سماري
16-06-2009, 09:01 PM
عقد بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم اللقاء التشاوري الثالث لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الاعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر حول تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية . وقد اعرب معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فى كلمة القاها فى بداية اللقاء عن سعادته لحضوره للتحدث في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك, حيث يعد هذا اللقاء هاما ويساعد على التواصل وتقارب وجهات النظر والتعرف على مستجدات الامور ذات الصلة مما يؤدي الى توحيد اهدافنا والمضي قدما لتحقيقها ومن ثم ينعكس ذلك ايجابا على المصلحة العامة . وقال معاليه ان اللقاءين السابقين حظيا باهتمام بالغ من الجميع وتمت مناقشة العديد من الموضوعات كما كانت نتائج تلك المناقشات موضع اهتمام من الحكومة وأذ تلقينا /23/ سؤالا خلال الاجتماع التشاوري الاول بالاضافة الى /25/ سؤالا خلال الاجتماع التشاوري الثاني, وقد قمنا بالرد على معظم الاسئلة التى استمعنا اليها وقد اتخذنا من بعضها اساسا ليتم الاهتمام به وتداوله في مجلس الوزراء الموقر, ولعلكم تلاحظون النتائج الايجابية التى تحققت بشان العديد من تلك الموضوعات . واضاف معاليه انه في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى وولي عهده الامين سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني , حفظهما الله ورعاهما, تسعى الحكومة لبذل اقصى جهد لوضع اليات تسمح بتفعيل هذا القطاع ليتمكن من القيام بواجباته بكفاءة وفاعلية لمواكبة التطورات والتحديات العالمية التى نشهدها لذا تم استحداث العديد من القوانين والتشريعات والانظمة التى تضمن المزيد من الحقوق والواجبات وتتميز بالوضوح والشفافية والعدالة الاجتماعية لتوفير بيئة اقتصادية صالحة.. كما اوشكنا على الانتهاء من اعادة هيكلة القطاع الحكومي لضمان كفاءة وفاعلية الخدمات التى تؤديها تلك القطاعات وكذلك تحسين الدور الرقابي والاشرافي لها.واشار معاليه في كلمته الى ان استراتيجية التنمية الاقتصادية في الدولة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية /الاول/ يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع الاهتمام الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة و/الثاني/ تنوع مصادر الدخل الوطني و/الثالث/ زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية . ونوه معاليه ان مايشهده العالم في الاونه الاخيرة نتيجة الازمة المالية العالمية وتداعيتها كان لها اثرا على معظم الجهود التنموية في العالم وبالرغم من ذلك وبسبب السياسات الحكيمة التى تتبعها الدول فكان اثر تلك الازمة طفيفا نسبيا على بلدنا مقارنة بالدول الاخرى حيث قامت الدولة باتخاذ العديد من الاجراءات للحفاظ على القطاع المصرفي من تداعيات تلك الازمة حيث تم اتخاذ قرار شراء المحافظ الاستثمارية من البنوك القطرية في سوق قطر للاوراق المالية مما يؤكد دعمنا للبنوك والاقتصاد الوطني . واشار الى ان تم من قبل اتخاذ قرار شراء نسبة تصل الى /20 بالمائة/ من راس مال البنوك اذا لزم الامر كما تم اعتماد برنامج لشراء المحافظ والاستثمارات العقارية لدى البنوك وذلك اذا مارغبت البنوك في بيعها.. كما تم توفير مبلغ يصل الى /15/ مليار ريال لدعم ذلك البرنامج .. موضحا ان تلك المبادرات سوف تؤدي الى زيادة حجم السيولة المتاحة لدى البنوك لاداء مهامها على اكمل وجه وقال اننا مازلنا نرصد الازمة المالية العالمية عن قرب ونضع السياسات السليمة للتدخل في الوقت المناسب للحفاظ على القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة.
واوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه تم تقييم قدرة الدولة على ادارة مخاطر الديون والائتمان وجاءت نتائج التقرير الذي اعدته شركة / موديز/ مرتفعة جدا حيث بلغ المؤشر الذي حصلت عليه الدولة /Aa2/ وهو من اعلى المؤشرات التى حصلت عليها الدول فى المنطقة فى ظل الازمة المالية العالمية .. وقال ان التقرير يشير الى ان الدولة لديها القدرة على ادارة مخاطر الديون بشكل كبير وتتبع سياسات حكيمة فى هذا الشأن .
واضاف انه على الرغم من الازمة المالية العالمية فقد حافظت الدولة على ارتفاع معدلات النمو حيث تم تقدير معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي /2008/ على اساس الاسعار الجارية بنسبة مقدارها /44%/ وبالرغم من ارتفاع تلك النسبة مقارنة بمعظم دول العالم الا اننا قد شهدنا انخفاضا ملموسا في معدلات التضخم من نسبة مقدارها /2ر13%/ خلال الربع الاخير من العام الماضي /2008/ لتبلغ /3ر1%/ خلال الربع الاول من العام الحالي .وقال معاليه ان جميع اجهزة الدولة تقوم حاليا بالعمل على تجهيز قطاعات الدولة المختلفة للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي بشكل سليم وعلى اسس مدروسة وقوية .واكد على اهتمام الدولة بتوفير كافة سبل الحماية للقطاع الخاص حيث تسعى الحكومة بشكل مستمر لتذليل العقبات والصعاب التى يواجهها هذا القطاع الهام .. مشيرا الى ماذكره معاليه فى لقاءاته السابقة معهم من عزم الحكومة على اتاحة الفرص المتكافئة وتوفير بيئة اقتصادية صالحة وبنية تحتية متطورة .. موضحا انه بالفعل شهدنا تطورات ملموسة على تلك الاصعدة .. مؤكدا كذلك على /اننا سوف نشهد المزيد من تلك التطورات خلال المستقبل القريب/.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى /حفظه الله/ قامت الحكومة باتخاذ خطوات جادة نحو انشاء كيان يختص بالنهوض بشريحة اقتصادية هامة وهى المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى الدولة وايجاد آليات لسبل دعمها وقدرت موازنة ذلك الكيان بقيمة مقدارها /2000/ مليون ريال حتى يتمكن من القيام بواجباته وفقا لاحدث النظم والنماذج العالمية المتبعة فى هذا الشأن وكل ذلك ليكون للقطاع الخاص دور ومسئوليات اكبر فى مجتمعنا الامر الذي يدعو هذا القطاع لمزيد من تحمل المسئوليات بشكل اكثر جدية بما يخدم المصلحة العامة .
ودعا معاليه الشباب الى التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة .. مؤكدا على اهتمام الدولة بهذا القطاع من الصناعات وأن الدولة ستشارك برأسمال اى مشروع ذي جدوى حيث سيكون هناك صندوق يديره بنك التنمية لدعم هذه المشاريع .. مشيرا الى ان 10 بالمائة من مخصصات هذا الصندوق ستكون لدعم الاختراعات التى يقوم بها الشباب حيث سيساهم الصندوق فى دعمهم اذا كانت هذه الاختراعات عملية وتستحق المبادرة .
واهاب معاليه بالجميع العمل على تطوير القطاع الخاص والعمل على الاستفادة من الفرص المتاحة حاليا وزيادة الجهود لتدريب وتعليم ابنائنا لتأهليهم ليكونوا كوادر يعتمد عليها مستقبلا خاصة فى ظل الاقتصاد الحر وقال انه يجب الا تثنينا العقبات والتحديات التى نواجهها حاليا وان يكون هناك تعاون مستمر لتحقيق الاهداف المنشودة في هذا الصدد.
واعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فى الختام عن استعداده للاستماع الى وجهات نظر الحاضرين ومناقشتها بكل شفافية /ايمانا منا بأن الوقوف على السلبيات هو اول خطوات النجاح وهو السبيل الى تحقيق المصالح المنشودة من اجتماعنا هذا/ .
