Love143
16-01-2006, 11:10 AM
الصناعة والأسمنت تحتفظ بقوتها .. وتفاؤل بنتائج أرباح بقية الشركات
تحليل د. عبدالله الحربي
بعد أقل من يومين تداول أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية آخر تداولاته الرسمية ليوم الأحد قبل بداية عطلة عيد الأضحى المبارك بارتفاع كبير وقياسي بلغت قيمته أكثرمن 129 نقطة حيث واصل المؤشر مساره التصاعدي ليغلق عدد مستوى 17615.91 نقطة متجاوزا بكل اقتدار نقطة المقاومة الأولى التي وقف عندها في إغلاق يوم الخميس ماقبل الماضي وهي 17.569.21 مدعوما بارتفاعات بجميع القطاعات وبنسب متفاوتة ما عدا قطاعي الكهرباء والتأمين. إلا أن الملاحظ أن هذه الارتفاعات في قيمة المؤشر جاءت بكميات وقيم تداولات أقل من المعتاد كما أن الارتفاعات كانت في الواقع مدفوعة بروح التفاؤل التي سادت معظم المتعاملين في السوق حيث انعكست على جميع قطاعات السوق. وكان من أبرز قطاعات السوق التي حققت ارتفاعات كبيرة قطاعات الاتصالات، الأسمنت، والبنوك، وفقا لما أشرت وتوقعت في تحليلي للأسبوع ما قبل الماضي، بينما كان أبرز انخفاض في قطاع التأمين. و قد ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 3.13 بالمائة بدفع من شركة الاتصالات السعودية تحديدا حيث ارتفع سعرها نسبة 3،76 بالمائة ليغلق على1055.25 ريال. وكان المؤشر قد كسب أيضا 89 نقطة في نهاية تداولات يوم السبت اليوم قبل الأخير للتداول حيث أغلق عند مستوى 17546.76 نقطة بدعم من معظم قطاعات السوق. وتصدرت شركة بيشة الزراعية قائمة الشركات المرتفعة وبشكل غير مبرر اقتصاديا وماليا، بينما كالمعتاد جاءت شركة كهرباء السعودية على قائمة الشركات الأكثر نشاطا والأقل تغيرا في السعر.
التحليل الفني
بناء على قراءتي لمؤشرات السوق الفنية أستطيع القول :إن جميع المؤشرات الفنية للسوق مازالت إيجابية وعليه يمكن القول أن السوق بات في وضع مطمئن للغاية حيث كل المؤشرات الفنية تشير إلى أن السوق يسير في موجة تصاعدية إيجابية.
من ناحية أخرى يقف مؤشر السوق باغلاق تداول الفترة الصباحية ليوم الأحد ما قبل الماضي عند مستوى مقاومة اولى 17.725.55 بينما مستوى الدعم الأول عند 17.587.64 نقطة.
نظرة مستقبلية
يعاود سوق الأسهم السعودية نشاطه اليوم الأثنين بعد فترة توقف دامت سبعة أيام بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك وفترة الحج إلا أن تداولات السوق لهذا الأسبوع كما يعلم الجميع سوف تقتصرعلى أربعة أيام تداول فقط.
حيث من المتوقع أن يتدفق العديد من المتعاملين في سوق المال إلى صالات التداول والبعض الآخر سوف يلتزم الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر الخاصة لاتخاذ قرارت الشراء أو البيع أو الاحتفاظ بناء على قناعات ومعلومات معينة جمعها خلال فترة التوقف.و من المتوقع أن يبدأ السوق نشاطه لهذا الأسبوع بين التذبذب والارتفاع عاكسا الحالة التفاؤلية والنفسية والترقب التي عليها معظم المتعاملين بالسوق بانتظار إعلان نتائج بقية الشركات وتوزيعاتها السنوية والتوقعات المرتبطة بها حيث أن تحديد وجهة المؤشر بشكل دقيق يعتمد إلى حد كبير على نتائج الشركات القيادية والمؤثرة في قيمة المؤشر خاصة شركات سابك والاتصالات السعودية و بنك الراجحي والتي من المتوقع أن يتم إعلانها خلال الأسبوعين القادمين على أكثر تقدير. على صعيد القطاعات مازالت قطاعات الصناعة والبنوك والأسمنت هي الأقوى حيث النمو والمحفزات والتي ينتظرها الكثير أما بقية القطاعات الأخرى فقد تمر بمنطقة استرخاء مرحلي وقد ترتد إرتداد تصريفي نسبي .لا أنه يجب التنويه إلى أنه من المؤمل ألا تكون إعلانات الشركات فقط ذكر قيمة الأرباح المتحققة خلال الفترة بل يجب أن تكون أكثر تفصيلا فيما يتعلق بطبيعة الأرباح وتحديد التشغيلي منها والرأسمالي كذالك يجب أن تكون تلك التقارير المالية مصحوبة بنظرة مستقبلية عن إدارة الشركة المعنية بشأن توسعاتها وخططها ومشروعاتها المستقبلية لكي تمكن المتابع والمهتم من بناء قرار استثماري أكثر رشدا.
