المجدم
18-06-2009, 06:30 AM
شهادة المديونية وصلت إلى ألف ريال .. البنوك ترفع رسوم الخدمات المصرفية بنسب تصل إلى 50 %
محمد طلبة :
بدأت معظم البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر منذ منتصف الشهر الحالي تطبيق تعريفة جديدة على المنتجات والخدمات المصرفية التي تقدمها لعملائها تصل نسبة الزيادة في الرسوم الجديدة إلى حوالي 50 % وتختلف من بنك إلي آخر . وتشمل فرض رسوم 50 ريالا لأول مرة على خدمات لم تكن عليها رسوم من مثل السحب النقدي لأقل من 10 آلاف ريال والإيداع النقدي لأقل من 10 آلاف ريال وسداد مبالغ البطاقة الائتمانية لأقل من 10 آلاف ريال إضافة إلى فرض مبالغ تتراوح بين 50 ريالا إلى 100 ريال رسوم فتح أو غلق الحساب البنكي .. وقررت بعض البنوك فرض 50 ريالا على صرف الشيك بصرف النظر عن قيمته .. كما تشمل زيادة أسعار الرسوم على بعض الخدمات لتصل إلى رسوم كبيرة مثل شهادة المديونية التي رفعت بعض البنوك رسومها إلى ألف ريال إذا كانت من بنك إلى آخر في حين تطلب بنوك أخرى رسوما تتراوح بين 100 ريال إلى 500 ريال سواء إلى جهة العمل أو إلى بنك آخر .. كما تضمنت زيادة أسعار صناديق الأمانات التي تقدم للعملاء لتتراوح بين 200 ريال إلى ألف ريال طبقا لحجم الصندوق . وفرض رسوم تتراوح بين 20 إلى 50 ريالا للحصول على صور مستندات .. وتضمنت التعريفة الجديدة فرض رسوم جديدة على التحويل من حساب إلى حساب داخل البنك . كما شملت فرض رسوم تتراوح بين 50 ريالا إلى 100 ريال على الخدمات الإلكترونية منها إصدار بطاقات الصراف الآلي لبدل الفاقد والتالف والجديدة .. كما شملت الأسعار الجديدة للخدمات المصرفية زيادة رسوم دفتر الشيكات من مبالغ تبدأ من 50 ريالا .. وقرر عدد من البنوك زيادة رسوم السحب النقدي من الفيزا كارت من 3 % إلى 5ر4 % ..وفرض رسوم على الحساب أقل من ألفي ريال تبدأ من 15 ريالا شهريا .. كما تقرر فرض رسم على كشف الحساب الشهري الذي يحصل عليه العميل دوريا إضافة الى كشف الحساب الذي يطلبه العميل لتكون 50 ريالا على كل شهر يطلبه العميل لتصل الى 600 ريال إذا كان كشف الحساب لمدة سنة و300 ريال إذا كان لمدة 6 أشهر .. أما الشيكات المرتجعة فقد تم فرض رسوم قدرها 300 ريال في حالة الرفض لأول مرة و100 ريال لكل حالة رفض في المرات التالية .. كذلك الشيكات الآجلة مبالغ تبدأ من 10 ريالات شهريا .. وتضمنت الرسوم الجديدة فرض رسوم على التعليمات المستديمة التي يطلبها العملاء 25 ريالا سنويا .. وتعديل وإلغاء الشيك برسوم تتراوح بين 10 إلي 50 ريالا . وقامت البنوك خلال الأسبوع الحالي بإعلان الرسوم الجديدة من خلال اللوحات الموجودة بالبنوك . من جهه أخرى أكد العملاء أن الرسوم الجديدة مبالغ فيها إلى درجة كبيرة حيث تصل رسوم شهادة المديونية في بعض البنوك إلى ألف ريال إذا كانت من بنك إلى آخر كذلك رسوم كشف الحساب الذي يحتاجه عدد كبير من العملاء ليصبح 50 ريالا على كل شهر بدلا من الرسوم السابقة التي كانت 50 ريالا علي كشف الحساب بكامله
