عنزي قطر
10-06-2009, 06:24 AM
عقوبات قانون المرور عادلة
المقدم مبارك الهاجري مدير إدارة الجودة بوزارة الداخلية للراية :
قطع الإشارة الحمراء جريمة قد تودي بحياة شخص بريء
يجب النظر للقانون بعين أسرة فقدت عائلها بسبب إنسان طائش
النقاط السوداء ردع للذين لا يهتمون بالغرامات المادية
يد المرور وحدها لا تصفق ولا بد من تعاون الجميع للحد من الحوادث
بعض الشباب يعتبر السيارة رفاهية يجسدها بخرق قوانين المرور
الدوحة - الراية:
أكد المقدم هزاع مبارك تريحيب الهاجرى مدير ادارة الجودة الشاملة بوزارة الداخلية ان الغالبية العظمي من المواطنين والمقيمين يلتزمون بقانون المرور رغم حدوث بعض استثناءات من قبل قلة قليلة.
وقال المقدم هزاع فى حوار مع الراية ان هذا الالتزام يحسب لصالح قانون المرور مؤكدا انه لا يوجد قانون في العالم نسبة الالتزام به مائة بالمائة.
وشدد على ان الغرامات المفروضة على مخالفات القانون غير مبالغ فيها باعتبار ان قطع قطع الإشارة الحمراء جريمة ، قد تؤدي إلى ضياع حياة الآخرين مؤكدا على ضرورة النظر الى القانون من بعد أوسع عندما تفقد أسرة معيلها أو فرداً عزيزاً عليها بسبب مخالفة مرورية أو تصرف طائش.
وبين ان الهدف من اصدار القانون هو مواكبة التطور الكبير في تكنولوجيا صناعة السيارات ، والزيادة في عدد السكان وزيادة عدد المشروعات التنموية، من هنا جاء هذا القانون لضبط الحركة المرورية وحماية الأفراد من حوادث السير وفيما يلي نص الحوار:
رغم مرور فترة زمنية على بدء تطبيق قانون المرور الا ان هناك من يطالب باعادة دراسته وتغيير بعض بنوده ..نريد ان نعرف ما هي مبررات صدور قانون المرور الجديد؟
- نعلم جميعا أننا في عصر المتغيرات ، فاليوم يختلف عن الأمس ، ونتيجة النهضة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات والزيادة المستمرة في أعداد السيارات ، والتطوير الكبير في شبكة الطرق في الدولة ، واهتمام الدولة بالحد من الحوادث المرورية وتحقيق السلامة على الطرق من هنا يأتي الاهتمام بأن يكون قانون المرور متناسباً وهذه التطورات التي تشهدها الدولة. فلو نظرنا إلى دول العالم المختلفة نجد معظم الدول في السنوات الأخيرة شرعت قوانين جديدة للمرور أو قامت بإجراء تعديلات على قوانين المرور المطبقة ، من هنا شرّعت دولة قطر قانون المرور رقم (19) لسنة 2007م ، ليتناسب مع المتغيرات العالمية والتطورات التي تحدث على أرض الدولة، وتحقيق درجة أكبر من السلامة على الطريق للمشاة ولقائدي السيارات. ولتحقيق نوع من الردع للمخالفين ، وكان لسعادة وزير الدولة للشئون الداخلية الدور الأول في دعم تطبيق هذا القانون وحث الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية على تنفيذه بما يؤمن سلامة أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين على حد سواء ، والتقليل من الحوادث الناجمة من عدم الالتزام بقواعد السير والمرور .
