Love143
16-01-2006, 11:09 PM
صافي أرباح الريان ترتفع من 467 مليون ريال إلي أكثر من مليار ريال في العام الخامس
كتب - محمود عبد الحليم : جاء طرح اسهم مصرف الريان للاكتتاب العام اعتباراً من 15 يناير الجاري وحتي 29 من الشهر نفسه ليكون أكبر إصدار أول في تاريخ الإصدارات القطرية بالنظر إلي ان رأس المال يبلغ 7،5 مليار ريال. ومن المنتظر ان يحقق المصرف أداء قوياً منذ بداية التأسيس وحسب دراسة الجدوي الاقتصادية الخاصة بالمصرف والتي تضمنتها نشرة الاصدار - و حصلت الراية الاقتصادية علي نسخة منها - فمن المتوقع ان يزاول المصرف نشاطه اعتباراً من الربع الثاني من العام الجاري. وسيقدم المصرف مجموعة متنوعة من المنتجات المالية والخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية والاجتماعية المتوافقة مع مباديء الشريعة الإسلامية وتشمل هذه المنتجات والخدمات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الخاصة والاستثمارات في أسواق رأس المال وإدارة الصناديق الاستثمارية وثروات العملاء والاستثمارات العقارية وتقديم خدمات قبول الودائع بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلي إمكانية فتح أفرع له داخل وخارج دولة قطر.
وبالنسبة لأهم المؤشرات المالية للمصرف.. فقد أوضحت دراسة الجدوي أن إجمالي الأرباح سيبلغ في العام الأول ملياراً و128 مليون ريال في مقابل مصروفات تقدر ب 661 مليون ريال وهي ما يعني ربحا صافيا يبلغ 467 مليون ريال وسوف يرتفع الربح الصافي إلي 551 مليون ريال في العام الثاني، ويبلغ 695 مليون ريال في العام الثالث، ثم 794 مليون ريال في العام الرابع، ومليار و74 مليون ريال في العام الخامس.
كما ان إجمالي الموجودات سوف يرتفع من 15 ملياراً و137 مليون ريال في العام الأول إلي 28 ملياراً و610 ملايين ريال في العام الثاني، و42 ملياراً و466 مليون ريال في العام الثالث، ثم إلي 53 ملياراً و354 مليون ريال في العام الرابع، وإلي 64 ملياراً أو 718 مليون ريال في العام الخامس.
في حين سيرتفع إجمالي حقوق المساهمين من 4 مليارات و217 مليون ريال في العام الأول إلي 4 مليارات و768 مليون ريال في العام الثاني، و5 مليارات و463 مليون ريال في العام الثالث، و5 مليارات و893 مليون ريال في العام الرابع و10 مليارات و170 مليون ريال في العام الخامس وسيرتفع العائد علي متوسط رأس المال المدفوع من 12،5% في العام الأول إلي 14،7%، 18،5% و21،2% و19،1% علي التوالي حتي العام الخامس.
كما سيرتفع العائد علي السهم الواحد من 0،62 ريال في العام الأول إلي 1،43 ريال في العام الخامس.
وتبلغ قيمة مكونات المحفظة الاستثمارية (تشمل الصكوك المالية القطرية وأسهم الشركات المدرجة والشركات الخاصة والصكوك ذات العائد الثابت والعقارات لأغراض التداول والإجارة والعملات والصناديق الاستثمارية وغيرها) 3 مليارات و527 مليون ريال في العام الأول.. ترتفع إلي 7 مليارات و516 مليون ريال في العام الثاني، ثم إلي 12 ملياراً و820 مليوناً في العام الثالث، و16 ملياراً و768 مليوناً في العام الرابع، و19 ملياراً و518 مليون ريال في العام الخامس.
وهنا أهم التفاصيل في دراسة الجدول الخاص بمصرف الريان.
