QATAR 11
17-06-2009, 06:00 AM
صندوق برأسمال ملياري ريال لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة
الصناعات الصغيرة وتنويع الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص محاور استراتيجية التنمية
الاقتصادية
قدرة الدولة علي إدارة مخاطر الديون والائتمان مرتفعة جدا حسب المؤسسات الدولية
http://www.raya.com/mritems/images/2009/6/17/2_451149_1_209.jpg
أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاقتصاد القطري يواصل نموه في ظل أداء قوي لجميع القطاعات حيث زاد الانتاج المحلي الاجمالي للعام الماضي علي اساس الاسعار الجارية بنسبة مقدارها 44 % رغم الازمة المالية العالمية وشهد التضخم تراجعا من نسبة 2ر13% خلال الربع الاخير من العام الماضي لتبلغ 3ر1% خلال الربع الاول من العام الحالي.
واشار رئيس الوزراء الي أن الدولة قامت بضخ 50 مليار ريال تقريبا في البنوك من أجل مواجهة اثار الازمة المالية حيث تم شراء 20 % من اسهم البنوك وشراء محافظ الاسهم المحلية ومحافظ البنوك العقارية وان هذه الخطوة تعود بالفائدة علي جميع القطاعات وليس القطاع المصرفي فقط.
واضاف ان استراتيجية التنمية الاقتصادية في الدولة تقوم علي ثلاثة محاور رئيسية وهي تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع الاهتمام الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنوع مصادر الدخل الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وشدد معاليه علي اهتمام الدولة بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص لكي يأخذ مكانه في المساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة.
جاء ذلك في اللقاء التشاوري الثالث لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الاعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة مساء أمس حول تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
شارك في اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم رئيس رابطة رجال الاعمال وعدد كبير من المسؤولين والوزراء منهم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الدولة للطاقة والصناعة وسعادة الشيخ ناصر بن محمد آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية .
وقد اعرب معالي حمد بن جاسم في كلمته عن سعادته لحضور الاجتماع للتحدث في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث يعد هذا اللقاء مهما ويساعد علي التواصل وتقارب وجهات النظر والتعرف علي مستجدات الامور ذات الصلة مما يؤدي الي توحيد اهدافنا والمضي قدما لتحقيقها ومن ثم ينعكس ذلك ايجابا علي المصلحة العامة.
وقال ان اللقاءين السابقين حظيا باهتمام بالغ من الجميع وتمت مناقشة العديد من الموضوعات كما كانت نتائج تلك المناقشات موضع اهتمام من الحكومة إذ تلقينا 23 سؤالا خلال الاجتماع التشاوري الاول بالاضافة الي 25 سؤالا خلال الاجتماع التشاوري الثاني، وقد قمنا بالرد علي معظم الاسئلة التي استمعنا اليها وقد اتخذنا من بعضها اساسا ليتم الاهتمام به وتداوله في مجلس الوزراء الموقر، ولعلكم تلاحظون النتائج الايجابية التي تحققت بشان العديد من تلك الموضوعات.
واضاف معاليه انه في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وولي عهده الامين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، حفظهما الله ورعاهما، تسعي الحكومة لبذل اقصي جهد لوضع اليات تسمح بتفعيل هذا القطاع ليتمكن من القيام بواجباته بكفاءة وفاعلية لمواكبة التطورات والتحديات العالمية التي نشهدها لذا تم استحداث العديد من القوانين والتشريعات والانظمة التي تضمن المزيد من الحقوق والواجبات وتتميز بالوضوح والشفافية والعدالة الاجتماعية لتوفير بيئة اقتصادية صالحة.. كما اوشكنا علي الانتهاء من اعادة هيكلة القطاع الحكومي لضمان كفاءة وفاعلية الخدمات التي تؤديها تلك القطاعات وكذلك تحسين الدور الرقابي والاشرافي لها.
