مغروور قطر
18-06-2009, 01:01 PM
خطوات تعزيز الإقراض تتوالى
محللون: المركزي السعودي "يكافح" لحفز الائتمان
أدوات محدودة
الظروف المحيطة
الرياض – رويترز
قال محللون إن إجراء مزيد من التخفيضات لأسعار الفائدة الرسمية أو متطلبات الاحتياطي للبنوك في السعودية من غير المحتمل أن يكون كافيا للتغلب على أزمة في الإقراض المصرفي تتركز حول الثقة في المقترضين.
وقال خبراء اقتصاديون إنه من المرجح أن تتبع مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي للمملكة" خطوتها المفاجئة الثلاثاء الماضي بخفض أسعار فائدة الإيداع للبنوك التي تحتفظ بأموال لدى المؤسسة بإجراء تخفيض كبير لسعر فائدة الريبو "إعادة الشراء" لحفز الإقراض.
غير أن علامات على أن سوق النقد القصير الأجل المحلية بدأ يصيبها الجمود مرجعها في الأساس المخاوف أن يتسع نطاق المتاعب التي تختمر في اثنتين من الشركات العملاقة في السعودية، وألا تكون الإجراءات النقدية كافية لتقديم المساندة اللازمة لدعم ثقة البنوك.
وقد ألقت المشكلات التي تعاني منها مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه الضوء على المخاطر المتزايدة على منطقة الخليج التي عصفت بها الأزمة المالية على الرغم من قوة صادراتها النفطية وما تدخره في صناديقها السيادية.
وأضاف مصرفيون أمس الأربعاء 17-6-2009، أن مؤسسة النقد جمدت عدة حسابات مرتبطة بأصحاب المجموعتين العائليتين لكن المؤسسة لم تصدر أي بيان علني في المسألة.
أدوات محدودة
وقال عضو الجمعية الاقتصادية السعودية عبد الحميد العمري إن المسألة الحقيقية هي الافتقار إلى الشفافية فيما يتصل بالتخلف عن الوفاء بالديون من جانب هاتين الشركتين والشركات الأخرى التي قد تواجه مشكلات.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في بنك دويتشه كارولين جرادي إن البنوك السعودية لم تقدم ائتمانيا صافيا جديدا منذ سبتمبر/أيلول.
وأضافت قولها "الخلاصة هي أن المؤسسة لم يبق لديها إلا أدوات محدودة لتشجيع البنوك على الإقراض وإجراء تخفيضات إضافية في متطلبات الإقراض قد يلوح في الأفق، لكن هذا لن يضمن العودة إلى مستويات الإقراض السابقة".
وحاولت مؤسسة النقد الثلاثاء الماضي تعزيز الإقراض بخفض سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس الذي تدفعه للبنوك التجارية عن ودائعها لديها إلى النصف، وهو ثاني خفض منذ أبريل/نيسان، ولكنها أبقت سعر فائدة إعادة الشراء دون تغيير.
وقال محللون إن ترك سعر فائدة الريبو بلا تغيير اثنين في المئة لن يساعد على تحسين نمو الائتمان إلا بدرجة ضئيلة هذا إن كان مفيدا على الإطلاق.
الظروف المحيطة
وقال رئيس الخزانة في بنك محلي "البنوك مشترية لكن لا توجد رغبة شديدة في القروض بسبب الكساد وأن نوعية الائتمان المتاحة ليست جيدة". وأضاف "أنه مأزق لمؤسسة النقد العربي السعودي".
وقال كبير الاقتصاديين في بنك ساب الوحدة السعودية لبنك "إتش إس بي سي" جون سفاكياناكيس توجد معوقات لما يمكن أن تفعله السلطة التنظيمية في هذه الأحوال والبنوك ما زالت أكثر إعراضا عن تحمل المخاطر بسبب الظروف المحيطة".
وخفضت مؤسسة النقد السعودي شأنها شأن البنوك المركزية في شتى أنحاء العالم أسعار الفائدة منذ أكتوبر/تشرين الأول وخفضت سعر فائدة الريبو من 5.5%، إلى 2%، في 19 من يناير/كانون الثاني.
ومع ذلك فإن مطالب البنوك من القطاع الخاص حتى نهاية أبريل كانت لا تزال دون مستواها في أغسطس/آب من العام الماضي، بينما زادت الودائع المصرفية لدى المؤسسة إلى أكثر من المثلين.
