مغروور قطر
17-06-2009, 01:02 PM
مركز الجُمان يعقب على رد شركة المدينة للتمويل والاستثمار
بيان صحفي 17/06/2009
بالإشارة إلى رد شركة المدينة للتمويل والاستثمار المنشور بالصحف يوم الأربعاء الموافق 17/06/2009 ، وذلك على تحليل مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية لحركة الملكيات المعلنة لكتلة " المدينة " المنشور بالصحف بتاريخ 16/06/2009 ، نود أن نوضح الآتي :
أولاً : إن مصدر البيانات التي اعتمد عليها " الجُمان " هي من الموقع الرسمي لسوق الكويت للأوراق المالية ، وبالتالي ، فإن " الجُمان " لا يتحمل أي أخطاء قد تكون واردة ضمن المصدر الرسمي الذي تم الاعتماد عليه .
ثانياً : هناك وجهات نظر وردت في رد " المدينة " لا شك بإننا نحترمها ونقدرها ، كونها محل أخذ ورد ، كما أن " للجُمان " وجهة نظر من حقه أن يبديها من موقعه كمتخصص في الدراسات والبحوث والتحاليل المهنية .
ثالثاً : أن محور الاختلاف الجوهري ما بين الطرفين هو نقل الملكيات ما بين أذرع كتلة " المدينة " والتداولات البينية ما بين شركاتها المدرجة ، ونعتقد أن طريق حل هذا الاختلاف واضحاً للغاية ، ويتمثل في وجهة نظرنا في إجراء سوق الكويت للأوراق المالية تحقيقاً دقيقاً ومفصلاً عن التداولات على الأسهم الحالية للكتلة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ( المدينة ، اكتتاب ، هيتس تلكوم ، استراتيجيا ، السلام ، صفاة عالمي ) بالإضافة إلى الأسهم التي تخارجت منها ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أيضاً ( صلبوخ ، قيوين أ ) ، على أن يتم التحقيق من تاريخ إدراج شركة المدينة في 24/4/2006 حتى تاريخ الانتهاء من التحقيق ، على أن يشمل التحقيق التأكد من صحة أدعاء كتلة " المدينة " على عدم وجود تداولات بينيه ما بين شركات الكتلة ، وفوق كل ذلك التأكد من عدم وجود تداولات ما بين شركات الكتلة وأعضاء مجالس إدارتها والقياديين الآخرين وأقرباءهم من الدرجة الرابعة .
رابعاً : وحتى يكون التحقيق متكاملاً في هذا الصدد ، لا بد من قيام بنك الكويت المركزي بالتحقيق في حركة الحسابات المصرفية التابعة لشركات الكتلة ، وذلك بما يتعلق بمدى علاقتها بتداولات سوق المال ، ناهيك عن التسويات المحتملة ما بين تلك الحسابات لتسديد الفروقات التي قد تنشأ من التعاملات ما بين تلك الأطراف ما بين الأسعار المعلنة في البورصة والأسعار الأخرى التي قد يتم الاتفاق عليها ، ولا شك بأن تلك التحقيقات لا بد أن تشمل الحسابات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين الكبار في شركات المجموعة سواء المدرجة أو غير المدرجة ، وكذلك أقرباءهم من الدرجة الرابعة بكل تأكيد .
خامساً : يجب أن يشمل التحقيق أيضاً ما إذا كانت عملية بيع وشراء الأسهم لشركات كتلة " المدينة " تتم بشكل مستقل تماماً لكل شركة على حده ، أم هناك شخص واحد أو أكثر يقومون بتوجيه عمليات الشراء والبيع لأكثر من شركة واحدة من شركات الكتلة أو لجميع شركاتها .
سادساً : على ضوء نتائج التحقيق الرسمي الذي نتمناه من سوق الكويت للأوراق المالية وبنك الكويت المركزي على النحو المطلوب أعلاه ، لا بد أن يتحمل كل من " الجُمان " و " المدينة " كافة المسؤليات القانونية والمادية والأدبية أيضاً ، وذلك بما يتعلق بالتحليل الذي أصدره " الجُمان " ، وكذلك الرد الذي نشرته " المدينة " ، وكذلك بما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات التي قد تكتشف في تداولات سوق المال الكويتي .
وفي الختام نود أن ننوه إلى وجود عدة مواضيع يمكن طرحها في هذا الصدد ، لكننا نقف عند ما ورد أعلاه في الوقت الراهن ، حيث أننا لا نريد أن نسترسل في موضوع للمنصفين لهم قناعات تامة وواضحة فيه ، سواء مع هذا الطرف أو ذاك .
