عابر سبيل
16-06-2009, 01:34 PM
"
أصداء: مشاكل العائلات الخليجية تخيف المصرفيّين
المصدر: داو جونز – مصارف وتأمين
(صدر هذا المقال أساساً يوم الاثنين)
بقلم أندرو كريتشلو
لم تعد الأسماء كما كانت عليه في الماضي، على الأقل في ما يخصّ العائلات الثريّة في دول الخليج. فعقب بروز مشاكل مالية في اثنين من أكبر الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، عمدت المصارف إلى تغيير سياسات الإقراض الموجّهة لطبقة التجار الخليجيين. وسيتعيّن على السلالات البارزة في المنطقة إبداء قدر أكبر بكثير من الشفافية، حتى أنّ بعضها قد يُرغم على تغيير أسلوب عمله.
عملت أكبر العائلات الخليجية تقليدياً على أساس الضمانة التي يقدّمها اسمها في ما يخصّ التعاطي مع المصارف. لكن خلال الأسبوع الماضي، طلب البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة من المصارف المحلية تجميد القروض التي تمّ منحها لعائلتي الصانع والقصيبي. وبالفعل، تواجه عائلة القصيبي، التي تملك حصّة في مصرف "إتش أس بي سي"، مشاكل مالية في "مجموعة سعد" التابعة لها، وأُجبرت على إعادة هيكلة تركيبتها. أما عائلة القصيبي التي تحمل حصةً في مجموعة "سامبا" المالية ومصالح أخرى في قطاعي الشحن والصناعة في السعودية، فقد اعترفت باحتمال تكبّدها سلسلة من الخسائر في وحدتها المصرفية القائمة في البحرين.
ونتيجةً لهذه الصدمة، طلب المصرفيون الدوليون من الشركات العائلية الإفصاح عن مضمون دفاترها قبل منحها الائتمانات المتوافرة سابقاً وفق سلطتها الاستنسابية. وقد تؤدي مطالب الشفافية هذه إلى إغضاب العديد من العائلات البارزة العاملة في المجال التجاري والتي تحرص على إبقاء المعلومات المرتبطة بشركاتها في أوساطها الداخلية المغلقة.
ويخشى المصرفيّون اليوم ألا تكون المشاكل التي تواجهها عائلتا الصانع والقصيبي حالات معزولة. وفي دبي التي تعتمد أكثر من أي إمارة أخرى على العلاقة القائمة بين عائلة المكتوم الحاكمة ومجموعة من السلالات التجارية النافذة، تتّخذ المخاطر طابعاً أكثر حدّةً. ومع أنّ البنك المركزي في أبوظبي قدّم 10 مليارات دولار أميركي لإنقاذ الشركات المحلية، إلا أنّ هذه الخطوة لن تخدم سوى مصالح الشركات التي تسيطر عليها حكومة دبي والتي تعود ملكيتها الكاملة بنسبة أو بأخرى إلى حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ويعتبر هذا الواقع بمثابة خبر سيئ بالنسبة إلى الشركات العائلية الأخرى التي تُركت أمام مشاكلها بمفردها. ونظراً إلى تردّد المصارف الدولية في تقديم القروض لتلك الشركات التي اندرجت في ما مضى في عداد العملاء "الذهبيين"، قد يُجبر بعض هذه الشركات إلى التخلي عن نموذج الأعمال التقليدي الذي اتّبعته في الماضي، إما عن طريق بيع الأسهم لمستثمرين خارجيين أو إعادة هيكلة تركيبتها، للصمود في وجه الأزمة.
بقلم أندرو كريتشلو
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية
http://www.zawya.com/arabic/story.cfm/sidZDA20090616082029187
"
أصداء: مشاكل العائلات الخليجية تخيف المصرفيّين
المصدر: داو جونز – مصارف وتأمين
(صدر هذا المقال أساساً يوم الاثنين)
بقلم أندرو كريتشلو
لم تعد الأسماء كما كانت عليه في الماضي، على الأقل في ما يخصّ العائلات الثريّة في دول الخليج. فعقب بروز مشاكل مالية في اثنين من أكبر الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، عمدت المصارف إلى تغيير سياسات الإقراض الموجّهة لطبقة التجار الخليجيين. وسيتعيّن على السلالات البارزة في المنطقة إبداء قدر أكبر بكثير من الشفافية، حتى أنّ بعضها قد يُرغم على تغيير أسلوب عمله.
عملت أكبر العائلات الخليجية تقليدياً على أساس الضمانة التي يقدّمها اسمها في ما يخصّ التعاطي مع المصارف. لكن خلال الأسبوع الماضي، طلب البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة من المصارف المحلية تجميد القروض التي تمّ منحها لعائلتي الصانع والقصيبي. وبالفعل، تواجه عائلة القصيبي، التي تملك حصّة في مصرف "إتش أس بي سي"، مشاكل مالية في "مجموعة سعد" التابعة لها، وأُجبرت على إعادة هيكلة تركيبتها. أما عائلة القصيبي التي تحمل حصةً في مجموعة "سامبا" المالية ومصالح أخرى في قطاعي الشحن والصناعة في السعودية، فقد اعترفت باحتمال تكبّدها سلسلة من الخسائر في وحدتها المصرفية القائمة في البحرين.
ونتيجةً لهذه الصدمة، طلب المصرفيون الدوليون من الشركات العائلية الإفصاح عن مضمون دفاترها قبل منحها الائتمانات المتوافرة سابقاً وفق سلطتها الاستنسابية. وقد تؤدي مطالب الشفافية هذه إلى إغضاب العديد من العائلات البارزة العاملة في المجال التجاري والتي تحرص على إبقاء المعلومات المرتبطة بشركاتها في أوساطها الداخلية المغلقة.
ويخشى المصرفيّون اليوم ألا تكون المشاكل التي تواجهها عائلتا الصانع والقصيبي حالات معزولة. وفي دبي التي تعتمد أكثر من أي إمارة أخرى على العلاقة القائمة بين عائلة المكتوم الحاكمة ومجموعة من السلالات التجارية النافذة، تتّخذ المخاطر طابعاً أكثر حدّةً. ومع أنّ البنك المركزي في أبوظبي قدّم 10 مليارات دولار أميركي لإنقاذ الشركات المحلية، إلا أنّ هذه الخطوة لن تخدم سوى مصالح الشركات التي تسيطر عليها حكومة دبي والتي تعود ملكيتها الكاملة بنسبة أو بأخرى إلى حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ويعتبر هذا الواقع بمثابة خبر سيئ بالنسبة إلى الشركات العائلية الأخرى التي تُركت أمام مشاكلها بمفردها. ونظراً إلى تردّد المصارف الدولية في تقديم القروض لتلك الشركات التي اندرجت في ما مضى في عداد العملاء "الذهبيين"، قد يُجبر بعض هذه الشركات إلى التخلي عن نموذج الأعمال التقليدي الذي اتّبعته في الماضي، إما عن طريق بيع الأسهم لمستثمرين خارجيين أو إعادة هيكلة تركيبتها، للصمود في وجه الأزمة.
بقلم أندرو كريتشلو
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية
http://www.zawya.com/arabic/story.cfm/sidZDA20090616082029187
"