مغروور قطر
17-06-2009, 08:22 PM
المجلس الوطني الاتحادي يقر مشروع قانون بشأن (الدين العام)
وام 17/06/2009
أقر المجلس الوطني الاتحادي الذي استكمل اليوم جلسته الرابعة عشر لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر مشروعي قانونين بشأن / الدين العام/ و / حماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات/ .
ووفقا لقانون / الدين العام / يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي القائم للدين العام / 45 بالمائة / من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة أو ثلاثمائة مليار درهم أيهما أقل وذلك في تاريخ إصدار أدوات الدين العام.
ولأغراض هذه المادة لا يخصم فائض الدين العام ولا عوائد استثماره من إجمالي مبلغ الدين العام القائم أما بالنسبة للحكومات المحلية فيكون الإجمالي القائم للدين العام/ 15 بالمائة / من إنتاجها المحلي.
ولا يجوز لأي جهة حكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار سندات قرض أو أدوات مالية إسلامية إلا إذا وافق على ذلك مجلس الوزراء وصدر بذلك قانون اتحادي.
ويجب أن يتضمن طلب الحصول على موافقة مجلس الوزراء تحديد مبلغ سندات القرض أو الأدوات المالية الإسلامية المزمع إصدارها والغرض من إصدارها والمصادر المالية أو الاستثمارات التي ترصد لسداد المديونيات المترتبة عليها.
ونص القانون على أن يتم إصدار أدوات الدين العام في شكل نماذج الكترونية ويتم تسجيل ملكيتها في سجل الكتروني ويتم في الوزارة انشاء مكتب لإدارة الدين العام يسمى / مكتب إدارة الدين العام / يتبع الوزير مباشرة.
وحسب القانون يجوز للحكومة تقديم ضمان مالي حكومي أو أكثر نيابةً عن إحدى الجهات الحكومية بما لا يزيد عن رأس مال الجهة المعنية في سنة الضمان وذلك وفقا لأحكام هذا القانون بناءً على توصية من الوزير وموافقة مجلس الوزراء ولا يجوز تقديم ضمان مالي حكومي نيابة عن إحدى الجهات الحكومية أكثر من رأس مال تلك الجهة في سنة الضمان إلا بقانون.
وبموجب القانون على السلطة المختصة في كل إمارة في حالة إصدارها أدوات الدين المحلي أن تنشئ مكتب يختص/ على الأقل / بذات الاختصاصات المنصوص عليها في المادة /9/ من هذا القانون على مستوى الإمارة المعنية.
ِِوتضمنت الأحكام العامة للقانون التالي ..
لا يجوز أن تفرض على إصدار أية أداة من أدوات الدين العام أو سداد قيمته أو عوائده أو الفوائد أو الأرباح الناتجة عنه أية رسوم أو ضرائب.
وام 17/06/2009
أقر المجلس الوطني الاتحادي الذي استكمل اليوم جلسته الرابعة عشر لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر مشروعي قانونين بشأن / الدين العام/ و / حماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات/ .
ووفقا لقانون / الدين العام / يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي القائم للدين العام / 45 بالمائة / من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة أو ثلاثمائة مليار درهم أيهما أقل وذلك في تاريخ إصدار أدوات الدين العام.
ولأغراض هذه المادة لا يخصم فائض الدين العام ولا عوائد استثماره من إجمالي مبلغ الدين العام القائم أما بالنسبة للحكومات المحلية فيكون الإجمالي القائم للدين العام/ 15 بالمائة / من إنتاجها المحلي.
ولا يجوز لأي جهة حكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار سندات قرض أو أدوات مالية إسلامية إلا إذا وافق على ذلك مجلس الوزراء وصدر بذلك قانون اتحادي.
ويجب أن يتضمن طلب الحصول على موافقة مجلس الوزراء تحديد مبلغ سندات القرض أو الأدوات المالية الإسلامية المزمع إصدارها والغرض من إصدارها والمصادر المالية أو الاستثمارات التي ترصد لسداد المديونيات المترتبة عليها.
ونص القانون على أن يتم إصدار أدوات الدين العام في شكل نماذج الكترونية ويتم تسجيل ملكيتها في سجل الكتروني ويتم في الوزارة انشاء مكتب لإدارة الدين العام يسمى / مكتب إدارة الدين العام / يتبع الوزير مباشرة.
وحسب القانون يجوز للحكومة تقديم ضمان مالي حكومي أو أكثر نيابةً عن إحدى الجهات الحكومية بما لا يزيد عن رأس مال الجهة المعنية في سنة الضمان وذلك وفقا لأحكام هذا القانون بناءً على توصية من الوزير وموافقة مجلس الوزراء ولا يجوز تقديم ضمان مالي حكومي نيابة عن إحدى الجهات الحكومية أكثر من رأس مال تلك الجهة في سنة الضمان إلا بقانون.
وبموجب القانون على السلطة المختصة في كل إمارة في حالة إصدارها أدوات الدين المحلي أن تنشئ مكتب يختص/ على الأقل / بذات الاختصاصات المنصوص عليها في المادة /9/ من هذا القانون على مستوى الإمارة المعنية.
ِِوتضمنت الأحكام العامة للقانون التالي ..
لا يجوز أن تفرض على إصدار أية أداة من أدوات الدين العام أو سداد قيمته أو عوائده أو الفوائد أو الأرباح الناتجة عنه أية رسوم أو ضرائب.