مغروور قطر
12-06-2009, 01:03 PM
إدارة البورصة تمنع مكاتب الوساطة من التسويات وتحمّلها مسؤولية التعديلات
القبس 12/06/2009
أرسلت ادارة البورصة تعميمين منفصلين خلال ساعات التداول أمس الى جميع شركات الوساطة العاملة في السوق، تؤكد على وقف التسويات والتعديلات المتعلقة بالأسهم والمبالغ المالية والناتجة عن أخطاء الوسطاء في إدخال الأوامر اعتبارا من يوم أمس، وفرض عقوبات على الوسطاء المخالفين، وذلك بعد أن كان مدير عام السوق قد أصدر قرارا يوم الاثنين الماضي يقضي بوقف تلك التسويات. وأوضحت مصادر مطلعة أن شركات الوساطة الأربع عشرة تلقت في بداية التعاملات أمس كتابا من ادارة السوق تحت عنوان: «تعميم من ادارة السوق الى كافة الوسطاء»، جاء فيه: «تود ادارة سوق الكويت للأوراق المالية أن تبلغكم بأنه تقرر وقف إجراء التعديلات على صفقات التداول اليومية بالسوق، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 11 /6 / 2008». بعد نصف ساعة تسلمت شركات الوساطة كتابا اخر يفيد بوقف التسويات الخاصة بالمبالغ المالية.
عودة إلى الواجهة
وتشير المصادر الى أن عودة ملف التسويات الذي ظل مسكوتا عنه لفترات طويلة، رغم ما يشوب هذا الملف من تصرفات غير سليمة، عاد الى الواجهة أخيرا، نتيجة ممارسات غير سليمة لأحد كبار المضاربين المعروفين في السوق (أ.ر.). وقد اعتاد هذا المضارب على التعاطي مع هكذا مخالفات، بيد أن انكشافه لأكثر من مكتب وساطة بمبالغ كبيرة بملايين الدنانير، فجر هذا الملف وأدى الى تدخل ادارة السوق لغلقه نهائيا.
وتقول المصادر: أن بعض صغار المتعاملين انكشفوا بمبالغ محدودة مقارنة بالمبالغ للمضارب المذكور، وقد طلب منهم تسديد هذه المبالغ. وتشددت الجهات المختصة في التعامل معهم، مما أدى الى تضجر هؤلاء واللجوء الى ادارة السوق، مشتكين من الازدواجية التي يعامل بها المتعاملون في السوق، حيث تتشدد بعض الجهات المعنية مع صغار المتعاملين المنكشفين بمبالغ صغيرة ، بينما يظل مضاربون كبار مكشوفين بمبالغ بملايين الدنانير وتنقلون بين مكاتب الوساطة بعدة حسابات مشيرة الى أن تزايد الشكاوى واكتشاف أمر المضارب دفع ادارة السوق لاتخاذ قرار لقطع هذه التلاعبات بإصدار مدير السوق قرارا بوقف التسويات نهائيا.
حكاية المضارب
وأشارت المصادر الى أن المضارب المعروف اعتاد استخدام أكثر من حساب تداول، بأسماء مختلفة، لدى أكثر من مكتب وساطة، بحيث يشتري عبر أكثر من حساب، يسدد بعضها ويترك الآخر مكشوفا الى أن يبيع عبر احد أو بعض الحسابات غير المكشوفة، ليسدد للحسابات الأخرى المكشوفة، بعد أن يكون قد حقق أرباحا، وهي ممارسات متبعة في السوق، كأن يعمد المضارب الى شراء كمية من الأسهم عبر الحسابين (أ) و (ب)على سبيل المثال، ويسدد كمية الحساب (أ) ويترك (ب) مكشوفا الى أن يبيع كمية الأسهم المشتراه عبر الحساب الأول، فيسدد للحساب الثاني بعد أن يكون قد حقق ربحا من بيع كميات لم يسدد في الأصل ثمنها نقدا.
وتساءلت المصادر عن أسباب السكوت عن تصرفات هذا المضارب وغيره طوال الفترة السابقة، وما اذا كانت هذه الممارسات معلومة لادارة السوق من عدمه، مشيرة في هذا الصدد الى أن متداولين هددوا بكشف هذه الممارسات وكيفية تمريرها، اذا لم يتخذ قرار حاسم تجاه هذه الممارسات.
وكانت ادارة البورصة تسمح بتسوية الأسهم والمبالغ في حال إدخال أوامر خاطئة من قبل الوسطاء مقابل دفع غرامة _تبلغ 10 دنانير_ عن كل صفقة خاطئة تتم تسويتها مع ادارة السوق ، غير أن ادارة السوق عادت وأوقفت هذه التسويات مع إيقاف الوسيط في حال ارتكاب أي أخطاء جديدة اعتبارا من أمس.
ويشير وسطاء الى أن تحميلهم لقيمة المبالغ الناتجة عن تنفيذ صفقات خاطئة وتوقيفهم، بات شبحا يهدد الوسطاء قبل تنفيذ أي صفقة، مشيرين الى أن ارتكاب الأخطاء أمر وارد يوميا، وبالتالي توقيف الوسيط سيصبح أمر يومي، مما قد يؤثر في تسيير أعمال الوساطة في السوق.