كلما قل عدد أسهم الشركة كان ذلك محفزا للاستثمارفيها ولاحظت بروز ظاهرة جديدة في سوق الأسهم السعودية مؤخرا وددت أن أطرحها هنا للنقاش وهي تتمثل في تغيير استراتيجية كبار المضاربين أو مايعرف بصناع السهم وليس صناع السوق كما يسميهم البعض لأن صانع السوق له متطلبات عديدة فنية وتنظيمية وأهداف مختلفة والتي لايسع المقام هنا لذكرها كما أن عمل صانع السوق يعتبر في الغالب أنبل من عمل صانع السهم. الاستراتيجبة الجديدة التي تبناها كبار المضاربين وصناع السهم في التعاطي مع السوق هي في الواقع إستراتيجية التركيزعلى الشركات التي عدد أسهمها قليل مقارنة ببقية الشركات في القطاع وبغض النظرعن وضع الشركة المالي أومحفزاتها الاقتصادية وذلك من أجل سهولة رفع سعر السهم والتحكم بتحديد وتوجيه مساره للوجهه التي يريدها المضارب.
وللتدليل على إثبات هذه الاستراتيجية في السوق السعودي وتبنيها من قبل المضاربين يمكن للأنسان المطلع والمنصف أن يلاحظ بكل جلاء أن الارتفاعات الكبيرة التي حدثت مؤخرا في أسهم شركات بيشه والمصافي تحديدا بل يمكن الجزم أن الدافع الرئيسي إن لم يكن الوحيد وراء ارتفاع أسعارتلك الشركات هو قلة عدد أسهمها.
كما إنه يجب التنويه إلى أن مما زاد الأمر تعقيدا وجعل إستراتيجية كبار المضاربين المذكورة أعلاه أكثر سهولة وأيسر تطبيقا هو في الواقع قلة عدد الشركات المدرجة في السوق وكذلك قلة عدد الأسهم المتاحة للتداول للشركات الـ 77 المدرجة بالسوق حاليا. حيث تبلغ نسبة عدد الأسهم المتاحة للتداول من قبل الجمهورحوالي 40 بالمائة فقط من إجمالي جميع أسهم الشركات المدرجة والمعتمدة للتداول في السوق بينما تعود ملكية النسبة الباقية من عدد الأسهم المتداولة لكل من الحكومة و المؤسسين وأعضاء مجالس الإدارات و الشركاء الأجانب.
ركوب الموجة
ونتيجة لهذا الظاهرة الجديدة في سوق الأسهم السعودية أصبحنا نرى بعض المتداولين الصغار يتجهون للمضاربة في الشركات التي عدد أسهمها قليل أملا بل طمعا فيما يعرف بركوب الموجة أي الشراء في بداية الموجة والبيع قبل إنكسارها لأنهم يتوقعون أن أسعار الأسهم القليلة سوف ترتفع ومعرضة للتذبذب أكثر من غيرها ويأملون أن يستفيدوا من فروقات السعر. ولكنني وبكل أمانة أستطيع القول لهؤلاء أن ركوب الموجة ليس خاليا في الغالب من العواقب المريرة التي يجب التحوط لها جيدا لأن من يقدم على ركوب الموجة بدون دراية وتبصر من خلال التحليل المالي والفني للشركة المستثمر فيها وأن يكون فقط مدفوعا بهوس الثراء وتحقيق الثروة قد ترمي به الموجة في أحضان الفقر.
