مغروور قطر
09-06-2009, 08:21 PM
موديز" تثبت التصنيف السيادي للكويت عند الدرجة Aa2.. وتبقي على نظرتها المستقبلية السلبية
أرقام 09/06/2009
أعلنت وكالة "موديز" (Moody’s) لخدمات المستثمرين عن تثبيتها للتصنيفات السيادية الكويتية عند الدرجة Aa2 لكن مع إبقاء النظرة المستقبلية السلبية على تلك التصنيفات.
وتقول وكالة "موديز" في تقرير لها إن التصنيفات الحالية في الكويت تأتي موازنة بين حالتين: فمن جانب تعترف "موديز" بمتانة وقوة الوضع الاقتصادي والمالي في الكويت مقارنة بمثيلاتها في المنطقة بالرغم من الآثار المترتبة من الأزمة المالية العالمية إلا أنها، من جانب آخر، قلقة حيال حالات الصراع بين الحكومة والبرلمان والتي، من وجهة نظرها، تؤدي إلى التدهور التدريجي للقوة المؤسسية في البلاد.
وركزت "موديز" على كثير من العناصر الإيجابية التي تدعم التصنيفات الاستثمارية العالية في الكويت منها الموازنة الحكومية القوية ووضع الأصول الأجنبية والفوائض المالية والمستويات العالية من إجمالي الناتج القومي بالنسبة لدخل الفرد إلى جانب الاحتياطيات النفطية الكبيرة وهي من نقاط القوة التي تمكن البلاد، حسب التقرير، من امتصاص الصدمات.
وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية السلبية على التصنيفات تعكس حالات القلق التي تساورهم حيال كفاءة الأطر السياسية في البلاد والتي تمثل ضغوطا على التصنيفات والناجمة عن الصراع بين المؤسسة الحاكمة (الحكومة) والهيئة التشريعية (البرلمان) والذي بدوره أدى إلى إضعاف قدرة السلطات في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.
أرقام 09/06/2009
أعلنت وكالة "موديز" (Moody’s) لخدمات المستثمرين عن تثبيتها للتصنيفات السيادية الكويتية عند الدرجة Aa2 لكن مع إبقاء النظرة المستقبلية السلبية على تلك التصنيفات.
وتقول وكالة "موديز" في تقرير لها إن التصنيفات الحالية في الكويت تأتي موازنة بين حالتين: فمن جانب تعترف "موديز" بمتانة وقوة الوضع الاقتصادي والمالي في الكويت مقارنة بمثيلاتها في المنطقة بالرغم من الآثار المترتبة من الأزمة المالية العالمية إلا أنها، من جانب آخر، قلقة حيال حالات الصراع بين الحكومة والبرلمان والتي، من وجهة نظرها، تؤدي إلى التدهور التدريجي للقوة المؤسسية في البلاد.
وركزت "موديز" على كثير من العناصر الإيجابية التي تدعم التصنيفات الاستثمارية العالية في الكويت منها الموازنة الحكومية القوية ووضع الأصول الأجنبية والفوائض المالية والمستويات العالية من إجمالي الناتج القومي بالنسبة لدخل الفرد إلى جانب الاحتياطيات النفطية الكبيرة وهي من نقاط القوة التي تمكن البلاد، حسب التقرير، من امتصاص الصدمات.
وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية السلبية على التصنيفات تعكس حالات القلق التي تساورهم حيال كفاءة الأطر السياسية في البلاد والتي تمثل ضغوطا على التصنيفات والناجمة عن الصراع بين المؤسسة الحاكمة (الحكومة) والهيئة التشريعية (البرلمان) والذي بدوره أدى إلى إضعاف قدرة السلطات في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.