مغروور قطر
16-06-2009, 09:18 AM
الغنيم: هناك حديث عن تدخلات من الحكومة كان من الممكن أن تستفيد منها «غلوبل»
القبس 16/06/2009
قالت رئيسة «غلوبل» خلال عمومية الشركة امس، كان هناك حديث عن تدخلات من الحكومة كان من الممكن ان تستفيد منها «غلوبل» كصندوق الجامبو وعملية شراء اصول من الشركات ثم اعادة بيعها لها.
واضافت ان كلا الامرين لم يمرا، لذلك اضطررنا للتخارج من بنك الكويت والبحرين ولو بخسارة لتسديد قرض استحق علينا في 4 ديسمبر الماضي، موضحة انه بعد ذلك رأت الادارة ألا تكرر التخارج من اصول لسداد قروض على حساب حقوق المساهمين، لذلك اعلنا التعثر وقررنا الجلوس مع البنوك الدائنة للتفاوض معها لاعادة جدولة الديون.
ولدى سؤال الغنيم عن تطورات اكتتاب الثريا، لم تشأ التعليق على السؤال، وقالت: «تكفي ابتسامتي».
(يذكر ان هناك قضية او اكثر في دعاوى خيانة امانة في اكتتاب شركة الثريا).
على صعيد آخر، قالت ان «غلوبل» قامت باعادة النظر بنموذج اعمالها ليتماشى مع التطورات التي طرأت على اقتصاد العالم والمنطقة بالتحديد، حيث تم تطوير نموذج الاعمال لتقليل التذبذب في الايرادات من خلال الاعتماد بصورة اكبر على الايرادات التشغيلية والمتكررة.
واشارت الى انها لم تتوقع ان تهتز اقتصادات المنطقة بالشكل الذي حدث، وان السوق المحلي سوق رأسمالي غير ناضج.
وقالت رئيسة مجلس الإدارة لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) مها الغنيم إن الشركة تأثرت تأثراً مباشراً خلال الأزمة المالية العالمية في ظل حالة الهلع والفزع التي انتابت المستثمرين والتي أدت إلى تدهور شديد في أداء الأسواق المالية وانسحاب الكثير من السيولة منها.
وأضافت الغنيم خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت يوم أمس في مقر الشركة بنسبة حضور بلغت 78.24% ان السوق المحلي سوق رأسمالي غير ناضج، فأدوات التمويل طويل الأجل شحيحة، والقانون لا يسمح لنا كشركات استثمار باصدار سندات بأكثر من قيمة رأس المال، كما ان البنوك تتجنب منح تسهيلات ائتمانية لأكثر من سنة، مما تسبب في تحديات كبيرة واجهتها الشركات التي تسعى للتوسع في الاستثمار وعلى رأسها «غلوبل» في مواجهة تبعات الأزمة المالية، كذلك فإن البنوك المحلية وصلت إلى الحدود القصوى في الاقراض للمقترض الواحد، وهو ما لم يمكن «غلوبل» من الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة.
وأكدت الغنيم ان أهم أسباب التدهور في ظل الأزمة العالمية تتمثل في انقطاع خطوط الائتمان بصورة مباشرة، وعدم تجديد القروض، موضحة انه حتى القروض التي كانت تجدد تلقائياً على مدى السنوات الخمس السابقة، لم تستطع البنوك الاستمرار في تجديدها خلال الفترة الحالية.
وأوضحت ان نظرة الإدارة في «غلوبل» كانت مبنية على أن أداء أسواق المنطقة سيكون أفضل من أداء الأسواق العالمية الأخرى خلال الأزمة، بسبب خصوصية منطقة الخليج والتركيبة السكانية والايرادات النفطية، وانها لم تتوقع ان تهتز اقتصاديات المنطقة بالشكل الذي حدث، مشيرة إلى التدهور الشديد في أسواق المال في المنطقة منذ شهر أكتوبر 2008 وحتى فبراير الماضي.
وكشفت الغنيم ان الشركة بدأت عمليات تسييل لبعض استثماراتها منذ بداية العام الحالي، حيث تخارجت من أصول بقيمة 400 مليون دولار، موضحة: بعنا تلك الاصول بأسعار تفوق تقييم المقيم العالمي لها بما نسبته 20%، مما يعكس التحفظ الشديد من قبل الشركة والمقيم العالمي في تقييم أصول الشركة.