ما هي الملامح الرئيسية لقانون المرور الجديد؟
- يتكون القانون من ثمانية أبواب تتضمن 106 مواد ، الباب الأول يتحدث عن التعاريف والمصطلحات في مجال المرور، والباب الثاني خاص بتسجيل وترخيص وتجديد المركبات واللوحات المعدنية، والصلاحيات الإدارية للسلطة المرخصة، والتزامات مالك المركبة الميكانيكية، والباب الثالث يتحدث عن رخص السوق وأنواعها، وشروط منحها ومدة سريانها وتجديدها و التزامات المرخص له بالسوق، والباب الرابع يتناول تراخيص الشركات والمعارض ومدارس التعليم ذات الصلة بالمركبات الميكانيكية، والباب الخامس يتناول قواعد المرور وقواعد السير على الطريق وآدابه ، وقواعد الالتزام بالسرعة المقررة ، وقواعد الالتزام باستعمال حزام الأمان وضوابط استخدام الهاتف النقال أثناء السياقة واحترام علامات المرور، ومحظورات السياقة على الطريق، والتزامات المشاة بقواعد المرور وآدابه، والتزامات سائقي المركبات على الطريق، وقواعد استخدام آلات التنبيه والأنوار على الطريق، وقواعد والتزامات السير في التقاطعات والوقوف والانتظار ، وقواعد والتزامات نقل الركاب ، وحمولة المركبة وأوزانها، الباب السادس تحدث عن التدابير والإجراءات الإدارية ، ونظام النقاط في الجرائم المرورية ، الباب السابع تناول العقوبات ، والباب الثامن والأخير تناول أحكام ختامية ، كما يتضمن القانون جدول خاص بحساب النقاط في الجرائم المرورية وجدول التصالح عن جرائم قانون المرور.
هل تعتبر العقوبات التي جاءت في القانون رادعة للمخالفين؟
- بالتأكيد أن تشريع عقوبة معينة أو تحديد غرامة مالية يكون لها تأثير رادع ، ولكن يجب أن نعلم جميعا أن الأفراد مختلفون عن بعضهم البعض ، وبالتالي تأتي استجابات الأفراد دائما متفاوتة، و حقيقة أن القوانين مهمة وضرورية لتحقيق الردع ، لكنها لا يمكن وحدها أن تحدث تغييرا جذريا، وبالتالي لا بد أن تكون هناك توعية بأهمية القوانين حتى يدرك الأشخاص دورها في حماية الأفراد والمجتمع، والأهم هو اقتناع الشخص بأن ما يشرّع من قوانين أو نظم هو في مصلحته ومصلحة المجتمع ، فأي قانون تشرعه الدولة هدفه في النهاية هو حماية الأرواح والممتلكات، فالمشكلة هنا ليست في القانون ولكن في الأشخاص الذين لا يلتزمون بالقانون لأن البعض يشعر أحيانا أن هذا القانون فيه تقييد لحريته، وبالتالي يخترقه ولا يلتزم به ، لذلك يجب أن تكون هناك توعية تستخدم فيها الأساليب التي تركز على إحداث تغيير في الأشخاص من الداخل ، ومن خلال التركيز على النواحي السيكولوجية في الإقناع. فالالتزام و التغيير لا بد أن يأتي من داخل الشخص، وذلك لقول الله تعالى (لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).
هل ترى أن بعض الغرامات المفروضة على المخالفات مبالغ فيها؟
قد يرى البعض ذلك، ونحن نرى أن قطع الإشارة الحمراء على سبيل المثال هو جريمة، قد تؤدي إلى ضياع حياة الآخرين، وفي المقابل هناك الملتزم بالقواعد والقوانين، إذن الهدف هو ليست الغرامة المفروضة ولكن هو جعل الأفراد يدركون بعدا أكبر وهو قيمة وحياة الإنسان ، فالدولة عندما تشرع قانونا لا تبالغ في العقوبة ولكنها تهدف إلى حماية الأرواح ، من هنا فإن الغرامة المالية غير مبالغ فيها من وجهة نظرنا لأن فقدان حياة إنسان لا تقدر بأي ثمن. وبالتالي يجب أن لا ننظر إلى القانون من ناحية الغرامة المادية فقط ولكن ننظر إليه من بعد أوسع عندما تفقد أسرة معيلها أو فرداً عزيزاً عليها بسبب مخالفة مرورية أو تصرف طائش.