محللون: المركزي السعودي "يكافح" لحفز الائتمان
أدوات محدودة
الظروف المحيطة
الرياض – رويترز
قال محللون إن إجراء مزيد من التخفيضات لأسعار الفائدة الرسمية أو متطلبات الاحتياطي للبنوك في السعودية من غير المحتمل أن يكون كافيا للتغلب على أزمة في الإقراض المصرفي تتركز حول الثقة في المقترضين.
وقال خبراء اقتصاديون إنه من المرجح أن تتبع مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي للمملكة" خطوتها المفاجئة الثلاثاء الماضي بخفض أسعار فائدة الإيداع للبنوك التي تحتفظ بأموال لدى المؤسسة بإجراء تخفيض كبير لسعر فائدة الريبو "إعادة الشراء" لحفز الإقراض.
غير أن علامات على أن سوق النقد القصير الأجل المحلية بدأ يصيبها الجمود مرجعها في الأساس المخاوف أن يتسع نطاق المتاعب التي تختمر في اثنتين من الشركات العملاقة في السعودية، وألا تكون الإجراءات النقدية كافية لتقديم المساندة اللازمة لدعم ثقة البنوك.
وقد ألقت المشكلات التي تعاني منها مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه الضوء على المخاطر المتزايدة على منطقة الخليج التي عصفت بها الأزمة المالية على الرغم من قوة صادراتها النفطية وما تدخره في صناديقها السيادية.
وأضاف مصرفيون أمس الأربعاء 17-6-2009، أن مؤسسة النقد جمدت عدة حسابات مرتبطة بأصحاب المجموعتين العائليتين لكن المؤسسة لم تصدر أي بيان علني في المسألة.
أدوات محدودة
وقال عضو الجمعية الاقتصادية السعودية عبد الحميد العمري إن المسألة الحقيقية هي الافتقار إلى الشفافية فيما يتصل بالتخلف عن الوفاء بالديون من جانب هاتين الشركتين والشركات الأخرى التي قد تواجه مشكلات.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في بنك دويتشه كارولين جرادي إن البنوك السعودية لم تقدم ائتمانيا صافيا جديدا منذ سبتمبر/أيلول.
وأضافت قولها "الخلاصة هي أن المؤسسة لم يبق لديها إلا أدوات محدودة لتشجيع البنوك على الإقراض وإجراء تخفيضات إضافية في متطلبات الإقراض قد يلوح في الأفق، لكن هذا لن يضمن العودة إلى مستويات الإقراض السابقة".
وحاولت مؤسسة النقد الثلاثاء الماضي تعزيز الإقراض بخفض سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس الذي تدفعه للبنوك التجارية عن ودائعها لديها إلى النصف، وهو ثاني خفض منذ أبريل/نيسان، ولكنها أبقت سعر فائدة إعادة الشراء دون تغيير.
وقال محللون إن ترك سعر فائدة الريبو بلا تغيير اثنين في المئة لن يساعد على تحسين نمو الائتمان إلا بدرجة ضئيلة هذا إن كان مفيدا على الإطلاق.
الظروف المحيطة
وقال رئيس الخزانة في بنك محلي "البنوك مشترية لكن لا توجد رغبة شديدة في القروض بسبب الكساد وأن نوعية الائتمان المتاحة ليست جيدة". وأضاف "أنه مأزق لمؤسسة النقد العربي السعودي".
وقال كبير الاقتصاديين في بنك ساب الوحدة السعودية لبنك "إتش إس بي سي" جون سفاكياناكيس توجد معوقات لما يمكن أن تفعله السلطة التنظيمية في هذه الأحوال والبنوك ما زالت أكثر إعراضا عن تحمل المخاطر بسبب الظروف المحيطة".
وخفضت مؤسسة النقد السعودي شأنها شأن البنوك المركزية في شتى أنحاء العالم أسعار الفائدة منذ أكتوبر/تشرين الأول وخفضت سعر فائدة الريبو من 5.5%، إلى 2%، في 19 من يناير/كانون الثاني.
ومع ذلك فإن مطالب البنوك من القطاع الخاص حتى نهاية أبريل كانت لا تزال دون مستواها في أغسطس/آب من العام الماضي، بينما زادت الودائع المصرفية لدى المؤسسة إلى أكثر من المثلين.