وأكدت الغنيم ان معظم خسائر الشركة في 2008 هي خسائر غير محققة، ناتجة عن المخصصات التي اخذتها الشركة مقابل استثماراتها البالغة 257 مليون دينار، موضحة ان صافي حقوق المساهمين على الرغم من كل المخصصات بلغ في نهاية ديسمبر الماضي 303 ملايين دينار، فيما كانت القيمة الدفترية للسهم 247 فلساً.
وعن خسائر محفظة استثمارات الشركة قالت: 159 مليون دينار هي خسائر غير محققة، و138 مليون دينار هي عبارة عن مخصصات، مشيرة إلى ان ذلك يعطي الثقة للمساهم، لان تحسن أداء الأسواق المالية يعني تحسن أسعار الأصول، مما ينعكس على أداء محفظة استثمارات «غلوبل»، متوقعة ان يتحول جزء كبير من هذه الخسائر غير المحققة والمخصصات إلى أرباح في ظل ارتباط الأسواق المالية في المنطقة بأسعار النفط وارتفاع سعر البرميل إلى ما فوق 60 دولارا، وكذلك نتيجة للتدخل الكبير للكثير من الحكومات في العالم والخليج الذي سينعكس ايجاباً على أداء الأسواق.
وأضافت: الشيء الذي كان بيدنا والذي نستطيع أن نأخذ قراراً سريعاً بشأنه في «غلوبل» هو تخفيض المصاريف، لأن الإيرادات تحتاج إلى وقت حتى تتحسن أمور الأسواق، لذلك أقدمنا على خفض مصاريف الموظفين لتصل نسبة الانخفاض في المصاريف خلال عام 2008 إلى 55% عما كانت عليه في عام 2007.
نموذج الأعمال
حول كيفية تحرك «غلوبل» في المستقبل لمعالجة ديونها قالت الغنيم: قدمنا خطة أسميناها 3×3 تتكون من جزءين: نموذج الأعمال وكيف نعيد صياغة أسلوب عمل غلوبل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى القرارات الرئيسية التي لابد من اتخاذها فيما يتعلق بإعادة هيكلة الشركة.
وأضافت: نموذج الأعمال لدى «غلوبل» كان يعتمد على 5 محاور، إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية والاستثمارات المباشرة والاستثمارات العقارية، لكننا قررنا أن نركز على إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية، ونبتعد عن الاستثمارات المباشرة رغم أنها كانت تعطينا مردوداً جيداً حيث ان الاستثمارات المباشرة أعطت عوائد للمساهمين خلال 5 سنوات الماضية 18%، موضحة أن الظروف اختلفت الآن، فبعد أن كانت خطوط الائتمان متوفرة وممتازة ومغرية وكافية وسهلة من دون أي ضمانات، فإنها متوقفة الآن ونتوقع أن تستمر مقيدة لفترة قادمة من الزمن.
وتابعت: بناء على ذلك، قررنا أن نتحوط ونحاول تقليص حجم استثماراتنا المباشرة وأصولنا العقارية للتركيز على الأتعاب ورسوم الإدارة. والأمر الجيد أن غلوبل تمتاز بنموذج أعمال يخدم هذا الهدف، فنحن ندير أصولاً للغير تتجاوز قيمتها 7.4 مليارات دولار، فغلوبل رغم الأزمة لا تزال من أكبر الشركات الاستثمارية في المنطقة في إدارة الأصول، وانخفاض قيمة الأصول المدارة يرجع إلى التدهور في أسعار أكثر من حصول عمليات انسحاب من المستثمرين. كما أن «غلوبل» تمتاز بوجود مكاتب وساطة مالية في دول مختلفة على مستوى المنطقة في الكويت ومصر والسعودية والأردن وغيرها من الدول، ونحن متفائلون بأن مجال الوساطة المالية الذي سنركز عليه في الفترة المقبلة سيحقق إيرادات أكبر بكثير من السابق. بالإضافة إلى نشاط الاستثمارات المصرفية.