كيف ترى نظام النقاط في القانون الجديد؟
- نظام النقاط هو نظام معمول به في كثير من الدول، على سبيل المثال هو مطبق في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وهو نوع من الردع للذين لا يهتمون بالغرامات المادية، وبالتالي الهدف منه حرمان الشخص من قيادة السيارة لفترة محددة، لكي يدرك الخطأ الذي ارتكبه ، والقانون حدد سحب الرخصة لمدة (3) أشهر إذا وصل مجموع النقاط (14) نقطة في المرة الأولى، و(6) أشهر إذا وصل عدد النقاط (12) نقطة في المرة الثانية، و(9) أشهر إذا وصل عدد النقاط (10) نقاط في المرة الثالثة، ولمدة سنة إذا وصل مجموع النقاط إلى (8) في المرة الرابعة، ويتم سحب الرخصة نهائيا إذا وصل مجموع النقاط (6) نقاط في المرة الخامسة وفي هذه الحالة لا يتم منح رخص سوق جديدة إلا بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في المادة (31) من القانون، و كأنه يستخرج رخصة للمرة الأولى، ويتم ذلك بعد سنة على الأقل من تاريخ سحب رخصة السوق. وبالتالي نظام النقاط هو وسيلة ردع أخرى لمن لا يهتمون بالردع المادي.
على الرغم من وجود القوانين إلا أن هناك مخالفات وحوادث مرورية ما هو السبب؟
- نحن نعلم جميعا أن الناس مختلفون في طباعهم وخصائصهم، و أن وجود قانون لا يعنى الالتزام به مائة بالمائة ، ففي كل دول العالم تجد أن هناك من يلتزم بالقانون، وهناك البعض الذي يخالفه ، لكن القاعدة العامة هي الالتزام . فالغالبية العظمى تلتزم بالقانون ولكن هناك دائما استثناءات نظرا لطبيعة البشر، فلا يمكن أن تجد قانونا في العالم نسبة الالتزام به مائة بالمائة، ولكن ما نهتم به هو نسبة الملتزمين بالقانون، ولو نظرت إلى قانون المرور الجديد تجد أن النسبة الغالبة هي الملتزمة، ولكن لكل قاعدة استثناء ، ومع التوعية المرورية والاستمرار في تطبيق القانون تجد دائما أن نسبة المخالفة ستنخفض.
كيف ترى دور إدارة المرور في عملية التوعية المرورية؟
- تقوم إدارة المرور بدور كبير في عملية التوعية بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالوزارة من خلال ما يقدم من برامج تليفزيونية وإذاعية وصحافة وما ينشر على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، ومن خلال مجلة المرور، والمشاركات في المعارض الجماهيرية. وفي الفترة الأخيرة دشنت إدارة المرور شخصية "ناصح" للتوعية المرورية، في إطار فعاليات أسبوع المرور الخليجي، وذلك بهدف نشر قواعد السلامة المرورية، وتنمية الوعي لدى الجمهور، كما قامت بتدشين موقع جديد للحملة الوطنية للوقاية من الحوادث ، ومشروع مدارس بلا حوادث ، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى التوعية وتعميق مفهوم الثقافة المرورية، فإدارة المرور تبذل جهدا كبيرا في تعريف الجمهور بالقواعد واللوائح والقوانين والمخاطر المترتبة عن المخالفات والحوادث المرورية من اجل تعريف الجميع بقانون المرور الجديد.
ونحن بحاجة إلى تكاتف جميع الجهات مع إدارة المرور في نشر التوعية المرورية، ونناشد الجمهور بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية لأن الهدف النهائي هو تحقيق السلامة للجميع.
