مغروور قطر
16-06-2009, 12:57 PM
مركز دبي المالي العالمي" يشدد على أهمية إدارة السيولة والمخاطر لتجاوز الأزمة العالمية الحالية
بيان صحفي 16/06/2009
تمحور النقاش العميق لورشة العمل الاقتصادية الرابعة، التي نظمها "سلطة مركز دبي المالي العالمي" في إطار حملته المستمرة للتوعية بأفضل ممارسات الأعمال على مستوى المنطقة، حول الإدارة المثلى للسيولة والمخاطر في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تواجهها البنوك والمؤسسات غير المصرفية في العالم.
وضمت قائمة المتحدثين في الورشة كلاً من الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي؛ وبراين ستايروولت، مدير مسؤول قسم الرقابة في "سلطة دبي للخدمات المالية"؛ والدكتور فابيو سكاتشيافيلاني، مدير الاقتصاد الكلي والإحصاء في سلطة مركز دبي المالي العالمي؛ وليونارد ماتز، المدير العالمي لاستشارات مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى شركة "SunGard" (صن جارد)؛ والدكتور سونيل كومار، عضو "الجمعية العالمية للمتخصصين في إدارة المخاطر" ومدير إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط لدى في شركة "إف آر إس جلوبال".
وأشار المتحدثون إلى أن الاضطراب في السوق المالية العالمية قد منح السيولة قيمة إضافية، ولضمان حدوث انتعاش اقتصادي قوي ومواصلة النمو وتفعيل آليات الائتمان وعمل الأسواق المالية، ستحتاج الشركات والمؤسسات على وضع سياسات سليمة لإدارة السيولة والمخاطر.
وتناول الدكتور السعيدي في كلمته الفترات الصعبة التي يمر بها العالم، بالقول: "نعيش حالياً في حقبة توصف بأنها الكساد الكبير. ولكن لحسن الحظ، فقد بدأت معالم الانتعاش بالظهور. ومع أن نهاية الأزمة المالية لم تلح في الأفق بعد، إلا أنه من المتوقع أن تنقضي في وقت أقصر من الكساد العظيم الذي حل في ثلاثينيات القرن الماضي".
وأضاف الدكتور السعيدي: "نواجه الآن تحديين رئيسيين بخصوص ما يتعين علينا القيام به: كيف ندير السيولة والمخاطر في ظل الظروف الراهنة للأسواق التي تعاني اختلالاً وظيفياً، وما هي الإصلاحات الواجب تطبيقها على مستوى البنية القانونية والتنظيمية والتحتية للسوق لدعم الانتعاش المستدام وتجديد الثقة بالأسواق وجهاتها التنظيمية واللاعبين الرئيسيين فيها. وتتطلب البنية المالية الحالية ومكوناتها إعادة هيكلة لضمان سلامة وكفاءة الأسواق".
وأشار الدكتور السعيدي إلى أهمية إدارة السيولة والمخاطر، لافتاً في الوقت ذاته إلى انخفاض مستوى فهم طبيعتها ومتطلباتها في العالم العربي. وقال: "يكتسب فهم إدارة السيولة والمخاطر أهمية كبرى، إذ يمنح الشركات قدرة أكبر على تجاوز الأزمات والخروج منها قوية إلى حد يؤهلها تحقيق النمو عند حدوث التحول في الوضع الاقتصادي. وفي المقابل، فإن تجاهل أساسيات إدارة السيولة النقدية والمخاطر المتعلقة بالسوق قد يعود على الشركات بنتائج كارثية، خاصة في الأسواق التي تعاني من ضائقة مالية وتفتقر إلى التسهيلات الائتمانية".
ولكن الدكتور السعيدي عاد ليضيف: "تقع المسؤولية بشكل أساسي على كاهل المصارف والسلطات النقدية في معالجة وتخفيف مخاطر النظام المرتبطة بالسيولة، وتفشي الذعر، والعلاقات المالية، وتأثير الشبكات المصرفية. وتعتبر إدارة مخاطر السيولة ذات أهمية ضئيلة على مستوى الشركات، ولكنها بالغة الأهمية على مستوى المشرعين والمصارف المركزية التي تحتاج لضمان سلامة وفاعلية الأسواق. وبالتالي، فإننا نحتاج إلى وضع إطار عام لإدارة مخاطر السيولة، مما سيشكل تحدياً لمنطقتنا ويتطلب تطوير أسواق المال والدين".
