Love143
16-01-2006, 10:43 AM
صعود لافت في أسعار الأسهم وأربعة بنوك عند حاجز الـ 5% ارتفاعا
بدأ سوق الدوحة للأوراق المالية أول أيام التداول بعد عطلة العيد التي استمرت لأربعة أيام مرتفعا بصورة لافتة ومتجاهلا بدء الاكتتاب في مصرف الريان الاسلامي‚
وقد تلاحظ ان قطاع البنوك الذي كان ينظر إليه باعتباره القطاع المرشح للتأثر من بدء الاكتتاب في مصرف الريان قد خالف التوقعات حيث سجلت جميع شركاته ارتفاعا كبيرا وان أربعة منها قد قاربت حاجز الـ 5% صعودا حيث ارتفع سهم البنك الوطني بنسبة 62‚4% ليغلق عند 70‚366 ريال كما ارتفع سهم المصرف الاسلامي بنسبة 10‚4% ليغلق عند 40‚393 ريال وسهم البنك الأهلي ارتفع بنسبة 95‚4% ليغلق عند 80‚118 ريال كما ارتفع سهم الدولي الاسلامي بنسبة 4% ليغلق عند 70‚558 ريال‚
وقد طال الارتفاع كل القطاعات الأخرى تقريبا حيث ارتفع سهم الخليج للتأمين بنسبة 97‚4% ليغلق عند 50‚253 ريال كما ارتفع سهم الشركة الاسلامية للتأمين بنسبة 52‚4% ليغلق عند 20‚462 ريال وفي قطاع الخدمات تمثلت أبرز الارتفاعات في سهم الشركة العقارية بنسبة 76‚3% ليغلق عند 30‚77 ريال كما ارتفع سهم شركة الإجارة بنسبة 90‚4% ليغلق عند 40‚66 ريال وارتفع سهم شركة الملاحة بنسبة 71‚4% ليغلق عند 50‚275 ريال كما ارتفع سهم مخازن بنسبة 99‚3% ليغلق عند 70‚41 ريال‚
في غضون ذلك حذر خبراء من انتكاسة أسواق الأسهم الخليجية أو انفجار «فقاعة الأسعار» إذا ما واصلت ارتفاعاتها بهذه الصورة مشيرين إلى أن الانهيار قد يبدأ من إحدى البورصات قبل أن يعم الأسواق الأخرى‚ كما حذروا من لجوء كثير من المستثمرين إلى إبرام الصفقات باتباع سياسة «القطيع» بانجرافهم خلف مستثمرين آخرين مما يعرضهم لنتائج غير مرضية‚
وأعرب رئيس وحدة التحليل المالي والمعلومات بسوق البحرين للأوراق المالية عبد الحميد عبد الغفار عن قلقه من النشاط المحموم في أسواق الأسهم الخليجية وارتفاع معدلات التداول فيها بشكل لافت جدا مشيراً إلى أنه لا يستبعد أن يؤدي هذا النشاط غير المألوف إلى «فقاعة» أو انتكاسه‚ مستشهداً بأمثلة عالمية‚
وقال إنه من الصعب التكهن بمثل هذه التوقعات‚ إلا أن احتمالات حدوثها واردة‚ وهناك علامات يمكن أن تشير إلى ذلك ومنها ارتفاع معدلات تمويل البنوك للأفراد لشراء أسهم‚
وأضاف أن الكثير من المستثمرين ينطبق عليهم ما يسمى نظرية «القطيع» وهو انجرافهم خلف مستثمر يتوسمون فيه الدراية والمعرفة‚ وقد يجرهم ذلك إلى نتائج غير مرضية مثل ما حدث للكثير من المستثمرين في آسيا‚
ودعا إلى صياغة رؤية واضحة للبورصة في إطار رؤية أشمل للاقتصاد الوطني‚ وتبني سياسات تكفل تفعيل دورها وتمثيلها الاقتصادي مشدداً على ضرورة أن يمتلك المستثمر المعلومات الدقيقة والوافية وعدم انقياده وراء الإشاعات أو الانجراف القطيعي‚
