عزوز المضارب
11-06-2009, 01:27 AM
شراء الحكومة للمحافظ والاستثمارات العقارية يدعم البنوك
ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة:
اكد ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ان قرار الحكومة شراء المحافظ والاستثمارات العقارية للبنوك يحمي العقارات خلال الفترة الاخيرة ومواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية من الانخفاض.
والقطاع العقاري من اهم القطاعات، ولهذا فان الهدف من الخطوة هو حماية الانظمة المالية، واحوال المخاطرة والربحية لدى المؤسسات المالية واشار في مقابلة مع سي ان بي سي عربية الى ان اجمالي المبلغ المخصص 15 مليار والمرحلة الاولى حوالي 10 مليارات استنادا الى ميزانية 31 ديسمبر لكل البنوك، واجمالي الاصول والسلف والودائع مشيرا الى انه تم اتخاذ وسطي الميزانية وبناء عليه تم تخصيص 10 مليارات، وقد حدث تراجعان، الاول في تمويل العقارات والثاني في الاستثمارات العقارية.
وفيما يتعلق بتمويل العقارات الكامل. قد تضع ضمانة بقيمة 65% على الاقل.
ويكون بأي شكل من الضمانات مثل السندات، والجزء الثاني مثل العمليات المصرفية الاسلامية والتي تستند الى مبادىء الشريعة، سيتم تنفيذ هذه الاجراءات ودفع المال نقدا. وبالنسبة للعمليات التجارية ستكون هناك سندات، ويترتب على سندات 10 سنوات فائدة كل 6 اشهر بمعدل 6.55 لكنها صفقة جيدة، لانه يمكن التداول بها في السوق الثانوية، لذا يمكن نقل اصول الميزانية الموجودة من شكل قروض وسلف على العقار الذي تردت سوقه، وتحويلها الى مال نقدي او استثمار. وفيما يتعلق بمسيرة رأس المال التشغيلية فهو غير مشمول، ومثلها الصكوك او السندات، او عقارات مجلس المديرين تحت الادارة الحالية فيما لو كانت هناك تعاملات ذات علاقة بهم.
وبالمجمل، البرنامج واضح للغاية، ويذكر بالتفصيل تاريخ التنفيذ وهو 31 مايو، ولديك الحق بشراء العقار خلال 3 سنوات، ويمكن تمديد المهلة لسنة اضافية لذا البرنامج موضوع بمنتهى الحرص وبشكل متوازن، بهدف حماية الانظمة المالية والمصارف والاقتصاد القطري بالعموم.
وحول آلية الشراء اضاف الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ان التعاملات كانت ولا تزال واضحة للغاية، وعندما يتعلق الامر بالتنفيذ علينا ان نأخذ بالاعتبار وسطي ميزانية 31 ديسمبر، وبناء على 31 مايو يجب كشف الاصول التي تعتبرها مناسبة، ولا بد من الاخذ في الحسبان الرصيد القائم ناقص الشروط التي وضعتها ناقص فائدة التأجيل بالاضافة الى الفوائد المترتبة حتى تاريخ المعاملة التي سيتم تنفيذها، وهناك مهلة زمنية حتى الرابع عشر من شهر يونيو الجاري، حيث سيقوم البنك المركزي بتسوية الدفعات اما نقدا او على شكل سندات، اذا هناك مسؤولية مهيكلة، وجدول زمني وعملية تخضع للتدقيق من قبل هيئة تدقيق خارجية ويطبعون ختمهم على أوراق المعاملة ثم يتم دفع المبلغ اليك نقدا، ولديك خيار العودة للشراء كما ذكرت، وهذا يعكس العملية التي تهدف الى رؤية الدقة الاجمالية في تأمين الشروط والضمانة النقدية والفوائد المترتبة، ويتم معايرة كل هذه العوامل وتدقيقها والتحقق من صحتها ثم تقديمها الى البنك المركزي ليتم تنفيذها خلال اسبوع من الزمن، وفكرة الحكومة وبنك قطر المركزي هي التأكد من انه بحلول 30 يونيو، لديك ميزانية جيدة وتحسنت احوال المخاطرة وتضاءلت الاثار السلبية من القطاعات الأخرى، وهي صفقة جيدة من منظور ميزانية المصارف التجارية والإسلامية بالاجمال.