وأشار ستايروولت، من "سلطة دبي للخدمات المالية"، إلى أن الأزمة المالية العالمية قد سلطت الضوء على الحاجة إلى إدارة السيولة بالشكل الملائم لدى جميع الشركات، المالية منها وغير المالية. وقال: "لقد عانى العديد من الشركات التي تعرضت للمشكلات مؤخراً من افتقارها إلى إطار عمل قوي لإدارة وتخطيط احتياجاتها من السيولة. وتعتبر إدارة مخاطر السيولة عنصراً مهماً في إدارة المخاطر الكلية، حيث يؤدي النقص في السيولة لدى مؤسسة معينة إلى تبعات خطيرة تطال نظام هذه المؤسسة بأكمله، ويمكن أن تمتد أيضاً إلى أبعد من ذلك".
وأضاف ستايروولت": "قدمت العولمة الكثير من الفوائد للاقتصاد العالمي، ولكنها تنطوي أيضاً على تعقيدات بالغة بالنسبة لعملية إدارة المخاطر. وتتطلب هذه المراحل الانتقالية استجابة سريعة على صعيد الأنظمة والحوكمة والرقابة. ومن جانبنا، ستواصل ‘سلطة دبي للخدمات المالية’ التركيز على العلاقة المتبادلة بين السيولة والتشريعات وكفاية رأس المال وما إلى ذلك من إجراءات احترازية أخرى، بما يضمن وجود نظام رقابي عالي الكفاءة والفاعلية والأداء حقاً في مركز دبي المالي العالمي، ويدعم الاستقرار ويتيح النمو المدروس".
وأكد ماتز من "صن جارد"، وهو صاحب عدد من المؤلفات المالية العالمية حول إدارة مخاطر السيولة، على أهمية البوادر المبكرة في ملاحظة التطورات التي لا تحمد عقباها سريعاً والاستجابة بشكل فوري في ظروف السوق المتغيرة حالياً.
واستناداً إلى خبرته الطويلة على مدى 25 عاماً كخبير في إدارة السيولة، أوضح ماتز كيفية الاستفادة من مؤشرات المخاطر الأساسية واختبارات الملاءة المالية وخطط الطوارئ بما يتماشى مع الظروف الراهنة للسوق والتشريعات والمستلزمات المستقبلية.
من جهته، قال الدكتور سونيل كومار، من "الجمعية العالمية للمتخصصين بالمخاطر" ومدير إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط لدى في شركة "إف آر إس جلوبال": "يجب أن تصبح إدارة مخاطر السيولة جزءاً أساسياً من إدارة المخاطر الكلية، حيث أن آليات السوق قد تغيرت بشكل كبير. وما إدارة مخاطر السيولة إلا مهمة بسيطة تنطوي على الإدارة اليومية للتدفقات النقدية. وقد اكتسبت المخاطرة أبعاداً جديدة في ظل الاعتماد المتزايد على السوق كمصدر للتمويل، في الوقت الذي يسفر فيه التفاعل المتزايد بين مخاطر السيولة وأنواع المخاطر الأخرى عن ظهور تحديات غير مسبوقة".
وأكد الدكتور سونيل أنه على المؤسسات أن تكلف عن التعامل مع النسب البسيطة وتركز بجدية أكبر على إدارة مخاطرة السيولة كعملية قائمة بحد ذاتها. وأضاف: "تعتبر النسب أداة تحليلية لما بعد الحدث وتتمتع بقدرة محدودة على التنبؤ بالمستقبل. وتعد سيناريوهات اختبارات الملاءة المالية، المرتبطة إلى درجة كبيرة باستراتيجية وسياسات المؤسسات، عاملاً أساسياً في إدارة السيولة، إذ إن التعامل مع مخاطر السيولة على أنها أمر هامشي يبخسها قدرها إلى حدٍ كبير. وتعد التحليلات المالية الموحدة مع ممارسات إدارة المخاطر المتكاملة الأسلوب الأمثل الواجب اتباعه".
تم تنظيم ورشة العمل حول السيولة وإدارة المخاطر من قبل "سلطة مركز دبي المالي العالمي" بالتعاون مع "الجمعية العالمية للمختصين بإدارة المخاطر" و"صن جارد"، وجاءت بهدف مراجعة الاستراتيجيات الحالية وتقديم استراتيجيات ورؤى وممارسات جديدة، مع التركيز بصورة خاصة على الأزمة المالية الحالية التي يشهدها العالم.