خطة إعادة الهيكلة
وأضافت الغنيم أن الجزء الثاني من الخطة يتعلق بإعادة هيكلة الشركة، التي تتركز على 3 أمور هي زيادة رأس المال، وتأسيس صندوق غلوبل ماكرو، وإعادة جدولة الديون، موضحة أن خطة بهذا الخصوص قدمت للبنوك الدائنة.
وفيما يخص زيادة رأس المال قالت الغنيم ان «غلوبل» عينت hsbc ودويتشه بانك ليكونا مستشارين عالميين لإدارة الإصدار، وأضافت: أما فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون فلقد كنا صريحين وواضحين مع البنوك الدائنة أن إعادة الجدولة أمر ضروري ورئيسي حتى نلغي أي تخوف أو حذر من المساهمين ونقنعهم بعملية زيادة رأس المال، وطلبنا من البنوك ألا تقل مدة الجدولة عن 3 سنوات، وأن يكون التسعير متناسباً مع التقديرات الائتمانية لـ «غلوبل» والوضع الراهن للشركة.
وأكدت الغنيم أنه جار التفاوض مع البنوك الدائنة، مشيدة بالتجاوب والتعاون من قبل تلك البنوك خلال المفاوضات، وشهادة تلك الجهات لـ «غلوبل» بالتعامل الشفاف والتعاون والمهنية التي تميزت بها الشركة خلال الأزمة بعكس الكثير من الشركات في المنطقة التي تتفاوض أيضاً لإعادة جدولة ديونها.
وعن صندوق غلوبل ماكرو قالت: هو الجزء الأخير في خطة إعادة هيكلة الشركة. نأمل من خلاله تحويل بعض استثمارات الشركة إلى الصندوق الذي سيدار من قبل إدارة الملكية الخاصة في غلوبل، وهي من الإدارات الممتازة المشهود لها في مجال إدارة الصناديق.
وأضافت: سنستخدم إيرادات بيع وحدات هذا الصندوق في سداد الديون، بدلاً من عملية بيع الأصول بصورة مباشرة التي قد تؤثر على سعر الأصل وقد تسبب ربكة في الأسواق المالية. من الأفضل أن نبيع وحدات في هذا الصندوق ونحن الذي نديره ونسيله بصورة منتظمة وبطريقة لا تؤثر على حقوق المساهمين، بل بالعكس تحقق إيرادات جيدة لهم على مدى 3 سنوات. قدمنا خطة متكاملة واضحة للبنوك في أسلوب البيع وما الذي سنبيعه خلال السنة الأولى والثانية والثالثة، وكيف سيكون وضع الصندوق وحجم المديونية في نهاية السنوات الثلاث.
كيف اقناع الدائنين؟
وردا على سؤال عما اذا كانت الشركة تواجه صعوبات في اقناع الدائنين، بدليل تأخر الوصول الى اتفاق معهم حتى الان، قالت الغنيم: لا تواجه الشركة اي مشكلة في اقناع الدائنين، نحن نتحدث عن اكثر من 50 مصرفاً دائناً لـ«غلوبل» على مستويات مختلفة، من الصعب الاعتقاد ان التوصل الى اتفاقات مع هذا العدد من المصارف يتم في لحظة، يتعين على هؤلاء ان يعودوا الى لجان الائتمان ومجالس الادارات لديهم ليحصلوا على موافقاتهم، وهذه الاجراءات تستغرق وقتا ليس بالقصير. واضافت الغنيم في تصريحات مقتضبة للصحافيين عقب اجتماع الجمعية العمومية الذي استغرق زهاء الساعتين، «كنا على يقين من البداية ان التفاوض مع الدائنين سيستغرق وقتا طويلا»، مشيرة الى أن المفاوضات مع الدائنين تتم على مراحل، المرحلة الاولى من بداية المفاوضات استغرقت نحو ثلاثة اشهر وتم تجاوزها بنجاح، «والان نركز في المرحلة الثانية على عمليات اعادة الهيكلة، على اي حال نحن مرتاحون لسير المفاوضات مع البنوك الدائنة، ونتوقع تكثيف جلسات التفاوض خلال الاسبوعين المقبلين حيث ينتظر ان تعقد اجتماعات اخرى مع البنوك الدائنة».