وذكرت المصادر أن من المنتظر أن يجتمع مديرو شركات الوساطة وا خلال الأيام القليلة المقبلة للتباحث في هذا الموضوع.
القبس 12/06/2009
أرسلت ادارة البورصة تعميمين منفصلين خلال ساعات التداول أمس الى جميع شركات الوساطة العاملة في السوق، تؤكد على وقف التسويات والتعديلات المتعلقة بالأسهم والمبالغ المالية والناتجة عن أخطاء الوسطاء في إدخال الأوامر اعتبارا من يوم أمس، وفرض عقوبات على الوسطاء المخالفين، وذلك بعد أن كان مدير عام السوق قد أصدر قرارا يوم الاثنين الماضي يقضي بوقف تلك التسويات. وأوضحت مصادر مطلعة أن شركات الوساطة الأربع عشرة تلقت في بداية التعاملات أمس كتابا من ادارة السوق تحت عنوان: «تعميم من ادارة السوق الى كافة الوسطاء»، جاء فيه: «تود ادارة سوق الكويت للأوراق المالية أن تبلغكم بأنه تقرر وقف إجراء التعديلات على صفقات التداول اليومية بالسوق، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 11 /6 / 2008». بعد نصف ساعة تسلمت شركات الوساطة كتابا اخر يفيد بوقف التسويات الخاصة بالمبالغ المالية.
عودة إلى الواجهة
وتشير المصادر الى أن عودة ملف التسويات الذي ظل مسكوتا عنه لفترات طويلة، رغم ما يشوب هذا الملف من تصرفات غير سليمة، عاد الى الواجهة أخيرا، نتيجة ممارسات غير سليمة لأحد كبار المضاربين المعروفين في السوق (أ.ر.). وقد اعتاد هذا المضارب على التعاطي مع هكذا مخالفات، بيد أن انكشافه لأكثر من مكتب وساطة بمبالغ كبيرة بملايين الدنانير، فجر هذا الملف وأدى الى تدخل ادارة السوق لغلقه نهائيا.
وتقول المصادر: أن بعض صغار المتعاملين انكشفوا بمبالغ محدودة مقارنة بالمبالغ للمضارب المذكور، وقد طلب منهم تسديد هذه المبالغ. وتشددت الجهات المختصة في التعامل معهم، مما أدى الى تضجر هؤلاء واللجوء الى ادارة السوق، مشتكين من الازدواجية التي يعامل بها المتعاملون في السوق، حيث تتشدد بعض الجهات المعنية مع صغار المتعاملين المنكشفين بمبالغ صغيرة ، بينما يظل مضاربون كبار مكشوفين بمبالغ بملايين الدنانير وتنقلون بين مكاتب الوساطة بعدة حسابات مشيرة الى أن تزايد الشكاوى واكتشاف أمر المضارب دفع ادارة السوق لاتخاذ قرار لقطع هذه التلاعبات بإصدار مدير السوق قرارا بوقف التسويات نهائيا.
حكاية المضارب
وأشارت المصادر الى أن المضارب المعروف اعتاد استخدام أكثر من حساب تداول، بأسماء مختلفة، لدى أكثر من مكتب وساطة، بحيث يشتري عبر أكثر من حساب، يسدد بعضها ويترك الآخر مكشوفا الى أن يبيع عبر احد أو بعض الحسابات غير المكشوفة، ليسدد للحسابات الأخرى المكشوفة، بعد أن يكون قد حقق أرباحا، وهي ممارسات متبعة في السوق، كأن يعمد المضارب الى شراء كمية من الأسهم عبر الحسابين (أ) و (ب)على سبيل المثال، ويسدد كمية الحساب (أ) ويترك (ب) مكشوفا الى أن يبيع كمية الأسهم المشتراه عبر الحساب الأول، فيسدد للحساب الثاني بعد أن يكون قد حقق ربحا من بيع كميات لم يسدد في الأصل ثمنها نقدا.
وتساءلت المصادر عن أسباب السكوت عن تصرفات هذا المضارب وغيره طوال الفترة السابقة، وما اذا كانت هذه الممارسات معلومة لادارة السوق من عدمه، مشيرة في هذا الصدد الى أن متداولين هددوا بكشف هذه الممارسات وكيفية تمريرها، اذا لم يتخذ قرار حاسم تجاه هذه الممارسات.
وكانت ادارة البورصة تسمح بتسوية الأسهم والمبالغ في حال إدخال أوامر خاطئة من قبل الوسطاء مقابل دفع غرامة _تبلغ 10 دنانير_ عن كل صفقة خاطئة تتم تسويتها مع ادارة السوق ، غير أن ادارة السوق عادت وأوقفت هذه التسويات مع إيقاف الوسيط في حال ارتكاب أي أخطاء جديدة اعتبارا من أمس.
ويشير وسطاء الى أن تحميلهم لقيمة المبالغ الناتجة عن تنفيذ صفقات خاطئة وتوقيفهم، بات شبحا يهدد الوسطاء قبل تنفيذ أي صفقة، مشيرين الى أن ارتكاب الأخطاء أمر وارد يوميا، وبالتالي توقيف الوسيط سيصبح أمر يومي، مما قد يؤثر في تسيير أعمال الوساطة في السوق.
وذكرت المصادر أن من المنتظر أن يجتمع مديرو شركات الوساطة وا خلال الأيام القليلة المقبلة للتباحث في هذا الموضوع.