مغروور قطر
15-06-2009, 12:54 PM
بنك الكويت المركزي يوافق على تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال بازل (2)
تاريخ الخبر: 12:09 2009/06/15
رقم الخبر: 0048
الكويت في 15 يونيو /قنا/ وافق بنك الكويت المركزي على قرار تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال بازل /2/ على البنوك الاسلامية المحلية وذلك اعتبارا من يوم 30 يونيو الحالي. وقال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي أن المعيار المعدل المشار اليه يحل محل معيار كفاية رأس المال الساري حاليا على البنوك الاسلامية وأنه قد أخذ بالاعتبار الأسس العامة للاطار المعدل لكفاية رأس المال الواردة في اصدارات لجنة بازل منذ يونيو 2006 والتي تنطبق بالنسبة للبنوك الاسلامية فضلا عن اصدارات مجلس الخدمات المالية الاسلامية في هذا الخصوص فيما يتعلق بالمعالجات وأوزان المخاطر للبنود التي تختص بها البنوك الاسلامية. وأوضح محافظ بنك الكويت المركزي أن المعيار المعدل لكفاية رأس المال بازل (2) للبنوك الاسلامية يقوم على ثلاثة أركان أساسية هي المتطلبات الدنيا لرأس المال وعملية المراجعة الرقابية والافصاح العام (انضباط السوق) .. وقال أنه وبناء على أساليب قياس المخاطر التي تضمنها الركن الأول من المعيار فان تحديد متطلبات رأس المال يتم في ضوء حساسية أكبر للمخاطر التي يتعرض لها البنك وضمن توجهات هدفها في المقام الأول اعطاء حوافز للبنوك الاسلامية لتحسين أساليب ادارة المخاطر لديها. وأشار الى أنه تم اعتماد الأسلوب القياسي لقياس مخاطر الائتمان بحيث يعطي أوزان مخاطر منخفضة لمطالبات البنوك الاسلامية على الجهات ذات الجدارة الائتمانية العالية وكذلك اعطاء البنوك الاسلامية ميزة الاستفادة من أساليب مخففات المخاطر الائتمانية وهو ذات المنهج المتبع كذلك في المعيار المعدل بازل (2) المطبق على البنوك التقليدية المحلية منذ ديسمبر 2005 .. كما يتضمن كذلك متطلبات رأسمالية لمواجهة مخاطر السوق ومخاطر التشغيل لدى البنوك الاسلامية. وحول الركن الثاني من المعيار وهو عملية المراجعة الرقابية قال الشيخ سالم الصباح انه يستند على أربعة مبادىء أساسية تتمثل في قيام البنوك بتطوير أنظمة داخلية لديها من أجل تقييم مدى كفاية رأس المال في مواجهة جميع المخاطر المؤثرة على البنك والتي لم يتم التحوط لها في الركن الأول من المعيار مع وضع استراتيجيه ملائمة للحفاظ على مستويات مناسبة لرأس المال موضحا أن السلطات الرقابية ستقوم بمراجعة عمليات تقييم كفاية رأس المال لدى البنوك للتأكد من التزامها بنسبة كفاية رأس مال ملائمة للمخاطر التي يواجهها كل بنك على حده وتقييم فعالية سياسات واجراءات البنوك في إدارة المخاطر. واوضح انه يمنح الركن الثاني من المعيار صلاحيات للسلطة الرقابية لالزام البنوك بالعمل بمستويات أعلى لرأس المال والتدخل المباشر في وقت مبكر من أجل منع انخفاض رأس مال أي بنك دون الحدود الدنيا الكافية لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها البنك
تاريخ الخبر: 12:09 2009/06/15
رقم الخبر: 0048
الكويت في 15 يونيو /قنا/ وافق بنك الكويت المركزي على قرار تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال بازل /2/ على البنوك الاسلامية المحلية وذلك اعتبارا من يوم 30 يونيو الحالي. وقال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي أن المعيار المعدل المشار اليه يحل محل معيار كفاية رأس المال الساري حاليا على البنوك الاسلامية وأنه قد أخذ بالاعتبار الأسس العامة للاطار المعدل لكفاية رأس المال الواردة في اصدارات لجنة بازل منذ يونيو 2006 والتي تنطبق بالنسبة للبنوك الاسلامية فضلا عن اصدارات مجلس الخدمات المالية الاسلامية في هذا الخصوص فيما يتعلق بالمعالجات وأوزان المخاطر للبنود التي تختص بها البنوك الاسلامية. وأوضح محافظ بنك الكويت المركزي أن المعيار المعدل لكفاية رأس المال بازل (2) للبنوك الاسلامية يقوم على ثلاثة أركان أساسية هي المتطلبات الدنيا لرأس المال وعملية المراجعة الرقابية والافصاح العام (انضباط السوق) .. وقال أنه وبناء على أساليب قياس المخاطر التي تضمنها الركن الأول من المعيار فان تحديد متطلبات رأس المال يتم في ضوء حساسية أكبر للمخاطر التي يتعرض لها البنك وضمن توجهات هدفها في المقام الأول اعطاء حوافز للبنوك الاسلامية لتحسين أساليب ادارة المخاطر لديها. وأشار الى أنه تم اعتماد الأسلوب القياسي لقياس مخاطر الائتمان بحيث يعطي أوزان مخاطر منخفضة لمطالبات البنوك الاسلامية على الجهات ذات الجدارة الائتمانية العالية وكذلك اعطاء البنوك الاسلامية ميزة الاستفادة من أساليب مخففات المخاطر الائتمانية وهو ذات المنهج المتبع كذلك في المعيار المعدل بازل (2) المطبق على البنوك التقليدية المحلية منذ ديسمبر 2005 .. كما يتضمن كذلك متطلبات رأسمالية لمواجهة مخاطر السوق ومخاطر التشغيل لدى البنوك الاسلامية. وحول الركن الثاني من المعيار وهو عملية المراجعة الرقابية قال الشيخ سالم الصباح انه يستند على أربعة مبادىء أساسية تتمثل في قيام البنوك بتطوير أنظمة داخلية لديها من أجل تقييم مدى كفاية رأس المال في مواجهة جميع المخاطر المؤثرة على البنك والتي لم يتم التحوط لها في الركن الأول من المعيار مع وضع استراتيجيه ملائمة للحفاظ على مستويات مناسبة لرأس المال موضحا أن السلطات الرقابية ستقوم بمراجعة عمليات تقييم كفاية رأس المال لدى البنوك للتأكد من التزامها بنسبة كفاية رأس مال ملائمة للمخاطر التي يواجهها كل بنك على حده وتقييم فعالية سياسات واجراءات البنوك في إدارة المخاطر. واوضح انه يمنح الركن الثاني من المعيار صلاحيات للسلطة الرقابية لالزام البنوك بالعمل بمستويات أعلى لرأس المال والتدخل المباشر في وقت مبكر من أجل منع انخفاض رأس مال أي بنك دون الحدود الدنيا الكافية لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها البنك