مغروور قطر
12-06-2009, 03:10 PM
تبدأ عملها بـ 4 إصدارت قيمتها 21 مليار ريال
غداً.. إنطلاق أول سوق آلية لتداول الصكوك والسندات في السعودية
فرص استثمارية
إدارة السيولة
توعية المتعاملين
دبي – الأسواق.نت
في الساعة الـ 11:30 صباحاً بتوقيت السعودية، تنطلق غداً السبت 13-6-2009، أول سوق آلية لتداول الصكوك والسندات في المملكة العربية السعودية، حسبما حددت هيئة السوق المالية، وستبدأ هذه السوق نشاطها بتداول 4 إصدارت من الصكوك، تبلغ قيمتها الاجمالية 21 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، 3 من هذه الإصدارت تخص شركة "سابك"، وواحد لشركة الكهرباء.
وستكون فترة عمل السوق من 11:30 صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، لافتاً إلى أن المستثمرين سيتمكنون من إدخال وتنفيذ الأوامر، وستكون الأوامر المتاحة هي الأوامر بسعر محدد فقط مع عدم وجود أوامر بسعر السوق.
فرص استثمارية
وأوضح السويلمي أن تداول الصكوك والسندات سيكون في سوق منفصلة ومماثلة لسوق الأسهم ولها مواصفاتها الخاصة، وأنه سيتم تسوية العمليات بعد يومين من تاريخ التنفيذ ( t+2).
أكد خبراء ومحللون سعوديون على أن إنشاء سوق مالية آلية لتداول الصكوك والسندات في السعودية سيعزز مصادر الاستثمار والتمويل في السوق المحلية، خاصةً وأن هذه السوق ستوفر خدمات مختلفة في هذا المجال مثل إدراج الصكوك والسندات وإرسال الأوامر وتنفيذ الصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار والحفظ والتسجيل.
وأشار الخبراء إلى أن القرار سيوسِّع من قاعدة الفرص الاستثمارية الممكنة في السوق المحلية، إلى جانب أنه سيسهم في حل ومساعدة الشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال طرح الصكوك والسندات، على قاعدة جمهور أوسع، لكنهم قالوا إن السوق تحتاج إلى وسيط ائتمان، خاصةً فيما يتعلق بالصكوك، ومقيمين معتمدين، وصانع سوق أيضًا.
من جهته أكد مدير عام شركة السوق المالية السعودية "تداول" عبد الله السويلمي أن سوق الصكوك والسندات الآلية المقرر إطلاقها السبت المقبل 13-6-2009، ستبدأ عملها بتداول 4 إصدارت من الصكوك، وأن تداولها سيكون متاحا لجميع المستثمرين من مواطنين، وخليجيين، ومقيمين، فيما يجري حالياً دارسة كيفية السماح للأجانب بالتداول في هذه السوق.
وقال السويلمي في لقاء خاص مع قناة العربية إن السوق الجديدة تتسم بقدر كبير من الشفافية في تداولاتها، كما أنها تحتوى على عدد أكبر من المتداولين، وهذه أمور تفتقدها السوق الأخرى التي يجري تداول الصكوك فيها حالياً.
وأوضح السويلمي أن جميع إصدرات الطرح العام من الصكوك والسندات المصدرة من الشركات سيتم إدراجها في السوق الجديدة، أما الإصدارات الأخرى التي سماها
"طروحات مستثناه"، سيتم تداولها خارج هذه السوق.
إدارة السيولة
ويرى العضو المنتدب لشركة الخبير للاستشارات المالية عمار شطا أن أهم الفوائد التي سيوفرها إنشاء سوق مالية آلية لتداول الصكوك والسندات في المملكة تتمثل في إعطاء مؤسسة النقد العربي السعودي قدرة أكبر وكفاءة أعلى في إدارة حركة السيولة في السوق السعودية.
وأكد شطا على أن السوق الجديدة المزمع إنشاؤها ستعمل على تحسين كفاءة السوق المحلية، كما أنها ستعطي قدرة أكبر للمستثمرين وصناع السوق والجهات الحكومية على معرفة العرض والطلب الحقيقي على تكلفة الإقتراض في السوق المحلية، بدلا من الإعتماد فقط على القطاع المصرفي لمعرفة هذه الكلفة.
وأوضح أن هذه السوق الجديدة ستوفر للمحافظ الاستثمارية فرصة جيدة لإدخال أدوات استثمارية جديدة ذات مخاطر أقل ولها عوائد ثابتة ومضمومنة.
من جانبه وصف عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري إنشاء سوق لتداول الصكوك والسندات في السعودية بأنه "حل مهم جداً" وستكون له فوائد ايجابية عديدة سواء بالنسبة للشركات أو المستثمرين، حيث ستساعد هذه السوق على ايجاد قنوات جديدة تتمكن الشركات من خلال من الحصول على التمويل الذي تحتاج الية في عمليات التوسع.
