QATAR 11
17-06-2009, 06:13 AM
منصور المنصور: شراء الحكومة للمحافظ العقارية للبنوك ينشط السوق
الانتعاش عقب إجازات الصيف
اكد منصور سلطان النعيمي رئيس مجلس ادارة شركة منصورالمنصور للتجارة والمقاولات ان قرار الحكومة شراء المحافظ العقارية للبنوك يساهم بشكل مباشر في تنشيط الحركة العقارية ودعم البنوك في قطر . واوضح انه بمجرد اعلان الحكومة قرار شراء المحافظ العقارية انتعش السوق المالي والعقاري ولمست الشركات بالسوق القطري ردود فعل ايجابية وتوقع انتعاش السوق المالي والعقاري عقب اجازات الصيف او في الربع الاخير من العام الجاري . واشاد بالخطوة التي اتخذتها حكومة دولة قطر المتعلقة بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية للبنوك معتبرا أن تلك الخطوة سوف تنعكس ايجابياً على البنوك بشكل خاص والسوق المالي وسوق العقارات.
وأضاف أن تلك الخطوة توضح مدى حرص الدولة على الدعم المباشر وغير المباشر لمؤسساتها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية والتي أثرت على معظم الاقتصادات في دول العالم ولفت الى أن القطاع العقاري من أكبر المستفيدين من تلك الخطوة خاصة في ظل الاستقرار الذي شهده السوق في الفترة الأخيرة بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية.
وشدد على أن القرار يضمن استمرار معدلات النمو القوية للاقتصاد القطري وتمكين البنوك من الاستمرار في لعب دورها الحيوي من خلال مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية والنمو في البلاد وأوضح أن قيام الحكومة بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية بالقيمة الدفترية يعطي اشارة ان الحكومة تهدف مساعدة البنوك الراغبة في تحسين أوضاعها خاصة اذا كانت القيمة الدفترية أعلى من القيمة السوقية الحالية لتلك المحافظ. وأكد أن القطاع العقاري في قطر ناجح وسوف يحقق عوائد جيدة خلال المستقبل القريب. واشار الى ان تلك الخطوة سوف تنعكس ايجابيا على البنوك القطرية بما يقود الى المحافظة على الخطط الطموحة للتنمية العقارية واستمرارية المشروعات الكبيرة وما يتبع ذلك من ضخ الدماء في عروق التمويل العقاري واكد على ان قرار الحكومة الرشيدة القيام بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية التي ترغب البنوك القطرية فى بيعها بالرغم دلالة واضحة على تشجيع الاستثمار العقاري ما ينعكس ايجابيا على السوق العقاري ويعيد إليه التوازن من حيث الأسعار فهو يشهد الآن عملية تصحيح وليس انخفاضا لان الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدها مؤخرا زادت من عملية الدخول بالسوق العقاري القوي وجذبت كثيرا من الاستثمارات في هذا القطاع المربح واشاد بالخطوات المتتابعة التي تتخذها الحكومة فى إطار سعيها المتواصل لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع المصرفي حيث قامت الحكومة خلال شهر مارس الماضي بخطوة أثبتت نجاحها وحسن تنظيمها وتنفيذها وذلك بشراء محافظ الاستثمارات المحلية فى سوق الدوحة للأوراق المالية لدى البنوك الوطنية مساهمة منها فى تعزيز السيولة لدى البنوك وزيادة قدرتها التمويلية ودعم نموها .. وقد شكلت هذه الخطوة سبقا فى هذا المجال نال إعجاب وتقدير المراقبين والمحللين الماليين فى المنطقة والعالم واضاف ان هذا القرار سوف يعيد التوازن الى سوق الاستثمارات العقارية ويؤدي الى تخطي عقبة ضعف التمويل ويوفر السيولة اللازمة للبنوك بما ينعكس ايجابيا على تمويل المشاريع