وردا على سؤال حول توجه الشركة لاشراك الهيئة العامة للاستثمار في زيادة رأس المال، قالت الغنيم: لم يكن هذا التوجه مدرجا ضمن استراتيجيتنا لزيادة رأسمال الشركة، على أي حال نركز الآن على مساهمينا الحاليين حتى يتمكنوا من زيادة مساهماتهم في الشركة، اننا نتحدث اليوم عن شراء الشركة نفسها، التي تأسست قبل عشر سنوات على مقومات بسيطة، وبالسعر نفسه اضافة الى ما تحدثنا عنه اليوم امام المساهمين، الاولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال ستوجه لمساهمينا الحاليين. ورفضت الغنيم الرد على سؤال صحفي حول التطورات المتعلقة باكتتاب شركة الثريا والدعوة المرفوعة من بعض المكتتبين فيها، قائلة: «لا تعليق.. قانونيا لا استطيع التعليق».
وكانت ادارة الشركة قد فتحت المجال امام المساهمين للاستفسار حول خطة اعادة الهيكلة والخطط المستقبلية للشركة، والتي عرضت خلال الجمعية العمومية، وردا على سؤال من احد المساهمين حول امكان تحويل المديونيات الى مساهمات في الشركة، قالت الغنيم: هذا التوجه غير مطروح ضمن خطة اعادة الهيكلة حتى الآن، الخطوات الرسمية هي التي عرضت على المساهمين، لكنها اشارت في الوقت ذاته الى ان «كل الخيارات مطروحة ويمكن النظر فيها».
وعما اذا كانت الشركة قد صدرت شهادات ايداع من الكويت، قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة بدر السميط: ان ما حدث بالنسبة للمساهمين في الكويت هو زيادة رأسمال من خلال اصدار اسهم عادية بعد موافقة الجمعية العمومية على زيادة رأس المال، وفق الاطر القانونية المتبعة، ولم يتم اصدار شهادة ايداع في الكويت، مشيرا في هذا الصدد الى انه من حق اي جهة في العالم، ان تتملك اسهما في الكويت يتم ايداعها في دولة اخرى، ويصدر بها شهادة ايداع «جي دي ار» في دولة اخرى، وهو ما اتبعته الشركة.
وتساءل احد المساهمين عن الاسباب التي دفعت الشركة لبيع اسهم في بنك البحرين والكويت، وتكبد خسائر وصلت الى 18 مليون دينار، فأجابت الغنيم قائلة: كانت لدينا التزامات داهمة في 4ــ12ــ2008 ينبغي الوفاء بهذه الالتزامات آنذاك، وكانت الحكومة في الكويت تتحدث عن عدة اجراءات وحلول من بينها تقديم قروض كبيرة لكن البنوك الدائنة، بالاضافة الى مقترح لشراء اصول، بينما لم يطبق عمليا اي من هذه الاقتراحات، ولم يكن في وسع الشركة سوى الوفاء بتلك الالتزامات التي حلت فاضطررنا للبيع من اجل الوفاء بهذه الالتزامات، ومن ذلك الحين لم نكرر طريقة البيع المؤلمة تلك، بل قررنا جمع البنوك الدائنة على طاولة واحدة للتفاوض معها.
طلب الزيادة
وحول توقيت استدعاء زيادة رأس المال، قالت الغنيم: انه لم يتم بعد تحديد موعد استدعاء الزيادة، مشيرة الى انه قبل قرار بداية الزيادة سنعمد الى الوصول الى تسويات فيما يتعلق بجدولة المديونيات، وقطع شوط متقدم في خصوص الصندوق، وبعدها يتم تحديد توقيت الزيادة حتى يطمئن المساهمون عندما يساهمون في زيادة حصصهم.
وكانت الجمعية العمومية العادية التي عقدت بنسبة حضور بلغت 78% قد وافقت على توصية مجلس الادارة باطفاء كامل الخسائر المتراكمة والبالغة 222،291 مليون دينار من خلال: 27،765 مليون دينار من الاحتياطي الاختياري، 27،765 مليون دينار من الاحتياطي القانوني، 166،761 مليون دينار من علاوة الاصدار.
