Love143
16-01-2006, 11:12 PM
15 مصرفا تعمل في قطر منها 7 مصارف وطنية
تناولت دراسة الجدوي تطور القطاع المصرفي دولة قطر واشارت الي انه يشتمل علي مجموعة من المصارف الوطنية والاجنبية ويبلغ عدد المصارف العاملة في الدولة حاليا 15 مصرفا منها 7 مصارف وطنية بينها 5 مصارف تجارية بنك قطر الوطني ،البنك الاهلي،البنك التجاري،بنك الدوحة، وبنك كرندليز قطر ومصرفان اسلاميان هما مصرف قطر الاسلامي وبنك قطر الدولي الاسلامي اضافة الي ذلك يوجد تمثيل محلي ل7 مصارف اجنبية تشتمل علي البنك العربي وبنك صادرات ايران وبنك اتش .إس .بي .سي وبنك بي . إن .بي باريبا وبنك ستاندرد تشارترد ، وبنك يونايتد وبنك المشرق ويقدم بنك قطر للتنمية الصناعية الذي تم تأسيسه عام 1997 القروض لتمويل المشاريع الصناعية والمتوسطة والصغيرة الحجم.
ومن التطورات الهامة في قطاع المصارف المحلية بيع حصة تبلغ 40% من البنك الاهلي القطري الي البنك الأهلي البحريني وهذه اول مرة تقوم فيها مؤسسة مالية اجنبية بشراء حصة في بنك قطري.
وتخضع المصارف العاملة في دولة قطر لاشراف مصرف قطر المركزي الذي اسس عام 1993 بعد ان اسندت اليه مسؤوليات مؤسسة النقد القطرية السابقة وقد ادخل مصرف قطر المركزي مقاييس عالمية رئيسة في عمليات الاشراف علي الاعمال المصرفية وتنظيمها وفق اتفاقية بازل كما رفع مصرف قطر المركزي نسبة الحد الأدني من كفاية رأس المال بالنسبة للمصارف القطرية الي 10% بعد ان كانت 8% وفي فبراير 2001 الغي مصرف قطر المركزي السقف المفروض لمستويات الفائدة علي ودائع العملات المحلية محررا بذلك النظام المصرفي من جميع قيود سياسة معدلات الفائدة وفيما يلي اهم مؤشرات تقييم اداء البنوك العاملة في دولة قطر لعام 2004.
1- مؤشرات كفاية رأس المال: تحسنت نسبة رأس المال الاساسي الي اجمالي الموجودات خلال الفترة من 2000م -2004م لتبلغ 7ر11% بنهاية عام 2004 مقارنة مع نسبة 10% بنهاية عام 2003 اما نسبة رأس المال الاساسي الي الموجودات الخطرة فقد بلغت بنهاية عام 2004 نحو 1ر22% مقارنة مع نسبة 2ر22% في عام 2003م وبلغت نسبة رأس المال الاساسي ورأس المال المساند الي الموجودات الخطرة بنهاية عام 2004 حوالي 9ر24% مقارنة مع نسبة 3ر25% في نهاية عام 2003 وبلغت نسبة الديون المتعثرة الي رأس المال الاساسي 6ر3% بنهاية عام 2004 وهي منخفضة مقارنة بالاعوام السابقة.
1- مؤشرات جودة الموجودات: انخفضت نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي القروض لتبلغ حوالي 3ر6% بنهاية عام 2004 مقارنة مع 1ر8% بنهاية عام 2003 كما تحسنت نسبة مخصصات القروض الي القروض المتعثرة لتبلغ 6ر100% في عام 2004 مقارنة مع 6ر94% في عام 2003 وانخفضت بالمقابل نسبة مخصصات القروض لتصل الي 3ر6% في عام 2004 مقارنة مع 6ر7% في عام 2003.
3- مؤشرات الربحية: بلغت نسبة صافي الربح الي متوسط حقوق المساهمين بنهاية عام 2004 نحو 8ر20% وهي نفس النسبة لعام 2003م في حين ارتفعت نسبة صافي الربح الي متوسط اجمالي الموجودات الي 8ر2% في عام 2004 مقارنة مع 5ر2% في عام 2003 وانخفضت نسبة المصروفات الاخري الي الايرادات لتصل الي 5ر30% في نهاية عام 2004 مقارنة مع 5ر38% في عام 2003 بينما انخفضت نسبة صافي الفوائد المحصلة الي اجمالي الايرادات لتبلغ 48% في عام 2004 مقارنة مع 4ر50% في عام 2003.
4- مؤشرات السيولة: تحسنت نسبة الموجودات السائلة الي اجمالي الموجودات ونسبة الموجودات السائلة الي المطلوبات السائلة لتصل الي 6ر41% و8ر54% علي الترتيب بنهاية عام 2004 مقارنة مع 5ر38% و9ر50% علي الترتيب بنهاية عام 2003 كما ارتفعت نسبة السيولة السريعة لتصل الي 7ر3% بنهاية عام 2004م مقارنة مع 2ر3% بنهاية عام 2003م.