يلعب الاقتصاد القطري دورا هاما في دفع عجلة النمو في الدولة من خلال مواصلة الحكومة في تنفيذ سياساتها المتعلقة بتنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد، والاستفادة من موارد الدولة التي تعتمد علي النفط والغاز والبتروكيماويات، تنمية وتسويق مشاريع الغاز العملاقة بالإضافة إلي تحرير الاقتصاد، تفعيل دور القطاع الخاص، وإصدار القوانين الرامية إلي تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
واستمرت الحكومة في تنفيذ سياسات ترشيد الانفاق العام وزيادة مصادر الإيرادات غير النفطية، وبفضل هذه الجهود حقق الاقتصاد نمواً موجباً ومن أعلي المعدلات في العالم مما اثر ايجابياً علي حركة السوق، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي في غضون السنوات الخمس الماضية (2000م - 2004م) وبمعدل نمو سنوي وسطي بلغ 18،9%.
وشهد الاقتصاد القطري تنوعا في مساهمات القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2001 - 2004م.
فيما يلي استعراض لأهم العوامل المشجعة علي تأسيس المصرف:
1- الاقتصاد الخليجي بصورة عامة والقطري بصورة خاصة يشهدان نمواً كبيراً.
2- ارتفاع في قيمة الاستثمارات التي تم استقطابها لدول مجلس التعاون الخليجي: حيث تم تقدير معدل هذا النمو بحوالي 55% سنويا، وهذا يفتح المجال للمزيد من المؤسسات المالية للمساهمة في تمويل هذه المشاريع بما تمتلكه من قدرة علي استقطاب الأموال من المستثمرين وتوظيفها بالصورة المثلي.
3- الإعلان عن العديد من المشاريع الضخمة بدولة قطر: حيث تشكل المشاريع المعلن عن تشييدها في دولة قطر حوالي 32% من إجمالي المشاريع المعلن عنها في دول المنطقة الأخري حيث تبلغ هذه المشاريع ما قيمته 192 مليار دولار أمريكي حتي عام 2015م. وهذه المشاريع تشكل فرصاً هائلة بالنسبة للمصرف حيث سيتمكن من المشاركة بفاعلية في هذه المشاريع.
4- قد لا تلبي التمويلات اللازمة للمصارف الاستثمارات المتوقع استقطابها في قطاع البنية التحتية.
5- العلاقات الاستراتيجية التي تمتلكها اللجنة التأسيسية للمصرف وتميزها في العمل المصرفي: يمتلك مصرف الريان من خلال لجنته التأسيسية دراية كاملة بمختلف المشاريع الاستثمارية في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية، وقدرة كبيرة علي تقديم عوائد مجزية عن طريق طرحه للمنتجات الاستثمارية المبتكرة في المنطقةوخارجها.
6- امتلاك المستثمرين الأموال اللازمة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
7- توجد هناك فوائض في الاستثمارات العربية كما أنها لا توظف بالصورة المثلي: من المعلوم ان المستثمرين العرب يقومون باستثمار الفوائض من رؤوس أموالهم في أسواق المال. ولذلك فإنهم بحاجة إلي من يقوم بتوظيف هذه الفوائض في المشاريع التي تحقق لهم عوائد مجزية.
8- دول المنطقة تحصل علي التمويلات لمشاريعها من الخارج: ففي كل عام، تسعي دول المنطقة إلي الحصول علي تمويلات خارجية لمشاريعها، حيث تتراوح قيمة هذه التمويلات ما بين 2 - 4،4 مليار دولار أمريكي.
9- المصرف ستكون له آثار إيجابية عديدة: حيث انه من المتوقع ان يسهم المصرف بفاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بدولة قطر والمنطقة من خلال المشاريع المبتكرة التي سيعمل علي طرحها.
10- المصرف سيتمكن من استيعاب الصفقات الكبري، حيث سيكون المصرف:
- أحد أكبر المصارف الإسلامية.
- أحد المصارف القادرة علي استيعاب الصفقات الكبري.
- تسهيل عملية لعب دور الوسيط المالي لأصحاب الأموال.