سؤال يطرح نفسه
السؤال الذي يطرح نفسه بمناسبة بداية العام المالي الجديد وبداية فترة التداول بعد إجازة عيد الأضحى المبارك والذي يشغل بال كثير من المتعاملين بالسوق هذه الأيام هو هل سوف نرى ارتفاعات كبيرة في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم الشركات المساهمة في عام 2006كما هو الحال في عام 2005؟
الواقع أن الاجابة على مثل هذا السؤال ليس بالأمر الهين (ولن أقول أن الاجابة علية تستحق مليون دولار لأنني قد استخدمت هذه العبارة من قبل في مقال سابق) لأن الاجابة على مثل هذا السؤال بشكل دقيق تتطلب دراسة العام الماضي 2005والمتغيرات المؤثرة عليه ومقارنتها بماهو متوقع أن يكون عليه الحال في عام 2006.
إلا أنني استطيع القول وبشكل مختصر أنه من خلال قراءتي الخاصة للأحداث والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية التي تمر بها المنطقة والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص أرى أن معظم دول الخليج والمملكة تحديدا مازالت لديها نفس المقومات الأساسية والسياسية والاقتصادية التي سادت في عام 2005 .
كذالك بما أن معظم اقتصاديات دول الخليج قائمة على البترول ومشتقاته فأنني أرى وأتوقع تماسك أسعار البترول عند مستوياتها القياسية الحالية فوق حاجز الـ50 دولارا للبرميل لمعظم فترات عام 2006 نتيجة النمو في الطلب العالمي على البترول. ولذا فأنه من المؤمل وغير المستبعد أن يشهد عام 2006 المزيد من الارتفاعات في قيم وأسعار الأسهم. كذلك يجب التنويه إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع قيم مؤشر سوق الأسهم السعودي وأسعار أسهم الشركات المساهمة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عام 2005 يمكن في محدودية الأسهم القابلة للتداول لأنه كما يعلم البعض ليس كل الأسهم المصدرة قابلة للتداول حيث النسبة الكبيرة من الأسهم المصدرة لمعظم الشركات القيادية بالسوق السعودي مازالت مملوكة من قبل الحكومة وصندوقي الاستثمارات العامة ومعاشات التقاعد والجزء الأكبر الباقي من الأسهم المصدرة مملوك من قبل المؤسسين وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة. و قلة عدد الشركات المساهمة في السوق مقارنة بماهو موجود بالدول النامية والنائمة كذلك و عدم وجود أدوات وقنوات استثمارية بديلة عن الاستثمار بسوق الأسهم.
كما إنه يجب التنويه إلى أن هذه العوامل والمسببات للتضخم في قيم المؤشر وأسعار الأسهم والتي تمثل بالطبع مع كل أسف خللا هيكليا في سوق المال السعودي لاتزال قائمة حتى الآن ومن غير المتوقع أن تتم إزالتها بشكل جذري خلال عام 2006 . ولذا بناء على كل هذه العوامل والأسباب والمحفزات الأساسية والاقتصادية السابقة استطيع القول إنه ليس من المتوقع أن يكون هناك فرق كبير في مستقبل سوق الأسهم السعودية وفي قيم ووجهة المؤشر خلال عام 2006 عطفا عما كان عليه الحال في 2005، ولكن بالطبع لن يكون بنفس درجة الارتفاعات القياسية التي تحققت في عام 2005 .
إلا إنني لكي أكون أكثر واقعية فأنه يجب القول إنه لتحقيق الارتفاعات المطلوبة في قيم المؤشر وفي أسعار الأسهم خلال عام 2006 بدرجة مقاربة للمستويات القياسية التي سادت في عام 2005، فإنه يتطلب بالإضافة إلى ثبات جميع العوامل والمتغيرات المؤثرة في سوق المال المذكوره أعلاه، أن يكون النمو في أرباح الشركات وخاصة القيادية منها متوافقا مع الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، كذالك يتطلب الأمر دخول كميات كبيرة من السيولة في سوق الأسهم السعودية بدرجة تصل إلى ضعف كميات السيولة التي كانت موجودة في عام 2005، وهو أمر غير مستبعد الحدوث إلا إنه لايمكن الجزم بتحقيقه.
