الخبير العقاري
11-06-2009, 01:47 AM
الإعلام والصحافة وحريتها أصبح من متطلبات المجتمع الديمقراطي حيث إن لحرية
الإعلام والصحافة لهم دو كبير في نهضة الأمم وتحقيق النهضة والإعلام
والصحافة له دور في كشف الحقائق فالإعلام الحر هو الذي ينهض و يحقق النمو
والازدهار في الدول إلا ان بعض الدول ومنها دولتي الحبيبة قطر قد تعامل مع الإعلام ليس باعتبار حرية الإعلام إنها ركيزة مهمة وأساسيه للديمقراطية وطريق للإصلاح فلماذا يامجلس الشورى تسعى إلى تطبيق أشد العقوبات على من ينتقد الحكومة نعم يجب أن يعاقب من يتطاول على سمو الأمير والعقيدة ولكن ليس بهذا التهديد بل بالمطالبة بالإحالة إلى القضاء والسجن ووضع غرامات صارمة لمن يتجاوز هذه الخطوط اما التهديد بسحب الجنسية والطرد فهذا أمر لا يتفق معه إلا منافق كذاب مهما كانت الدواعي فلنفترض أن الكاتب من الأسرة الحاكمة أو من الأسر القطرية المعروفة هل سيطبق عليهم قانون سحب الجنسية القطرية والطرد من البلاد دعونا نفكر قليلاً أو المفترض ان يحال إلى القضاء ويأخذ جزاءه بحق القانون أما ما أشار إليه مجلس الشورى الموقر بتهديد المواطن بسحب الجنسية فهذا يشير إلى التهديد من جهة من المفترض أن تكون محايدة وخصوصاً إنها سلطة تشريعية بحسب مفهوم المواطن القطري ولهذا يجب أن تكون أكثر انفتاح وأن ترعى الحرية الحقيقة في البلاد وتدعوا إلى محاسبة من يتجاوز الخطوط الحمراء بالحق المشروع وهو العقاب داخل الوطن وليس بزج موضوع السيادة في مثل هذه الأمور فهذا ينم عن استهتار كبير بمعنى الجنسية القطرية .. وجعلها أداة للضغط حسب الأهواء ..
ويجب أن تكون الجنسية القطرية غير قابله للنزع بتاتا مهما حصل فهي هوية تعريفية للمواطن القطري وليس سلعة تباع وتشترى كما يظن البعض تسحب عندما نغضب على هذا وتعاد عندما نرضى على هذا فهو أمر سيادي وحق من حقوق المواطن القطري والأمير حفظه الله هو أعلم وأرعى لحق المواطن فلماذا يامجلس الشورى هذا المجلس الذي نتعشم به خيراً تدعوا إلى الضغط على حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي والرأي الأخر التي هي حق للجميع وأقول كما قال أحد الإخوة في تعقيب له (أتمنى أن يتم توسيع المساحة المخصصة للتعبير وتحديد الخطوط الحمراء في نقطتين هما العقيدة وذات الأمير) .. انتهى كلامه!!
ألا تتفقون معي يامجلس الشورى الموقر ويا أيها القارئ على كوكب هذا الأرض- أن لإعلام الحر هو الوليد الشرعي للحرية وهو لسان حال المجتمع، وخصوصاً الصحافة وربطها ببقية مؤسسات المجتمع الفاعلة حيث يجعل لها دلالات ثقافية واجتماعية وعلمية ومعرفية إلى جانب دلالاتها الطبيعية والذاتية. ويتأكد ذلك من الإدراك الصميم لمفهوم الاتصال، الذي تضع به الصحافة أجندة الحوار للدولة والمجتمع. الحوار الذي يقوم على المساواة وإيمان الأطراف بهذه المساواة، ويقتضي قبول الاختلاف وايلاء أهمية للآخر واقتسام المعرفة بوصفها رابطاً جماعياً وأداة تعارف وتقارب وتضامن وطني وهي الصحافة اليومية لكونها هي الأقرب إلى السلطات وهي ما يلجا إليها الناس للإشارة إلى ما يحاك في الخفى وهي البوصلة التي تشير إلى المكان الصحيح عند وجود الخلل في حياة المجتمعات فلماذا يسعى مجلس الشورى الموقر إلى تقيد هذه الحرية التي هي مطلب الجميع.