القبس 16/06/2009
قالت رئيسة «غلوبل» خلال عمومية الشركة امس، كان هناك حديث عن تدخلات من الحكومة كان من الممكن ان تستفيد منها «غلوبل» كصندوق الجامبو وعملية شراء اصول من الشركات ثم اعادة بيعها لها.
واضافت ان كلا الامرين لم يمرا، لذلك اضطررنا للتخارج من بنك الكويت والبحرين ولو بخسارة لتسديد قرض استحق علينا في 4 ديسمبر الماضي، موضحة انه بعد ذلك رأت الادارة ألا تكرر التخارج من اصول لسداد قروض على حساب حقوق المساهمين، لذلك اعلنا التعثر وقررنا الجلوس مع البنوك الدائنة للتفاوض معها لاعادة جدولة الديون.
ولدى سؤال الغنيم عن تطورات اكتتاب الثريا، لم تشأ التعليق على السؤال، وقالت: «تكفي ابتسامتي».
(يذكر ان هناك قضية او اكثر في دعاوى خيانة امانة في اكتتاب شركة الثريا).
على صعيد آخر، قالت ان «غلوبل» قامت باعادة النظر بنموذج اعمالها ليتماشى مع التطورات التي طرأت على اقتصاد العالم والمنطقة بالتحديد، حيث تم تطوير نموذج الاعمال لتقليل التذبذب في الايرادات من خلال الاعتماد بصورة اكبر على الايرادات التشغيلية والمتكررة.
واشارت الى انها لم تتوقع ان تهتز اقتصادات المنطقة بالشكل الذي حدث، وان السوق المحلي سوق رأسمالي غير ناضج.
وقالت رئيسة مجلس الإدارة لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) مها الغنيم إن الشركة تأثرت تأثراً مباشراً خلال الأزمة المالية العالمية في ظل حالة الهلع والفزع التي انتابت المستثمرين والتي أدت إلى تدهور شديد في أداء الأسواق المالية وانسحاب الكثير من السيولة منها.
وأضافت الغنيم خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت يوم أمس في مقر الشركة بنسبة حضور بلغت 78.24% ان السوق المحلي سوق رأسمالي غير ناضج، فأدوات التمويل طويل الأجل شحيحة، والقانون لا يسمح لنا كشركات استثمار باصدار سندات بأكثر من قيمة رأس المال، كما ان البنوك تتجنب منح تسهيلات ائتمانية لأكثر من سنة، مما تسبب في تحديات كبيرة واجهتها الشركات التي تسعى للتوسع في الاستثمار وعلى رأسها «غلوبل» في مواجهة تبعات الأزمة المالية، كذلك فإن البنوك المحلية وصلت إلى الحدود القصوى في الاقراض للمقترض الواحد، وهو ما لم يمكن «غلوبل» من الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة.
وأكدت الغنيم ان أهم أسباب التدهور في ظل الأزمة العالمية تتمثل في انقطاع خطوط الائتمان بصورة مباشرة، وعدم تجديد القروض، موضحة انه حتى القروض التي كانت تجدد تلقائياً على مدى السنوات الخمس السابقة، لم تستطع البنوك الاستمرار في تجديدها خلال الفترة الحالية.
وأوضحت ان نظرة الإدارة في «غلوبل» كانت مبنية على أن أداء أسواق المنطقة سيكون أفضل من أداء الأسواق العالمية الأخرى خلال الأزمة، بسبب خصوصية منطقة الخليج والتركيبة السكانية والايرادات النفطية، وانها لم تتوقع ان تهتز اقتصاديات المنطقة بالشكل الذي حدث، مشيرة إلى التدهور الشديد في أسواق المال في المنطقة منذ شهر أكتوبر 2008 وحتى فبراير الماضي.
وكشفت الغنيم ان الشركة بدأت عمليات تسييل لبعض استثماراتها منذ بداية العام الحالي، حيث تخارجت من أصول بقيمة 400 مليون دولار، موضحة: بعنا تلك الاصول بأسعار تفوق تقييم المقيم العالمي لها بما نسبته 20%، مما يعكس التحفظ الشديد من قبل الشركة والمقيم العالمي في تقييم أصول الشركة.