واشار الي ان استراتيجية التنمية الاقتصادية في الدولة تقوم علي ثلاثة محاور رئيسية الاول يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع الاهتمام الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والثاني تنوع مصادر الدخل الوطني والثالث زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
ونوه إلي ان ما يشهده العالم في الآونة الاخيرة نتيجة الازمة المالية العالمية وتداعياتها كان لها اثر علي معظم الجهود التنموية في العالم وبالرغم من ذلك وبسبب السياسات الحكيمة التي تتبعها الدولة فكان اثر تلك الازمة طفيفا نسبيا علي بلدنا مقارنة بالدول الاخري حيث قامت الدولة باتخاذ العديد من الاجراءات للحفاظ علي القطاع المصرفي من تداعيات تلك الازمة حيث تم اتخاذ قرار شراء المحافظ الاستثمارية من البنوك القطرية في سوق قطر للاوراق المالية مما يؤكد دعمنا للبنوك والاقتصاد الوطني. واشار الي انه تم من قبل اتخاذ قرار شراء نسبة تصل الي 20 بالمائة من رأس مال البنوك اذا لزم الامر كما تم اعتماد برنامج لشراء المحافظ والاستثمارات العقارية لدي البنوك وذلك اذا مارغبت البنوك في بيعها.. كما تم توفير مبلغ يصل الي 15 مليار ريال لدعم ذلك البرنامج.. موضحا ان تلك المبادرات سوف تؤدي الي زيادة حجم السيولة المتاحة لدي البنوك لاداء مهامها علي اكمل وجه وقال اننا مازلنا نرصد الازمة المالية العالمية عن قرب ونضع السياسات السليمة للتدخل في الوقت المناسب للحفاظ علي القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة.
واوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه تم تقييم قدرة الدولة علي ادارة مخاطر الديون والائتمان وجاءت نتائج التقرير الذي اعدته شركة موديز مرتفعة جدا حيث بلغ المؤشر الذي حصلت عليه الدولةAa2 وهو من اعلي المؤشرات التي حصلت عليها الدول في المنطقة في ظل الازمة المالية العالمية.. وقال ان التقرير يشير الي ان الدولة لديها القدرة علي ادارة مخاطر الديون بشكل كبير وتتبع سياسات حكيمة في هذا الشأن.
واضاف انه علي الرغم من الازمة المالية العالمية فقد حافظت الدولة علي ارتفاع معدلات النمو حيث تم تقدير معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي 2008 علي اساس الاسعار الجارية بنسبة مقدارها 44% وبالرغم من ارتفاع تلك النسبة مقارنة بمعظم دول العالم الا اننا قد شهدنا انخفاضا ملموسا في معدلات التضخم من نسبة مقدارها
2ر13% خلال الربع الاخير من العام الماضي 2008 لتبلغ 3ر1% خلال الربع الاول من العام الحالي.
وقال معاليه ان جميع اجهزة الدولة تقوم حاليا بالعمل علي تجهيز قطاعات الدولة المختلفة للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي بشكل سليم وعلي اسس مدروسة وقوية.
واكد علي اهتمام الدولة بتوفير كافة سبل الحماية للقطاع الخاص حيث تسعي الحكومة بشكل مستمر لتذليل العقبات والصعاب التي يواجهها هذا القطاع المهم.. مشيرا الي ما ذكره معاليه في لقاءاته السابقة معهم من عزم الحكومة علي اتاحة الفرص المتكافئة وتوفير بيئة اقتصادية صالحة وبنية تحتية متطورة.. موضحا انه بالفعل شهدنا تطورات ملموسة علي تلك الاصعدة.. مؤكدا كذلك علي اننا سوف نشهد المزيد من تلك التطورات خلال المستقبل القريب.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه بناء علي توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي قامت الحكومة باتخاذ خطوات جادة نحو انشاء كيان يختص بالنهوض بشريحة اقتصادية هامة وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وايجاد آليات لسبل دعمها وقدرت موازنة ذلك الكيان بقيمة مقدارها 2000 مليون ريال حتي يتمكن من القيام بواجباته وفقا لاحدث النظم والنماذج العالمية المتبعة في هذا الشأن وكل ذلك ليكون للقطاع الخاص دور ومسؤوليات اكبر في مجتمعنا الامر الذي يدعو هذا القطاع لمزيد من تحمل المسؤوليات بشكل اكثر جدية بما يخدم المصلحة العامة.
ودعا معاليه الشباب الي التركيز علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. مؤكدا علي اهتمام الدولة بهذا القطاع من الصناعات وأن الدولة ستشارك برأسمال اي مشروع ذي جدوي حيث سيكون هناك صندوق يديره بنك التنمية لدعم هذه المشاريع.. مشيرا الي ان 10 بالمائة من مخصصات هذا الصندوق ستكون لدعم الاختراعات التي يقوم بها الشباب حيث سيساهم الصندوق في دعمهم اذا كانت هذه الاختراعات عملية وتستحق المبادرة.