11- عدم قدرة الوسطاء الماليين الحاليين علي تلبية الاحتياجات التمويلية الواجب استقطابها لمشاريع البنية التحتية في المنطقة.
12- قام المصرف بوضع استراتيجية مدروسة وخطة عمل واضحة: حيث ان المصرف يمتلك استراتيجية واضحة ومدروسة ستمكنه من تحقيق نقلة كبيرة في القطاع المصرفي الإسلامي، وتعتبر خطة عمل المصرف في حد ذاتها متميزة حيث انها تستند علي مقومات وأسس متينة وقوية، وقد بنيت علي دراسات مستفيضة للقطاع المصرفي الإسلامي.
13- استثمارات عربية هائلة في الخارج في حاجة الي توظيف: تقدر الاستثمارات العربية في الخارج بحوالي 3.1 تريليون دولار أمريكي، منها حوالي 59 مليار دولار أمريكي تم استثمارها في المنطقة منذ عام 2001م، ولذلك فإن المصرف سيعمل علي توفير الفرص الاستثمارية المناسبة لرؤوس الأموال هذه وتوظيفها بالصورة المثلي في المشاريع الاستثمارية بالمنطقة.
14- عوائد مجزية للمستثمرين: فمن المتوقع ان يحقق المستثمرون في المصرف عوائد مجزية خلال مدة زمنية قصيرة وذلك بفضل الفرص الاستثمارية التي سيتيحها لهم في العديد من المشاريع الاستثمارية في دولة قطر والمنطقة، والنجاح المتوقع ان يحققه في القطاع المصرفي الإسلامي.
15- استراتيجية مدروسة للإدراج: سيتم ادراج المصرف في سوق الدوحة للأوراق المالية ومن ثم يتوقع ان يتم ادراجه في الأسواق المالية الخليجية الأخري في وقت لاحق.
16- من المتوقع ان يغطي المصرف الفجوة الموجودة حالياً في السوق.
رسالة المصرف
المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة قطر والمنطقة، وتقديم منتجات وخدمات استثمارية متنوعة، وتحقيق عوائد مجزية للعملاء.
الرؤية المستقبلية
تحقيق الريادة في القطاع المصرفي الاسلامي في دولة قطر والعالم وذلك من خلال طرح مشاريع حيوية ضخمة تعود بالنفع علي الاقتصاد القطري بشكل خاص والاقتصاد الخليجي بشكل عام. والدخول في تحالفات استراتيجية مع المؤسسات المالية المرموقة في الأسواق المستهدفة.
مزايا الاستثمار في المصرف والفرص المتاحة
شهدت الأعوام القليلة الماضية نمواً كبيراً في المشاريع التطويرية بدول مجلس التعاون الخليجي، وهذا بدوره سيعزز من فرص نجاح المصرف.
أعلنت دولة قطر مؤخراً عن العديد من المشاريع الضخمة في كافة قطاعاتها الاقتصادية المختلفة ومن المتوقع ان تعلن في خلال 5-7 أعوام القادمة عن المزيد منها والتي قد تتجاوز تكلفتها مليارات الدولارات، ولذلك سيسهم مصرف الريان في تلبية الاحتياجات التمويلية لمزيد من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويعمل علي استقطاب الأموال اللازمة لتطوير المشاريع الحيوية.
لا يتم في الوقت الحالي بذل الجهد الكافي لاستقطاب الأموال اللازمة لتطوير المشاريع التطويرية الكبري.
يوجد هناك توجه متزايد من قبل المستثمرين نحو الاستثمار في المنطقة.
تقدر الاستثمارات العربية في الخارج بحوالي 3.1 تريليون دولار أمريكي، من هذه الاستثمارات حوالي 59 مليار دولار أمريكي مستثمرة منذ عام 2001م في المنطقة، ومن هذا المنطلق فإن المصرف سيعمل جاهداً علي طرح المشاريع المتميزة التي ستسهم في توظيف أموال المستثمرين بالصورة المثلي.