ولفت إلى أنه عندما يتم تنفيذ الصفقة، فإن مسؤولية المؤسسات المالية ستبقى على حالها، وهي عملية حيث المساءلة لا تختفى، لكن الشراكة القانونية تلعب دورها هنا، وكذلك علينا أن نفهم أنه سيتم تشكيل مجلس لمندوبي هذه الأصول وممثلي البنوك، وقد يتم اصدار مشتقات على هذه الاستثمارات وتذهب إلى الحكومة، وهناك أيضا عملية ادارية بحيث يتوجب على البنوك الحفاظ على هذه العقارات، وبعد تاريخ التنفيذ فإن البيانات الشهرية والتحصيل وآلية استعادة المبالغ التي ينبغي تفعيلها، وكذلك المشتقات وأن كل ذلك من العوامل التي تؤخذ بالاعتبار حسب العادة، ولا شيء استثنائيا هنا، فهي ليست سوى نقل للملكية واصدار سندات أو مال نقدي لمساعدتك، وانعكاس الميزانية هام للغاية، وهناك محاولات لادارة الميزانية، لكن الادارة الفعلية لاتزال ضمنها، لكن للحكومة الحق بالتخلص منها إذا وجدت ذلك مناسبا، ويمكنهم أيضا تداولها خلال 3-4 سنوات إذا رأت ذلك مناسبا، إذا هناك عدة أصعدة لهذا الأمر، وهو أمر طبيعي، فما أن تقدم الحكومة المساعدات فإن العملية تكون شمولية ولابد أن تتطور خلال فترة زمنية معينة من حيث وجود مصاريف ادارية أو مسائل قانونية أو حسابية، فيتم الوصل بينها جميعاً والعمل لايجاد الكمال.
وحول انعكاس القرار على قطاع العقار في قطر أكد الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة
أن قطر لم تتأثر بشكل كبير في القطاع العقاري، وكنا نسمع قصصا مختلفة عن ذلك في انحاء العالم، لكن قطر تمر بفترة تصحيح واضح، ويفترض بعروض الانقاذ هذه أن تضفي بعض القيمة على النشاط الاجمالي، وكما رأينا في الجانب الاستثماري، فقد تراجع بنسبة 40% مع انخفاض سوق السندات وسوق الأسهم خلال الشهرين الأولين، وارتفعت هذه الأسواق الآن بنسبة 10% بعد عروض الانقاذ التي تم الاعلان عنها في مارس، وكذلك ستصدر بيانات ثقة المستهلك لكن دعونا نحلل الاطار العام، فالقطاع العقاري في قطر يتألف من أربعة أقسام هي قسم المكاتب، وإذا نظرنا إلى المناطق الدبلوماسية والخليج الغربي، تتراوح مساحة المكاتب بين 220-250 قدما مربعا إذا كان المكتب جيداً، وإذا نظرت إلى مناطق أخرى فإن المساحة تتراوح بين 150-180 قدما، وأما بالنسبة للايجارات فلا يوجد تراجع ملموس إلا بنسبة 7% حسبما أظهرت التحليلات الحالية، لكن أسعار الأراضي خارج العاصمة تراجعت تراجعا حداً يتراوح بين 50-60% كما يقول الوسطاء والشركات العقارية والمحللون، لكن فيما يتعلق بالعقارات التجارية مثل مراكز التسوق، فلا توجد محلات شاغرة ولايزال هناك الكثير من الشركات على قوائم الانتظار، وأما الأراضي الصناعية، وخاصة مع قرب افتتاح منطقة قطر الاقتصادية، وثلاث مناطق أخرى والتوسع الصناعي الحاصل في المنطقة، كل ذلك يتطلب مساحات واسعة من الأراضي، ولهذا الطلب عليها مرتفع وبالتالي لم تتراجع قيمتها تراجعا حاداً، لكن فيما يتعلق بالوحدات السكنية لم يحدث نمو لكن هناك احتمالا بحدوث اتجاه هابط بنسبة 15-20% في الظروف الحالية، وكل هذه العوامل تضفي قيمة على حالة الاستقرار العامة في قطاع العقارات، والزمن سيبين حجم هذه القيمة، لكنها خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح اتخذتها الحكومة ومصرف قطر المركزي.
ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة:
اكد ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ان قرار الحكومة شراء المحافظ والاستثمارات العقارية للبنوك يحمي العقارات خلال الفترة الاخيرة ومواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية من الانخفاض.
والقطاع العقاري من اهم القطاعات، ولهذا فان الهدف من الخطوة هو حماية الانظمة المالية، واحوال المخاطرة والربحية لدى المؤسسات المالية واشار في مقابلة مع سي ان بي سي عربية الى ان اجمالي المبلغ المخصص 15 مليار والمرحلة الاولى حوالي 10 مليارات استنادا الى ميزانية 31 ديسمبر لكل البنوك، واجمالي الاصول والسلف والودائع مشيرا الى انه تم اتخاذ وسطي الميزانية وبناء عليه تم تخصيص 10 مليارات، وقد حدث تراجعان، الاول في تمويل العقارات والثاني في الاستثمارات العقارية.
وفيما يتعلق بتمويل العقارات الكامل. قد تضع ضمانة بقيمة 65% على الاقل.
ويكون بأي شكل من الضمانات مثل السندات، والجزء الثاني مثل العمليات المصرفية الاسلامية والتي تستند الى مبادىء الشريعة، سيتم تنفيذ هذه الاجراءات ودفع المال نقدا. وبالنسبة للعمليات التجارية ستكون هناك سندات، ويترتب على سندات 10 سنوات فائدة كل 6 اشهر بمعدل 6.55 لكنها صفقة جيدة، لانه يمكن التداول بها في السوق الثانوية، لذا يمكن نقل اصول الميزانية الموجودة من شكل قروض وسلف على العقار الذي تردت سوقه، وتحويلها الى مال نقدي او استثمار. وفيما يتعلق بمسيرة رأس المال التشغيلية فهو غير مشمول، ومثلها الصكوك او السندات، او عقارات مجلس المديرين تحت الادارة الحالية فيما لو كانت هناك تعاملات ذات علاقة بهم.
وبالمجمل، البرنامج واضح للغاية، ويذكر بالتفصيل تاريخ التنفيذ وهو 31 مايو، ولديك الحق بشراء العقار خلال 3 سنوات، ويمكن تمديد المهلة لسنة اضافية لذا البرنامج موضوع بمنتهى الحرص وبشكل متوازن، بهدف حماية الانظمة المالية والمصارف والاقتصاد القطري بالعموم.
وحول آلية الشراء اضاف الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ان التعاملات كانت ولا تزال واضحة للغاية، وعندما يتعلق الامر بالتنفيذ علينا ان نأخذ بالاعتبار وسطي ميزانية 31 ديسمبر، وبناء على 31 مايو يجب كشف الاصول التي تعتبرها مناسبة، ولا بد من الاخذ في الحسبان الرصيد القائم ناقص الشروط التي وضعتها ناقص فائدة التأجيل بالاضافة الى الفوائد المترتبة حتى تاريخ المعاملة التي سيتم تنفيذها، وهناك مهلة زمنية حتى الرابع عشر من شهر يونيو الجاري، حيث سيقوم البنك المركزي بتسوية الدفعات اما نقدا او على شكل سندات، اذا هناك مسؤولية مهيكلة، وجدول زمني وعملية تخضع للتدقيق من قبل هيئة تدقيق خارجية ويطبعون ختمهم على أوراق المعاملة ثم يتم دفع المبلغ اليك نقدا، ولديك خيار العودة للشراء كما ذكرت، وهذا يعكس العملية التي تهدف الى رؤية الدقة الاجمالية في تأمين الشروط والضمانة النقدية والفوائد المترتبة، ويتم معايرة كل هذه العوامل وتدقيقها والتحقق من صحتها ثم تقديمها الى البنك المركزي ليتم تنفيذها خلال اسبوع من الزمن، وفكرة الحكومة وبنك قطر المركزي هي التأكد من انه بحلول 30 يونيو، لديك ميزانية جيدة وتحسنت احوال المخاطرة وتضاءلت الاثار السلبية من القطاعات الأخرى، وهي صفقة جيدة من منظور ميزانية المصارف التجارية والإسلامية بالاجمال.