واهاب معاليه بالجميع العمل علي تطوير القطاع الخاص والعمل علي الاستفادة من الفرص المتاحة حاليا وزيادة الجهود لتدريب وتعليم ابنائنا لتأهليهم ليكونوا كوادر يعتمد عليها مستقبلا خاصة في ظل الاقتصاد الحر وقال انه يجب الا تثنينا العقبات والتحديات التي نواجهها حاليا وان يكون هناك تعاون مستمر لتحقيق الاهداف المنشودة في هذا الصدد.
ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ان اللقاء التشاوري لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الاعمال قد حقق اهدافه في اقامة جسور من التعاون والثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا الي انه انطلاقا من تلك العلاقة وهذه الثقة فان الفائدة والقيمة الحقيقية لهذا اللقاء تتحقق من خلال بحث هموم وتطلعات القطاع الخاص بكل صراحة وامانة، والتوصل الي حلول واجراءات تحقق مصلحة الاقتصاد القطري بشكل عام والقطاع الخاص علي وجه الخصوص وتسهم في تحقيق الاهداف التنموية لدولة قطر.
واشار في الكلمة التي القاها خلال اللقاء التشاوري، الي ان ممارسة بعض الاجهزة والمؤسسات الرسمية بالدولة لاعمال وانشطة هي من صلب وصميم اختصاص القطاع الخاص يعرقل اهداف الحكومة المعلنة في دعم وتشجيع القطاع الخاص القطري، واقامة اقتصاد قوي قائم علي المنافسة العادلة والشريفة تختفي فيه كل اشكال التحيز او الاحتكار، مؤكدا علي ان القطاع الخاص وهو يبدأ مرحلة جديدة يحتاج الي كل الدعم والتشجيع والمساندة.
وعبر سعادة رئيس الغرفة عن آيات الامتنان والتقدير الي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وولي عهده سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لرعايتهما الكريمة ودعمهما المتواصل للقطاع الخاص القطري، كما عبر عن الشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة علي كل جهد وعمل لتحقيق المستقبل الواعد والآمن لقطر وشعبها.
الصناعات الصغيرة وتنويع الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص محاور استراتيجية التنمية
الاقتصادية
قدرة الدولة علي إدارة مخاطر الديون والائتمان مرتفعة جدا حسب المؤسسات الدولية
http://www.raya.com/mritems/images/2009/6/17/2_451149_1_209.jpg
أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاقتصاد القطري يواصل نموه في ظل أداء قوي لجميع القطاعات حيث زاد الانتاج المحلي الاجمالي للعام الماضي علي اساس الاسعار الجارية بنسبة مقدارها 44 % رغم الازمة المالية العالمية وشهد التضخم تراجعا من نسبة 2ر13% خلال الربع الاخير من العام الماضي لتبلغ 3ر1% خلال الربع الاول من العام الحالي.
واشار رئيس الوزراء الي أن الدولة قامت بضخ 50 مليار ريال تقريبا في البنوك من أجل مواجهة اثار الازمة المالية حيث تم شراء 20 % من اسهم البنوك وشراء محافظ الاسهم المحلية ومحافظ البنوك العقارية وان هذه الخطوة تعود بالفائدة علي جميع القطاعات وليس القطاع المصرفي فقط.
واضاف ان استراتيجية التنمية الاقتصادية في الدولة تقوم علي ثلاثة محاور رئيسية وهي تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع الاهتمام الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنوع مصادر الدخل الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وشدد معاليه علي اهتمام الدولة بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص لكي يأخذ مكانه في المساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة.
جاء ذلك في اللقاء التشاوري الثالث لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الاعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة مساء أمس حول تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
شارك في اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم رئيس رابطة رجال الاعمال وعدد كبير من المسؤولين والوزراء منهم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الدولة للطاقة والصناعة وسعادة الشيخ ناصر بن محمد آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية .
وقد اعرب معالي حمد بن جاسم في كلمته عن سعادته لحضور الاجتماع للتحدث في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث يعد هذا اللقاء مهما ويساعد علي التواصل وتقارب وجهات النظر والتعرف علي مستجدات الامور ذات الصلة مما يؤدي الي توحيد اهدافنا والمضي قدما لتحقيقها ومن ثم ينعكس ذلك ايجابا علي المصلحة العامة.