كيف يمكن التقليل من المخالفات والحوادث المرورية؟
- يحتاج هذا الموضوع إلى تكاتف قطاعات عديدة فهو ليس من مسئولية إدارة المرور وحدها ، ولكن هي قضية تحتاج إلى تعاون جهات عديدة. فعلى سبيل المثال الأسرة لها دور مهم وخاصة في توعية أبنائها من الشباب، ووضع ضوابط عليهم في قيادة السيارات ، وخاصة الشباب الذي يقود بسرعة جنونية، لأننا نعرف جميعا أن أكثر الفئات ارتكابا للحوادث من الشباب، وذلك لطبيعة السن ، حيث يرى الشاب في السيارة نوعا من الرفاهية وهو قد يستعملها للمباهاة والتعبير عن الرقي الاجتماعي أكثر من كونها وسيلة للتنقل وغالباً ما يعبر عن ذلك باستخدام السرعة الزائدة دون مراعاة لقوانين المرور. أيضا لا بد أن تلعب المدارس دورا هاما في مجال التوعية والتعريف بخطورة الحوادث المرورية ومالها من آثار اقتصادية واجتماعيه ونفسية. ولإدارة المرور دورً في التوعية من خلال وسائل الإعلام والأنشطة المختلفة وهذا ما نلمسه بشكل واضح. وهناك قطاع مهم وهو قطاع الإعلام والذي عليه مسؤولية كبيرة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال استخدام الإعلام غير المباشر الذي يشير إلى خطورة هذه الظاهرة. وبالتالي هناك أكثر من جهة مسئولة عن ظاهرة الحد من الحوادث المرورية.
ويمكن تقليل المخالفات والحوادث المرورية من خلال زيادة عدد الدوريات المرورية وزيادة استخدام الرادارات الثابتة والمتنقلة .
ما هي الآثار المترتبة على عدم التزام الأفراد بقانون المرور؟
- بالتأكيد هناك العديد من الآثار التي تترتب على عدم التزام الأفراد بقانون وتعليمات المرور، فهناك الآثار المتمثلة في فقدان حياة بعض الأشخاص أو إصابتهم بإعاقات مستديمة ، كذلك الآثار النفسية التي ستقع على اسر هؤلاء الضحايا إضافة إلى الآثار الاقتصادية الناجمة من جراء حوادث السير والمرور في الممتلكات الخاصة والعامة. ونحن بهذه المناسبة ندعو المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالمواد التي تضمنها قانون المرور لتفادي الآثار الجسيمة المترتبة من جراء الحوادث المرورية
المقدم مبارك الهاجري مدير إدارة الجودة بوزارة الداخلية للراية :
قطع الإشارة الحمراء جريمة قد تودي بحياة شخص بريء
يجب النظر للقانون بعين أسرة فقدت عائلها بسبب إنسان طائش
النقاط السوداء ردع للذين لا يهتمون بالغرامات المادية
يد المرور وحدها لا تصفق ولا بد من تعاون الجميع للحد من الحوادث
بعض الشباب يعتبر السيارة رفاهية يجسدها بخرق قوانين المرور
الدوحة - الراية:
أكد المقدم هزاع مبارك تريحيب الهاجرى مدير ادارة الجودة الشاملة بوزارة الداخلية ان الغالبية العظمي من المواطنين والمقيمين يلتزمون بقانون المرور رغم حدوث بعض استثناءات من قبل قلة قليلة.
وقال المقدم هزاع فى حوار مع الراية ان هذا الالتزام يحسب لصالح قانون المرور مؤكدا انه لا يوجد قانون في العالم نسبة الالتزام به مائة بالمائة.
وشدد على ان الغرامات المفروضة على مخالفات القانون غير مبالغ فيها باعتبار ان قطع قطع الإشارة الحمراء جريمة ، قد تؤدي إلى ضياع حياة الآخرين مؤكدا على ضرورة النظر الى القانون من بعد أوسع عندما تفقد أسرة معيلها أو فرداً عزيزاً عليها بسبب مخالفة مرورية أو تصرف طائش.