وأكدت الغنيم ان معظم خسائر الشركة في 2008 هي خسائر غير محققة، ناتجة عن المخصصات التي اخذتها الشركة مقابل استثماراتها البالغة 257 مليون دينار، موضحة ان صافي حقوق المساهمين على الرغم من كل المخصصات بلغ في نهاية ديسمبر الماضي 303 ملايين دينار، فيما كانت القيمة الدفترية للسهم 247 فلساً.
وعن خسائر محفظة استثمارات الشركة قالت: 159 مليون دينار هي خسائر غير محققة، و138 مليون دينار هي عبارة عن مخصصات، مشيرة إلى ان ذلك يعطي الثقة للمساهم، لان تحسن أداء الأسواق المالية يعني تحسن أسعار الأصول، مما ينعكس على أداء محفظة استثمارات «غلوبل»، متوقعة ان يتحول جزء كبير من هذه الخسائر غير المحققة والمخصصات إلى أرباح في ظل ارتباط الأسواق المالية في المنطقة بأسعار النفط وارتفاع سعر البرميل إلى ما فوق 60 دولارا، وكذلك نتيجة للتدخل الكبير للكثير من الحكومات في العالم والخليج الذي سينعكس ايجاباً على أداء الأسواق.
وأضافت: الشيء الذي كان بيدنا والذي نستطيع أن نأخذ قراراً سريعاً بشأنه في «غلوبل» هو تخفيض المصاريف، لأن الإيرادات تحتاج إلى وقت حتى تتحسن أمور الأسواق، لذلك أقدمنا على خفض مصاريف الموظفين لتصل نسبة الانخفاض في المصاريف خلال عام 2008 إلى 55% عما كانت عليه في عام 2007.
نموذج الأعمال
حول كيفية تحرك «غلوبل» في المستقبل لمعالجة ديونها قالت الغنيم: قدمنا خطة أسميناها 3×3 تتكون من جزءين: نموذج الأعمال وكيف نعيد صياغة أسلوب عمل غلوبل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى القرارات الرئيسية التي لابد من اتخاذها فيما يتعلق بإعادة هيكلة الشركة.
وأضافت: نموذج الأعمال لدى «غلوبل» كان يعتمد على 5 محاور، إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية والاستثمارات المباشرة والاستثمارات العقارية، لكننا قررنا أن نركز على إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية، ونبتعد عن الاستثمارات المباشرة رغم أنها كانت تعطينا مردوداً جيداً حيث ان الاستثمارات المباشرة أعطت عوائد للمساهمين خلال 5 سنوات الماضية 18%، موضحة أن الظروف اختلفت الآن، فبعد أن كانت خطوط الائتمان متوفرة وممتازة ومغرية وكافية وسهلة من دون أي ضمانات، فإنها متوقفة الآن ونتوقع أن تستمر مقيدة لفترة قادمة من الزمن.
وتابعت: بناء على ذلك، قررنا أن نتحوط ونحاول تقليص حجم استثماراتنا المباشرة وأصولنا العقارية للتركيز على الأتعاب ورسوم الإدارة. والأمر الجيد أن غلوبل تمتاز بنموذج أعمال يخدم هذا الهدف، فنحن ندير أصولاً للغير تتجاوز قيمتها 7.4 مليارات دولار، فغلوبل رغم الأزمة لا تزال من أكبر الشركات الاستثمارية في المنطقة في إدارة الأصول، وانخفاض قيمة الأصول المدارة يرجع إلى التدهور في أسعار أكثر من حصول عمليات انسحاب من المستثمرين. كما أن «غلوبل» تمتاز بوجود مكاتب وساطة مالية في دول مختلفة على مستوى المنطقة في الكويت ومصر والسعودية والأردن وغيرها من الدول، ونحن متفائلون بأن مجال الوساطة المالية الذي سنركز عليه في الفترة المقبلة سيحقق إيرادات أكبر بكثير من السابق. بالإضافة إلى نشاط الاستثمارات المصرفية.
