عبدالله العذبة
18-06-2009, 07:52 AM
بعد أن رفضت جريدة الشرق الغراء نشر مقالته التي يعبر فيها عن رأيه بما دار بمجلس الشورى الموقر...
الكاتب محمد فهد القحطاني ينتقل لصحيفة العرب الغراء تعبيراً عن رفضه لحجب الكلمة الصادقة، وإيماناً منه بوجوب تعاضد كتاب الرأي القطريين، ولمعرفته بأن القيادة تؤمن بالرأي الآخر وتدعمه يكتب ..
فيروس الاتهام
هل يجوز أو يحق لمؤسسة رسمية تعتبر الذراع الاستشارية للدولة وللأمير أن تلقي التهم في وجوه الآخرين من غير دليل أو قرينة؟
هل من الأمانة يا أعضاء مجلس الشورى الموقر وصف بعض الأقلام القطرية بالأقلام المأجورة والمنافقة والحاقدة والحاسدة، من دون حتى مناقشة الأدلة المادية على تلك الجرائم، أو عرضها للجمهور؟
هل المسألة ترديد لمصطلح «وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» من دون حتى أن نعرف أجندة هذا السبيل؟
هل الغاية استعداء القيادة على الأقلام القطرية بدعوى أن حق التعبير وحرية الرأي فتنة سوف تذهب «بطريقتكم المثلى»؟
الحقيقة أنني مستغرب جداً من توصيات مجلس الشورى القطري المتعلقة بحرية التعبير، فمسار التشريعات الخليجية في مجال حرية الصحافة والطباعة والنشر تسير بخطى حثيثة نحو إلغاء عقوبة الحبس في نطاق المسائل المحظور نشرها، والاستعاضة عنها بعقوبة الغرامة، أما مجلسنا الموقر فيريد من المشروع الدوران للخلف، وإحياء تشريعات عصر «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، وذلك برفع عقوبة الحبس في جرائم النشر من 6 أشهر إلى سنة.
وعجائب طلب المناقشة العامة حول الحرية الإعلامية المسؤولة المقدم من قِبَل 24 عضوا من أعضاء مجلس الشورى الموقر لا تنتهي..
فساعة يريد تطبيق أحكام القوانين السيادية...
وساعة يلوح بعصا القوانين السياسية السارية ذات الصلة في وجه الأقلام القطرية..
ولم أصل إلى يقين في صفة القوانين التي يقصد، إلا إذا كان يقصد القوانين الدستورية من مثل القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية..
فإذا كان بذلك يشير إلى إسقاط الجنسية أو سحبها عن بعض الكوادر القطرية في مجال الإعلام، بسبب رأي من الآراء أو تعبير من التعبيرات، فتلك والله دعوة إلى سيرة جمهورية الخوف، وديدن العصور الوسطى التي ترى العصمة والسداد في رأي واحد، والخيانة السياسية في الآراء الأخرى المخالفة.
ألا يعلم أعضاء مجلس الشورى أن الأصل العام المقرر عدم إسقاط الجنسية عن المواطن إلا في أضيق الحدود، وهي الحالات المحددة حصريا في المادة (11) من قانون الجنسية، وذلك لأن حالات إسقاط الجنسية أو سحبها استثناء على الأصل العام، والاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه.
إن من حق أعضاء مجلس الشورى (العمل يداً واحدة مع القيادة وحمايتها من الحاقدين والحاسدين).
ومن حقنا أن نطالب أعضاء المجلس بتقديم البرهان والدليل قبل رمي التهم في وجوه الآخرين وعلى صفحات الجرائد.
فإذا كانت التجاوزات المقصودة حقيقية، فكان من الأولى ذكر التفاصيل والحيثيات قبل سرد العقوبات المقترحة...
أما إذا كانت الحقيقة أن هذه التجاوزات لا تعدو أن تكون خيال شاعر رأى الإجرام في الإعلام من غير برهان إلا قريحته الأدبية، فنحن في غنى عن قصائد القدح والمدح التي تثير الغبار حول صدق وطنية الآخرين، وتحتكر الولاء للقيادة، والإخلاص للوطن لنفسها.
إن إرهاب الأقلام القطرية بالمطالبة بسن تشريعات مقيدة وفرض عقوبات مشددة، للجم الأفواه وتقييد حرية الحركة لحق التعبير، لن يأتي بخير للوطن، ولن يخلف إلا أقلاماً إمعة، تسير مع الركب، سواء أحسن هذا الركب أو أساء.
ورحم الله عمر الذي رفع من شأن حرية التعبير حين قال: «لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها».
وفي الأخير.. يقال: إن الكلمة إنتاج محايد يستخدمه الجميع تماما، كالسيف الذي تمسكه يد المصلح ويد المفسد، فإذا كان ذلك كذلك فلنترك للسلطة القضائية القول الفصل في تقرير الفضل للمصلح والعقاب للمفسد، وليتفرغ مجلس الشورى لتعزيز ثقافة حرية الرأي وحق التعبير، فأساس الشورى منع الاستبداد بالرأي، والمشاركة في صنع القرار واتخاذه.
وزبدة القول: نشد على صحيفة «العرب»، ونردد معها وقوفنا في وجه هذه الاتهامات، دفاعاً عن حق المواطن في المعرفة وحق القلم القطري في التعبير، ودفاعاً كما قالت عن الصحافة والإعلام الحر، متمنين من المجلس الموقر توضيح موقفه، وإعلان أسباب غضبه حتى نصل إلى أمر سواء، ونترك عدوى الاتهام فإنها منتنة..
والسلام...