من المتوقع ان يحقق مصرف الريان الريادة في القطاع المصرفي الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، ويسهم في تعزيز العمل المصرفي الاسلامي.
كتب - محمود عبد الحليم : جاء طرح اسهم مصرف الريان للاكتتاب العام اعتباراً من 15 يناير الجاري وحتي 29 من الشهر نفسه ليكون أكبر إصدار أول في تاريخ الإصدارات القطرية بالنظر إلي ان رأس المال يبلغ 7،5 مليار ريال. ومن المنتظر ان يحقق المصرف أداء قوياً منذ بداية التأسيس وحسب دراسة الجدوي الاقتصادية الخاصة بالمصرف والتي تضمنتها نشرة الاصدار - و حصلت الراية الاقتصادية علي نسخة منها - فمن المتوقع ان يزاول المصرف نشاطه اعتباراً من الربع الثاني من العام الجاري. وسيقدم المصرف مجموعة متنوعة من المنتجات المالية والخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية والاجتماعية المتوافقة مع مباديء الشريعة الإسلامية وتشمل هذه المنتجات والخدمات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الخاصة والاستثمارات في أسواق رأس المال وإدارة الصناديق الاستثمارية وثروات العملاء والاستثمارات العقارية وتقديم خدمات قبول الودائع بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلي إمكانية فتح أفرع له داخل وخارج دولة قطر.
وبالنسبة لأهم المؤشرات المالية للمصرف.. فقد أوضحت دراسة الجدوي أن إجمالي الأرباح سيبلغ في العام الأول ملياراً و128 مليون ريال في مقابل مصروفات تقدر ب 661 مليون ريال وهي ما يعني ربحا صافيا يبلغ 467 مليون ريال وسوف يرتفع الربح الصافي إلي 551 مليون ريال في العام الثاني، ويبلغ 695 مليون ريال في العام الثالث، ثم 794 مليون ريال في العام الرابع، ومليار و74 مليون ريال في العام الخامس.
كما ان إجمالي الموجودات سوف يرتفع من 15 ملياراً و137 مليون ريال في العام الأول إلي 28 ملياراً و610 ملايين ريال في العام الثاني، و42 ملياراً و466 مليون ريال في العام الثالث، ثم إلي 53 ملياراً و354 مليون ريال في العام الرابع، وإلي 64 ملياراً أو 718 مليون ريال في العام الخامس.
في حين سيرتفع إجمالي حقوق المساهمين من 4 مليارات و217 مليون ريال في العام الأول إلي 4 مليارات و768 مليون ريال في العام الثاني، و5 مليارات و463 مليون ريال في العام الثالث، و5 مليارات و893 مليون ريال في العام الرابع و10 مليارات و170 مليون ريال في العام الخامس وسيرتفع العائد علي متوسط رأس المال المدفوع من 12،5% في العام الأول إلي 14،7%، 18،5% و21،2% و19،1% علي التوالي حتي العام الخامس.
كما سيرتفع العائد علي السهم الواحد من 0،62 ريال في العام الأول إلي 1،43 ريال في العام الخامس.
وتبلغ قيمة مكونات المحفظة الاستثمارية (تشمل الصكوك المالية القطرية وأسهم الشركات المدرجة والشركات الخاصة والصكوك ذات العائد الثابت والعقارات لأغراض التداول والإجارة والعملات والصناديق الاستثمارية وغيرها) 3 مليارات و527 مليون ريال في العام الأول.. ترتفع إلي 7 مليارات و516 مليون ريال في العام الثاني، ثم إلي 12 ملياراً و820 مليوناً في العام الثالث، و16 ملياراً و768 مليوناً في العام الرابع، و19 ملياراً و518 مليون ريال في العام الخامس.
وهنا أهم التفاصيل في دراسة الجدول الخاص بمصرف الريان.
