QATAR 11
17-06-2009, 06:16 AM
أشادت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية بالنمو الاقتصادي في دولة قطر مؤكدة أن قطر هي أفضل دول المنطقة من حيث الأداء الاقتصادي خلال عقد من الزمان.
وقالت إن الإستراتيجية القطرية في التعامل مع الأزمة المالية اتسمت بالحكمة والرصانة لأنها بدأت بعد هذه الموجة الكبيرة من الانتعاش الملحوظ رغم الركود الاقتصادي العالمي التخفيف من حدة الاندفاع الاقتصادي بشكل يحول دونها ودون التقوقع في معضلة التضخم.
وذكرت الصحيفة أن قطر تسعى في الوقت الراهن إلى وضع تدابير وإستراتيجيات وطنية ترمي إلى التعامل مع مثل هذه الأزمات لو قدر لها الحدوث. مشيرة إلى أن العاصمة القطرية الدوحة بدأت تأخذ اتجاها آخر في الآونة الأخيرة يتبلور في إستراتيجية قطرية تقضي بعمل فرملة مؤقتة للنمو المتسارع، وهي الإستراتيجية التي أكد عليها سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم مستشار سمو الأمير للشؤون الاقتصادية والأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي.
كما أشادت بالنشاط الاقتصادي في الدولة التي قالت إنها محط أنظار الشركات الاستثمارية والدول الرأسمالية مؤكدة أن قطر ظلت على مدار عقد من الزمان تحتل المرتبة الأولى بين دول المنطقة من حيث سرعة النمو الاقتصادي، غير أن الصحيفة ألمحت إلى أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عالية وزيادة معدلات صادراتها من الغاز الطبيعي المسال التي تعتلي قائمة الدول العالمية المصدرة له يمكن أن يتسبب في اندلاع ظاهرة التضخم.
وأكد بنك hsbc أنه برغم انخفاض نمو إجمالي الناتج القومي هذا العام بنسبة 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 15 في المائة إلا أن ظاهرة التضخم تهاوت بصورة حادة في الربع الأول من العام وتشير كافة التوقعات إلى احتمالية استمرار هذا التهاوي الشديد في مستويات التضخم.
وأشارت الصحيفة إلى أن نطاق النمو الاقتصادي الحقيقي في دولة قطر سيستمر على مدار الأعوام الخمسة القادمة، موضحة أن عائدات وأرباح الدولة ستزداد بمعدلات خرافية في السنوات المقبلة، وتوقعت أن تتضاعف صادرات الدولة من الغاز الطبيعي المسال بنهاية العام الحالي.
وأرجعت هذا النمو السريع إلى مد الدولة استثماراتها في العديد من المجالات والمشروعات حيث ركزت جهاز قطر للاستثمار أغلب استثماراتها في الخارج وقالت إن الاستقرار الاقتصادي في الدولة مهد الطريق أمام الحكومة القطرية لدعم البنوك المحلية والقطاع المصرفي برمته.
وألقت الصحيفة الضوء على المساعي الأخيرة التي بذلتها حكومة دولة قطر بهدف دعم القطاع المالي والتي أفضت إلى شراء الدولة للمحافظ الاستثمارية للبنوك المحلية في خطة بلغت كلفتها 5 مليارات دولار، وهي المبادرة التي عززت من مكانة القطاع المالي في المنطقة.
وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور الإبراهيم أن المساعي الحكومية الرامية إلى حماية القطاع العقاري ستسهم لا محالة في تشجيع البنوك على السماح بعملية الإقراض، خاصة أنها من العمليات الضرورية التي تصب في تعزيز رقعة القطاع المالي والمصرفي". وشدد على أهمية القطاع العقاري في قطر محذراً من مغبة التغاضي أو الإهمال في تعزيز هذا القطاع في منطقة الخليج لأنه قد يخلق فرصاً كبيرة للعمل في المنطقة، ما يعني خفض معدلات البطالة التي استشرت بضراوة في شرايين المجتمعات العربية.
وقالت إن الإستراتيجية القطرية في التعامل مع الأزمة المالية اتسمت بالحكمة والرصانة لأنها بدأت بعد هذه الموجة الكبيرة من الانتعاش الملحوظ رغم الركود الاقتصادي العالمي التخفيف من حدة الاندفاع الاقتصادي بشكل يحول دونها ودون التقوقع في معضلة التضخم.
وذكرت الصحيفة أن قطر تسعى في الوقت الراهن إلى وضع تدابير وإستراتيجيات وطنية ترمي إلى التعامل مع مثل هذه الأزمات لو قدر لها الحدوث. مشيرة إلى أن العاصمة القطرية الدوحة بدأت تأخذ اتجاها آخر في الآونة الأخيرة يتبلور في إستراتيجية قطرية تقضي بعمل فرملة مؤقتة للنمو المتسارع، وهي الإستراتيجية التي أكد عليها سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم مستشار سمو الأمير للشؤون الاقتصادية والأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي.
كما أشادت بالنشاط الاقتصادي في الدولة التي قالت إنها محط أنظار الشركات الاستثمارية والدول الرأسمالية مؤكدة أن قطر ظلت على مدار عقد من الزمان تحتل المرتبة الأولى بين دول المنطقة من حيث سرعة النمو الاقتصادي، غير أن الصحيفة ألمحت إلى أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عالية وزيادة معدلات صادراتها من الغاز الطبيعي المسال التي تعتلي قائمة الدول العالمية المصدرة له يمكن أن يتسبب في اندلاع ظاهرة التضخم.
وأكد بنك hsbc أنه برغم انخفاض نمو إجمالي الناتج القومي هذا العام بنسبة 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 15 في المائة إلا أن ظاهرة التضخم تهاوت بصورة حادة في الربع الأول من العام وتشير كافة التوقعات إلى احتمالية استمرار هذا التهاوي الشديد في مستويات التضخم.
وأشارت الصحيفة إلى أن نطاق النمو الاقتصادي الحقيقي في دولة قطر سيستمر على مدار الأعوام الخمسة القادمة، موضحة أن عائدات وأرباح الدولة ستزداد بمعدلات خرافية في السنوات المقبلة، وتوقعت أن تتضاعف صادرات الدولة من الغاز الطبيعي المسال بنهاية العام الحالي.
وأرجعت هذا النمو السريع إلى مد الدولة استثماراتها في العديد من المجالات والمشروعات حيث ركزت جهاز قطر للاستثمار أغلب استثماراتها في الخارج وقالت إن الاستقرار الاقتصادي في الدولة مهد الطريق أمام الحكومة القطرية لدعم البنوك المحلية والقطاع المصرفي برمته.
وألقت الصحيفة الضوء على المساعي الأخيرة التي بذلتها حكومة دولة قطر بهدف دعم القطاع المالي والتي أفضت إلى شراء الدولة للمحافظ الاستثمارية للبنوك المحلية في خطة بلغت كلفتها 5 مليارات دولار، وهي المبادرة التي عززت من مكانة القطاع المالي في المنطقة.
وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور الإبراهيم أن المساعي الحكومية الرامية إلى حماية القطاع العقاري ستسهم لا محالة في تشجيع البنوك على السماح بعملية الإقراض، خاصة أنها من العمليات الضرورية التي تصب في تعزيز رقعة القطاع المالي والمصرفي". وشدد على أهمية القطاع العقاري في قطر محذراً من مغبة التغاضي أو الإهمال في تعزيز هذا القطاع في منطقة الخليج لأنه قد يخلق فرصاً كبيرة للعمل في المنطقة، ما يعني خفض معدلات البطالة التي استشرت بضراوة في شرايين المجتمعات العربية.