بقلم محمد فهد القحطاني
المصدر العرب الخميس الموافق 18-6-2009 http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=86267&issueNo=542&secId=16
الكاتب محمد فهد القحطاني ينتقل لصحيفة العرب الغراء تعبيراً عن رفضه لحجب الكلمة الصادقة، وإيماناً منه بوجوب تعاضد كتاب الرأي القطريين، ولمعرفته بأن القيادة تؤمن بالرأي الآخر وتدعمه يكتب ..
فيروس الاتهام
هل يجوز أو يحق لمؤسسة رسمية تعتبر الذراع الاستشارية للدولة وللأمير أن تلقي التهم في وجوه الآخرين من غير دليل أو قرينة؟
هل من الأمانة يا أعضاء مجلس الشورى الموقر وصف بعض الأقلام القطرية بالأقلام المأجورة والمنافقة والحاقدة والحاسدة، من دون حتى مناقشة الأدلة المادية على تلك الجرائم، أو عرضها للجمهور؟
هل المسألة ترديد لمصطلح «وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» من دون حتى أن نعرف أجندة هذا السبيل؟
هل الغاية استعداء القيادة على الأقلام القطرية بدعوى أن حق التعبير وحرية الرأي فتنة سوف تذهب «بطريقتكم المثلى»؟
الحقيقة أنني مستغرب جداً من توصيات مجلس الشورى القطري المتعلقة بحرية التعبير، فمسار التشريعات الخليجية في مجال حرية الصحافة والطباعة والنشر تسير بخطى حثيثة نحو إلغاء عقوبة الحبس في نطاق المسائل المحظور نشرها، والاستعاضة عنها بعقوبة الغرامة، أما مجلسنا الموقر فيريد من المشروع الدوران للخلف، وإحياء تشريعات عصر «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، وذلك برفع عقوبة الحبس في جرائم النشر من 6 أشهر إلى سنة.
وعجائب طلب المناقشة العامة حول الحرية الإعلامية المسؤولة المقدم من قِبَل 24 عضوا من أعضاء مجلس الشورى الموقر لا تنتهي..
فساعة يريد تطبيق أحكام القوانين السيادية...
وساعة يلوح بعصا القوانين السياسية السارية ذات الصلة في وجه الأقلام القطرية..
ولم أصل إلى يقين في صفة القوانين التي يقصد، إلا إذا كان يقصد القوانين الدستورية من مثل القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية..
فإذا كان بذلك يشير إلى إسقاط الجنسية أو سحبها عن بعض الكوادر القطرية في مجال الإعلام، بسبب رأي من الآراء أو تعبير من التعبيرات، فتلك والله دعوة إلى سيرة جمهورية الخوف، وديدن العصور الوسطى التي ترى العصمة والسداد في رأي واحد، والخيانة السياسية في الآراء الأخرى المخالفة.
ألا يعلم أعضاء مجلس الشورى أن الأصل العام المقرر عدم إسقاط الجنسية عن المواطن إلا في أضيق الحدود، وهي الحالات المحددة حصريا في المادة (11) من قانون الجنسية، وذلك لأن حالات إسقاط الجنسية أو سحبها استثناء على الأصل العام، والاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه.
إن من حق أعضاء مجلس الشورى (العمل يداً واحدة مع القيادة وحمايتها من الحاقدين والحاسدين).
ومن حقنا أن نطالب أعضاء المجلس بتقديم البرهان والدليل قبل رمي التهم في وجوه الآخرين وعلى صفحات الجرائد.
فإذا كانت التجاوزات المقصودة حقيقية، فكان من الأولى ذكر التفاصيل والحيثيات قبل سرد العقوبات المقترحة...
أما إذا كانت الحقيقة أن هذه التجاوزات لا تعدو أن تكون خيال شاعر رأى الإجرام في الإعلام من غير برهان إلا قريحته الأدبية، فنحن في غنى عن قصائد القدح والمدح التي تثير الغبار حول صدق وطنية الآخرين، وتحتكر الولاء للقيادة، والإخلاص للوطن لنفسها.
إن إرهاب الأقلام القطرية بالمطالبة بسن تشريعات مقيدة وفرض عقوبات مشددة، للجم الأفواه وتقييد حرية الحركة لحق التعبير، لن يأتي بخير للوطن، ولن يخلف إلا أقلاماً إمعة، تسير مع الركب، سواء أحسن هذا الركب أو أساء.
ورحم الله عمر الذي رفع من شأن حرية التعبير حين قال: «لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها».
وفي الأخير.. يقال: إن الكلمة إنتاج محايد يستخدمه الجميع تماما، كالسيف الذي تمسكه يد المصلح ويد المفسد، فإذا كان ذلك كذلك فلنترك للسلطة القضائية القول الفصل في تقرير الفضل للمصلح والعقاب للمفسد، وليتفرغ مجلس الشورى لتعزيز ثقافة حرية الرأي وحق التعبير، فأساس الشورى منع الاستبداد بالرأي، والمشاركة في صنع القرار واتخاذه.
وزبدة القول: نشد على صحيفة «العرب»، ونردد معها وقوفنا في وجه هذه الاتهامات، دفاعاً عن حق المواطن في المعرفة وحق القلم القطري في التعبير، ودفاعاً كما قالت عن الصحافة والإعلام الحر، متمنين من المجلس الموقر توضيح موقفه، وإعلان أسباب غضبه حتى نصل إلى أمر سواء، ونترك عدوى الاتهام فإنها منتنة..
والسلام...
بقلم محمد فهد القحطاني
المصدر العرب الخميس الموافق 18-6-2009 http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=86267&issueNo=542&secId=16