وبين ان الهدف من اصدار القانون هو مواكبة التطور الكبير في تكنولوجيا صناعة السيارات ، والزيادة في عدد السكان وزيادة عدد المشروعات التنموية، من هنا جاء هذا القانون لضبط الحركة المرورية وحماية الأفراد من حوادث السير وفيما يلي نص الحوار:
رغم مرور فترة زمنية على بدء تطبيق قانون المرور الا ان هناك من يطالب باعادة دراسته وتغيير بعض بنوده ..نريد ان نعرف ما هي مبررات صدور قانون المرور الجديد؟
- نعلم جميعا أننا في عصر المتغيرات ، فاليوم يختلف عن الأمس ، ونتيجة النهضة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات والزيادة المستمرة في أعداد السيارات ، والتطوير الكبير في شبكة الطرق في الدولة ، واهتمام الدولة بالحد من الحوادث المرورية وتحقيق السلامة على الطرق من هنا يأتي الاهتمام بأن يكون قانون المرور متناسباً وهذه التطورات التي تشهدها الدولة. فلو نظرنا إلى دول العالم المختلفة نجد معظم الدول في السنوات الأخيرة شرعت قوانين جديدة للمرور أو قامت بإجراء تعديلات على قوانين المرور المطبقة ، من هنا شرّعت دولة قطر قانون المرور رقم (19) لسنة 2007م ، ليتناسب مع المتغيرات العالمية والتطورات التي تحدث على أرض الدولة، وتحقيق درجة أكبر من السلامة على الطريق للمشاة ولقائدي السيارات. ولتحقيق نوع من الردع للمخالفين ، وكان لسعادة وزير الدولة للشئون الداخلية الدور الأول في دعم تطبيق هذا القانون وحث الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية على تنفيذه بما يؤمن سلامة أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين على حد سواء ، والتقليل من الحوادث الناجمة من عدم الالتزام بقواعد السير والمرور .
ما هي الملامح الرئيسية لقانون المرور الجديد؟
- يتكون القانون من ثمانية أبواب تتضمن 106 مواد ، الباب الأول يتحدث عن التعاريف والمصطلحات في مجال المرور، والباب الثاني خاص بتسجيل وترخيص وتجديد المركبات واللوحات المعدنية، والصلاحيات الإدارية للسلطة المرخصة، والتزامات مالك المركبة الميكانيكية، والباب الثالث يتحدث عن رخص السوق وأنواعها، وشروط منحها ومدة سريانها وتجديدها و التزامات المرخص له بالسوق، والباب الرابع يتناول تراخيص الشركات والمعارض ومدارس التعليم ذات الصلة بالمركبات الميكانيكية، والباب الخامس يتناول قواعد المرور وقواعد السير على الطريق وآدابه ، وقواعد الالتزام بالسرعة المقررة ، وقواعد الالتزام باستعمال حزام الأمان وضوابط استخدام الهاتف النقال أثناء السياقة واحترام علامات المرور، ومحظورات السياقة على الطريق، والتزامات المشاة بقواعد المرور وآدابه، والتزامات سائقي المركبات على الطريق، وقواعد استخدام آلات التنبيه والأنوار على الطريق، وقواعد والتزامات السير في التقاطعات والوقوف والانتظار ، وقواعد والتزامات نقل الركاب ، وحمولة المركبة وأوزانها، الباب السادس تحدث عن التدابير والإجراءات الإدارية ، ونظام النقاط في الجرائم المرورية ، الباب السابع تناول العقوبات ، والباب الثامن والأخير تناول أحكام ختامية ، كما يتضمن القانون جدول خاص بحساب النقاط في الجرائم المرورية وجدول التصالح عن جرائم قانون المرور.