بيان صحفي 17/06/2009
بالإشارة إلى رد شركة المدينة للتمويل والاستثمار المنشور بالصحف يوم الأربعاء الموافق 17/06/2009 ، وذلك على تحليل مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية لحركة الملكيات المعلنة لكتلة " المدينة " المنشور بالصحف بتاريخ 16/06/2009 ، نود أن نوضح الآتي :
أولاً : إن مصدر البيانات التي اعتمد عليها " الجُمان " هي من الموقع الرسمي لسوق الكويت للأوراق المالية ، وبالتالي ، فإن " الجُمان " لا يتحمل أي أخطاء قد تكون واردة ضمن المصدر الرسمي الذي تم الاعتماد عليه .
ثانياً : هناك وجهات نظر وردت في رد " المدينة " لا شك بإننا نحترمها ونقدرها ، كونها محل أخذ ورد ، كما أن " للجُمان " وجهة نظر من حقه أن يبديها من موقعه كمتخصص في الدراسات والبحوث والتحاليل المهنية .
ثالثاً : أن محور الاختلاف الجوهري ما بين الطرفين هو نقل الملكيات ما بين أذرع كتلة " المدينة " والتداولات البينية ما بين شركاتها المدرجة ، ونعتقد أن طريق حل هذا الاختلاف واضحاً للغاية ، ويتمثل في وجهة نظرنا في إجراء سوق الكويت للأوراق المالية تحقيقاً دقيقاً ومفصلاً عن التداولات على الأسهم الحالية للكتلة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ( المدينة ، اكتتاب ، هيتس تلكوم ، استراتيجيا ، السلام ، صفاة عالمي ) بالإضافة إلى الأسهم التي تخارجت منها ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أيضاً ( صلبوخ ، قيوين أ ) ، على أن يتم التحقيق من تاريخ إدراج شركة المدينة في 24/4/2006 حتى تاريخ الانتهاء من التحقيق ، على أن يشمل التحقيق التأكد من صحة أدعاء كتلة " المدينة " على عدم وجود تداولات بينيه ما بين شركات الكتلة ، وفوق كل ذلك التأكد من عدم وجود تداولات ما بين شركات الكتلة وأعضاء مجالس إدارتها والقياديين الآخرين وأقرباءهم من الدرجة الرابعة .
رابعاً : وحتى يكون التحقيق متكاملاً في هذا الصدد ، لا بد من قيام بنك الكويت المركزي بالتحقيق في حركة الحسابات المصرفية التابعة لشركات الكتلة ، وذلك بما يتعلق بمدى علاقتها بتداولات سوق المال ، ناهيك عن التسويات المحتملة ما بين تلك الحسابات لتسديد الفروقات التي قد تنشأ من التعاملات ما بين تلك الأطراف ما بين الأسعار المعلنة في البورصة والأسعار الأخرى التي قد يتم الاتفاق عليها ، ولا شك بأن تلك التحقيقات لا بد أن تشمل الحسابات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين الكبار في شركات المجموعة سواء المدرجة أو غير المدرجة ، وكذلك أقرباءهم من الدرجة الرابعة بكل تأكيد .
خامساً : يجب أن يشمل التحقيق أيضاً ما إذا كانت عملية بيع وشراء الأسهم لشركات كتلة " المدينة " تتم بشكل مستقل تماماً لكل شركة على حده ، أم هناك شخص واحد أو أكثر يقومون بتوجيه عمليات الشراء والبيع لأكثر من شركة واحدة من شركات الكتلة أو لجميع شركاتها .
سادساً : على ضوء نتائج التحقيق الرسمي الذي نتمناه من سوق الكويت للأوراق المالية وبنك الكويت المركزي على النحو المطلوب أعلاه ، لا بد أن يتحمل كل من " الجُمان " و " المدينة " كافة المسؤليات القانونية والمادية والأدبية أيضاً ، وذلك بما يتعلق بالتحليل الذي أصدره " الجُمان " ، وكذلك الرد الذي نشرته " المدينة " ، وكذلك بما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات التي قد تكتشف في تداولات سوق المال الكويتي .
وفي الختام نود أن ننوه إلى وجود عدة مواضيع يمكن طرحها في هذا الصدد ، لكننا نقف عند ما ورد أعلاه في الوقت الراهن ، حيث أننا لا نريد أن نسترسل في موضوع للمنصفين لهم قناعات تامة وواضحة فيه ، سواء مع هذا الطرف أو ذاك .