ومن جانبه قال الأمين العام لمركز «البحرين للدراسات والبحوث» الدكتور حسن البستكي إن سوق الأوراق يمثل نبض الاقتصاد والمعبر عن صحته وعافيته‚ إلا أن هذه الآلية عادة ما تكون معطلة أو لا تشتغل بطاقتها القصوى في العديد من البلدان النامية لأسباب بنيوية وهيكلية وتنظيمية‚
وأشار إلى أن سوق الأوراق المالية قد يكون مصدرا غير مستقر على الرغم من أنه رافد أساسي لتمويل الاقتصاد‚ وذلك نتيجة لطبيعة الأموال السائلة وحركتها المتذبذبة وشديدة الحساسية للأحداث الاقتصادية والسياسية ولسلوك الأفراد والمؤسسات ومدى ثقتهم بالمستقبل‚
وذكر أن أحد الأسئلة المحورية التي تدور في ذهن المهتمين هو هل النمو الحالي الكبير في أسواق الأسهم بدول الخليج له دور إيجابي في التنمية الاقتصادية لدول المنطقة أم هي ظاهرة مؤقتة ينتهي مفعولها بانتهاء أسبابها؟‚
وكانت اكدت دراسة اقتصادية حديثة ان القيمة السوقية لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي قفزت قفزة هائلة وصلت الى 850% خلال الخمس سنوات الماضية ( 2000-2005) من 112 مليار دولار الى 61‚1 تريليون دولار‚
وأشارت الدراسة المنشورة في النشرة الاقتصادية لبنك «اتش‚ اس‚ بي‚ سي» الشرق الأوسط الى انه في عالم أسواق الأسهم المتقلب اصبحت دول الخليج العربية أحدث «الأسواق الناشئة»‚ وفي بيئة ما بعد هجمات 11 سبتمبر يعتقد على نطاق واسع ان المستثمرين الموجودين في الخليج حولوا اهتمامهم الى حد كبير من الغرب الى الشرق الأوسط‚
وأوضحت الدراسة انه مع وضع هذه الارقام في منظور عالمي تعتبر اسواق الاسهم مجتمعة في منطقة دول الخليج العربية أكبر من سوق اسهم هونغ كونغ وتصل الى نحو ثلث حجم بورصة لندن‚ وتوضح مؤشرات السوق المستوى غير العادي لاهتمام المستثمرين في منطقة الخليج العربية‚ وخلال عام 2005 وحده‚ وحتى نهاية اكتوبر الماضي‚ ارتفع مؤشر اسعار الاسهم العام في المملكة العربية السعودية بنسبة 82 في المائة‚ وارتفع مؤشر سوق الاوراق المالية في الدوحة بنسبة 91 في المائة‚ ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 171 في المائة‚
واعتبرت الدراسة المؤشرات العامة للبورصات الخليجية بانها قوية للغاية بالمعايير الدولية‚ وعلى سبيل المثال‚ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى ان مجموع الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج العربية‚ بالاسعار الحالية سيرتفع بنسبة 27 في المائة في 2005 وبنسبة 12 في المائة في 2006 ويعتبر هذا ناتجا جزئيا من اسعار النفط المرتفعة‚ ففي عام 2005 وحتى منتصف اكتوبر‚ كان متوسط السعر العالمي للنفط الخام هو 34‚49 دولار للبرميل بزيادة قدرها 43 في المائة عن المتوسط في عام 2004 وتلعب معدلات انتاج النفط ايضاً دورا مهما‚ وخلال الشهور السبعة الأولى من عام 2005 انتجت دول الخليج العربية في المتوسط 2‚16 مليار برميل في اليوم‚ وباختصار‚ تجمع دول الخليج أعلى الايرادات الحكومية بالانفاق العام وبربحية القطاع الخاص‚ ولذلك فهناك منطق اقتصادي يعزز ولو جزئياً أداء اسواق الاسهم في دول الخليج‚