تحليل د. عبدالله الحربي
بعد أقل من يومين تداول أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية آخر تداولاته الرسمية ليوم الأحد قبل بداية عطلة عيد الأضحى المبارك بارتفاع كبير وقياسي بلغت قيمته أكثرمن 129 نقطة حيث واصل المؤشر مساره التصاعدي ليغلق عدد مستوى 17615.91 نقطة متجاوزا بكل اقتدار نقطة المقاومة الأولى التي وقف عندها في إغلاق يوم الخميس ماقبل الماضي وهي 17.569.21 مدعوما بارتفاعات بجميع القطاعات وبنسب متفاوتة ما عدا قطاعي الكهرباء والتأمين. إلا أن الملاحظ أن هذه الارتفاعات في قيمة المؤشر جاءت بكميات وقيم تداولات أقل من المعتاد كما أن الارتفاعات كانت في الواقع مدفوعة بروح التفاؤل التي سادت معظم المتعاملين في السوق حيث انعكست على جميع قطاعات السوق. وكان من أبرز قطاعات السوق التي حققت ارتفاعات كبيرة قطاعات الاتصالات، الأسمنت، والبنوك، وفقا لما أشرت وتوقعت في تحليلي للأسبوع ما قبل الماضي، بينما كان أبرز انخفاض في قطاع التأمين. و قد ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 3.13 بالمائة بدفع من شركة الاتصالات السعودية تحديدا حيث ارتفع سعرها نسبة 3،76 بالمائة ليغلق على1055.25 ريال. وكان المؤشر قد كسب أيضا 89 نقطة في نهاية تداولات يوم السبت اليوم قبل الأخير للتداول حيث أغلق عند مستوى 17546.76 نقطة بدعم من معظم قطاعات السوق. وتصدرت شركة بيشة الزراعية قائمة الشركات المرتفعة وبشكل غير مبرر اقتصاديا وماليا، بينما كالمعتاد جاءت شركة كهرباء السعودية على قائمة الشركات الأكثر نشاطا والأقل تغيرا في السعر.
التحليل الفني
بناء على قراءتي لمؤشرات السوق الفنية أستطيع القول :إن جميع المؤشرات الفنية للسوق مازالت إيجابية وعليه يمكن القول أن السوق بات في وضع مطمئن للغاية حيث كل المؤشرات الفنية تشير إلى أن السوق يسير في موجة تصاعدية إيجابية.
من ناحية أخرى يقف مؤشر السوق باغلاق تداول الفترة الصباحية ليوم الأحد ما قبل الماضي عند مستوى مقاومة اولى 17.725.55 بينما مستوى الدعم الأول عند 17.587.64 نقطة.
نظرة مستقبلية
يعاود سوق الأسهم السعودية نشاطه اليوم الأثنين بعد فترة توقف دامت سبعة أيام بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك وفترة الحج إلا أن تداولات السوق لهذا الأسبوع كما يعلم الجميع سوف تقتصرعلى أربعة أيام تداول فقط.
حيث من المتوقع أن يتدفق العديد من المتعاملين في سوق المال إلى صالات التداول والبعض الآخر سوف يلتزم الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر الخاصة لاتخاذ قرارت الشراء أو البيع أو الاحتفاظ بناء على قناعات ومعلومات معينة جمعها خلال فترة التوقف.و من المتوقع أن يبدأ السوق نشاطه لهذا الأسبوع بين التذبذب والارتفاع عاكسا الحالة التفاؤلية والنفسية والترقب التي عليها معظم المتعاملين بالسوق بانتظار إعلان نتائج بقية الشركات وتوزيعاتها السنوية والتوقعات المرتبطة بها حيث أن تحديد وجهة المؤشر بشكل دقيق يعتمد إلى حد كبير على نتائج الشركات القيادية والمؤثرة في قيمة المؤشر خاصة شركات سابك والاتصالات السعودية و بنك الراجحي والتي من المتوقع أن يتم إعلانها خلال الأسبوعين القادمين على أكثر تقدير. على صعيد القطاعات مازالت قطاعات الصناعة والبنوك والأسمنت هي الأقوى حيث النمو والمحفزات والتي ينتظرها الكثير أما بقية القطاعات الأخرى فقد تمر بمنطقة استرخاء مرحلي وقد ترتد إرتداد تصريفي نسبي .لا أنه يجب التنويه إلى أنه من المؤمل ألا تكون إعلانات الشركات فقط ذكر قيمة الأرباح المتحققة خلال الفترة بل يجب أن تكون أكثر تفصيلا فيما يتعلق بطبيعة الأرباح وتحديد التشغيلي منها والرأسمالي كذالك يجب أن تكون تلك التقارير المالية مصحوبة بنظرة مستقبلية عن إدارة الشركة المعنية بشأن توسعاتها وخططها ومشروعاتها المستقبلية لكي تمكن المتابع والمهتم من بناء قرار استثماري أكثر رشدا.
