PoBox
11-06-2009, 11:19 AM
*
*
http://www.moheet.com/image/42/225-300/424020.jpg
*
*
السعودية: انسحاب الإمارات لن يؤخر مسيرة الاتحاد النقدي
قال وزير المالية السعودي د. إبراهيم العساف في تصريح لمجلة الاقتصاد والاعمال: «إن انسحاب الإمارات من اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية لن يؤثر على تنفيذ اتفاقية النظام النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة». وجاء موقف العساف في سياق حديث شامل أدلى به إلى مجلة «الاقتصاد والأعمال»، وتضمن في الوقت نفسه انتقاداً لتساهل صندوق النقد الدولي مع الدول الصناعية، وإهمال هذه الأخيرة تطبيق آليات الضبط والرقابة الواجبة على عمل الأسواق المالية، معتبراً ذلك التقصير السبب الأول للأزمة المالية الدولية.
وقدّم الوزير السعودي موقفاً صريحاً من انسحاب الإمارات من اتفاقية الوحدة النقدية، ملمحاً إلى أن «التأثير السلبي سيكون على الدول غير الأعضاء في الاتحاد النقدي» الذي سيعطي ميزات تفاضلية للدول الأعضاء، ويعزز حركة الاستثمار والتجارة البينية، كما أنه سيعزز عملية التكامل ويعطي ثقلاً دولياً لمجلس التعاون في مقابل العملات الأخرى. وكرر العساف التأكيد على أن الوحدة النقدية الخليجية أصبحت «واقعاً نهائياً»، موضحاً أن مجلس النقد الخليجي هو الذي سيقرر ما إذا كان من مصلحة دول المنطقة الإبقاء على ربط العملة الخليجية بالدولار أم بسلة عملات أم أي مرجعية أخرى.
70% من النقد
وردّ العساف اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي إلى أسباب موضوعية مفهومة، منها حجم الاقتصاد السعودي الذي يشكل أكثر من 50 في المائة من حجم الاقتصاد الخليجي، وكذلك حجم النقد المتداول في المملكة الذي يشكل نحو 70 في المائة من النقد المتداول في الدول الخليجية، فضلاً عن أهمية وجود البنك المركزي الخليجي بالقرب من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون التي يقع مقرها في الرياض لناحية التكامل والتنسيق بين عمل المؤسستين.
وأضاف: «إن حكومة المملكة العربية السعودية حرصت على ادخار جزء مهم من دخل البترول تحسباً لعدم استمرار الأوضاع على ما هي عليه، وأن هذه السياسة هي التي سمحت الآن بمواجهة الركود العالمي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي 36 في المائة مقارنةً مع ميزانية العام السابق. وسياسة التوسع في الإنفاق على الرغم من ان الظروف الدولية تستند إلى أهمية المشاريع المقررة للتنمية الاقتصادية وضرورة تحفيز الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص، وأخيراً الاستفادة من مرحلة انخفاض تكلفة المشاريع»، مشيراً إلى أن المملكة عازمة على الاستمرار في مشاريعها التنموية للفترة المقبلة، حتى لو استمرت الأزمة، لأن لديها عمقاً كافياً في الموارد وإمكانات الاستثمار.
وأكد العساف أن السعودية حذرت تكراراً من احتمال انفجار أزمة دين عالمية داخل اجتماعات صندوق النقد الدولي، ووجه النقد إلى إدارة الصندوق التي ركزت ضغوط الرقابة والإصلاح كلها على الدول النامية، بينما الأولوية كانت للضغط على الدول الصناعية باعتبارها الأكثر اقتراضاً وتأثيراً في الاستقرار المالي العالمي.
لماذا الرياض؟
قال ابراهيم العساف: إن من العوامل المهمة التي رجحت كفة الرياض نشاط المملكة في المؤسسات المالية الدولية وعضويتها في كل من بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي (التابع لمجموعة العشرين)، فضلاً عن تمثيلها الخاص في مجلس إدارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولكونها مساهماً رئيسياً في كثير من المؤسسات المالية الدولية.
واعتبر العساف أن الأزمة المالية الدولية أثبتت صحة استراتيجية المملكة في استخدام الاحتياطيات المالية، مشدداً على أن ما يسمى الفوائض المالية هو مدخرات مؤقتة ترتبط بدورات الارتفاع في أسعار النفط، ومن الأفضل استثمارها بشكلٍ متحفظ بحيث يمكن تسييلها بأدنى تكلفة ممكنة عندما تتبدل دورة أسعار الخام.