هل تعتبر العقوبات التي جاءت في القانون رادعة للمخالفين؟
- بالتأكيد أن تشريع عقوبة معينة أو تحديد غرامة مالية يكون لها تأثير رادع ، ولكن يجب أن نعلم جميعا أن الأفراد مختلفون عن بعضهم البعض ، وبالتالي تأتي استجابات الأفراد دائما متفاوتة، و حقيقة أن القوانين مهمة وضرورية لتحقيق الردع ، لكنها لا يمكن وحدها أن تحدث تغييرا جذريا، وبالتالي لا بد أن تكون هناك توعية بأهمية القوانين حتى يدرك الأشخاص دورها في حماية الأفراد والمجتمع، والأهم هو اقتناع الشخص بأن ما يشرّع من قوانين أو نظم هو في مصلحته ومصلحة المجتمع ، فأي قانون تشرعه الدولة هدفه في النهاية هو حماية الأرواح والممتلكات، فالمشكلة هنا ليست في القانون ولكن في الأشخاص الذين لا يلتزمون بالقانون لأن البعض يشعر أحيانا أن هذا القانون فيه تقييد لحريته، وبالتالي يخترقه ولا يلتزم به ، لذلك يجب أن تكون هناك توعية تستخدم فيها الأساليب التي تركز على إحداث تغيير في الأشخاص من الداخل ، ومن خلال التركيز على النواحي السيكولوجية في الإقناع. فالالتزام و التغيير لا بد أن يأتي من داخل الشخص، وذلك لقول الله تعالى (لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).
هل ترى أن بعض الغرامات المفروضة على المخالفات مبالغ فيها؟
قد يرى البعض ذلك، ونحن نرى أن قطع الإشارة الحمراء على سبيل المثال هو جريمة، قد تؤدي إلى ضياع حياة الآخرين، وفي المقابل هناك الملتزم بالقواعد والقوانين، إذن الهدف هو ليست الغرامة المفروضة ولكن هو جعل الأفراد يدركون بعدا أكبر وهو قيمة وحياة الإنسان ، فالدولة عندما تشرع قانونا لا تبالغ في العقوبة ولكنها تهدف إلى حماية الأرواح ، من هنا فإن الغرامة المالية غير مبالغ فيها من وجهة نظرنا لأن فقدان حياة إنسان لا تقدر بأي ثمن. وبالتالي يجب أن لا ننظر إلى القانون من ناحية الغرامة المادية فقط ولكن ننظر إليه من بعد أوسع عندما تفقد أسرة معيلها أو فرداً عزيزاً عليها بسبب مخالفة مرورية أو تصرف طائش.
كيف ترى نظام النقاط في القانون الجديد؟
- نظام النقاط هو نظام معمول به في كثير من الدول، على سبيل المثال هو مطبق في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وهو نوع من الردع للذين لا يهتمون بالغرامات المادية، وبالتالي الهدف منه حرمان الشخص من قيادة السيارة لفترة محددة، لكي يدرك الخطأ الذي ارتكبه ، والقانون حدد سحب الرخصة لمدة (3) أشهر إذا وصل مجموع النقاط (14) نقطة في المرة الأولى، و(6) أشهر إذا وصل عدد النقاط (12) نقطة في المرة الثانية، و(9) أشهر إذا وصل عدد النقاط (10) نقاط في المرة الثالثة، ولمدة سنة إذا وصل مجموع النقاط إلى (8) في المرة الرابعة، ويتم سحب الرخصة نهائيا إذا وصل مجموع النقاط (6) نقاط في المرة الخامسة وفي هذه الحالة لا يتم منح رخص سوق جديدة إلا بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في المادة (31) من القانون، و كأنه يستخرج رخصة للمرة الأولى، ويتم ذلك بعد سنة على الأقل من تاريخ سحب رخصة السوق. وبالتالي نظام النقاط هو وسيلة ردع أخرى لمن لا يهتمون بالردع المادي.
على الرغم من وجود القوانين إلا أن هناك مخالفات وحوادث مرورية ما هو السبب؟
- نحن نعلم جميعا أن الناس مختلفون في طباعهم وخصائصهم، و أن وجود قانون لا يعنى الالتزام به مائة بالمائة ، ففي كل دول العالم تجد أن هناك من يلتزم بالقانون، وهناك البعض الذي يخالفه ، لكن القاعدة العامة هي الالتزام . فالغالبية العظمى تلتزم بالقانون ولكن هناك دائما استثناءات نظرا لطبيعة البشر، فلا يمكن أن تجد قانونا في العالم نسبة الالتزام به مائة بالمائة، ولكن ما نهتم به هو نسبة الملتزمين بالقانون، ولو نظرت إلى قانون المرور الجديد تجد أن النسبة الغالبة هي الملتزمة، ولكن لكل قاعدة استثناء ، ومع التوعية المرورية والاستمرار في تطبيق القانون تجد دائما أن نسبة المخالفة ستنخفض.