كلما قل عدد أسهم الشركة كان ذلك محفزا للاستثمارفيها ولاحظت بروز ظاهرة جديدة في سوق الأسهم السعودية مؤخرا وددت أن أطرحها هنا للنقاش وهي تتمثل في تغيير استراتيجية كبار المضاربين أو مايعرف بصناع السهم وليس صناع السوق كما يسميهم البعض لأن صانع السوق له متطلبات عديدة فنية وتنظيمية وأهداف مختلفة والتي لايسع المقام هنا لذكرها كما أن عمل صانع السوق يعتبر في الغالب أنبل من عمل صانع السهم. الاستراتيجبة الجديدة التي تبناها كبار المضاربين وصناع السهم في التعاطي مع السوق هي في الواقع إستراتيجية التركيزعلى الشركات التي عدد أسهمها قليل مقارنة ببقية الشركات في القطاع وبغض النظرعن وضع الشركة المالي أومحفزاتها الاقتصادية وذلك من أجل سهولة رفع سعر السهم والتحكم بتحديد وتوجيه مساره للوجهه التي يريدها المضارب.
وللتدليل على إثبات هذه الاستراتيجية في السوق السعودي وتبنيها من قبل المضاربين يمكن للأنسان المطلع والمنصف أن يلاحظ بكل جلاء أن الارتفاعات الكبيرة التي حدثت مؤخرا في أسهم شركات بيشه والمصافي تحديدا بل يمكن الجزم أن الدافع الرئيسي إن لم يكن الوحيد وراء ارتفاع أسعارتلك الشركات هو قلة عدد أسهمها.
كما إنه يجب التنويه إلى أن مما زاد الأمر تعقيدا وجعل إستراتيجية كبار المضاربين المذكورة أعلاه أكثر سهولة وأيسر تطبيقا هو في الواقع قلة عدد الشركات المدرجة في السوق وكذلك قلة عدد الأسهم المتاحة للتداول للشركات الـ 77 المدرجة بالسوق حاليا. حيث تبلغ نسبة عدد الأسهم المتاحة للتداول من قبل الجمهورحوالي 40 بالمائة فقط من إجمالي جميع أسهم الشركات المدرجة والمعتمدة للتداول في السوق بينما تعود ملكية النسبة الباقية من عدد الأسهم المتداولة لكل من الحكومة و المؤسسين وأعضاء مجالس الإدارات و الشركاء الأجانب.
ركوب الموجة
ونتيجة لهذا الظاهرة الجديدة في سوق الأسهم السعودية أصبحنا نرى بعض المتداولين الصغار يتجهون للمضاربة في الشركات التي عدد أسهمها قليل أملا بل طمعا فيما يعرف بركوب الموجة أي الشراء في بداية الموجة والبيع قبل إنكسارها لأنهم يتوقعون أن أسعار الأسهم القليلة سوف ترتفع ومعرضة للتذبذب أكثر من غيرها ويأملون أن يستفيدوا من فروقات السعر. ولكنني وبكل أمانة أستطيع القول لهؤلاء أن ركوب الموجة ليس خاليا في الغالب من العواقب المريرة التي يجب التحوط لها جيدا لأن من يقدم على ركوب الموجة بدون دراية وتبصر من خلال التحليل المالي والفني للشركة المستثمر فيها وأن يكون فقط مدفوعا بهوس الثراء وتحقيق الثروة قد ترمي به الموجة في أحضان الفقر.