*
http://www.moheet.com/image/42/225-300/424020.jpg
*
*
السعودية: انسحاب الإمارات لن يؤخر مسيرة الاتحاد النقدي
قال وزير المالية السعودي د. إبراهيم العساف في تصريح لمجلة الاقتصاد والاعمال: «إن انسحاب الإمارات من اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية لن يؤثر على تنفيذ اتفاقية النظام النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة». وجاء موقف العساف في سياق حديث شامل أدلى به إلى مجلة «الاقتصاد والأعمال»، وتضمن في الوقت نفسه انتقاداً لتساهل صندوق النقد الدولي مع الدول الصناعية، وإهمال هذه الأخيرة تطبيق آليات الضبط والرقابة الواجبة على عمل الأسواق المالية، معتبراً ذلك التقصير السبب الأول للأزمة المالية الدولية.
وقدّم الوزير السعودي موقفاً صريحاً من انسحاب الإمارات من اتفاقية الوحدة النقدية، ملمحاً إلى أن «التأثير السلبي سيكون على الدول غير الأعضاء في الاتحاد النقدي» الذي سيعطي ميزات تفاضلية للدول الأعضاء، ويعزز حركة الاستثمار والتجارة البينية، كما أنه سيعزز عملية التكامل ويعطي ثقلاً دولياً لمجلس التعاون في مقابل العملات الأخرى. وكرر العساف التأكيد على أن الوحدة النقدية الخليجية أصبحت «واقعاً نهائياً»، موضحاً أن مجلس النقد الخليجي هو الذي سيقرر ما إذا كان من مصلحة دول المنطقة الإبقاء على ربط العملة الخليجية بالدولار أم بسلة عملات أم أي مرجعية أخرى.
70% من النقد
وردّ العساف اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي إلى أسباب موضوعية مفهومة، منها حجم الاقتصاد السعودي الذي يشكل أكثر من 50 في المائة من حجم الاقتصاد الخليجي، وكذلك حجم النقد المتداول في المملكة الذي يشكل نحو 70 في المائة من النقد المتداول في الدول الخليجية، فضلاً عن أهمية وجود البنك المركزي الخليجي بالقرب من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون التي يقع مقرها في الرياض لناحية التكامل والتنسيق بين عمل المؤسستين.
وأضاف: «إن حكومة المملكة العربية السعودية حرصت على ادخار جزء مهم من دخل البترول تحسباً لعدم استمرار الأوضاع على ما هي عليه، وأن هذه السياسة هي التي سمحت الآن بمواجهة الركود العالمي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي 36 في المائة مقارنةً مع ميزانية العام السابق. وسياسة التوسع في الإنفاق على الرغم من ان الظروف الدولية تستند إلى أهمية المشاريع المقررة للتنمية الاقتصادية وضرورة تحفيز الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص، وأخيراً الاستفادة من مرحلة انخفاض تكلفة المشاريع»، مشيراً إلى أن المملكة عازمة على الاستمرار في مشاريعها التنموية للفترة المقبلة، حتى لو استمرت الأزمة، لأن لديها عمقاً كافياً في الموارد وإمكانات الاستثمار.
وأكد العساف أن السعودية حذرت تكراراً من احتمال انفجار أزمة دين عالمية داخل اجتماعات صندوق النقد الدولي، ووجه النقد إلى إدارة الصندوق التي ركزت ضغوط الرقابة والإصلاح كلها على الدول النامية، بينما الأولوية كانت للضغط على الدول الصناعية باعتبارها الأكثر اقتراضاً وتأثيراً في الاستقرار المالي العالمي.
لماذا الرياض؟
قال ابراهيم العساف: إن من العوامل المهمة التي رجحت كفة الرياض نشاط المملكة في المؤسسات المالية الدولية وعضويتها في كل من بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي (التابع لمجموعة العشرين)، فضلاً عن تمثيلها الخاص في مجلس إدارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولكونها مساهماً رئيسياً في كثير من المؤسسات المالية الدولية.
واعتبر العساف أن الأزمة المالية الدولية أثبتت صحة استراتيجية المملكة في استخدام الاحتياطيات المالية، مشدداً على أن ما يسمى الفوائض المالية هو مدخرات مؤقتة ترتبط بدورات الارتفاع في أسعار النفط، ومن الأفضل استثمارها بشكلٍ متحفظ بحيث يمكن تسييلها بأدنى تكلفة ممكنة عندما تتبدل دورة أسعار الخام.