وشدد العمري في حديث مع الأسواق.نت على أهمية السوق في هذا الجانب خاصة وأن الشركات استنفدت جميع القنوات المتاحة للحصول على التمويل، سواء عن طريق زيادة رؤوس أموالها، أو من خلال الاقتراض المباشر من البنوك التي بدورها وصل فيها معدلات الإقراض للحدود القصوى.
وإعتبر العمري أن إنشاء سوق لتداول الصكوك والسندات سيعمل على توفير فرص استمثارية جديدة للمستثمرين في السوق المحلية، بدلا من توجههم لنوع واحد من الاستثمار الخاص بالأسهم والذي يجعل المخاطر مركزة في مجال واحد أما في ظل السوق الجديدة سيكون هناك تنوع للمخاطر.
توعية المتعاملين
وربط عضو جمعية الاقتصاد السعودية نجاح سوق الصكوك والسندات بعدة أمور أهمها بحسب رأية إطلاق حملة قوية لتوعية المتعاملين بكافة المعلومات المتعلقة بهذه السوق واسلوب التعامل معها.
ونوه العمري إلى ضرورة العمل على ايجاد مؤسسات تقييم محلية تتسم بالحيادية والنزاهة في منح التصنيفات الائتمانية للشركات التي ترغب في اصدار صكوك أو سندات، مشيراً إلى أن كل التقييمات التي حصلت عليها الشركات السعودية التي أصدرت صكوكاً (سابك والكهرباء)، كانت من مؤسسات خارجية.
ويرى العمري أن الوسائل المساندة والبنية التحتية لهذه السوق الجديدة ضعيفة سواء من الناحية التنفيذية أو مؤسسات التقييم المحايدة أو الحاجة إلى مزيد من التشريعات المصدرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتوقع العمري أن تفرز عملية تداول الصكوك والسندات ظهور صناديق استثمارية توجه للاستثمار في هذه الاداوات.
ورجح العمري أن تفوق سوق الصكوك في حركتها والإقبال عليها على سوق السندات، ذلك لأن الجانب الشرعي سيرحج كفة الصكوك عند المستثمر السعودي، منوهاً إلى ضرورة توعية المستثمرين إلى أن سوق الصكوك السندات والصكوك ليست منافسة للسوق الأسهم وإنما هي مكملة لها.
غداً.. إنطلاق أول سوق آلية لتداول الصكوك والسندات في السعودية
فرص استثمارية
إدارة السيولة
توعية المتعاملين
دبي – الأسواق.نت
في الساعة الـ 11:30 صباحاً بتوقيت السعودية، تنطلق غداً السبت 13-6-2009، أول سوق آلية لتداول الصكوك والسندات في المملكة العربية السعودية، حسبما حددت هيئة السوق المالية، وستبدأ هذه السوق نشاطها بتداول 4 إصدارت من الصكوك، تبلغ قيمتها الاجمالية 21 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، 3 من هذه الإصدارت تخص شركة "سابك"، وواحد لشركة الكهرباء.
وستكون فترة عمل السوق من 11:30 صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، لافتاً إلى أن المستثمرين سيتمكنون من إدخال وتنفيذ الأوامر، وستكون الأوامر المتاحة هي الأوامر بسعر محدد فقط مع عدم وجود أوامر بسعر السوق.
فرص استثمارية
وأوضح السويلمي أن تداول الصكوك والسندات سيكون في سوق منفصلة ومماثلة لسوق الأسهم ولها مواصفاتها الخاصة، وأنه سيتم تسوية العمليات بعد يومين من تاريخ التنفيذ ( t+2).
أكد خبراء ومحللون سعوديون على أن إنشاء سوق مالية آلية لتداول الصكوك والسندات في السعودية سيعزز مصادر الاستثمار والتمويل في السوق المحلية، خاصةً وأن هذه السوق ستوفر خدمات مختلفة في هذا المجال مثل إدراج الصكوك والسندات وإرسال الأوامر وتنفيذ الصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار والحفظ والتسجيل.
وأشار الخبراء إلى أن القرار سيوسِّع من قاعدة الفرص الاستثمارية الممكنة في السوق المحلية، إلى جانب أنه سيسهم في حل ومساعدة الشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال طرح الصكوك والسندات، على قاعدة جمهور أوسع، لكنهم قالوا إن السوق تحتاج إلى وسيط ائتمان، خاصةً فيما يتعلق بالصكوك، ومقيمين معتمدين، وصانع سوق أيضًا.