كيف ترى دور إدارة المرور في عملية التوعية المرورية؟
- تقوم إدارة المرور بدور كبير في عملية التوعية بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالوزارة من خلال ما يقدم من برامج تليفزيونية وإذاعية وصحافة وما ينشر على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، ومن خلال مجلة المرور، والمشاركات في المعارض الجماهيرية. وفي الفترة الأخيرة دشنت إدارة المرور شخصية "ناصح" للتوعية المرورية، في إطار فعاليات أسبوع المرور الخليجي، وذلك بهدف نشر قواعد السلامة المرورية، وتنمية الوعي لدى الجمهور، كما قامت بتدشين موقع جديد للحملة الوطنية للوقاية من الحوادث ، ومشروع مدارس بلا حوادث ، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى التوعية وتعميق مفهوم الثقافة المرورية، فإدارة المرور تبذل جهدا كبيرا في تعريف الجمهور بالقواعد واللوائح والقوانين والمخاطر المترتبة عن المخالفات والحوادث المرورية من اجل تعريف الجميع بقانون المرور الجديد.
ونحن بحاجة إلى تكاتف جميع الجهات مع إدارة المرور في نشر التوعية المرورية، ونناشد الجمهور بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية لأن الهدف النهائي هو تحقيق السلامة للجميع.
كيف يمكن التقليل من المخالفات والحوادث المرورية؟
- يحتاج هذا الموضوع إلى تكاتف قطاعات عديدة فهو ليس من مسئولية إدارة المرور وحدها ، ولكن هي قضية تحتاج إلى تعاون جهات عديدة. فعلى سبيل المثال الأسرة لها دور مهم وخاصة في توعية أبنائها من الشباب، ووضع ضوابط عليهم في قيادة السيارات ، وخاصة الشباب الذي يقود بسرعة جنونية، لأننا نعرف جميعا أن أكثر الفئات ارتكابا للحوادث من الشباب، وذلك لطبيعة السن ، حيث يرى الشاب في السيارة نوعا من الرفاهية وهو قد يستعملها للمباهاة والتعبير عن الرقي الاجتماعي أكثر من كونها وسيلة للتنقل وغالباً ما يعبر عن ذلك باستخدام السرعة الزائدة دون مراعاة لقوانين المرور. أيضا لا بد أن تلعب المدارس دورا هاما في مجال التوعية والتعريف بخطورة الحوادث المرورية ومالها من آثار اقتصادية واجتماعيه ونفسية. ولإدارة المرور دورً في التوعية من خلال وسائل الإعلام والأنشطة المختلفة وهذا ما نلمسه بشكل واضح. وهناك قطاع مهم وهو قطاع الإعلام والذي عليه مسؤولية كبيرة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال استخدام الإعلام غير المباشر الذي يشير إلى خطورة هذه الظاهرة. وبالتالي هناك أكثر من جهة مسئولة عن ظاهرة الحد من الحوادث المرورية.
ويمكن تقليل المخالفات والحوادث المرورية من خلال زيادة عدد الدوريات المرورية وزيادة استخدام الرادارات الثابتة والمتنقلة .
ما هي الآثار المترتبة على عدم التزام الأفراد بقانون المرور؟
- بالتأكيد هناك العديد من الآثار التي تترتب على عدم التزام الأفراد بقانون وتعليمات المرور، فهناك الآثار المتمثلة في فقدان حياة بعض الأشخاص أو إصابتهم بإعاقات مستديمة ، كذلك الآثار النفسية التي ستقع على اسر هؤلاء الضحايا إضافة إلى الآثار الاقتصادية الناجمة من جراء حوادث السير والمرور في الممتلكات الخاصة والعامة. ونحن بهذه المناسبة ندعو المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالمواد التي تضمنها قانون المرور لتفادي الآثار الجسيمة المترتبة من جراء الحوادث المرورية