مغروور قطر
11-06-2009, 02:40 PM
القروض الإسلامية المشتركة للبنوك الإماراتية تصل لـ 35 مليار دولار
الرؤية 11/06/2009
أظهر تقرير حديث لموقع «إسلامك فاينانس» الماليزي، سيطرة البنوك الإماراتية على صفقات «القروض الإسلامية المشتركة» على مستوى المنطقة، ما بين يونيو 2008، ويونيو 2009.
والتي بلغ إجماليها 35 مليار دولار، حيث تصدر بنك «دبي الإسلامي» قائمة البنوك التي تستحوذ على أكبر حصة من سوق القروض المشتركة في المنطقة، إذ بلغت حصته نسبة 9.5 بالمئة.
وحسب التقرير، فقد شهد «دبي الإسلامي» إتمام 6 صفقات، بلغ إجماليها 5.71 مليار دولار، بينما بلغ عائده الربحي من هذه الصفقات 1.54 مليار دولار، وجاء بنك «ستاندرد تشارترد» في المرتبة الثانية مستحوذاً على 6.3 من السوق، وشهد «ستاندرد تشارترد» إتمام 9 صفقات بـ 6 مليارات دولار، وبعائد ربحي بلغ 1 مليار دولار، واحتل بنك «إتش إس بي سي» المرتبة الثالثة مستحوذاً على حصة 5.3 بالمئة من السوق، حيث قام بست صفقات قروض مشتركة بلغ إجماليها 7.11 مليار دولار.
واستحوذ «نور الإسلامي» على المرتبة الرابعة بقيمة سوقية بلغت نسبتها 5.3 بالمئة، منفذاً 8 صفقات وصل حجمها 5.65 مليار دولار، وكان عائد «نور الإسلامي» منها 857.4 مليون دولار.
وبحسب التقرير، دخل 13 بنكاً محلياً في صفقات من النوع نفسه، بلغ إجماليها 35 مليار دولار، وبلغت عائدات البنوك من هذه الصفقات 5.7 مليار دولار. مقارنة بـ 3 بنوك سعودية فقط، بلغ إجمالي قروضها المشتركة 7.79 مليار دولار، و1.46 مليار دولار إجمالي عوائد.
وقادت مجموعة «ساميا» المالية، البنوك السعودية، محتلة المرتبة السادسة من القائمة، ومكتفية بـ 4.8 بالمئة كحصة سوقية، وتنفيذ 4 صفقات بلغ إجماليها 3.9 مليار دولار، ووصل عائدها الربحي إلى 784.6 مليون دولار.
في حين جاء مصرف «الراجحي» في المرتبة الرابعة عشرة، بحصة سوقية بلغت 2.2 بالمئة، وشهد «الراجحي» إتمام صفقتين بإجمالي 2.2 مليار دولار، وبلغ العائد الربحي منها 361.78 مليون دولار.
وأخيراً «الوطني التجاري» في المرتبة 17، مستحوذاً على حصة 2 بالمئة من سوق القروض الإسلامية المشتركة، وبلغت قيمة صفقته الوحيدة في المجال نفسه 1.6 مليار دولار، كان عائده الربحي منها 320 مليون دولار.
وفي تصريحه لـ«الرؤية الاقتصادية»، أكد فؤاد زيدان المحلل المالي، أن «قيادة بنوك الإمارات قائمة صفقات القروض الإسلامية المشتركة هو أمر طبيعي، خصوصاً أن البنوك المحلية لعبت ولازالت تلعب دوراً ريادياً في ترتيب القروض المشتركة لمختلف الشركات والمؤسسات على مستوى المنطقة».
وحسب زيدان فإن التقرير نفسه يعكس السيولة القوية التي يتمتع بها معظم بنوك الإمارات، وذلك رغم «مانشتات» شح السيولة، الذي كان خلال الربع الأخير من العام الماضي وبداية الربع الأول من العام الجاري، الشغل الشاغل لمختلف وسائل الإعلام، سواء المحلية أو الإقليمية أو الأجنبية.
وعليه، التقرير نفسه بمثابة رد واضح على التساؤلات بخصوص السيولة، وعليه سيولتنا المحلية بألف خير، صحيح، أن وتيرة الإقراض تباطأت عما كانت عليه في النصف الأول من العام 2008، إلا أن هذا شيء طبيعي، وهو يدخل في إطار الحيطة والحذر التي تتخذها مختلف الشركات والمؤسسات، وليس فقط المالية منها، من أجل مجابهة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.
