m_taha123
10-06-2009, 07:36 PM
دبي - العرب - REUTERS
جاء في تقرير لشركة لاندمارك للاستشارات العقارية أن زيادة المعروض المتوقعة في السوق العقارية بقطر عام 2010 ستتسبب في المزيد من الانخفاض بأسعار العقارات.
وقال التقرير :» سينكمش العجز في المعروض بصورة سريعة على المدى القصير الى المتوسط. ومع انخفاض معدل النمو السكاني المتوقع وصوله الى 2 % من المحتمل أن يشهد السوق زيادة في المعروض بحلول عام 2010.».
وقال التقرير إن قطر وهي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم ستشهد زيادة في المعروض تقدر بعشرة آلاف منزل في عام 2012 وذلك عند معدل نمو سنوي قدره اثنين بالمئة في عدد السكان وأضاف التقرير أن التوازن بين العرض والطلب سيحدث عند معدل نمو سنوي قدره 5% في عدد السكان.
وتعاني الدوحة حاليا من نقص في المعروض يصل الى 1500 منزل ومن المتوقع توافر 33 ألف منزل بحلول عام 2012.
وقال التقرير: «ستكون زيادة المعروض أمرا إيجابيا في نهاية الامر اذ ستسمح بحركة تصحيح للاسعار في السوق الذي كان يشتهر فيما مضى بنقص شديد في المعروض وبالارتفاعات الهائلة في الايجارات.».
وأضاف التقرير أن متوسط أسعار بيع العقارات انخفض بنسبة تصل من 25 الى 30 % في الفترة ما بين منتصف الربع الأخير من العام الماضي ونهاية الربع الاول من هذا العام.
وقال إن متوسط الايجارات في قطر تراجع بنسبة من خمسة الى عشرة %في الربع الاخير وان بحلول مايو عام 2009 انخفضت ايجارات الفيلات مرة أخرى بنسبة من 15 الى 20 % بينما ظلت أسعار الشقق مستقرة نسبيا.
وقال التقرير ان المعروض الجديد للمساكن واستعداد أصحاب العقارات للقبول بايجارات أقل لجذب المستأجرين وشغل الاماكن الشاغرة يشكلان مزيدا من الضغط على الايجارات في الدوحة.
تغيّر
ويفيد التقرير الذي جاء مفصّلاً عن السوق العقارية القطرية خلال الرُّبع الثاني للعام 2009 قدَّم من خلاله تحليلاً مفصّلاً لأهمِّ التغيرات اللافتة التي شهدتها السوق العقارية القطرية خلال الفترة المبيَّنة، وأيضا تحليلاً خاصاً يقارن بين الطلب على الوحدات العقارية السكنية ونمو السكان في الدولة الخليجية، يفيد أن أسس العرض والطلب في السوق العقارية القطرية تشهد تغيرات متسارعةً. فبعد أن عانت السوق العقارية في العاصمة القطرية الدوحة، طوال الأعوام الماضية، نقصاً لافتاً في عدد الوحدات السكنية.
و تؤكد جيسي داونز، مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية في «لاندمارك الاستشارية»، أن «الوضع بدأ أخيراً بالتغيُّر». وتابعت قائلةً: «كان المحللون العقاريون يفترضون أن اقتصاد دولة قطر المزدهر، بفضل صادراتها البترولية، قد جذب أفواجاً ضخمةً من المهنيين الوافدين، بيد أن هذا الافتراض لا يقوم على رؤية متفحِّصة».
وتوظف الصناعة البترولية القطرية %5 من مجموع الوافدين في دولة قطر، غير أنها تمثل نحو %70 من الناتج المحلي الإجمالي القطري. وبالمقابل، فإن صناعة الإنشاءات توظِّف نحو %45 من مجموع الوافدين بالدولة، فيما لا تتجاوز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي %5. وأوضحت داونز قائلةً: «حيث إن نسبةً عاليةً من عمال صناعة الإنشاءات يقيمون في مجمَّعات خاصة بهم، فإنهم لا يساهمون في زيادة الطلب على الوحدات السكنية الفردية، لذا فإننا نجانب الصوابَ إن قلنا أو افترضنا أن نمو تعداد سكان دولة قطر في الأعوام القليلة الماضية سيقترن بزيادة مقابلة في الطلب على الوحدات السكنية».