وقال ان اللقاءين السابقين حظيا باهتمام بالغ من الجميع وتمت مناقشة العديد من الموضوعات كما كانت نتائج تلك المناقشات موضع اهتمام من الحكومة إذ تلقينا 23 سؤالا خلال الاجتماع التشاوري الاول بالاضافة الي 25 سؤالا خلال الاجتماع التشاوري الثاني، وقد قمنا بالرد علي معظم الاسئلة التي استمعنا اليها وقد اتخذنا من بعضها اساسا ليتم الاهتمام به وتداوله في مجلس الوزراء الموقر، ولعلكم تلاحظون النتائج الايجابية التي تحققت بشان العديد من تلك الموضوعات.
واضاف معاليه انه في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وولي عهده الامين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، حفظهما الله ورعاهما، تسعي الحكومة لبذل اقصي جهد لوضع اليات تسمح بتفعيل هذا القطاع ليتمكن من القيام بواجباته بكفاءة وفاعلية لمواكبة التطورات والتحديات العالمية التي نشهدها لذا تم استحداث العديد من القوانين والتشريعات والانظمة التي تضمن المزيد من الحقوق والواجبات وتتميز بالوضوح والشفافية والعدالة الاجتماعية لتوفير بيئة اقتصادية صالحة.. كما اوشكنا علي الانتهاء من اعادة هيكلة القطاع الحكومي لضمان كفاءة وفاعلية الخدمات التي تؤديها تلك القطاعات وكذلك تحسين الدور الرقابي والاشرافي لها.
واشار الي ان استراتيجية التنمية الاقتصادية في الدولة تقوم علي ثلاثة محاور رئيسية الاول يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع الاهتمام الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والثاني تنوع مصادر الدخل الوطني والثالث زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
ونوه إلي ان ما يشهده العالم في الآونة الاخيرة نتيجة الازمة المالية العالمية وتداعياتها كان لها اثر علي معظم الجهود التنموية في العالم وبالرغم من ذلك وبسبب السياسات الحكيمة التي تتبعها الدولة فكان اثر تلك الازمة طفيفا نسبيا علي بلدنا مقارنة بالدول الاخري حيث قامت الدولة باتخاذ العديد من الاجراءات للحفاظ علي القطاع المصرفي من تداعيات تلك الازمة حيث تم اتخاذ قرار شراء المحافظ الاستثمارية من البنوك القطرية في سوق قطر للاوراق المالية مما يؤكد دعمنا للبنوك والاقتصاد الوطني. واشار الي انه تم من قبل اتخاذ قرار شراء نسبة تصل الي 20 بالمائة من رأس مال البنوك اذا لزم الامر كما تم اعتماد برنامج لشراء المحافظ والاستثمارات العقارية لدي البنوك وذلك اذا مارغبت البنوك في بيعها.. كما تم توفير مبلغ يصل الي 15 مليار ريال لدعم ذلك البرنامج.. موضحا ان تلك المبادرات سوف تؤدي الي زيادة حجم السيولة المتاحة لدي البنوك لاداء مهامها علي اكمل وجه وقال اننا مازلنا نرصد الازمة المالية العالمية عن قرب ونضع السياسات السليمة للتدخل في الوقت المناسب للحفاظ علي القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة.
واوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه تم تقييم قدرة الدولة علي ادارة مخاطر الديون والائتمان وجاءت نتائج التقرير الذي اعدته شركة موديز مرتفعة جدا حيث بلغ المؤشر الذي حصلت عليه الدولةAa2 وهو من اعلي المؤشرات التي حصلت عليها الدول في المنطقة في ظل الازمة المالية العالمية.. وقال ان التقرير يشير الي ان الدولة لديها القدرة علي ادارة مخاطر الديون بشكل كبير وتتبع سياسات حكيمة في هذا الشأن.
واضاف انه علي الرغم من الازمة المالية العالمية فقد حافظت الدولة علي ارتفاع معدلات النمو حيث تم تقدير معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي 2008 علي اساس الاسعار الجارية بنسبة مقدارها 44% وبالرغم من ارتفاع تلك النسبة مقارنة بمعظم دول العالم الا اننا قد شهدنا انخفاضا ملموسا في معدلات التضخم من نسبة مقدارها
2ر13% خلال الربع الاخير من العام الماضي 2008 لتبلغ 3ر1% خلال الربع الاول من العام الحالي.