بدأ سوق الدوحة للأوراق المالية أول أيام التداول بعد عطلة العيد التي استمرت لأربعة أيام مرتفعا بصورة لافتة ومتجاهلا بدء الاكتتاب في مصرف الريان الاسلامي‚
وقد تلاحظ ان قطاع البنوك الذي كان ينظر إليه باعتباره القطاع المرشح للتأثر من بدء الاكتتاب في مصرف الريان قد خالف التوقعات حيث سجلت جميع شركاته ارتفاعا كبيرا وان أربعة منها قد قاربت حاجز الـ 5% صعودا حيث ارتفع سهم البنك الوطني بنسبة 62‚4% ليغلق عند 70‚366 ريال كما ارتفع سهم المصرف الاسلامي بنسبة 10‚4% ليغلق عند 40‚393 ريال وسهم البنك الأهلي ارتفع بنسبة 95‚4% ليغلق عند 80‚118 ريال كما ارتفع سهم الدولي الاسلامي بنسبة 4% ليغلق عند 70‚558 ريال‚
وقد طال الارتفاع كل القطاعات الأخرى تقريبا حيث ارتفع سهم الخليج للتأمين بنسبة 97‚4% ليغلق عند 50‚253 ريال كما ارتفع سهم الشركة الاسلامية للتأمين بنسبة 52‚4% ليغلق عند 20‚462 ريال وفي قطاع الخدمات تمثلت أبرز الارتفاعات في سهم الشركة العقارية بنسبة 76‚3% ليغلق عند 30‚77 ريال كما ارتفع سهم شركة الإجارة بنسبة 90‚4% ليغلق عند 40‚66 ريال وارتفع سهم شركة الملاحة بنسبة 71‚4% ليغلق عند 50‚275 ريال كما ارتفع سهم مخازن بنسبة 99‚3% ليغلق عند 70‚41 ريال‚
في غضون ذلك حذر خبراء من انتكاسة أسواق الأسهم الخليجية أو انفجار «فقاعة الأسعار» إذا ما واصلت ارتفاعاتها بهذه الصورة مشيرين إلى أن الانهيار قد يبدأ من إحدى البورصات قبل أن يعم الأسواق الأخرى‚ كما حذروا من لجوء كثير من المستثمرين إلى إبرام الصفقات باتباع سياسة «القطيع» بانجرافهم خلف مستثمرين آخرين مما يعرضهم لنتائج غير مرضية‚
وأعرب رئيس وحدة التحليل المالي والمعلومات بسوق البحرين للأوراق المالية عبد الحميد عبد الغفار عن قلقه من النشاط المحموم في أسواق الأسهم الخليجية وارتفاع معدلات التداول فيها بشكل لافت جدا مشيراً إلى أنه لا يستبعد أن يؤدي هذا النشاط غير المألوف إلى «فقاعة» أو انتكاسه‚ مستشهداً بأمثلة عالمية‚
وقال إنه من الصعب التكهن بمثل هذه التوقعات‚ إلا أن احتمالات حدوثها واردة‚ وهناك علامات يمكن أن تشير إلى ذلك ومنها ارتفاع معدلات تمويل البنوك للأفراد لشراء أسهم‚
وأضاف أن الكثير من المستثمرين ينطبق عليهم ما يسمى نظرية «القطيع» وهو انجرافهم خلف مستثمر يتوسمون فيه الدراية والمعرفة‚ وقد يجرهم ذلك إلى نتائج غير مرضية مثل ما حدث للكثير من المستثمرين في آسيا‚
ودعا إلى صياغة رؤية واضحة للبورصة في إطار رؤية أشمل للاقتصاد الوطني‚ وتبني سياسات تكفل تفعيل دورها وتمثيلها الاقتصادي مشدداً على ضرورة أن يمتلك المستثمر المعلومات الدقيقة والوافية وعدم انقياده وراء الإشاعات أو الانجراف القطيعي‚