وفي السياق نفسه، يرى فيصل عقيل المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد بمصرف «الإمارات الإسلامي»، أن «البنوك الإماراتية تتسم بقوتها في مجال ترتيب القروض المشتركة على مستوى المنطقة.
وهذا ما جعلها تسيطر على السوق نفسها، ويرجع ذلك إلى عوامل عدة، أهمها، عدد البنوك الإماراتية والذي يبلغ 55 بنكاً، مقارنة بـ 8 بنوك فقط في السعودية، إضافة إلى قوة السيولة البنكية لدى هذه البنوك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نرى أن هذه النوعية من القروض تتميز بنسبة مهمة من الأمان الذي توازيه في المقابل عائدات ضخمة ومغرية، وبالتالي، لا شك أن الإقبال عليها كان ضخماً، ليس فقط من طرف البنوك المحلية، لكن والأجنبية أيضاً، على غرار «ستاندرد تشارترد» و«إتش إس بي سي» و«كاليون».
وأضاف عقيل «التركيز الأكبر لهذه القروض كان خلال الربع الثالث من العام الماضي، انطلاقاً من المشاريع العقارية العملاقة التي شهدتها الفترة نفسها، والصفقات القوية التي قام بها عدد من شركات الطيران المحلية مثل «الاتحاد» و«طيران الإمارات»، أي بعد إفلاس «ليمان براذرز» الأمريكي، وما تبعه من تداعيات هزت النظام المالي العالمي ككل، ما جعل عدداً من المصارف وشركات التمويل العالمية والإقليمية، تضرب ناقوس إدارة المخاطر، وتتأنى بكثير من الحذر في عملياتها التمويلية، كما أحجم عدد من البنوك، ومن بينها المحلية، عن منح قروض أو الدخول في قروض مشتركة، وهذا ما جعلنا نلاحظ تأجيل المشاريع، وإلغاء الخطط الاستثمارية لعدد من الشركات.
ومن منظور آخر، نرى أن معظم تمويلات البنوك العالمية كان مركز على القطاع العقاري، وبالتالي بعد الأزمة بدأ عدد من البنوك الدخول في صفقات لقروض مشتركة، حرصاً منها على تقليل المخاطر، والحفاظ على وتيرتها الاستثمارية عن طريق توزيع محافظها التمويلية على أنشطة مختلفة، مثل القطاع الصناعي، وذلك في سبيل استرجاع جزء من الخسارة التي تكبدتها في القطاع العقاري».
على صعيد آخر، رصد التقرير البنوك المانحة للقروض عند الاكتتاب خلال الفترة نفسها، ولوحظ سيطرة البنوك الأجنبية على النشاط نفسه، حيث تصدر بنك «إتش إس بي سي» هذه القائمة، بقيمة سوقية بلغت 11.7 بالمئة، إذ قدم قروضاً بقيمة 6.3 مليار دولار، انطلاقاً من 4 صفقات، كان عائده الربحي منها 1.69 مليار دولار، وجاء البنك الاستثماري «كاليون» في المرتبة الثانية بـ 11 بالمئة قيمة سوقية، وتنفيذ 3 صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 4.72 مليار دولار، و1.58 مليار دولار عائد ربحي من الصفقات نفسها، تبعه «نور الإسلامي» في المرتبة الثالثة بنسبة 9.2 بالمئة، إذ قام «نور الإسلامي» بـ7 صفقات وصل إجماليها إلى 5.5 مليار دولار، و1.32 مليار دولار عائد ربحي، في حين اكتفى «دبي الإسلامي» بالمرتبة السادسة بنسبة 5.2 بالمئة، وتنفيذ 3 صفقات بقيمة 4.35 مليار دولار، كان عائده الربحي منها 745.5 مليون دولار.
وعلى مستوى الشركات المستفيدة من القروض نفسها، وفقاً للتقرير، جاءت شركة «ديار القطرية» في المرتبة الأولى بمجموع قروض بلغ 2.5 مليار دولار، تليها «دبي للاستثمار» بقيمة إجمالية بلغت 2.25 مليار دولار، ثم «الكهرباء السعودية» في المرتبة الثالثة بـ 1.6 مليار دولار، وجاءت «دائرة المالية بدبي» رابعة بـحجم قروض بلغ 1.5 مليار دولار، تبعتها «هيئة مياه وكهرباء دبي» بـ 1.47 مليار دولار، ثم «بورصة دبي» سادسة بـ827 مليون دولار.