يلعب الاقتصاد القطري دورا هاما في دفع عجلة النمو في الدولة من خلال مواصلة الحكومة في تنفيذ سياساتها المتعلقة بتنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد، والاستفادة من موارد الدولة التي تعتمد علي النفط والغاز والبتروكيماويات، تنمية وتسويق مشاريع الغاز العملاقة بالإضافة إلي تحرير الاقتصاد، تفعيل دور القطاع الخاص، وإصدار القوانين الرامية إلي تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
واستمرت الحكومة في تنفيذ سياسات ترشيد الانفاق العام وزيادة مصادر الإيرادات غير النفطية، وبفضل هذه الجهود حقق الاقتصاد نمواً موجباً ومن أعلي المعدلات في العالم مما اثر ايجابياً علي حركة السوق، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي في غضون السنوات الخمس الماضية (2000م - 2004م) وبمعدل نمو سنوي وسطي بلغ 18،9%.
وشهد الاقتصاد القطري تنوعا في مساهمات القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2001 - 2004م.
فيما يلي استعراض لأهم العوامل المشجعة علي تأسيس المصرف:
1- الاقتصاد الخليجي بصورة عامة والقطري بصورة خاصة يشهدان نمواً كبيراً.
2- ارتفاع في قيمة الاستثمارات التي تم استقطابها لدول مجلس التعاون الخليجي: حيث تم تقدير معدل هذا النمو بحوالي 55% سنويا، وهذا يفتح المجال للمزيد من المؤسسات المالية للمساهمة في تمويل هذه المشاريع بما تمتلكه من قدرة علي استقطاب الأموال من المستثمرين وتوظيفها بالصورة المثلي.
3- الإعلان عن العديد من المشاريع الضخمة بدولة قطر: حيث تشكل المشاريع المعلن عن تشييدها في دولة قطر حوالي 32% من إجمالي المشاريع المعلن عنها في دول المنطقة الأخري حيث تبلغ هذه المشاريع ما قيمته 192 مليار دولار أمريكي حتي عام 2015م. وهذه المشاريع تشكل فرصاً هائلة بالنسبة للمصرف حيث سيتمكن من المشاركة بفاعلية في هذه المشاريع.
4- قد لا تلبي التمويلات اللازمة للمصارف الاستثمارات المتوقع استقطابها في قطاع البنية التحتية.
5- العلاقات الاستراتيجية التي تمتلكها اللجنة التأسيسية للمصرف وتميزها في العمل المصرفي: يمتلك مصرف الريان من خلال لجنته التأسيسية دراية كاملة بمختلف المشاريع الاستثمارية في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية، وقدرة كبيرة علي تقديم عوائد مجزية عن طريق طرحه للمنتجات الاستثمارية المبتكرة في المنطقةوخارجها.
6- امتلاك المستثمرين الأموال اللازمة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
7- توجد هناك فوائض في الاستثمارات العربية كما أنها لا توظف بالصورة المثلي: من المعلوم ان المستثمرين العرب يقومون باستثمار الفوائض من رؤوس أموالهم في أسواق المال. ولذلك فإنهم بحاجة إلي من يقوم بتوظيف هذه الفوائض في المشاريع التي تحقق لهم عوائد مجزية.
8- دول المنطقة تحصل علي التمويلات لمشاريعها من الخارج: ففي كل عام، تسعي دول المنطقة إلي الحصول علي تمويلات خارجية لمشاريعها، حيث تتراوح قيمة هذه التمويلات ما بين 2 - 4،4 مليار دولار أمريكي.
9- المصرف ستكون له آثار إيجابية عديدة: حيث انه من المتوقع ان يسهم المصرف بفاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بدولة قطر والمنطقة من خلال المشاريع المبتكرة التي سيعمل علي طرحها.
10- المصرف سيتمكن من استيعاب الصفقات الكبري، حيث سيكون المصرف:
- أحد أكبر المصارف الإسلامية.
- أحد المصارف القادرة علي استيعاب الصفقات الكبري.
- تسهيل عملية لعب دور الوسيط المالي لأصحاب الأموال.
11- عدم قدرة الوسطاء الماليين الحاليين علي تلبية الاحتياجات التمويلية الواجب استقطابها لمشاريع البنية التحتية في المنطقة.