ولهذا أنا ممن يستنكر على مجلس الشورى الموقر زج موضوع الجنسية في العقاب على المواطن القطري مهما كانت الدواعي فهناك طرق عقابية لمن يسئ إلى الأمير وإلى العقيدة والوطن فهذا العقاب لاينهي المشكلة بل سيذهب هذا الإعلامي إلى بلد أخر وربما يحصل على جنسية ويبدأ بالتطاول على الوطن والأمير والعقيدة معاً من خارج الوطن وهنا تمكن المشكلة فلوا أقترح مجلس الشورى الموقر بفرض عقوبات صارمه بعد الإحالة إلى القضاء والقضاء القطري معروف ولله الحمد بالنزاهة بفضل الله ثم سمو الأمير حفظه الله الذي أعطاء القضاء الحرية والفصل الكامل وذلك لتسيير مسيرة القضاء إلى النزاهة واحترام حقوق الإنسان ولهذا أقترح تعديل اقتراح المجلس إلى السجن والغرامة والحرمان من الحقوق التي قد تجعل هذا المسئ يتراجع عن فكره ان شاء الله وكثير من يسئ ويجهل ثم يتوب ويعود إلى رشده وهذا ما يتمناه الجميع.
ولا ننسى أن هناك أقلام هدامه ولازالت تمد أيديها وحبر أقلامها لتغيير المفاهيم وأكثرها من غير القطريين تنعم بالحرية الكاملة في قطر وبصحافتنا وإعلامنا القطري وهي تسئ إلى مجتمعنا القطري وتتقول عليه بما ليس فيه وتنخر في العظم بوضع ثقافات وأفكار هدامه تستمدها من أفكار غربية تعادي الإسلام والمسلمين على أراضيهم وتدعوا إلى العلمانية البغضيضه التي يجهلها البعض نعم إنها العلمانية البغيضه كانت ولا تزال تنخر في الجسد المسلم ولم تحاسب على قدر المقال وهذا ما نعينه .
وأخيراً اعتب على اقتراح مجلس الشورى الموقر فهل انتم معي
وإليكم توصيات المؤتمر في الدوحـــــــــــة فلماذا التناقض يامجلسنا الموقر
المشاركون بالمؤتمر شددوا على ضرورة توعية الحكومات بأهمية حرية التعبير (الجزيرة نت)
هشام عبد القادر حامد-الدوحة
دعا المشاركون بمؤتمر اليونسكو في اليوم العالمي للصحافة بالعاصمة القطرية الدوحة المؤسسات الإعلامية والجمعيات المهنية في أنحاء العالم والدول الأعضاء في المنظمة إلى الالتزام بتطوير مؤهلات الصحفيين المهنية, وإرساء أطر عمل قانونية تضمن حرية التعبير وتضمن للإعلاميين المحترفين أداء عملهم بحرية وسلامة. كما دعوا اليونسكو إلى الاستمرار في توعية الحكومات بأهمية حرية التعبير.
جاء ذلك في إعلان الدوحة الذي أصدره الأحد المشاركون في احتفال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) باليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2009 تحت شعار "إمكانيات وسائل الإعلام: تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل والمصالحة"، الذي يقام لأول مرة في دولة عربية وذلك تحت رعاية الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم أمير دولة قطر.
دعوات
ودعا الإعلان المؤسسات الإعلامية والجمعيات المهنية إلى توعية الرأي العام بانتهاكات حقوق الإنسان والتعصب واستغلال النفوذ وضرورة إعداد التحقيقات والتقارير الصحفية بطريقة مهنية احترافية، وتنظيم نشاطات موجهة إلى تحسين فهم تنوع الثقافات عبر تعزيز عمليات التبادل الإعلامي والمشاريع المشتركة مع إعلاميين محترفين من مختلف الثقافات والخلفيات المهنية.
وطلب البيان تعزيز التنوع في صالات التحرير على جميع مستوياته عبر توسيع مصادر التوظيف لزيادة المساواة والمشاركة والحوار.
كما دعا إلى تطبيق المبادئ الأساسية لأخلاقيات مهنة الصحافة في كل أعمالها من خلال إيلاء عناية خاصة لتغطية القضايا الحساسة مثل الدين والتعدد الثقافي والجريمة والهجرة والإرهاب، وإلى تطوير مبادرات عملية تعنى بكيفية إعداد التقارير حول التنوع الديني والثقافي لتعزيز الحوار والتفاهم من خلال إرساء مناهج تعليمية بكليات الإعلام والصحافة تركز على التوعية حول الحوار بين الثقافات وإعداد التقارير حول النزاعات.
المشاركون في المؤتمر خلال مناقشة البيان الختامي (الجزيرة نت)
حرية التعبير
وحث إعلان الدوحة الدول الأعضاء باليونسكو على وضع أطر عمل قانونية من شأنها ضمان حرية التعبير، وضمان أداء الإعلاميين المحترفين عملهم بحرية وسلامة من دون تهديد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التحقيق المستقل والادعاء في حال حدوث عنف أو تهديد للصحفيين والمدونين.
