نجم العجمى
15-06-2009, 10:38 AM
الدكتور/ خالد بن عبد الرحمن المشعل
المصدر مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد الثمانون رجب – شعبان – رمضان 1429هـ
التحكيم محكم
المقدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
فيعتبر سعر الفائدة من العناصر المهمة في النظرية الاقتصادية التقليدية. وقد تركزت الجهود منذ زمن طويل لمحاولة تفسير وتبرير الفائدة وظهرت عشرات النظريات في هذا المجال. وانتقل هذا المنهج إلى بعض كتاب الاقتصاد الإسلامي محاولة منهم أيضا تبرير وتفسير الفائدة بما يتفق في نظرهم مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي.
ويعتبر هذا الموضوع من أكثر الموضوعات الاقتصادية جدلا في الماضي والحاضر، وعلى الرغم من أن الكتابات حول بعض عناصر هذا الموضوع قد بدأت قبل حوالي نصف قرن من الزمان إلا أن الملاحظ تجدُّد طرح هذه الآراء والأفكار بصيغ مختلفة في العصر الحاضر، فلا تكاد تمر مناسبة علمية اقتصادية تناقش قضايا الاقتصاد الإسلامي إلا وتعرض صورة من صور هذا الموضوع للنقاش.
خطة البحث :-
يهدف هذا البحث إلى جمع هذه الآراء والنظريات وتقييمها من أجل تقديمها إلى الباحثين الجدد - على اختلاف خلفياتهم العلمية- بأسلوب مناسب يخدم مناقشة هذا الموضوع ويوضح الإطار العام له.
وسيركز هذا البحث - وبشكل موجز- على عرض بعض هذه النظريات والآراء والتبريرات ومناقشة فروض هذه الآراء والنظريات. حيث يتناول القسم الثاني من البحث توضيح العلاقة بين الفائدة والربا، وفي القسم الثالث عرض مفصل للشبهات والنظريات المطروحة، أما القسم الرابع فيعرض الملامح الرئيسة والإطار العام للنظرية الإسلامية.
الخاتمة بعد هذا العرض المفصل لحقيقة كل من الربا والفائدة والشبهات والتفسيرات والتبريرات الاقتصادية تبين أن سعر الفائدة وإن اختلفت صوره ومسمياته ما هو إلا صورة من صور الربا المحرم. وهذا كله يؤكد أن الطريقة الإسلامية لاستغلال رأس المال النقدي، وهي المضاربة أو المشاركة، هي الطريقة الوحيدة المناسبة لمكافأة الأموال المقدمة للإنتاج حيث يتعرض صاحب رأس المال بالضرورة إلى خطر الخسارة مثله في ذلك مثل رب العمل. وتثبت في الوقت نفسه مجانية القرض للاستهلاك لكونه عقدا من عقود الارتفاق وليس الاستثمار.
ثم إن الصور المختلفة والمتنوعة لأسلوب المضاربة أو المشاركة - عكس الفائدة- تشجع المبادرات الاقتصادية وتؤمن وفرة فرص الاستثمار والعمالة، وتستبعد الصورة الربوية للمقرضين ولا تزيد من تكاليف الإنتاج ولا في المستوى العام للأسعار مما يسهم في التقليل من الآثار التضخمية وتقضي على عملية المقامرة والميسر وما قد تسببه من الصراع بين الطبقات.
إن النظريات التي ترى مكافأة رأس المال الحالي المقدم للإنتاج يمكن أن تتم بواسطة الفائدة المسبقة لم تدرك أن هذه المكافأة قد تكون صورة ضارة وغير ملائمة إن تبدو هذه الفائدة وهمية بل سالبة بالنسبة لصغار المدخرين والمودعين عندما يكون معدل التضخم أسرع من معدل الفائدة، وبالنسبة لكبار الممولين تشكل الفائدة وسيلة من وسائل تجميع الثروات وتركيزها في أيد قليلة.
منقول)
المصدر مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد الثمانون رجب – شعبان – رمضان 1429هـ
التحكيم محكم
المقدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
فيعتبر سعر الفائدة من العناصر المهمة في النظرية الاقتصادية التقليدية. وقد تركزت الجهود منذ زمن طويل لمحاولة تفسير وتبرير الفائدة وظهرت عشرات النظريات في هذا المجال. وانتقل هذا المنهج إلى بعض كتاب الاقتصاد الإسلامي محاولة منهم أيضا تبرير وتفسير الفائدة بما يتفق في نظرهم مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي.
ويعتبر هذا الموضوع من أكثر الموضوعات الاقتصادية جدلا في الماضي والحاضر، وعلى الرغم من أن الكتابات حول بعض عناصر هذا الموضوع قد بدأت قبل حوالي نصف قرن من الزمان إلا أن الملاحظ تجدُّد طرح هذه الآراء والأفكار بصيغ مختلفة في العصر الحاضر، فلا تكاد تمر مناسبة علمية اقتصادية تناقش قضايا الاقتصاد الإسلامي إلا وتعرض صورة من صور هذا الموضوع للنقاش.
خطة البحث :-
يهدف هذا البحث إلى جمع هذه الآراء والنظريات وتقييمها من أجل تقديمها إلى الباحثين الجدد - على اختلاف خلفياتهم العلمية- بأسلوب مناسب يخدم مناقشة هذا الموضوع ويوضح الإطار العام له.
وسيركز هذا البحث - وبشكل موجز- على عرض بعض هذه النظريات والآراء والتبريرات ومناقشة فروض هذه الآراء والنظريات. حيث يتناول القسم الثاني من البحث توضيح العلاقة بين الفائدة والربا، وفي القسم الثالث عرض مفصل للشبهات والنظريات المطروحة، أما القسم الرابع فيعرض الملامح الرئيسة والإطار العام للنظرية الإسلامية.
الخاتمة بعد هذا العرض المفصل لحقيقة كل من الربا والفائدة والشبهات والتفسيرات والتبريرات الاقتصادية تبين أن سعر الفائدة وإن اختلفت صوره ومسمياته ما هو إلا صورة من صور الربا المحرم. وهذا كله يؤكد أن الطريقة الإسلامية لاستغلال رأس المال النقدي، وهي المضاربة أو المشاركة، هي الطريقة الوحيدة المناسبة لمكافأة الأموال المقدمة للإنتاج حيث يتعرض صاحب رأس المال بالضرورة إلى خطر الخسارة مثله في ذلك مثل رب العمل. وتثبت في الوقت نفسه مجانية القرض للاستهلاك لكونه عقدا من عقود الارتفاق وليس الاستثمار.
ثم إن الصور المختلفة والمتنوعة لأسلوب المضاربة أو المشاركة - عكس الفائدة- تشجع المبادرات الاقتصادية وتؤمن وفرة فرص الاستثمار والعمالة، وتستبعد الصورة الربوية للمقرضين ولا تزيد من تكاليف الإنتاج ولا في المستوى العام للأسعار مما يسهم في التقليل من الآثار التضخمية وتقضي على عملية المقامرة والميسر وما قد تسببه من الصراع بين الطبقات.
إن النظريات التي ترى مكافأة رأس المال الحالي المقدم للإنتاج يمكن أن تتم بواسطة الفائدة المسبقة لم تدرك أن هذه المكافأة قد تكون صورة ضارة وغير ملائمة إن تبدو هذه الفائدة وهمية بل سالبة بالنسبة لصغار المدخرين والمودعين عندما يكون معدل التضخم أسرع من معدل الفائدة، وبالنسبة لكبار الممولين تشكل الفائدة وسيلة من وسائل تجميع الثروات وتركيزها في أيد قليلة.
منقول)