ومن جانبه قال الأمين العام لمركز «البحرين للدراسات والبحوث» الدكتور حسن البستكي إن سوق الأوراق يمثل نبض الاقتصاد والمعبر عن صحته وعافيته‚ إلا أن هذه الآلية عادة ما تكون معطلة أو لا تشتغل بطاقتها القصوى في العديد من البلدان النامية لأسباب بنيوية وهيكلية وتنظيمية‚
وأشار إلى أن سوق الأوراق المالية قد يكون مصدرا غير مستقر على الرغم من أنه رافد أساسي لتمويل الاقتصاد‚ وذلك نتيجة لطبيعة الأموال السائلة وحركتها المتذبذبة وشديدة الحساسية للأحداث الاقتصادية والسياسية ولسلوك الأفراد والمؤسسات ومدى ثقتهم بالمستقبل‚
وذكر أن أحد الأسئلة المحورية التي تدور في ذهن المهتمين هو هل النمو الحالي الكبير في أسواق الأسهم بدول الخليج له دور إيجابي في التنمية الاقتصادية لدول المنطقة أم هي ظاهرة مؤقتة ينتهي مفعولها بانتهاء أسبابها؟‚
وكانت اكدت دراسة اقتصادية حديثة ان القيمة السوقية لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي قفزت قفزة هائلة وصلت الى 850% خلال الخمس سنوات الماضية ( 2000-2005) من 112 مليار دولار الى 61‚1 تريليون دولار‚
وأشارت الدراسة المنشورة في النشرة الاقتصادية لبنك «اتش‚ اس‚ بي‚ سي» الشرق الأوسط الى انه في عالم أسواق الأسهم المتقلب اصبحت دول الخليج العربية أحدث «الأسواق الناشئة»‚ وفي بيئة ما بعد هجمات 11 سبتمبر يعتقد على نطاق واسع ان المستثمرين الموجودين في الخليج حولوا اهتمامهم الى حد كبير من الغرب الى الشرق الأوسط‚
وأوضحت الدراسة انه مع وضع هذه الارقام في منظور عالمي تعتبر اسواق الاسهم مجتمعة في منطقة دول الخليج العربية أكبر من سوق اسهم هونغ كونغ وتصل الى نحو ثلث حجم بورصة لندن‚ وتوضح مؤشرات السوق المستوى غير العادي لاهتمام المستثمرين في منطقة الخليج العربية‚ وخلال عام 2005 وحده‚ وحتى نهاية اكتوبر الماضي‚ ارتفع مؤشر اسعار الاسهم العام في المملكة العربية السعودية بنسبة 82 في المائة‚ وارتفع مؤشر سوق الاوراق المالية في الدوحة بنسبة 91 في المائة‚ ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 171 في المائة‚
واعتبرت الدراسة المؤشرات العامة للبورصات الخليجية بانها قوية للغاية بالمعايير الدولية‚ وعلى سبيل المثال‚ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى ان مجموع الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج العربية‚ بالاسعار الحالية سيرتفع بنسبة 27 في المائة في 2005 وبنسبة 12 في المائة في 2006 ويعتبر هذا ناتجا جزئيا من اسعار النفط المرتفعة‚ ففي عام 2005 وحتى منتصف اكتوبر‚ كان متوسط السعر العالمي للنفط الخام هو 34‚49 دولار للبرميل بزيادة قدرها 43 في المائة عن المتوسط في عام 2004 وتلعب معدلات انتاج النفط ايضاً دورا مهما‚ وخلال الشهور السبعة الأولى من عام 2005 انتجت دول الخليج العربية في المتوسط 2‚16 مليار برميل في اليوم‚ وباختصار‚ تجمع دول الخليج أعلى الايرادات الحكومية بالانفاق العام وبربحية القطاع الخاص‚ ولذلك فهناك منطق اقتصادي يعزز ولو جزئياً أداء اسواق الاسهم في دول الخليج‚