بيان صحفي 16/06/2009
تمحور النقاش العميق لورشة العمل الاقتصادية الرابعة، التي نظمها "سلطة مركز دبي المالي العالمي" في إطار حملته المستمرة للتوعية بأفضل ممارسات الأعمال على مستوى المنطقة، حول الإدارة المثلى للسيولة والمخاطر في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تواجهها البنوك والمؤسسات غير المصرفية في العالم.
وضمت قائمة المتحدثين في الورشة كلاً من الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي؛ وبراين ستايروولت، مدير مسؤول قسم الرقابة في "سلطة دبي للخدمات المالية"؛ والدكتور فابيو سكاتشيافيلاني، مدير الاقتصاد الكلي والإحصاء في سلطة مركز دبي المالي العالمي؛ وليونارد ماتز، المدير العالمي لاستشارات مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى شركة "SunGard" (صن جارد)؛ والدكتور سونيل كومار، عضو "الجمعية العالمية للمتخصصين في إدارة المخاطر" ومدير إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط لدى في شركة "إف آر إس جلوبال".
وأشار المتحدثون إلى أن الاضطراب في السوق المالية العالمية قد منح السيولة قيمة إضافية، ولضمان حدوث انتعاش اقتصادي قوي ومواصلة النمو وتفعيل آليات الائتمان وعمل الأسواق المالية، ستحتاج الشركات والمؤسسات على وضع سياسات سليمة لإدارة السيولة والمخاطر.
وتناول الدكتور السعيدي في كلمته الفترات الصعبة التي يمر بها العالم، بالقول: "نعيش حالياً في حقبة توصف بأنها الكساد الكبير. ولكن لحسن الحظ، فقد بدأت معالم الانتعاش بالظهور. ومع أن نهاية الأزمة المالية لم تلح في الأفق بعد، إلا أنه من المتوقع أن تنقضي في وقت أقصر من الكساد العظيم الذي حل في ثلاثينيات القرن الماضي".
وأضاف الدكتور السعيدي: "نواجه الآن تحديين رئيسيين بخصوص ما يتعين علينا القيام به: كيف ندير السيولة والمخاطر في ظل الظروف الراهنة للأسواق التي تعاني اختلالاً وظيفياً، وما هي الإصلاحات الواجب تطبيقها على مستوى البنية القانونية والتنظيمية والتحتية للسوق لدعم الانتعاش المستدام وتجديد الثقة بالأسواق وجهاتها التنظيمية واللاعبين الرئيسيين فيها. وتتطلب البنية المالية الحالية ومكوناتها إعادة هيكلة لضمان سلامة وكفاءة الأسواق".
وأشار الدكتور السعيدي إلى أهمية إدارة السيولة والمخاطر، لافتاً في الوقت ذاته إلى انخفاض مستوى فهم طبيعتها ومتطلباتها في العالم العربي. وقال: "يكتسب فهم إدارة السيولة والمخاطر أهمية كبرى، إذ يمنح الشركات قدرة أكبر على تجاوز الأزمات والخروج منها قوية إلى حد يؤهلها تحقيق النمو عند حدوث التحول في الوضع الاقتصادي. وفي المقابل، فإن تجاهل أساسيات إدارة السيولة النقدية والمخاطر المتعلقة بالسوق قد يعود على الشركات بنتائج كارثية، خاصة في الأسواق التي تعاني من ضائقة مالية وتفتقر إلى التسهيلات الائتمانية".
ولكن الدكتور السعيدي عاد ليضيف: "تقع المسؤولية بشكل أساسي على كاهل المصارف والسلطات النقدية في معالجة وتخفيف مخاطر النظام المرتبطة بالسيولة، وتفشي الذعر، والعلاقات المالية، وتأثير الشبكات المصرفية. وتعتبر إدارة مخاطر السيولة ذات أهمية ضئيلة على مستوى الشركات، ولكنها بالغة الأهمية على مستوى المشرعين والمصارف المركزية التي تحتاج لضمان سلامة وفاعلية الأسواق. وبالتالي، فإننا نحتاج إلى وضع إطار عام لإدارة مخاطر السيولة، مما سيشكل تحدياً لمنطقتنا ويتطلب تطوير أسواق المال والدين".