قنا
واوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه تم تقييم قدرة الدولة على ادارة مخاطر الديون والائتمان وجاءت نتائج التقرير الذي اعدته شركة / موديز/ مرتفعة جدا حيث بلغ المؤشر الذي حصلت عليه الدولة /Aa2/ وهو من اعلى المؤشرات التى حصلت عليها الدول فى المنطقة فى ظل الازمة المالية العالمية .. وقال ان التقرير يشير الى ان الدولة لديها القدرة على ادارة مخاطر الديون بشكل كبير وتتبع سياسات حكيمة فى هذا الشأن .
واضاف انه على الرغم من الازمة المالية العالمية فقد حافظت الدولة على ارتفاع معدلات النمو حيث تم تقدير معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي /2008/ على اساس الاسعار الجارية بنسبة مقدارها /44%/ وبالرغم من ارتفاع تلك النسبة مقارنة بمعظم دول العالم الا اننا قد شهدنا انخفاضا ملموسا في معدلات التضخم من نسبة مقدارها /2ر13%/ خلال الربع الاخير من العام الماضي /2008/ لتبلغ /3ر1%/ خلال الربع الاول من العام الحالي .وقال معاليه ان جميع اجهزة الدولة تقوم حاليا بالعمل على تجهيز قطاعات الدولة المختلفة للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي بشكل سليم وعلى اسس مدروسة وقوية .واكد على اهتمام الدولة بتوفير كافة سبل الحماية للقطاع الخاص حيث تسعى الحكومة بشكل مستمر لتذليل العقبات والصعاب التى يواجهها هذا القطاع الهام .. مشيرا الى ماذكره معاليه فى لقاءاته السابقة معهم من عزم الحكومة على اتاحة الفرص المتكافئة وتوفير بيئة اقتصادية صالحة وبنية تحتية متطورة .. موضحا انه بالفعل شهدنا تطورات ملموسة على تلك الاصعدة .. مؤكدا كذلك على /اننا سوف نشهد المزيد من تلك التطورات خلال المستقبل القريب/.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى /حفظه الله/ قامت الحكومة باتخاذ خطوات جادة نحو انشاء كيان يختص بالنهوض بشريحة اقتصادية هامة وهى المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى الدولة وايجاد آليات لسبل دعمها وقدرت موازنة ذلك الكيان بقيمة مقدارها /2000/ مليون ريال حتى يتمكن من القيام بواجباته وفقا لاحدث النظم والنماذج العالمية المتبعة فى هذا الشأن وكل ذلك ليكون للقطاع الخاص دور ومسئوليات اكبر فى مجتمعنا الامر الذي يدعو هذا القطاع لمزيد من تحمل المسئوليات بشكل اكثر جدية بما يخدم المصلحة العامة .
ودعا معاليه الشباب الى التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة .. مؤكدا على اهتمام الدولة بهذا القطاع من الصناعات وأن الدولة ستشارك برأسمال اى مشروع ذي جدوى حيث سيكون هناك صندوق يديره بنك التنمية لدعم هذه المشاريع .. مشيرا الى ان 10 بالمائة من مخصصات هذا الصندوق ستكون لدعم الاختراعات التى يقوم بها الشباب حيث سيساهم الصندوق فى دعمهم اذا كانت هذه الاختراعات عملية وتستحق المبادرة .
واهاب معاليه بالجميع العمل على تطوير القطاع الخاص والعمل على الاستفادة من الفرص المتاحة حاليا وزيادة الجهود لتدريب وتعليم ابنائنا لتأهليهم ليكونوا كوادر يعتمد عليها مستقبلا خاصة فى ظل الاقتصاد الحر وقال انه يجب الا تثنينا العقبات والتحديات التى نواجهها حاليا وان يكون هناك تعاون مستمر لتحقيق الاهداف المنشودة في هذا الصدد.
واعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فى الختام عن استعداده للاستماع الى وجهات نظر الحاضرين ومناقشتها بكل شفافية /ايمانا منا بأن الوقوف على السلبيات هو اول خطوات النجاح وهو السبيل الى تحقيق المصالح المنشودة من اجتماعنا هذا/ .
قنا