من جهته أكد مدير عام شركة السوق المالية السعودية "تداول" عبد الله السويلمي أن سوق الصكوك والسندات الآلية المقرر إطلاقها السبت المقبل 13-6-2009، ستبدأ عملها بتداول 4 إصدارت من الصكوك، وأن تداولها سيكون متاحا لجميع المستثمرين من مواطنين، وخليجيين، ومقيمين، فيما يجري حالياً دارسة كيفية السماح للأجانب بالتداول في هذه السوق.
وقال السويلمي في لقاء خاص مع قناة العربية إن السوق الجديدة تتسم بقدر كبير من الشفافية في تداولاتها، كما أنها تحتوى على عدد أكبر من المتداولين، وهذه أمور تفتقدها السوق الأخرى التي يجري تداول الصكوك فيها حالياً.
وأوضح السويلمي أن جميع إصدرات الطرح العام من الصكوك والسندات المصدرة من الشركات سيتم إدراجها في السوق الجديدة، أما الإصدارات الأخرى التي سماها
"طروحات مستثناه"، سيتم تداولها خارج هذه السوق.
إدارة السيولة
ويرى العضو المنتدب لشركة الخبير للاستشارات المالية عمار شطا أن أهم الفوائد التي سيوفرها إنشاء سوق مالية آلية لتداول الصكوك والسندات في المملكة تتمثل في إعطاء مؤسسة النقد العربي السعودي قدرة أكبر وكفاءة أعلى في إدارة حركة السيولة في السوق السعودية.
وأكد شطا على أن السوق الجديدة المزمع إنشاؤها ستعمل على تحسين كفاءة السوق المحلية، كما أنها ستعطي قدرة أكبر للمستثمرين وصناع السوق والجهات الحكومية على معرفة العرض والطلب الحقيقي على تكلفة الإقتراض في السوق المحلية، بدلا من الإعتماد فقط على القطاع المصرفي لمعرفة هذه الكلفة.
وأوضح أن هذه السوق الجديدة ستوفر للمحافظ الاستثمارية فرصة جيدة لإدخال أدوات استثمارية جديدة ذات مخاطر أقل ولها عوائد ثابتة ومضمومنة.
من جانبه وصف عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري إنشاء سوق لتداول الصكوك والسندات في السعودية بأنه "حل مهم جداً" وستكون له فوائد ايجابية عديدة سواء بالنسبة للشركات أو المستثمرين، حيث ستساعد هذه السوق على ايجاد قنوات جديدة تتمكن الشركات من خلال من الحصول على التمويل الذي تحتاج الية في عمليات التوسع.
وشدد العمري في حديث مع الأسواق.نت على أهمية السوق في هذا الجانب خاصة وأن الشركات استنفدت جميع القنوات المتاحة للحصول على التمويل، سواء عن طريق زيادة رؤوس أموالها، أو من خلال الاقتراض المباشر من البنوك التي بدورها وصل فيها معدلات الإقراض للحدود القصوى.
وإعتبر العمري أن إنشاء سوق لتداول الصكوك والسندات سيعمل على توفير فرص استمثارية جديدة للمستثمرين في السوق المحلية، بدلا من توجههم لنوع واحد من الاستثمار الخاص بالأسهم والذي يجعل المخاطر مركزة في مجال واحد أما في ظل السوق الجديدة سيكون هناك تنوع للمخاطر.
توعية المتعاملين
وربط عضو جمعية الاقتصاد السعودية نجاح سوق الصكوك والسندات بعدة أمور أهمها بحسب رأية إطلاق حملة قوية لتوعية المتعاملين بكافة المعلومات المتعلقة بهذه السوق واسلوب التعامل معها.
ونوه العمري إلى ضرورة العمل على ايجاد مؤسسات تقييم محلية تتسم بالحيادية والنزاهة في منح التصنيفات الائتمانية للشركات التي ترغب في اصدار صكوك أو سندات، مشيراً إلى أن كل التقييمات التي حصلت عليها الشركات السعودية التي أصدرت صكوكاً (سابك والكهرباء)، كانت من مؤسسات خارجية.
ويرى العمري أن الوسائل المساندة والبنية التحتية لهذه السوق الجديدة ضعيفة سواء من الناحية التنفيذية أو مؤسسات التقييم المحايدة أو الحاجة إلى مزيد من التشريعات المصدرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتوقع العمري أن تفرز عملية تداول الصكوك والسندات ظهور صناديق استثمارية توجه للاستثمار في هذه الاداوات.
ورجح العمري أن تفوق سوق الصكوك في حركتها والإقبال عليها على سوق السندات، ذلك لأن الجانب الشرعي سيرحج كفة الصكوك عند المستثمر السعودي، منوهاً إلى ضرورة توعية المستثمرين إلى أن سوق الصكوك السندات والصكوك ليست منافسة للسوق الأسهم وإنما هي مكملة لها.