القروض العقارية
وفيما يتعلق بالقروض العقارية، باتت القروض العقارية الممنوحة للوافدين تتمُّ في أضيق نطاق ممكن، فيما فرضت المؤسسات المالية المقرضة قيوداً صارمةً في هذا الصدد. كما تراجعت قيمة القرض من القيمة التقديرية للعقار وكذلك الفترة الزمنية لتسديدها، فيما ارتفع الحد الأدنى للراتب المطلوب بشكل لافت.
وفي هذا الشأن، قالت داونز: «نعتقد أن السيولة ستظل مشكلةً ماثلةً أمام المؤسسات المصرفية القطرية خلال السنة المقبلة، خاصة أن نسبة القروض إلى الودائع تجاوزت %100. ورغم تدخل الحكومة القطرية، فإن الإقراض المفرط وسوء إدارة المخاطر جعلا المؤسسات المصرفية القطرية أكثر تعرضاً لمخاطر الأصول العقارية، إذ بدأت قيمُها بالتراجع بسبب تراجع الطلب».
كما أشارت داونز إلى فقاعة عقارية قطرية مردُّها إلى تزايد الإيرادات البترولية إلى مستويات قياسية، وأضحت قائلة: «إن وفرة رؤوس الأموال سببت تضخماً استثنائياً وأسعار فائدة سلبية فعلية نتيجةً لذلك. كلّ ذلك قاد إلى تشكُّل فقاعة عقارية تتضخَّم يوماً بعد آخر. كما شجَّعت أسعار الفائدة السلبية الاقتراض على نطاق واسع للاستثمار في مجال العقارات، الأمر الذي زاد التضخم وجعل آثار أسعار الفائدة السلبية أكثر حدّةً، وهذا في المحصِّلة عزز زخم الاقتراض والمضاربات العقارية».
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=85246&issueNo=533&secId=17
جاء في تقرير لشركة لاندمارك للاستشارات العقارية أن زيادة المعروض المتوقعة في السوق العقارية بقطر عام 2010 ستتسبب في المزيد من الانخفاض بأسعار العقارات.
وقال التقرير :» سينكمش العجز في المعروض بصورة سريعة على المدى القصير الى المتوسط. ومع انخفاض معدل النمو السكاني المتوقع وصوله الى 2 % من المحتمل أن يشهد السوق زيادة في المعروض بحلول عام 2010.».
وقال التقرير إن قطر وهي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم ستشهد زيادة في المعروض تقدر بعشرة آلاف منزل في عام 2012 وذلك عند معدل نمو سنوي قدره اثنين بالمئة في عدد السكان وأضاف التقرير أن التوازن بين العرض والطلب سيحدث عند معدل نمو سنوي قدره 5% في عدد السكان.
وتعاني الدوحة حاليا من نقص في المعروض يصل الى 1500 منزل ومن المتوقع توافر 33 ألف منزل بحلول عام 2012.
وقال التقرير: «ستكون زيادة المعروض أمرا إيجابيا في نهاية الامر اذ ستسمح بحركة تصحيح للاسعار في السوق الذي كان يشتهر فيما مضى بنقص شديد في المعروض وبالارتفاعات الهائلة في الايجارات.».
وأضاف التقرير أن متوسط أسعار بيع العقارات انخفض بنسبة تصل من 25 الى 30 % في الفترة ما بين منتصف الربع الأخير من العام الماضي ونهاية الربع الاول من هذا العام.
وقال إن متوسط الايجارات في قطر تراجع بنسبة من خمسة الى عشرة %في الربع الاخير وان بحلول مايو عام 2009 انخفضت ايجارات الفيلات مرة أخرى بنسبة من 15 الى 20 % بينما ظلت أسعار الشقق مستقرة نسبيا.