ودعا الإعلان الدول إلى الحرص على أن تتضمن أنظمتها الدستورية والتشريعية الضمانات الفعالة الكفيلة بتأمين حرية الفكر والمعتقد والدين للجميع وفقا للمعايير الدولية، وتشجيع ثقافة الشفافية بما في ذلك النفاذ الحر للإعلام ونشر الأخبار لتعزيز الحوار.
كما دعاها إلى دعم المشاركة الواسعة في مسارات الإعلام من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة الإلكترونية، وتسهيل النفاذ إلى الإعلام لجميع المواطنين ولاسيما النساء والجماعات المستضعفة وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من إنشاء وسائلهم الخاصة للنقاش.
وحثها أيضا على تسهيل إنتاج ونشر وتبادل البرامج حول الحوار وبناء السلام والمصالحة التي تتوجه إلى الأطفال والشباب عبر تأمين المساعدة لاكتساب حقوق التوزيع والترجمة.
وحضها على الترويج لثقافة الإعلام والمعلومات على نحو يسمح للمستهلكين الشباب بالتفكير بشكل نقدي واستخدام شتى أنواع وسائل الإعلام لغاياتهم الخاصة.
توعية الحكومات
ودعا إعلان الدوحة اليونسكو إلى الاستمرار في توعية الحكومات والمشرعين والمؤسسات العامة بأهمية حرية التعبير بما فيها حرية النفاذ للمعلومات وإنتاجها وتشاركها.
ودعاها أيضا إلى تعزيز الترويج لدور وسائل الإعلام الجديدة والتقليدية لتكون منصة للحوار عبر تحسين القدرات اللازمة لإعداد تقارير مستقلة وتحليلية ومهنية محترفة.
كما دعا المنظمة الدولية أيضا إلى نشر إعلان الدوحة بشكل واسع في الدول الأعضاء فيها وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية واستخدام هذا الإعلان مرجعا لنشاطات المنظمة في هذا المجال.
يشار إلى أن احتفال العام القادم باليوم العالمي للصحافة سيقام في مدينة بريسبين الأسترالية.
المصدر: الجزيرة
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/332DE86F-C5BE-480C-BDF5-1E09CD29AC1B.htm?wbc_purpose=Basic_Current_Current _Current_Current_Current_Current_Current
الإعلام والصحافة لهم دو كبير في نهضة الأمم وتحقيق النهضة والإعلام
والصحافة له دور في كشف الحقائق فالإعلام الحر هو الذي ينهض و يحقق النمو
والازدهار في الدول إلا ان بعض الدول ومنها دولتي الحبيبة قطر قد تعامل مع الإعلام ليس باعتبار حرية الإعلام إنها ركيزة مهمة وأساسيه للديمقراطية وطريق للإصلاح فلماذا يامجلس الشورى تسعى إلى تطبيق أشد العقوبات على من ينتقد الحكومة نعم يجب أن يعاقب من يتطاول على سمو الأمير والعقيدة ولكن ليس بهذا التهديد بل بالمطالبة بالإحالة إلى القضاء والسجن ووضع غرامات صارمة لمن يتجاوز هذه الخطوط اما التهديد بسحب الجنسية والطرد فهذا أمر لا يتفق معه إلا منافق كذاب مهما كانت الدواعي فلنفترض أن الكاتب من الأسرة الحاكمة أو من الأسر القطرية المعروفة هل سيطبق عليهم قانون سحب الجنسية القطرية والطرد من البلاد دعونا نفكر قليلاً أو المفترض ان يحال إلى القضاء ويأخذ جزاءه بحق القانون أما ما أشار إليه مجلس الشورى الموقر بتهديد المواطن بسحب الجنسية فهذا يشير إلى التهديد من جهة من المفترض أن تكون محايدة وخصوصاً إنها سلطة تشريعية بحسب مفهوم المواطن القطري ولهذا يجب أن تكون أكثر انفتاح وأن ترعى الحرية الحقيقة في البلاد وتدعوا إلى محاسبة من يتجاوز الخطوط الحمراء بالحق المشروع وهو العقاب داخل الوطن وليس بزج موضوع السيادة في مثل هذه الأمور فهذا ينم عن استهتار كبير بمعنى الجنسية القطرية .. وجعلها أداة للضغط حسب الأهواء ..