وأشار ستايروولت، من "سلطة دبي للخدمات المالية"، إلى أن الأزمة المالية العالمية قد سلطت الضوء على الحاجة إلى إدارة السيولة بالشكل الملائم لدى جميع الشركات، المالية منها وغير المالية. وقال: "لقد عانى العديد من الشركات التي تعرضت للمشكلات مؤخراً من افتقارها إلى إطار عمل قوي لإدارة وتخطيط احتياجاتها من السيولة. وتعتبر إدارة مخاطر السيولة عنصراً مهماً في إدارة المخاطر الكلية، حيث يؤدي النقص في السيولة لدى مؤسسة معينة إلى تبعات خطيرة تطال نظام هذه المؤسسة بأكمله، ويمكن أن تمتد أيضاً إلى أبعد من ذلك".
وأضاف ستايروولت": "قدمت العولمة الكثير من الفوائد للاقتصاد العالمي، ولكنها تنطوي أيضاً على تعقيدات بالغة بالنسبة لعملية إدارة المخاطر. وتتطلب هذه المراحل الانتقالية استجابة سريعة على صعيد الأنظمة والحوكمة والرقابة. ومن جانبنا، ستواصل ‘سلطة دبي للخدمات المالية’ التركيز على العلاقة المتبادلة بين السيولة والتشريعات وكفاية رأس المال وما إلى ذلك من إجراءات احترازية أخرى، بما يضمن وجود نظام رقابي عالي الكفاءة والفاعلية والأداء حقاً في مركز دبي المالي العالمي، ويدعم الاستقرار ويتيح النمو المدروس".
وأكد ماتز من "صن جارد"، وهو صاحب عدد من المؤلفات المالية العالمية حول إدارة مخاطر السيولة، على أهمية البوادر المبكرة في ملاحظة التطورات التي لا تحمد عقباها سريعاً والاستجابة بشكل فوري في ظروف السوق المتغيرة حالياً.
واستناداً إلى خبرته الطويلة على مدى 25 عاماً كخبير في إدارة السيولة، أوضح ماتز كيفية الاستفادة من مؤشرات المخاطر الأساسية واختبارات الملاءة المالية وخطط الطوارئ بما يتماشى مع الظروف الراهنة للسوق والتشريعات والمستلزمات المستقبلية.
من جهته، قال الدكتور سونيل كومار، من "الجمعية العالمية للمتخصصين بالمخاطر" ومدير إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط لدى في شركة "إف آر إس جلوبال": "يجب أن تصبح إدارة مخاطر السيولة جزءاً أساسياً من إدارة المخاطر الكلية، حيث أن آليات السوق قد تغيرت بشكل كبير. وما إدارة مخاطر السيولة إلا مهمة بسيطة تنطوي على الإدارة اليومية للتدفقات النقدية. وقد اكتسبت المخاطرة أبعاداً جديدة في ظل الاعتماد المتزايد على السوق كمصدر للتمويل، في الوقت الذي يسفر فيه التفاعل المتزايد بين مخاطر السيولة وأنواع المخاطر الأخرى عن ظهور تحديات غير مسبوقة".
وأكد الدكتور سونيل أنه على المؤسسات أن تكلف عن التعامل مع النسب البسيطة وتركز بجدية أكبر على إدارة مخاطرة السيولة كعملية قائمة بحد ذاتها. وأضاف: "تعتبر النسب أداة تحليلية لما بعد الحدث وتتمتع بقدرة محدودة على التنبؤ بالمستقبل. وتعد سيناريوهات اختبارات الملاءة المالية، المرتبطة إلى درجة كبيرة باستراتيجية وسياسات المؤسسات، عاملاً أساسياً في إدارة السيولة، إذ إن التعامل مع مخاطر السيولة على أنها أمر هامشي يبخسها قدرها إلى حدٍ كبير. وتعد التحليلات المالية الموحدة مع ممارسات إدارة المخاطر المتكاملة الأسلوب الأمثل الواجب اتباعه".
تم تنظيم ورشة العمل حول السيولة وإدارة المخاطر من قبل "سلطة مركز دبي المالي العالمي" بالتعاون مع "الجمعية العالمية للمختصين بإدارة المخاطر" و"صن جارد"، وجاءت بهدف مراجعة الاستراتيجيات الحالية وتقديم استراتيجيات ورؤى وممارسات جديدة، مع التركيز بصورة خاصة على الأزمة المالية الحالية التي يشهدها العالم.