سؤال يطرح نفسه
السؤال الذي يطرح نفسه بمناسبة بداية العام المالي الجديد وبداية فترة التداول بعد إجازة عيد الأضحى المبارك والذي يشغل بال كثير من المتعاملين بالسوق هذه الأيام هو هل سوف نرى ارتفاعات كبيرة في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم الشركات المساهمة في عام 2006كما هو الحال في عام 2005؟
الواقع أن الاجابة على مثل هذا السؤال ليس بالأمر الهين (ولن أقول أن الاجابة علية تستحق مليون دولار لأنني قد استخدمت هذه العبارة من قبل في مقال سابق) لأن الاجابة على مثل هذا السؤال بشكل دقيق تتطلب دراسة العام الماضي 2005والمتغيرات المؤثرة عليه ومقارنتها بماهو متوقع أن يكون عليه الحال في عام 2006.
إلا أنني استطيع القول وبشكل مختصر أنه من خلال قراءتي الخاصة للأحداث والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية التي تمر بها المنطقة والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص أرى أن معظم دول الخليج والمملكة تحديدا مازالت لديها نفس المقومات الأساسية والسياسية والاقتصادية التي سادت في عام 2005 .
كذالك بما أن معظم اقتصاديات دول الخليج قائمة على البترول ومشتقاته فأنني أرى وأتوقع تماسك أسعار البترول عند مستوياتها القياسية الحالية فوق حاجز الـ50 دولارا للبرميل لمعظم فترات عام 2006 نتيجة النمو في الطلب العالمي على البترول. ولذا فأنه من المؤمل وغير المستبعد أن يشهد عام 2006 المزيد من الارتفاعات في قيم وأسعار الأسهم. كذلك يجب التنويه إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع قيم مؤشر سوق الأسهم السعودي وأسعار أسهم الشركات المساهمة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عام 2005 يمكن في محدودية الأسهم القابلة للتداول لأنه كما يعلم البعض ليس كل الأسهم المصدرة قابلة للتداول حيث النسبة الكبيرة من الأسهم المصدرة لمعظم الشركات القيادية بالسوق السعودي مازالت مملوكة من قبل الحكومة وصندوقي الاستثمارات العامة ومعاشات التقاعد والجزء الأكبر الباقي من الأسهم المصدرة مملوك من قبل المؤسسين وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة. و قلة عدد الشركات المساهمة في السوق مقارنة بماهو موجود بالدول النامية والنائمة كذلك و عدم وجود أدوات وقنوات استثمارية بديلة عن الاستثمار بسوق الأسهم.
كما إنه يجب التنويه إلى أن هذه العوامل والمسببات للتضخم في قيم المؤشر وأسعار الأسهم والتي تمثل بالطبع مع كل أسف خللا هيكليا في سوق المال السعودي لاتزال قائمة حتى الآن ومن غير المتوقع أن تتم إزالتها بشكل جذري خلال عام 2006 . ولذا بناء على كل هذه العوامل والأسباب والمحفزات الأساسية والاقتصادية السابقة استطيع القول إنه ليس من المتوقع أن يكون هناك فرق كبير في مستقبل سوق الأسهم السعودية وفي قيم ووجهة المؤشر خلال عام 2006 عطفا عما كان عليه الحال في 2005، ولكن بالطبع لن يكون بنفس درجة الارتفاعات القياسية التي تحققت في عام 2005 .
إلا إنني لكي أكون أكثر واقعية فأنه يجب القول إنه لتحقيق الارتفاعات المطلوبة في قيم المؤشر وفي أسعار الأسهم خلال عام 2006 بدرجة مقاربة للمستويات القياسية التي سادت في عام 2005، فإنه يتطلب بالإضافة إلى ثبات جميع العوامل والمتغيرات المؤثرة في سوق المال المذكوره أعلاه، أن يكون النمو في أرباح الشركات وخاصة القيادية منها متوافقا مع الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، كذالك يتطلب الأمر دخول كميات كبيرة من السيولة في سوق الأسهم السعودية بدرجة تصل إلى ضعف كميات السيولة التي كانت موجودة في عام 2005، وهو أمر غير مستبعد الحدوث إلا إنه لايمكن الجزم بتحقيقه.