خطة إعادة الهيكلة
وأضافت الغنيم أن الجزء الثاني من الخطة يتعلق بإعادة هيكلة الشركة، التي تتركز على 3 أمور هي زيادة رأس المال، وتأسيس صندوق غلوبل ماكرو، وإعادة جدولة الديون، موضحة أن خطة بهذا الخصوص قدمت للبنوك الدائنة.
وفيما يخص زيادة رأس المال قالت الغنيم ان «غلوبل» عينت hsbc ودويتشه بانك ليكونا مستشارين عالميين لإدارة الإصدار، وأضافت: أما فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون فلقد كنا صريحين وواضحين مع البنوك الدائنة أن إعادة الجدولة أمر ضروري ورئيسي حتى نلغي أي تخوف أو حذر من المساهمين ونقنعهم بعملية زيادة رأس المال، وطلبنا من البنوك ألا تقل مدة الجدولة عن 3 سنوات، وأن يكون التسعير متناسباً مع التقديرات الائتمانية لـ «غلوبل» والوضع الراهن للشركة.
وأكدت الغنيم أنه جار التفاوض مع البنوك الدائنة، مشيدة بالتجاوب والتعاون من قبل تلك البنوك خلال المفاوضات، وشهادة تلك الجهات لـ «غلوبل» بالتعامل الشفاف والتعاون والمهنية التي تميزت بها الشركة خلال الأزمة بعكس الكثير من الشركات في المنطقة التي تتفاوض أيضاً لإعادة جدولة ديونها.
وعن صندوق غلوبل ماكرو قالت: هو الجزء الأخير في خطة إعادة هيكلة الشركة. نأمل من خلاله تحويل بعض استثمارات الشركة إلى الصندوق الذي سيدار من قبل إدارة الملكية الخاصة في غلوبل، وهي من الإدارات الممتازة المشهود لها في مجال إدارة الصناديق.
وأضافت: سنستخدم إيرادات بيع وحدات هذا الصندوق في سداد الديون، بدلاً من عملية بيع الأصول بصورة مباشرة التي قد تؤثر على سعر الأصل وقد تسبب ربكة في الأسواق المالية. من الأفضل أن نبيع وحدات في هذا الصندوق ونحن الذي نديره ونسيله بصورة منتظمة وبطريقة لا تؤثر على حقوق المساهمين، بل بالعكس تحقق إيرادات جيدة لهم على مدى 3 سنوات. قدمنا خطة متكاملة واضحة للبنوك في أسلوب البيع وما الذي سنبيعه خلال السنة الأولى والثانية والثالثة، وكيف سيكون وضع الصندوق وحجم المديونية في نهاية السنوات الثلاث.
كيف اقناع الدائنين؟
وردا على سؤال عما اذا كانت الشركة تواجه صعوبات في اقناع الدائنين، بدليل تأخر الوصول الى اتفاق معهم حتى الان، قالت الغنيم: لا تواجه الشركة اي مشكلة في اقناع الدائنين، نحن نتحدث عن اكثر من 50 مصرفاً دائناً لـ«غلوبل» على مستويات مختلفة، من الصعب الاعتقاد ان التوصل الى اتفاقات مع هذا العدد من المصارف يتم في لحظة، يتعين على هؤلاء ان يعودوا الى لجان الائتمان ومجالس الادارات لديهم ليحصلوا على موافقاتهم، وهذه الاجراءات تستغرق وقتا ليس بالقصير. واضافت الغنيم في تصريحات مقتضبة للصحافيين عقب اجتماع الجمعية العمومية الذي استغرق زهاء الساعتين، «كنا على يقين من البداية ان التفاوض مع الدائنين سيستغرق وقتا طويلا»، مشيرة الى أن المفاوضات مع الدائنين تتم على مراحل، المرحلة الاولى من بداية المفاوضات استغرقت نحو ثلاثة اشهر وتم تجاوزها بنجاح، «والان نركز في المرحلة الثانية على عمليات اعادة الهيكلة، على اي حال نحن مرتاحون لسير المفاوضات مع البنوك الدائنة، ونتوقع تكثيف جلسات التفاوض خلال الاسبوعين المقبلين حيث ينتظر ان تعقد اجتماعات اخرى مع البنوك الدائنة».