ولفت إلى أنه عندما يتم تنفيذ الصفقة، فإن مسؤولية المؤسسات المالية ستبقى على حالها، وهي عملية حيث المساءلة لا تختفى، لكن الشراكة القانونية تلعب دورها هنا، وكذلك علينا أن نفهم أنه سيتم تشكيل مجلس لمندوبي هذه الأصول وممثلي البنوك، وقد يتم اصدار مشتقات على هذه الاستثمارات وتذهب إلى الحكومة، وهناك أيضا عملية ادارية بحيث يتوجب على البنوك الحفاظ على هذه العقارات، وبعد تاريخ التنفيذ فإن البيانات الشهرية والتحصيل وآلية استعادة المبالغ التي ينبغي تفعيلها، وكذلك المشتقات وأن كل ذلك من العوامل التي تؤخذ بالاعتبار حسب العادة، ولا شيء استثنائيا هنا، فهي ليست سوى نقل للملكية واصدار سندات أو مال نقدي لمساعدتك، وانعكاس الميزانية هام للغاية، وهناك محاولات لادارة الميزانية، لكن الادارة الفعلية لاتزال ضمنها، لكن للحكومة الحق بالتخلص منها إذا وجدت ذلك مناسبا، ويمكنهم أيضا تداولها خلال 3-4 سنوات إذا رأت ذلك مناسبا، إذا هناك عدة أصعدة لهذا الأمر، وهو أمر طبيعي، فما أن تقدم الحكومة المساعدات فإن العملية تكون شمولية ولابد أن تتطور خلال فترة زمنية معينة من حيث وجود مصاريف ادارية أو مسائل قانونية أو حسابية، فيتم الوصل بينها جميعاً والعمل لايجاد الكمال.
وحول انعكاس القرار على قطاع العقار في قطر أكد الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة
أن قطر لم تتأثر بشكل كبير في القطاع العقاري، وكنا نسمع قصصا مختلفة عن ذلك في انحاء العالم، لكن قطر تمر بفترة تصحيح واضح، ويفترض بعروض الانقاذ هذه أن تضفي بعض القيمة على النشاط الاجمالي، وكما رأينا في الجانب الاستثماري، فقد تراجع بنسبة 40% مع انخفاض سوق السندات وسوق الأسهم خلال الشهرين الأولين، وارتفعت هذه الأسواق الآن بنسبة 10% بعد عروض الانقاذ التي تم الاعلان عنها في مارس، وكذلك ستصدر بيانات ثقة المستهلك لكن دعونا نحلل الاطار العام، فالقطاع العقاري في قطر يتألف من أربعة أقسام هي قسم المكاتب، وإذا نظرنا إلى المناطق الدبلوماسية والخليج الغربي، تتراوح مساحة المكاتب بين 220-250 قدما مربعا إذا كان المكتب جيداً، وإذا نظرت إلى مناطق أخرى فإن المساحة تتراوح بين 150-180 قدما، وأما بالنسبة للايجارات فلا يوجد تراجع ملموس إلا بنسبة 7% حسبما أظهرت التحليلات الحالية، لكن أسعار الأراضي خارج العاصمة تراجعت تراجعا حداً يتراوح بين 50-60% كما يقول الوسطاء والشركات العقارية والمحللون، لكن فيما يتعلق بالعقارات التجارية مثل مراكز التسوق، فلا توجد محلات شاغرة ولايزال هناك الكثير من الشركات على قوائم الانتظار، وأما الأراضي الصناعية، وخاصة مع قرب افتتاح منطقة قطر الاقتصادية، وثلاث مناطق أخرى والتوسع الصناعي الحاصل في المنطقة، كل ذلك يتطلب مساحات واسعة من الأراضي، ولهذا الطلب عليها مرتفع وبالتالي لم تتراجع قيمتها تراجعا حاداً، لكن فيما يتعلق بالوحدات السكنية لم يحدث نمو لكن هناك احتمالا بحدوث اتجاه هابط بنسبة 15-20% في الظروف الحالية، وكل هذه العوامل تضفي قيمة على حالة الاستقرار العامة في قطاع العقارات، والزمن سيبين حجم هذه القيمة، لكنها خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح اتخذتها الحكومة ومصرف قطر المركزي.