الرؤية 11/06/2009
أظهر تقرير حديث لموقع «إسلامك فاينانس» الماليزي، سيطرة البنوك الإماراتية على صفقات «القروض الإسلامية المشتركة» على مستوى المنطقة، ما بين يونيو 2008، ويونيو 2009.
والتي بلغ إجماليها 35 مليار دولار، حيث تصدر بنك «دبي الإسلامي» قائمة البنوك التي تستحوذ على أكبر حصة من سوق القروض المشتركة في المنطقة، إذ بلغت حصته نسبة 9.5 بالمئة.
وحسب التقرير، فقد شهد «دبي الإسلامي» إتمام 6 صفقات، بلغ إجماليها 5.71 مليار دولار، بينما بلغ عائده الربحي من هذه الصفقات 1.54 مليار دولار، وجاء بنك «ستاندرد تشارترد» في المرتبة الثانية مستحوذاً على 6.3 من السوق، وشهد «ستاندرد تشارترد» إتمام 9 صفقات بـ 6 مليارات دولار، وبعائد ربحي بلغ 1 مليار دولار، واحتل بنك «إتش إس بي سي» المرتبة الثالثة مستحوذاً على حصة 5.3 بالمئة من السوق، حيث قام بست صفقات قروض مشتركة بلغ إجماليها 7.11 مليار دولار.
واستحوذ «نور الإسلامي» على المرتبة الرابعة بقيمة سوقية بلغت نسبتها 5.3 بالمئة، منفذاً 8 صفقات وصل حجمها 5.65 مليار دولار، وكان عائد «نور الإسلامي» منها 857.4 مليون دولار.
وبحسب التقرير، دخل 13 بنكاً محلياً في صفقات من النوع نفسه، بلغ إجماليها 35 مليار دولار، وبلغت عائدات البنوك من هذه الصفقات 5.7 مليار دولار. مقارنة بـ 3 بنوك سعودية فقط، بلغ إجمالي قروضها المشتركة 7.79 مليار دولار، و1.46 مليار دولار إجمالي عوائد.
وقادت مجموعة «ساميا» المالية، البنوك السعودية، محتلة المرتبة السادسة من القائمة، ومكتفية بـ 4.8 بالمئة كحصة سوقية، وتنفيذ 4 صفقات بلغ إجماليها 3.9 مليار دولار، ووصل عائدها الربحي إلى 784.6 مليون دولار.
في حين جاء مصرف «الراجحي» في المرتبة الرابعة عشرة، بحصة سوقية بلغت 2.2 بالمئة، وشهد «الراجحي» إتمام صفقتين بإجمالي 2.2 مليار دولار، وبلغ العائد الربحي منها 361.78 مليون دولار.
وأخيراً «الوطني التجاري» في المرتبة 17، مستحوذاً على حصة 2 بالمئة من سوق القروض الإسلامية المشتركة، وبلغت قيمة صفقته الوحيدة في المجال نفسه 1.6 مليار دولار، كان عائده الربحي منها 320 مليون دولار.
وفي تصريحه لـ«الرؤية الاقتصادية»، أكد فؤاد زيدان المحلل المالي، أن «قيادة بنوك الإمارات قائمة صفقات القروض الإسلامية المشتركة هو أمر طبيعي، خصوصاً أن البنوك المحلية لعبت ولازالت تلعب دوراً ريادياً في ترتيب القروض المشتركة لمختلف الشركات والمؤسسات على مستوى المنطقة».
وحسب زيدان فإن التقرير نفسه يعكس السيولة القوية التي يتمتع بها معظم بنوك الإمارات، وذلك رغم «مانشتات» شح السيولة، الذي كان خلال الربع الأخير من العام الماضي وبداية الربع الأول من العام الجاري، الشغل الشاغل لمختلف وسائل الإعلام، سواء المحلية أو الإقليمية أو الأجنبية.
وعليه، التقرير نفسه بمثابة رد واضح على التساؤلات بخصوص السيولة، وعليه سيولتنا المحلية بألف خير، صحيح، أن وتيرة الإقراض تباطأت عما كانت عليه في النصف الأول من العام 2008، إلا أن هذا شيء طبيعي، وهو يدخل في إطار الحيطة والحذر التي تتخذها مختلف الشركات والمؤسسات، وليس فقط المالية منها، من أجل مجابهة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.
