مغروور قطر
12-06-2009, 01:00 PM
مخاوف من إفلاس شركات كويتية متعثرة
الوطن الكويتية 12/06/2009
قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية انه بعد نحو عقد من المعدلات القوية للنمو والارباح المرتفعة مع فترات قليلة من الاحداث غير السارة التي تخللت فترات الازدهار التي شهدتها دول الخليج بدأت الشركات الخليجية تدخل في منعطف خطير يتمثل في التعثر المالي تأثرا بالتداعيات السلبية للازمة المالية العالمية.
وفي الكويت ثمة مخاوف من افلاس شركات كويتية تحت وطأة التعثر في سداد القروض وانسداد القنوات التمويلية.
وفي الامارات اعلنت شركتان عقاريتان في عجمان ورأس الخيمة عن عجزهما عن سداد الديون وفي انحاء دولة الامارات هناك انباء عن ان العديد من الشركات تكافح للوفاء بالتزاماتها مع تراجع التدفقات النقدية بسبب الازمة الحالية.
وحتى في السعودية حيث من المتوقع ان يكون عالم الشركات افضل نسبيا على الرغم من الازمة المالية، فإننا نجد مجموعتين من كبرى الشركات العائلية تواجه صعوبات مما ادى الى انخفاض تصنيفاتها.
وعلى الرغم من القوانين التي تنص على ضرورة ان تقوم الشركات بالإعلان عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وذلك خلال فترة زمنية في حالة حدوث ذلك فإن المزيد من حالات إفلاس الشركات في المنطقة يمكن ان يتم التعتيم عليها بواسطة الشركات المدنية او السلطات غير الراغبة في اذاعة هذه الانباء.
ويذكر هاني بشارة رئيس ادارة اعادة الهيكلة في الشرق الاوسط في مؤسسة ارنست اند يونغ ان هناك حالات تعثر وعدم قدرة على السداد تحدث بطريقة غير معلنة الامر الذي لا نسمع عنه واذا كان الامر يخص شركات اصغر فإنه لن يحدث ابدا ان نسمع عن حالات العجز عن السداد نتيجة التداعيات السلبية للأزمة المالية.
حالات إفلاس
ويقول الخبراء ان حالات العجز عن الوفاء بالالتزامات والافلاس من المحتمل ان يستمر حدوثها في منطقة الخليج مما يشكل تحديا للمنطقة التي لا يعتبر امرا شائعا ان يحدث فيها تعثر الشركات والازمات المالية العنيفة.
غير ان الخبراء يحذرون ان الاطار المحلي للمحاكم والقوانين واللوائح يعتبر غير كاف، وادى ذلك الى ان العديد من الحالات يصبح غير معلن.
الوطن الكويتية 12/06/2009
قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية انه بعد نحو عقد من المعدلات القوية للنمو والارباح المرتفعة مع فترات قليلة من الاحداث غير السارة التي تخللت فترات الازدهار التي شهدتها دول الخليج بدأت الشركات الخليجية تدخل في منعطف خطير يتمثل في التعثر المالي تأثرا بالتداعيات السلبية للازمة المالية العالمية.
وفي الكويت ثمة مخاوف من افلاس شركات كويتية تحت وطأة التعثر في سداد القروض وانسداد القنوات التمويلية.
وفي الامارات اعلنت شركتان عقاريتان في عجمان ورأس الخيمة عن عجزهما عن سداد الديون وفي انحاء دولة الامارات هناك انباء عن ان العديد من الشركات تكافح للوفاء بالتزاماتها مع تراجع التدفقات النقدية بسبب الازمة الحالية.
وحتى في السعودية حيث من المتوقع ان يكون عالم الشركات افضل نسبيا على الرغم من الازمة المالية، فإننا نجد مجموعتين من كبرى الشركات العائلية تواجه صعوبات مما ادى الى انخفاض تصنيفاتها.
وعلى الرغم من القوانين التي تنص على ضرورة ان تقوم الشركات بالإعلان عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وذلك خلال فترة زمنية في حالة حدوث ذلك فإن المزيد من حالات إفلاس الشركات في المنطقة يمكن ان يتم التعتيم عليها بواسطة الشركات المدنية او السلطات غير الراغبة في اذاعة هذه الانباء.
ويذكر هاني بشارة رئيس ادارة اعادة الهيكلة في الشرق الاوسط في مؤسسة ارنست اند يونغ ان هناك حالات تعثر وعدم قدرة على السداد تحدث بطريقة غير معلنة الامر الذي لا نسمع عنه واذا كان الامر يخص شركات اصغر فإنه لن يحدث ابدا ان نسمع عن حالات العجز عن السداد نتيجة التداعيات السلبية للأزمة المالية.
حالات إفلاس
ويقول الخبراء ان حالات العجز عن الوفاء بالالتزامات والافلاس من المحتمل ان يستمر حدوثها في منطقة الخليج مما يشكل تحديا للمنطقة التي لا يعتبر امرا شائعا ان يحدث فيها تعثر الشركات والازمات المالية العنيفة.
غير ان الخبراء يحذرون ان الاطار المحلي للمحاكم والقوانين واللوائح يعتبر غير كاف، وادى ذلك الى ان العديد من الحالات يصبح غير معلن.