تناولت دراسة الجدوي تطور القطاع المصرفي دولة قطر واشارت الي انه يشتمل علي مجموعة من المصارف الوطنية والاجنبية ويبلغ عدد المصارف العاملة في الدولة حاليا 15 مصرفا منها 7 مصارف وطنية بينها 5 مصارف تجارية بنك قطر الوطني ،البنك الاهلي،البنك التجاري،بنك الدوحة، وبنك كرندليز قطر ومصرفان اسلاميان هما مصرف قطر الاسلامي وبنك قطر الدولي الاسلامي اضافة الي ذلك يوجد تمثيل محلي ل7 مصارف اجنبية تشتمل علي البنك العربي وبنك صادرات ايران وبنك اتش .إس .بي .سي وبنك بي . إن .بي باريبا وبنك ستاندرد تشارترد ، وبنك يونايتد وبنك المشرق ويقدم بنك قطر للتنمية الصناعية الذي تم تأسيسه عام 1997 القروض لتمويل المشاريع الصناعية والمتوسطة والصغيرة الحجم.
ومن التطورات الهامة في قطاع المصارف المحلية بيع حصة تبلغ 40% من البنك الاهلي القطري الي البنك الأهلي البحريني وهذه اول مرة تقوم فيها مؤسسة مالية اجنبية بشراء حصة في بنك قطري.
وتخضع المصارف العاملة في دولة قطر لاشراف مصرف قطر المركزي الذي اسس عام 1993 بعد ان اسندت اليه مسؤوليات مؤسسة النقد القطرية السابقة وقد ادخل مصرف قطر المركزي مقاييس عالمية رئيسة في عمليات الاشراف علي الاعمال المصرفية وتنظيمها وفق اتفاقية بازل كما رفع مصرف قطر المركزي نسبة الحد الأدني من كفاية رأس المال بالنسبة للمصارف القطرية الي 10% بعد ان كانت 8% وفي فبراير 2001 الغي مصرف قطر المركزي السقف المفروض لمستويات الفائدة علي ودائع العملات المحلية محررا بذلك النظام المصرفي من جميع قيود سياسة معدلات الفائدة وفيما يلي اهم مؤشرات تقييم اداء البنوك العاملة في دولة قطر لعام 2004.
1- مؤشرات كفاية رأس المال: تحسنت نسبة رأس المال الاساسي الي اجمالي الموجودات خلال الفترة من 2000م -2004م لتبلغ 7ر11% بنهاية عام 2004 مقارنة مع نسبة 10% بنهاية عام 2003 اما نسبة رأس المال الاساسي الي الموجودات الخطرة فقد بلغت بنهاية عام 2004 نحو 1ر22% مقارنة مع نسبة 2ر22% في عام 2003م وبلغت نسبة رأس المال الاساسي ورأس المال المساند الي الموجودات الخطرة بنهاية عام 2004 حوالي 9ر24% مقارنة مع نسبة 3ر25% في نهاية عام 2003 وبلغت نسبة الديون المتعثرة الي رأس المال الاساسي 6ر3% بنهاية عام 2004 وهي منخفضة مقارنة بالاعوام السابقة.
1- مؤشرات جودة الموجودات: انخفضت نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي القروض لتبلغ حوالي 3ر6% بنهاية عام 2004 مقارنة مع 1ر8% بنهاية عام 2003 كما تحسنت نسبة مخصصات القروض الي القروض المتعثرة لتبلغ 6ر100% في عام 2004 مقارنة مع 6ر94% في عام 2003 وانخفضت بالمقابل نسبة مخصصات القروض لتصل الي 3ر6% في عام 2004 مقارنة مع 6ر7% في عام 2003.
3- مؤشرات الربحية: بلغت نسبة صافي الربح الي متوسط حقوق المساهمين بنهاية عام 2004 نحو 8ر20% وهي نفس النسبة لعام 2003م في حين ارتفعت نسبة صافي الربح الي متوسط اجمالي الموجودات الي 8ر2% في عام 2004 مقارنة مع 5ر2% في عام 2003 وانخفضت نسبة المصروفات الاخري الي الايرادات لتصل الي 5ر30% في نهاية عام 2004 مقارنة مع 5ر38% في عام 2003 بينما انخفضت نسبة صافي الفوائد المحصلة الي اجمالي الايرادات لتبلغ 48% في عام 2004 مقارنة مع 4ر50% في عام 2003.
4- مؤشرات السيولة: تحسنت نسبة الموجودات السائلة الي اجمالي الموجودات ونسبة الموجودات السائلة الي المطلوبات السائلة لتصل الي 6ر41% و8ر54% علي الترتيب بنهاية عام 2004 مقارنة مع 5ر38% و9ر50% علي الترتيب بنهاية عام 2003 كما ارتفعت نسبة السيولة السريعة لتصل الي 7ر3% بنهاية عام 2004م مقارنة مع 2ر3% بنهاية عام 2003م.