محمد طلبة :
بدأت معظم البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر منذ منتصف الشهر الحالي تطبيق تعريفة جديدة على المنتجات والخدمات المصرفية التي تقدمها لعملائها تصل نسبة الزيادة في الرسوم الجديدة إلى حوالي 50 % وتختلف من بنك إلي آخر . وتشمل فرض رسوم 50 ريالا لأول مرة على خدمات لم تكن عليها رسوم من مثل السحب النقدي لأقل من 10 آلاف ريال والإيداع النقدي لأقل من 10 آلاف ريال وسداد مبالغ البطاقة الائتمانية لأقل من 10 آلاف ريال إضافة إلى فرض مبالغ تتراوح بين 50 ريالا إلى 100 ريال رسوم فتح أو غلق الحساب البنكي .. وقررت بعض البنوك فرض 50 ريالا على صرف الشيك بصرف النظر عن قيمته .. كما تشمل زيادة أسعار الرسوم على بعض الخدمات لتصل إلى رسوم كبيرة مثل شهادة المديونية التي رفعت بعض البنوك رسومها إلى ألف ريال إذا كانت من بنك إلى آخر في حين تطلب بنوك أخرى رسوما تتراوح بين 100 ريال إلى 500 ريال سواء إلى جهة العمل أو إلى بنك آخر .. كما تضمنت زيادة أسعار صناديق الأمانات التي تقدم للعملاء لتتراوح بين 200 ريال إلى ألف ريال طبقا لحجم الصندوق . وفرض رسوم تتراوح بين 20 إلى 50 ريالا للحصول على صور مستندات .. وتضمنت التعريفة الجديدة فرض رسوم جديدة على التحويل من حساب إلى حساب داخل البنك . كما شملت فرض رسوم تتراوح بين 50 ريالا إلى 100 ريال على الخدمات الإلكترونية منها إصدار بطاقات الصراف الآلي لبدل الفاقد والتالف والجديدة .. كما شملت الأسعار الجديدة للخدمات المصرفية زيادة رسوم دفتر الشيكات من مبالغ تبدأ من 50 ريالا .. وقرر عدد من البنوك زيادة رسوم السحب النقدي من الفيزا كارت من 3 % إلى 5ر4 % ..وفرض رسوم على الحساب أقل من ألفي ريال تبدأ من 15 ريالا شهريا .. كما تقرر فرض رسم على كشف الحساب الشهري الذي يحصل عليه العميل دوريا إضافة الى كشف الحساب الذي يطلبه العميل لتكون 50 ريالا على كل شهر يطلبه العميل لتصل الى 600 ريال إذا كان كشف الحساب لمدة سنة و300 ريال إذا كان لمدة 6 أشهر .. أما الشيكات المرتجعة فقد تم فرض رسوم قدرها 300 ريال في حالة الرفض لأول مرة و100 ريال لكل حالة رفض في المرات التالية .. كذلك الشيكات الآجلة مبالغ تبدأ من 10 ريالات شهريا .. وتضمنت الرسوم الجديدة فرض رسوم على التعليمات المستديمة التي يطلبها العملاء 25 ريالا سنويا .. وتعديل وإلغاء الشيك برسوم تتراوح بين 10 إلي 50 ريالا . وقامت البنوك خلال الأسبوع الحالي بإعلان الرسوم الجديدة من خلال اللوحات الموجودة بالبنوك . من جهه أخرى أكد العملاء أن الرسوم الجديدة مبالغ فيها إلى درجة كبيرة حيث تصل رسوم شهادة المديونية في بعض البنوك إلى ألف ريال إذا كانت من بنك إلى آخر كذلك رسوم كشف الحساب الذي يحتاجه عدد كبير من العملاء ليصبح 50 ريالا على كل شهر بدلا من الرسوم السابقة التي كانت 50 ريالا علي كشف الحساب بكامله