راعي القالات
17-06-2009, 12:33 PM
قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن الدولة قامت بضخ 50 مليار ريال تقريبا في البنوك من أجل مواجهة آثار الأزمة المالية؛ حيث تم شراء 20 % من أسهم البنوك، وشراء محافظ الأسهم المحلية، ومحافظ البنوك العقارية.
وأضاف الشيخ حمد أن هذه الخطوة تعود بالفائدة علي جميع القطاعات، وليس القطاع المصرفي فقط.
وأكد أن عوائد الاستثمارات الخارجية لقطر خلال الأشهر الثمانية الأخيرة بلغت نحو 8 مليارات دولار، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الراية" القطرية اليوم الأربعاء 17-6-2009 (الدولار يعادل 3.64 ريالات).
وأشار أمام اللقاء التشاوري الثالث مع رجال الأعمال إلى أن جهاز الاستثمار له نية الاستمرار في الاحتفاظ بأسهم باركليز، وكذلك كريدي سويس. مؤكدا أن صفقة السيارات الفارهة الألمانية بورش ستتضح نهائيا خلال الأسابيع الثلاثة القادمة على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن هناك نصا قانونيا يلزم دولة قطر وبورش بعدم التصريح بتفاصيل الصفقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن تقرر ضم الهيئات إلى كل الوزارات البالغ عددها 14 وزارة حسب الاختصاص، على أن يظل الوزير المسؤول الأول في هذه الحالة.
وقال إن المشكلة الحالية هي الرواتب، وقد تمت دراسة الموضوع، فكانت النتيجة 2800 مليون ريال زيادة في رواتب موظفي الوزارات، وتخفيض 400 مليون ريال من رواتب الهيئات لتحقيق التوازن، وهذه النتيجة عادت بالمنفعة على 95% من القطريين الذين زادت رواتبهم و3% من القطريين ظلت رواتبهم على نفس الحال، و2% انخفضت رواتبهم وهم من موظفي الهيئات الحكومية.
وأضاف الشيخ حمد أن هذه الخطوة تعود بالفائدة علي جميع القطاعات، وليس القطاع المصرفي فقط.
وأكد أن عوائد الاستثمارات الخارجية لقطر خلال الأشهر الثمانية الأخيرة بلغت نحو 8 مليارات دولار، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الراية" القطرية اليوم الأربعاء 17-6-2009 (الدولار يعادل 3.64 ريالات).
وأشار أمام اللقاء التشاوري الثالث مع رجال الأعمال إلى أن جهاز الاستثمار له نية الاستمرار في الاحتفاظ بأسهم باركليز، وكذلك كريدي سويس. مؤكدا أن صفقة السيارات الفارهة الألمانية بورش ستتضح نهائيا خلال الأسابيع الثلاثة القادمة على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن هناك نصا قانونيا يلزم دولة قطر وبورش بعدم التصريح بتفاصيل الصفقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن تقرر ضم الهيئات إلى كل الوزارات البالغ عددها 14 وزارة حسب الاختصاص، على أن يظل الوزير المسؤول الأول في هذه الحالة.
وقال إن المشكلة الحالية هي الرواتب، وقد تمت دراسة الموضوع، فكانت النتيجة 2800 مليون ريال زيادة في رواتب موظفي الوزارات، وتخفيض 400 مليون ريال من رواتب الهيئات لتحقيق التوازن، وهذه النتيجة عادت بالمنفعة على 95% من القطريين الذين زادت رواتبهم و3% من القطريين ظلت رواتبهم على نفس الحال، و2% انخفضت رواتبهم وهم من موظفي الهيئات الحكومية.