وقال التقرير ان المعروض الجديد للمساكن واستعداد أصحاب العقارات للقبول بايجارات أقل لجذب المستأجرين وشغل الاماكن الشاغرة يشكلان مزيدا من الضغط على الايجارات في الدوحة.
تغيّر
ويفيد التقرير الذي جاء مفصّلاً عن السوق العقارية القطرية خلال الرُّبع الثاني للعام 2009 قدَّم من خلاله تحليلاً مفصّلاً لأهمِّ التغيرات اللافتة التي شهدتها السوق العقارية القطرية خلال الفترة المبيَّنة، وأيضا تحليلاً خاصاً يقارن بين الطلب على الوحدات العقارية السكنية ونمو السكان في الدولة الخليجية، يفيد أن أسس العرض والطلب في السوق العقارية القطرية تشهد تغيرات متسارعةً. فبعد أن عانت السوق العقارية في العاصمة القطرية الدوحة، طوال الأعوام الماضية، نقصاً لافتاً في عدد الوحدات السكنية.
و تؤكد جيسي داونز، مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية في «لاندمارك الاستشارية»، أن «الوضع بدأ أخيراً بالتغيُّر». وتابعت قائلةً: «كان المحللون العقاريون يفترضون أن اقتصاد دولة قطر المزدهر، بفضل صادراتها البترولية، قد جذب أفواجاً ضخمةً من المهنيين الوافدين، بيد أن هذا الافتراض لا يقوم على رؤية متفحِّصة».
وتوظف الصناعة البترولية القطرية %5 من مجموع الوافدين في دولة قطر، غير أنها تمثل نحو %70 من الناتج المحلي الإجمالي القطري. وبالمقابل، فإن صناعة الإنشاءات توظِّف نحو %45 من مجموع الوافدين بالدولة، فيما لا تتجاوز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي %5. وأوضحت داونز قائلةً: «حيث إن نسبةً عاليةً من عمال صناعة الإنشاءات يقيمون في مجمَّعات خاصة بهم، فإنهم لا يساهمون في زيادة الطلب على الوحدات السكنية الفردية، لذا فإننا نجانب الصوابَ إن قلنا أو افترضنا أن نمو تعداد سكان دولة قطر في الأعوام القليلة الماضية سيقترن بزيادة مقابلة في الطلب على الوحدات السكنية».
القروض العقارية
وفيما يتعلق بالقروض العقارية، باتت القروض العقارية الممنوحة للوافدين تتمُّ في أضيق نطاق ممكن، فيما فرضت المؤسسات المالية المقرضة قيوداً صارمةً في هذا الصدد. كما تراجعت قيمة القرض من القيمة التقديرية للعقار وكذلك الفترة الزمنية لتسديدها، فيما ارتفع الحد الأدنى للراتب المطلوب بشكل لافت.
وفي هذا الشأن، قالت داونز: «نعتقد أن السيولة ستظل مشكلةً ماثلةً أمام المؤسسات المصرفية القطرية خلال السنة المقبلة، خاصة أن نسبة القروض إلى الودائع تجاوزت %100. ورغم تدخل الحكومة القطرية، فإن الإقراض المفرط وسوء إدارة المخاطر جعلا المؤسسات المصرفية القطرية أكثر تعرضاً لمخاطر الأصول العقارية، إذ بدأت قيمُها بالتراجع بسبب تراجع الطلب».
كما أشارت داونز إلى فقاعة عقارية قطرية مردُّها إلى تزايد الإيرادات البترولية إلى مستويات قياسية، وأضحت قائلة: «إن وفرة رؤوس الأموال سببت تضخماً استثنائياً وأسعار فائدة سلبية فعلية نتيجةً لذلك. كلّ ذلك قاد إلى تشكُّل فقاعة عقارية تتضخَّم يوماً بعد آخر. كما شجَّعت أسعار الفائدة السلبية الاقتراض على نطاق واسع للاستثمار في مجال العقارات، الأمر الذي زاد التضخم وجعل آثار أسعار الفائدة السلبية أكثر حدّةً، وهذا في المحصِّلة عزز زخم الاقتراض والمضاربات العقارية».
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=85246&issueNo=533&secId=17