ويجب أن تكون الجنسية القطرية غير قابله للنزع بتاتا مهما حصل فهي هوية تعريفية للمواطن القطري وليس سلعة تباع وتشترى كما يظن البعض تسحب عندما نغضب على هذا وتعاد عندما نرضى على هذا فهو أمر سيادي وحق من حقوق المواطن القطري والأمير حفظه الله هو أعلم وأرعى لحق المواطن فلماذا يامجلس الشورى هذا المجلس الذي نتعشم به خيراً تدعوا إلى الضغط على حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي والرأي الأخر التي هي حق للجميع وأقول كما قال أحد الإخوة في تعقيب له (أتمنى أن يتم توسيع المساحة المخصصة للتعبير وتحديد الخطوط الحمراء في نقطتين هما العقيدة وذات الأمير) .. انتهى كلامه!!
ألا تتفقون معي يامجلس الشورى الموقر ويا أيها القارئ على كوكب هذا الأرض- أن لإعلام الحر هو الوليد الشرعي للحرية وهو لسان حال المجتمع، وخصوصاً الصحافة وربطها ببقية مؤسسات المجتمع الفاعلة حيث يجعل لها دلالات ثقافية واجتماعية وعلمية ومعرفية إلى جانب دلالاتها الطبيعية والذاتية. ويتأكد ذلك من الإدراك الصميم لمفهوم الاتصال، الذي تضع به الصحافة أجندة الحوار للدولة والمجتمع. الحوار الذي يقوم على المساواة وإيمان الأطراف بهذه المساواة، ويقتضي قبول الاختلاف وايلاء أهمية للآخر واقتسام المعرفة بوصفها رابطاً جماعياً وأداة تعارف وتقارب وتضامن وطني وهي الصحافة اليومية لكونها هي الأقرب إلى السلطات وهي ما يلجا إليها الناس للإشارة إلى ما يحاك في الخفى وهي البوصلة التي تشير إلى المكان الصحيح عند وجود الخلل في حياة المجتمعات فلماذا يسعى مجلس الشورى الموقر إلى تقيد هذه الحرية التي هي مطلب الجميع.
ولهذا أنا ممن يستنكر على مجلس الشورى الموقر زج موضوع الجنسية في العقاب على المواطن القطري مهما كانت الدواعي فهناك طرق عقابية لمن يسئ إلى الأمير وإلى العقيدة والوطن فهذا العقاب لاينهي المشكلة بل سيذهب هذا الإعلامي إلى بلد أخر وربما يحصل على جنسية ويبدأ بالتطاول على الوطن والأمير والعقيدة معاً من خارج الوطن وهنا تمكن المشكلة فلوا أقترح مجلس الشورى الموقر بفرض عقوبات صارمه بعد الإحالة إلى القضاء والقضاء القطري معروف ولله الحمد بالنزاهة بفضل الله ثم سمو الأمير حفظه الله الذي أعطاء القضاء الحرية والفصل الكامل وذلك لتسيير مسيرة القضاء إلى النزاهة واحترام حقوق الإنسان ولهذا أقترح تعديل اقتراح المجلس إلى السجن والغرامة والحرمان من الحقوق التي قد تجعل هذا المسئ يتراجع عن فكره ان شاء الله وكثير من يسئ ويجهل ثم يتوب ويعود إلى رشده وهذا ما يتمناه الجميع.
ولا ننسى أن هناك أقلام هدامه ولازالت تمد أيديها وحبر أقلامها لتغيير المفاهيم وأكثرها من غير القطريين تنعم بالحرية الكاملة في قطر وبصحافتنا وإعلامنا القطري وهي تسئ إلى مجتمعنا القطري وتتقول عليه بما ليس فيه وتنخر في العظم بوضع ثقافات وأفكار هدامه تستمدها من أفكار غربية تعادي الإسلام والمسلمين على أراضيهم وتدعوا إلى العلمانية البغضيضه التي يجهلها البعض نعم إنها العلمانية البغيضه كانت ولا تزال تنخر في الجسد المسلم ولم تحاسب على قدر المقال وهذا ما نعينه .
وأخيراً اعتب على اقتراح مجلس الشورى الموقر فهل انتم معي
وإليكم توصيات المؤتمر في الدوحـــــــــــة فلماذا التناقض يامجلسنا الموقر
المشاركون بالمؤتمر شددوا على ضرورة توعية الحكومات بأهمية حرية التعبير (الجزيرة نت)
هشام عبد القادر حامد-الدوحة
دعا المشاركون بمؤتمر اليونسكو في اليوم العالمي للصحافة بالعاصمة القطرية الدوحة المؤسسات الإعلامية والجمعيات المهنية في أنحاء العالم والدول الأعضاء في المنظمة إلى الالتزام بتطوير مؤهلات الصحفيين المهنية, وإرساء أطر عمل قانونية تضمن حرية التعبير وتضمن للإعلاميين المحترفين أداء عملهم بحرية وسلامة. كما دعوا اليونسكو إلى الاستمرار في توعية الحكومات بأهمية حرية التعبير.