وردا على سؤال حول توجه الشركة لاشراك الهيئة العامة للاستثمار في زيادة رأس المال، قالت الغنيم: لم يكن هذا التوجه مدرجا ضمن استراتيجيتنا لزيادة رأسمال الشركة، على أي حال نركز الآن على مساهمينا الحاليين حتى يتمكنوا من زيادة مساهماتهم في الشركة، اننا نتحدث اليوم عن شراء الشركة نفسها، التي تأسست قبل عشر سنوات على مقومات بسيطة، وبالسعر نفسه اضافة الى ما تحدثنا عنه اليوم امام المساهمين، الاولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال ستوجه لمساهمينا الحاليين. ورفضت الغنيم الرد على سؤال صحفي حول التطورات المتعلقة باكتتاب شركة الثريا والدعوة المرفوعة من بعض المكتتبين فيها، قائلة: «لا تعليق.. قانونيا لا استطيع التعليق».
وكانت ادارة الشركة قد فتحت المجال امام المساهمين للاستفسار حول خطة اعادة الهيكلة والخطط المستقبلية للشركة، والتي عرضت خلال الجمعية العمومية، وردا على سؤال من احد المساهمين حول امكان تحويل المديونيات الى مساهمات في الشركة، قالت الغنيم: هذا التوجه غير مطروح ضمن خطة اعادة الهيكلة حتى الآن، الخطوات الرسمية هي التي عرضت على المساهمين، لكنها اشارت في الوقت ذاته الى ان «كل الخيارات مطروحة ويمكن النظر فيها».
وعما اذا كانت الشركة قد صدرت شهادات ايداع من الكويت، قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة بدر السميط: ان ما حدث بالنسبة للمساهمين في الكويت هو زيادة رأسمال من خلال اصدار اسهم عادية بعد موافقة الجمعية العمومية على زيادة رأس المال، وفق الاطر القانونية المتبعة، ولم يتم اصدار شهادة ايداع في الكويت، مشيرا في هذا الصدد الى انه من حق اي جهة في العالم، ان تتملك اسهما في الكويت يتم ايداعها في دولة اخرى، ويصدر بها شهادة ايداع «جي دي ار» في دولة اخرى، وهو ما اتبعته الشركة.
وتساءل احد المساهمين عن الاسباب التي دفعت الشركة لبيع اسهم في بنك البحرين والكويت، وتكبد خسائر وصلت الى 18 مليون دينار، فأجابت الغنيم قائلة: كانت لدينا التزامات داهمة في 4ــ12ــ2008 ينبغي الوفاء بهذه الالتزامات آنذاك، وكانت الحكومة في الكويت تتحدث عن عدة اجراءات وحلول من بينها تقديم قروض كبيرة لكن البنوك الدائنة، بالاضافة الى مقترح لشراء اصول، بينما لم يطبق عمليا اي من هذه الاقتراحات، ولم يكن في وسع الشركة سوى الوفاء بتلك الالتزامات التي حلت فاضطررنا للبيع من اجل الوفاء بهذه الالتزامات، ومن ذلك الحين لم نكرر طريقة البيع المؤلمة تلك، بل قررنا جمع البنوك الدائنة على طاولة واحدة للتفاوض معها.
طلب الزيادة
وحول توقيت استدعاء زيادة رأس المال، قالت الغنيم: انه لم يتم بعد تحديد موعد استدعاء الزيادة، مشيرة الى انه قبل قرار بداية الزيادة سنعمد الى الوصول الى تسويات فيما يتعلق بجدولة المديونيات، وقطع شوط متقدم في خصوص الصندوق، وبعدها يتم تحديد توقيت الزيادة حتى يطمئن المساهمون عندما يساهمون في زيادة حصصهم.
وكانت الجمعية العمومية العادية التي عقدت بنسبة حضور بلغت 78% قد وافقت على توصية مجلس الادارة باطفاء كامل الخسائر المتراكمة والبالغة 222،291 مليون دينار من خلال: 27،765 مليون دينار من الاحتياطي الاختياري، 27،765 مليون دينار من الاحتياطي القانوني، 166،761 مليون دينار من علاوة الاصدار.