وفي السياق نفسه، يرى فيصل عقيل المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد بمصرف «الإمارات الإسلامي»، أن «البنوك الإماراتية تتسم بقوتها في مجال ترتيب القروض المشتركة على مستوى المنطقة.
وهذا ما جعلها تسيطر على السوق نفسها، ويرجع ذلك إلى عوامل عدة، أهمها، عدد البنوك الإماراتية والذي يبلغ 55 بنكاً، مقارنة بـ 8 بنوك فقط في السعودية، إضافة إلى قوة السيولة البنكية لدى هذه البنوك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نرى أن هذه النوعية من القروض تتميز بنسبة مهمة من الأمان الذي توازيه في المقابل عائدات ضخمة ومغرية، وبالتالي، لا شك أن الإقبال عليها كان ضخماً، ليس فقط من طرف البنوك المحلية، لكن والأجنبية أيضاً، على غرار «ستاندرد تشارترد» و«إتش إس بي سي» و«كاليون».
وأضاف عقيل «التركيز الأكبر لهذه القروض كان خلال الربع الثالث من العام الماضي، انطلاقاً من المشاريع العقارية العملاقة التي شهدتها الفترة نفسها، والصفقات القوية التي قام بها عدد من شركات الطيران المحلية مثل «الاتحاد» و«طيران الإمارات»، أي بعد إفلاس «ليمان براذرز» الأمريكي، وما تبعه من تداعيات هزت النظام المالي العالمي ككل، ما جعل عدداً من المصارف وشركات التمويل العالمية والإقليمية، تضرب ناقوس إدارة المخاطر، وتتأنى بكثير من الحذر في عملياتها التمويلية، كما أحجم عدد من البنوك، ومن بينها المحلية، عن منح قروض أو الدخول في قروض مشتركة، وهذا ما جعلنا نلاحظ تأجيل المشاريع، وإلغاء الخطط الاستثمارية لعدد من الشركات.
ومن منظور آخر، نرى أن معظم تمويلات البنوك العالمية كان مركز على القطاع العقاري، وبالتالي بعد الأزمة بدأ عدد من البنوك الدخول في صفقات لقروض مشتركة، حرصاً منها على تقليل المخاطر، والحفاظ على وتيرتها الاستثمارية عن طريق توزيع محافظها التمويلية على أنشطة مختلفة، مثل القطاع الصناعي، وذلك في سبيل استرجاع جزء من الخسارة التي تكبدتها في القطاع العقاري».
على صعيد آخر، رصد التقرير البنوك المانحة للقروض عند الاكتتاب خلال الفترة نفسها، ولوحظ سيطرة البنوك الأجنبية على النشاط نفسه، حيث تصدر بنك «إتش إس بي سي» هذه القائمة، بقيمة سوقية بلغت 11.7 بالمئة، إذ قدم قروضاً بقيمة 6.3 مليار دولار، انطلاقاً من 4 صفقات، كان عائده الربحي منها 1.69 مليار دولار، وجاء البنك الاستثماري «كاليون» في المرتبة الثانية بـ 11 بالمئة قيمة سوقية، وتنفيذ 3 صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 4.72 مليار دولار، و1.58 مليار دولار عائد ربحي من الصفقات نفسها، تبعه «نور الإسلامي» في المرتبة الثالثة بنسبة 9.2 بالمئة، إذ قام «نور الإسلامي» بـ7 صفقات وصل إجماليها إلى 5.5 مليار دولار، و1.32 مليار دولار عائد ربحي، في حين اكتفى «دبي الإسلامي» بالمرتبة السادسة بنسبة 5.2 بالمئة، وتنفيذ 3 صفقات بقيمة 4.35 مليار دولار، كان عائده الربحي منها 745.5 مليون دولار.
وعلى مستوى الشركات المستفيدة من القروض نفسها، وفقاً للتقرير، جاءت شركة «ديار القطرية» في المرتبة الأولى بمجموع قروض بلغ 2.5 مليار دولار، تليها «دبي للاستثمار» بقيمة إجمالية بلغت 2.25 مليار دولار، ثم «الكهرباء السعودية» في المرتبة الثالثة بـ 1.6 مليار دولار، وجاءت «دائرة المالية بدبي» رابعة بـحجم قروض بلغ 1.5 مليار دولار، تبعتها «هيئة مياه وكهرباء دبي» بـ 1.47 مليار دولار، ثم «بورصة دبي» سادسة بـ827 مليون دولار.