وقال معاليه ان جميع اجهزة الدولة تقوم حاليا بالعمل علي تجهيز قطاعات الدولة المختلفة للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي بشكل سليم وعلي اسس مدروسة وقوية.
واكد علي اهتمام الدولة بتوفير كافة سبل الحماية للقطاع الخاص حيث تسعي الحكومة بشكل مستمر لتذليل العقبات والصعاب التي يواجهها هذا القطاع المهم.. مشيرا الي ما ذكره معاليه في لقاءاته السابقة معهم من عزم الحكومة علي اتاحة الفرص المتكافئة وتوفير بيئة اقتصادية صالحة وبنية تحتية متطورة.. موضحا انه بالفعل شهدنا تطورات ملموسة علي تلك الاصعدة.. مؤكدا كذلك علي اننا سوف نشهد المزيد من تلك التطورات خلال المستقبل القريب.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه بناء علي توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي قامت الحكومة باتخاذ خطوات جادة نحو انشاء كيان يختص بالنهوض بشريحة اقتصادية هامة وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وايجاد آليات لسبل دعمها وقدرت موازنة ذلك الكيان بقيمة مقدارها 2000 مليون ريال حتي يتمكن من القيام بواجباته وفقا لاحدث النظم والنماذج العالمية المتبعة في هذا الشأن وكل ذلك ليكون للقطاع الخاص دور ومسؤوليات اكبر في مجتمعنا الامر الذي يدعو هذا القطاع لمزيد من تحمل المسؤوليات بشكل اكثر جدية بما يخدم المصلحة العامة.
ودعا معاليه الشباب الي التركيز علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. مؤكدا علي اهتمام الدولة بهذا القطاع من الصناعات وأن الدولة ستشارك برأسمال اي مشروع ذي جدوي حيث سيكون هناك صندوق يديره بنك التنمية لدعم هذه المشاريع.. مشيرا الي ان 10 بالمائة من مخصصات هذا الصندوق ستكون لدعم الاختراعات التي يقوم بها الشباب حيث سيساهم الصندوق في دعمهم اذا كانت هذه الاختراعات عملية وتستحق المبادرة.
واهاب معاليه بالجميع العمل علي تطوير القطاع الخاص والعمل علي الاستفادة من الفرص المتاحة حاليا وزيادة الجهود لتدريب وتعليم ابنائنا لتأهليهم ليكونوا كوادر يعتمد عليها مستقبلا خاصة في ظل الاقتصاد الحر وقال انه يجب الا تثنينا العقبات والتحديات التي نواجهها حاليا وان يكون هناك تعاون مستمر لتحقيق الاهداف المنشودة في هذا الصدد.
ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ان اللقاء التشاوري لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الاعمال قد حقق اهدافه في اقامة جسور من التعاون والثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا الي انه انطلاقا من تلك العلاقة وهذه الثقة فان الفائدة والقيمة الحقيقية لهذا اللقاء تتحقق من خلال بحث هموم وتطلعات القطاع الخاص بكل صراحة وامانة، والتوصل الي حلول واجراءات تحقق مصلحة الاقتصاد القطري بشكل عام والقطاع الخاص علي وجه الخصوص وتسهم في تحقيق الاهداف التنموية لدولة قطر.
واشار في الكلمة التي القاها خلال اللقاء التشاوري، الي ان ممارسة بعض الاجهزة والمؤسسات الرسمية بالدولة لاعمال وانشطة هي من صلب وصميم اختصاص القطاع الخاص يعرقل اهداف الحكومة المعلنة في دعم وتشجيع القطاع الخاص القطري، واقامة اقتصاد قوي قائم علي المنافسة العادلة والشريفة تختفي فيه كل اشكال التحيز او الاحتكار، مؤكدا علي ان القطاع الخاص وهو يبدأ مرحلة جديدة يحتاج الي كل الدعم والتشجيع والمساندة.
وعبر سعادة رئيس الغرفة عن آيات الامتنان والتقدير الي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وولي عهده سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لرعايتهما الكريمة ودعمهما المتواصل للقطاع الخاص القطري، كما عبر عن الشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة علي كل جهد وعمل لتحقيق المستقبل الواعد والآمن لقطر وشعبها.