QATAR 11
17-06-2009, 06:14 AM
هيئة الأسواق المالية أصدرت خمسة ضوابط جديدة ..بيع وشراء الأسهم للمستفيد الأول وحظر إدارة حسابات الغير كعمل تجاري
أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية خمسة ضوابط تتعلق بعدم التعامل بالأسهم بيعاً وشراء إلا للعميل صاحب العلاقة أو الأشخاص ممن لديهم توكيل رسمي من الجهات المختصة.
وطالب التعميم بإصدار جميع الشيكات والتحويلات المصرفية باسم العميل صاحب العلاقة مع إضافة عبارة "لا يصرف إلا للمستفيد الأول" على الشيك في حالة الشيك، أو التحويل لحسابه المصرفي مباشرة، حتى ولو كان هناك شخص آخر مفوض باستلام كافة المستحقات المالية للعميل بما فيها تلك المترتبة على عمليات التداول.
إضافة إلى إصدار كل شيك أو تحويل مصرفي باسم العميل صاحب العلاقة، وعدم إصدار شيك واحد أو تحويل مصرفي واحد سداداً لعدة حسابات، كحسابات تخص الأب والأبناء مثلاً، وعدم إجراء عمليات مقاصة إلا على حساب العميل الواحد وصاحب العلاقة فقط (الفرق بين البيع وقيمة الشراء) وعدم إجراء أي تحويلات مالية بين حسابات العملاء لديكم، وطالبت الهيئة بإبلاغها بأسماء الأشخاص أو الجهات التي تقوم بإدارة حسابات للغير وتمارسه كعمل تجاري بدون أن تكون مرخصة لممارسة هذا النشاط، وحملت الهيئة الوسيط كافة المسؤولية تجاه الهيئة في حال إخلاله بأي بند من الضوابط الجديدة.
أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية خمسة ضوابط تتعلق بعدم التعامل بالأسهم بيعاً وشراء إلا للعميل صاحب العلاقة أو الأشخاص ممن لديهم توكيل رسمي من الجهات المختصة.
وطالب التعميم بإصدار جميع الشيكات والتحويلات المصرفية باسم العميل صاحب العلاقة مع إضافة عبارة "لا يصرف إلا للمستفيد الأول" على الشيك في حالة الشيك، أو التحويل لحسابه المصرفي مباشرة، حتى ولو كان هناك شخص آخر مفوض باستلام كافة المستحقات المالية للعميل بما فيها تلك المترتبة على عمليات التداول.
إضافة إلى إصدار كل شيك أو تحويل مصرفي باسم العميل صاحب العلاقة، وعدم إصدار شيك واحد أو تحويل مصرفي واحد سداداً لعدة حسابات، كحسابات تخص الأب والأبناء مثلاً، وعدم إجراء عمليات مقاصة إلا على حساب العميل الواحد وصاحب العلاقة فقط (الفرق بين البيع وقيمة الشراء) وعدم إجراء أي تحويلات مالية بين حسابات العملاء لديكم، وطالبت الهيئة بإبلاغها بأسماء الأشخاص أو الجهات التي تقوم بإدارة حسابات للغير وتمارسه كعمل تجاري بدون أن تكون مرخصة لممارسة هذا النشاط، وحملت الهيئة الوسيط كافة المسؤولية تجاه الهيئة في حال إخلاله بأي بند من الضوابط الجديدة.