الاستثمارية الطموحة والمتزايدة التى يستوعبها السوق القطري . . ولفت الى ان الضوابط الاستثمارية الحالية في مختلف المجالات كان لها عامل فعال في حدوث الاستقرار في الاقتصاد ما ادى الى تجنب البلاد مخاطر المشاكل التى خلفتها الازمة المالية العالمية ويشار الى ان الدولة وضمن جهودها المتواصلة لدعم قطاعات التنمية الرئيسية فى الدولة دعمت القطاع المصرفى كاحد أهم ركائز التنمية والنمو أعلنت الحكومة آواخر عام 2008 من خلال جهاز قطر للاستثمار عن برنامجها لزيادة رؤوس اموال البنوك القطرية كمبادرة فورية فى مواجهة الازمة المالية العالمية , وقد تم بالفعل زيادة رؤوس اموال معظم البنوك القطرية بنسبة 5 في المائة بداية العام الجارى لتعزيز قوتها ودعم رؤوس اموالها ومواصلة نموها .. كما التزم جهاز قطر للاستثمار باستكمال الجزء المتبقي من زيادة رؤوس الاموال قبل نهاية العام الحالى حسب ما تم اعلانه. ولم تقف خطوات الحكومة فى سعيها المتواصل لتعزيز النمو الاقتصادى ودعم القطاع المصرفى عند هذا الحد فقد قامت الحكومة خلال شهر مارس الماضى في خطوة اثبتت نجاحها وحسن تنظيمها وتنفيذها بشراء محافظ الاستثمارات المحلية فى سوق الدوحة للاوراق المالية لدى البنوك الوطنية مساهمة منها فى تعزيز السيولة لدى البنوك وزيادة قدرتها التمويلية ودعم نموها وقد شكلت هذه الخطوة سبقا فى هذا المجال نال اعجاب وتقدير المراقبين والمحللين الماليين فى المنطقة والعالم وضمن حرص حكومة دولة قطر على تعزيز المكتسبات التى تم تحقيقها من خلال هذه الاجراءات واستكمالا للبناء على ما تم تحقيقه من استقرار مصرفى فى الدولة وضمانا لمحافظة البنوك القطرية على موجودات تتمتع باعلى مستويات الجودة لمواصلة مساهمتها الفعالة فى نمو الاقتصاد الوطنى فقد تقرر قيام حكومة دولة قطر بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية التى ترغب البنوك القطرية فى بيعها بالرغم من عدم وجود اى مؤشرات حقيقية على ضعف اجمالى التمويل فى القطاع العقارى .. وقد تم تحديد سعر البيع بما يعادل صافى القيمة الدفترية لهذه القروض والاستثمارات العقارية وبسقف اجمالى لهذا البرنامج يبلغ 15 مليار ريال .واعرب عن شكره للحكومة عن هذه الخطوة الايجابية متطلعا المزيد من الخطوات المماثلة
الانتعاش عقب إجازات الصيف
اكد منصور سلطان النعيمي رئيس مجلس ادارة شركة منصورالمنصور للتجارة والمقاولات ان قرار الحكومة شراء المحافظ العقارية للبنوك يساهم بشكل مباشر في تنشيط الحركة العقارية ودعم البنوك في قطر . واوضح انه بمجرد اعلان الحكومة قرار شراء المحافظ العقارية انتعش السوق المالي والعقاري ولمست الشركات بالسوق القطري ردود فعل ايجابية وتوقع انتعاش السوق المالي والعقاري عقب اجازات الصيف او في الربع الاخير من العام الجاري . واشاد بالخطوة التي اتخذتها حكومة دولة قطر المتعلقة بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية للبنوك معتبرا أن تلك الخطوة سوف تنعكس ايجابياً على البنوك بشكل خاص والسوق المالي وسوق العقارات.
وأضاف أن تلك الخطوة توضح مدى حرص الدولة على الدعم المباشر وغير المباشر لمؤسساتها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية والتي أثرت على معظم الاقتصادات في دول العالم ولفت الى أن القطاع العقاري من أكبر المستفيدين من تلك الخطوة خاصة في ظل الاستقرار الذي شهده السوق في الفترة الأخيرة بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية.
