مغروور قطر
10-06-2009, 05:19 PM
لجنة وزارية إماراتية تجتمع مع كافة المصارف لمناقشة السيولة النقدية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة
بيان صحفي 10/06/2009
ناقشت اللجنة الوزارية الإماراتية مؤخراً، في ثالث اجتماع لها منذ تأسيسها، مع جميع المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة، مسألة السيولة النقدية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك التغيرات التي طرأت بعدما أعلنت اللجنة الوزارية دعمها للقطاع. كما قدمت اللجنة الوزارية خلال هذا الاجتماع لمحة عامة عن التطورات الإيجابية التي شهدها القطاع المصرفي منذ سبتمبر 2008، في حين قدمت المصارف الوطنية أحدث المعلومات عن الوضع الراهن للسيولة النقدية لديها، بالإضافة إلى وجهات نظرها حول القطاع المصرفي الوطني.
هذا وقد ترأس الاجتماع معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، بمشاركة معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة يونس حاجي الخوري، مدير عام وزارة المالية، وبحضور القادة وكبار المسؤولين الإداريين من جميع المصارف الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد ناقش المجتمعون أيضاً نتائج الدراسة الخاصة التي أجريت بهدف دعم المصارف في إعداد جداول إدارة المخاطر الخاصة بها، والتي جاءت لتقييم إمكانات المصارف ومدى تماشيها مع المعايير الوطنية وأفضل الممارسات العالمية.
وفي سياق تعليقه على نتائج الاجتماع، قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: "في ظل التوجيهات الاستراتيجية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، أكّد تقييمنا مجدداً اليوم أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة مستقر ويسير بخطى ثابتة على طريق النموّ. ونحن نتبع مساراً واضحاً يتمثّل بتشجيع ودعم المصارف الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتتمكن من المضي قدماً بثقة تامة. كما لاحظنا أيضاً تمتّع المصارف الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بسيولة نقدية ممتازة".
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية الإماراتية قد تأسست لتحقيق عدد من الأهداف التي تسعى إلى ضمان ازدهار القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد اتخذت اللجنة حتى الآن عدة خطوات لضمان استمرار قوة هذا القطاع، بما في ذلك قيامها بضخّ 50 مليار درهم لدعم القطاع المالي بغية التأكد من وجود سيولة كافية والتحول إلى المستوى الثاني لرأس المال، وكذلك إعلانها عن اتخاذ عدد من التدابير الوقائية الداعمة للمصارف. وجاءت هذه التدابير بصيغة شروط لضخ الأموال، وحول التحوّل للرسملة، ورفع التقارير المالية، وكان الهدف منها تعزيز القطاع المصرفي خلال عامي 2009 و2010.
هذا وقد أعلنت اللجنة الوزارية الإماراتية عن إطلاقها برنامجاً لضمان الودائع المصرفية المشتركة لزيادة الثقة بالقطاع. كما أعلنت عن إدراج بعض الأدوات المصرفية، وموافقة مجلس الوزراء على إعادة النظر في قانون الإفلاس وقانون الدين العام، كما حصلت على موافقة أيضاً لإقامة مكتب ائتمان. وتواصل اللجنة رصدها واستعراضها لأداء القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اجتماعات تعقد كل أسبوعين.
بيان صحفي 10/06/2009
ناقشت اللجنة الوزارية الإماراتية مؤخراً، في ثالث اجتماع لها منذ تأسيسها، مع جميع المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة، مسألة السيولة النقدية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك التغيرات التي طرأت بعدما أعلنت اللجنة الوزارية دعمها للقطاع. كما قدمت اللجنة الوزارية خلال هذا الاجتماع لمحة عامة عن التطورات الإيجابية التي شهدها القطاع المصرفي منذ سبتمبر 2008، في حين قدمت المصارف الوطنية أحدث المعلومات عن الوضع الراهن للسيولة النقدية لديها، بالإضافة إلى وجهات نظرها حول القطاع المصرفي الوطني.
هذا وقد ترأس الاجتماع معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، بمشاركة معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة يونس حاجي الخوري، مدير عام وزارة المالية، وبحضور القادة وكبار المسؤولين الإداريين من جميع المصارف الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد ناقش المجتمعون أيضاً نتائج الدراسة الخاصة التي أجريت بهدف دعم المصارف في إعداد جداول إدارة المخاطر الخاصة بها، والتي جاءت لتقييم إمكانات المصارف ومدى تماشيها مع المعايير الوطنية وأفضل الممارسات العالمية.
وفي سياق تعليقه على نتائج الاجتماع، قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: "في ظل التوجيهات الاستراتيجية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، أكّد تقييمنا مجدداً اليوم أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة مستقر ويسير بخطى ثابتة على طريق النموّ. ونحن نتبع مساراً واضحاً يتمثّل بتشجيع ودعم المصارف الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتتمكن من المضي قدماً بثقة تامة. كما لاحظنا أيضاً تمتّع المصارف الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بسيولة نقدية ممتازة".
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية الإماراتية قد تأسست لتحقيق عدد من الأهداف التي تسعى إلى ضمان ازدهار القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد اتخذت اللجنة حتى الآن عدة خطوات لضمان استمرار قوة هذا القطاع، بما في ذلك قيامها بضخّ 50 مليار درهم لدعم القطاع المالي بغية التأكد من وجود سيولة كافية والتحول إلى المستوى الثاني لرأس المال، وكذلك إعلانها عن اتخاذ عدد من التدابير الوقائية الداعمة للمصارف. وجاءت هذه التدابير بصيغة شروط لضخ الأموال، وحول التحوّل للرسملة، ورفع التقارير المالية، وكان الهدف منها تعزيز القطاع المصرفي خلال عامي 2009 و2010.
هذا وقد أعلنت اللجنة الوزارية الإماراتية عن إطلاقها برنامجاً لضمان الودائع المصرفية المشتركة لزيادة الثقة بالقطاع. كما أعلنت عن إدراج بعض الأدوات المصرفية، وموافقة مجلس الوزراء على إعادة النظر في قانون الإفلاس وقانون الدين العام، كما حصلت على موافقة أيضاً لإقامة مكتب ائتمان. وتواصل اللجنة رصدها واستعراضها لأداء القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اجتماعات تعقد كل أسبوعين.