جاء ذلك في إعلان الدوحة الذي أصدره الأحد المشاركون في احتفال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) باليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2009 تحت شعار "إمكانيات وسائل الإعلام: تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل والمصالحة"، الذي يقام لأول مرة في دولة عربية وذلك تحت رعاية الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم أمير دولة قطر.
دعوات
ودعا الإعلان المؤسسات الإعلامية والجمعيات المهنية إلى توعية الرأي العام بانتهاكات حقوق الإنسان والتعصب واستغلال النفوذ وضرورة إعداد التحقيقات والتقارير الصحفية بطريقة مهنية احترافية، وتنظيم نشاطات موجهة إلى تحسين فهم تنوع الثقافات عبر تعزيز عمليات التبادل الإعلامي والمشاريع المشتركة مع إعلاميين محترفين من مختلف الثقافات والخلفيات المهنية.
وطلب البيان تعزيز التنوع في صالات التحرير على جميع مستوياته عبر توسيع مصادر التوظيف لزيادة المساواة والمشاركة والحوار.
كما دعا إلى تطبيق المبادئ الأساسية لأخلاقيات مهنة الصحافة في كل أعمالها من خلال إيلاء عناية خاصة لتغطية القضايا الحساسة مثل الدين والتعدد الثقافي والجريمة والهجرة والإرهاب، وإلى تطوير مبادرات عملية تعنى بكيفية إعداد التقارير حول التنوع الديني والثقافي لتعزيز الحوار والتفاهم من خلال إرساء مناهج تعليمية بكليات الإعلام والصحافة تركز على التوعية حول الحوار بين الثقافات وإعداد التقارير حول النزاعات.
المشاركون في المؤتمر خلال مناقشة البيان الختامي (الجزيرة نت)
حرية التعبير
وحث إعلان الدوحة الدول الأعضاء باليونسكو على وضع أطر عمل قانونية من شأنها ضمان حرية التعبير، وضمان أداء الإعلاميين المحترفين عملهم بحرية وسلامة من دون تهديد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التحقيق المستقل والادعاء في حال حدوث عنف أو تهديد للصحفيين والمدونين.
ودعا الإعلان الدول إلى الحرص على أن تتضمن أنظمتها الدستورية والتشريعية الضمانات الفعالة الكفيلة بتأمين حرية الفكر والمعتقد والدين للجميع وفقا للمعايير الدولية، وتشجيع ثقافة الشفافية بما في ذلك النفاذ الحر للإعلام ونشر الأخبار لتعزيز الحوار.
كما دعاها إلى دعم المشاركة الواسعة في مسارات الإعلام من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة الإلكترونية، وتسهيل النفاذ إلى الإعلام لجميع المواطنين ولاسيما النساء والجماعات المستضعفة وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من إنشاء وسائلهم الخاصة للنقاش.
وحثها أيضا على تسهيل إنتاج ونشر وتبادل البرامج حول الحوار وبناء السلام والمصالحة التي تتوجه إلى الأطفال والشباب عبر تأمين المساعدة لاكتساب حقوق التوزيع والترجمة.
وحضها على الترويج لثقافة الإعلام والمعلومات على نحو يسمح للمستهلكين الشباب بالتفكير بشكل نقدي واستخدام شتى أنواع وسائل الإعلام لغاياتهم الخاصة.
توعية الحكومات
ودعا إعلان الدوحة اليونسكو إلى الاستمرار في توعية الحكومات والمشرعين والمؤسسات العامة بأهمية حرية التعبير بما فيها حرية النفاذ للمعلومات وإنتاجها وتشاركها.
ودعاها أيضا إلى تعزيز الترويج لدور وسائل الإعلام الجديدة والتقليدية لتكون منصة للحوار عبر تحسين القدرات اللازمة لإعداد تقارير مستقلة وتحليلية ومهنية محترفة.
كما دعا المنظمة الدولية أيضا إلى نشر إعلان الدوحة بشكل واسع في الدول الأعضاء فيها وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية واستخدام هذا الإعلان مرجعا لنشاطات المنظمة في هذا المجال.
يشار إلى أن احتفال العام القادم باليوم العالمي للصحافة سيقام في مدينة بريسبين الأسترالية.
المصدر: الجزيرة
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/332DE86F-C5BE-480C-BDF5-1E09CD29AC1B.htm?wbc_purpose=Basic_Current_Current _Current_Current_Current_Current_Current