12- قام المصرف بوضع استراتيجية مدروسة وخطة عمل واضحة: حيث ان المصرف يمتلك استراتيجية واضحة ومدروسة ستمكنه من تحقيق نقلة كبيرة في القطاع المصرفي الإسلامي، وتعتبر خطة عمل المصرف في حد ذاتها متميزة حيث انها تستند علي مقومات وأسس متينة وقوية، وقد بنيت علي دراسات مستفيضة للقطاع المصرفي الإسلامي.
13- استثمارات عربية هائلة في الخارج في حاجة الي توظيف: تقدر الاستثمارات العربية في الخارج بحوالي 3.1 تريليون دولار أمريكي، منها حوالي 59 مليار دولار أمريكي تم استثمارها في المنطقة منذ عام 2001م، ولذلك فإن المصرف سيعمل علي توفير الفرص الاستثمارية المناسبة لرؤوس الأموال هذه وتوظيفها بالصورة المثلي في المشاريع الاستثمارية بالمنطقة.
14- عوائد مجزية للمستثمرين: فمن المتوقع ان يحقق المستثمرون في المصرف عوائد مجزية خلال مدة زمنية قصيرة وذلك بفضل الفرص الاستثمارية التي سيتيحها لهم في العديد من المشاريع الاستثمارية في دولة قطر والمنطقة، والنجاح المتوقع ان يحققه في القطاع المصرفي الإسلامي.
15- استراتيجية مدروسة للإدراج: سيتم ادراج المصرف في سوق الدوحة للأوراق المالية ومن ثم يتوقع ان يتم ادراجه في الأسواق المالية الخليجية الأخري في وقت لاحق.
16- من المتوقع ان يغطي المصرف الفجوة الموجودة حالياً في السوق.
رسالة المصرف
المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة قطر والمنطقة، وتقديم منتجات وخدمات استثمارية متنوعة، وتحقيق عوائد مجزية للعملاء.
الرؤية المستقبلية
تحقيق الريادة في القطاع المصرفي الاسلامي في دولة قطر والعالم وذلك من خلال طرح مشاريع حيوية ضخمة تعود بالنفع علي الاقتصاد القطري بشكل خاص والاقتصاد الخليجي بشكل عام. والدخول في تحالفات استراتيجية مع المؤسسات المالية المرموقة في الأسواق المستهدفة.
مزايا الاستثمار في المصرف والفرص المتاحة
شهدت الأعوام القليلة الماضية نمواً كبيراً في المشاريع التطويرية بدول مجلس التعاون الخليجي، وهذا بدوره سيعزز من فرص نجاح المصرف.
أعلنت دولة قطر مؤخراً عن العديد من المشاريع الضخمة في كافة قطاعاتها الاقتصادية المختلفة ومن المتوقع ان تعلن في خلال 5-7 أعوام القادمة عن المزيد منها والتي قد تتجاوز تكلفتها مليارات الدولارات، ولذلك سيسهم مصرف الريان في تلبية الاحتياجات التمويلية لمزيد من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويعمل علي استقطاب الأموال اللازمة لتطوير المشاريع الحيوية.
لا يتم في الوقت الحالي بذل الجهد الكافي لاستقطاب الأموال اللازمة لتطوير المشاريع التطويرية الكبري.
يوجد هناك توجه متزايد من قبل المستثمرين نحو الاستثمار في المنطقة.
تقدر الاستثمارات العربية في الخارج بحوالي 3.1 تريليون دولار أمريكي، من هذه الاستثمارات حوالي 59 مليار دولار أمريكي مستثمرة منذ عام 2001م في المنطقة، ومن هذا المنطلق فإن المصرف سيعمل جاهداً علي طرح المشاريع المتميزة التي ستسهم في توظيف أموال المستثمرين بالصورة المثلي.
من المتوقع ان يحقق مصرف الريان الريادة في القطاع المصرفي الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، ويسهم في تعزيز العمل المصرفي الاسلامي.