وشدد على أن القرار يضمن استمرار معدلات النمو القوية للاقتصاد القطري وتمكين البنوك من الاستمرار في لعب دورها الحيوي من خلال مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية والنمو في البلاد وأوضح أن قيام الحكومة بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية بالقيمة الدفترية يعطي اشارة ان الحكومة تهدف مساعدة البنوك الراغبة في تحسين أوضاعها خاصة اذا كانت القيمة الدفترية أعلى من القيمة السوقية الحالية لتلك المحافظ. وأكد أن القطاع العقاري في قطر ناجح وسوف يحقق عوائد جيدة خلال المستقبل القريب. واشار الى ان تلك الخطوة سوف تنعكس ايجابيا على البنوك القطرية بما يقود الى المحافظة على الخطط الطموحة للتنمية العقارية واستمرارية المشروعات الكبيرة وما يتبع ذلك من ضخ الدماء في عروق التمويل العقاري واكد على ان قرار الحكومة الرشيدة القيام بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية التي ترغب البنوك القطرية فى بيعها بالرغم دلالة واضحة على تشجيع الاستثمار العقاري ما ينعكس ايجابيا على السوق العقاري ويعيد إليه التوازن من حيث الأسعار فهو يشهد الآن عملية تصحيح وليس انخفاضا لان الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدها مؤخرا زادت من عملية الدخول بالسوق العقاري القوي وجذبت كثيرا من الاستثمارات في هذا القطاع المربح واشاد بالخطوات المتتابعة التي تتخذها الحكومة فى إطار سعيها المتواصل لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع المصرفي حيث قامت الحكومة خلال شهر مارس الماضي بخطوة أثبتت نجاحها وحسن تنظيمها وتنفيذها وذلك بشراء محافظ الاستثمارات المحلية فى سوق الدوحة للأوراق المالية لدى البنوك الوطنية مساهمة منها فى تعزيز السيولة لدى البنوك وزيادة قدرتها التمويلية ودعم نموها .. وقد شكلت هذه الخطوة سبقا فى هذا المجال نال إعجاب وتقدير المراقبين والمحللين الماليين فى المنطقة والعالم واضاف ان هذا القرار سوف يعيد التوازن الى سوق الاستثمارات العقارية ويؤدي الى تخطي عقبة ضعف التمويل ويوفر السيولة اللازمة للبنوك بما ينعكس ايجابيا على تمويل المشاريع الاستثمارية الطموحة والمتزايدة التى يستوعبها السوق القطري . . ولفت الى ان الضوابط الاستثمارية الحالية في مختلف المجالات كان لها عامل فعال في حدوث الاستقرار في الاقتصاد ما ادى الى تجنب البلاد مخاطر المشاكل التى خلفتها الازمة المالية العالمية ويشار الى ان الدولة وضمن جهودها المتواصلة لدعم قطاعات التنمية الرئيسية فى الدولة دعمت القطاع المصرفى كاحد أهم ركائز التنمية والنمو أعلنت الحكومة آواخر عام 2008 من خلال جهاز قطر للاستثمار عن برنامجها لزيادة رؤوس اموال البنوك القطرية كمبادرة فورية فى مواجهة الازمة المالية العالمية , وقد تم بالفعل زيادة رؤوس اموال معظم البنوك القطرية بنسبة 5 في المائة بداية العام الجارى لتعزيز قوتها ودعم رؤوس اموالها ومواصلة نموها .. كما التزم جهاز قطر للاستثمار باستكمال الجزء المتبقي من زيادة رؤوس الاموال قبل نهاية العام الحالى حسب ما تم اعلانه. ولم تقف خطوات الحكومة فى سعيها المتواصل لتعزيز النمو الاقتصادى ودعم القطاع المصرفى عند هذا الحد فقد قامت الحكومة خلال شهر مارس الماضى في خطوة اثبتت نجاحها وحسن تنظيمها وتنفيذها بشراء محافظ الاستثمارات المحلية فى سوق الدوحة للاوراق المالية لدى البنوك الوطنية مساهمة منها فى تعزيز السيولة لدى البنوك وزيادة قدرتها التمويلية ودعم نموها وقد شكلت هذه الخطوة سبقا فى هذا المجال نال اعجاب وتقدير المراقبين والمحللين الماليين فى المنطقة والعالم وضمن حرص حكومة دولة قطر على تعزيز المكتسبات التى تم تحقيقها من خلال هذه الاجراءات واستكمالا للبناء على ما تم تحقيقه من استقرار مصرفى فى الدولة وضمانا لمحافظة البنوك القطرية على موجودات تتمتع باعلى مستويات الجودة لمواصلة مساهمتها الفعالة فى نمو الاقتصاد الوطنى فقد تقرر قيام حكومة دولة قطر بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية التى ترغب البنوك القطرية فى بيعها بالرغم من عدم وجود اى مؤشرات حقيقية على ضعف اجمالى التمويل فى القطاع العقارى .. وقد تم تحديد سعر البيع بما يعادل صافى القيمة الدفترية لهذه القروض والاستثمارات العقارية وبسقف اجمالى لهذا البرنامج يبلغ 15 مليار ريال .واعرب عن شكره للحكومة عن هذه الخطوة الايجابية متطلعا المزيد من الخطوات المماثلة