مغروور قطر
18-06-2009, 03:55 PM
تنوي خفض الدين العام إلى 45 % من إجمالي الناتج
الإمارات تستعد لإصدار سندات سيادية
دبي – رويترز
قال المجلس الوطني الاتحادي إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتزم خفض مستوى الدين العام إلى 45 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لإصدار أول سندات سيادية.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات في وقت متأخر اليوم الخميس 18-6-2009 عن مشروع القانون الذي أقره المجلس "يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي القائم للدين العام 45 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة أو 300 مليار درهم أيهما أقل وذلك في تاريخ إصدار أدوات الدين العام".
وأضاف مشروع القانون أنه بالنسبة لحكومات الإمارات السبعة يجب ألا يتجاوز الدين العام 15 بالمئة من إنتاجها المحلي.
وقال المدير العام بوزارة المالية يونس الخوري إن الإمارات تعتزم إصدار أول سندات سيادية لتمويل مشروعات للبنية الأساسية وغيرها من أوجه الإنفاق بعد أن أقدمت إمارتا أبوظبي ودبي على هذه الخطوة، ولم تعلن أي معلومات عن الحجم المتوقع للإصدار أو أجل الاستحقاق.
وجمعت أبوظبي ثلاثة مليارات دولار في أواخر مارس/آذار الماضي في إطار برنامج لإصدار سندات بقيمة 10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية الإنفاق الحكومي.
وباعت دبي سندات بقيمة 10 مليارات دولار لمصرف الإمارات المركزي في فبراير/شباط الماضي وتعتزم جمع عشرة مليارات دولار أخرى، وتعتزم إصدار دفعة أخرى من السندات بقيمة عشرة مليارات دولار أخرى لدعم الشركات المرتبطة بالحكومة التي تجاهد لتحمل آثار الأزمة المالية وتراجع قطاع العقارات.
وقال الخوري إن وزارة المالية ستتولى إصدار السندات نيابة عن الحكومة الاتحادية وتعتزم تعيين مؤسسة استشارية والسعي لتصنيف سيادي.
الإمارات تستعد لإصدار سندات سيادية
دبي – رويترز
قال المجلس الوطني الاتحادي إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتزم خفض مستوى الدين العام إلى 45 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لإصدار أول سندات سيادية.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات في وقت متأخر اليوم الخميس 18-6-2009 عن مشروع القانون الذي أقره المجلس "يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي القائم للدين العام 45 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة أو 300 مليار درهم أيهما أقل وذلك في تاريخ إصدار أدوات الدين العام".
وأضاف مشروع القانون أنه بالنسبة لحكومات الإمارات السبعة يجب ألا يتجاوز الدين العام 15 بالمئة من إنتاجها المحلي.
وقال المدير العام بوزارة المالية يونس الخوري إن الإمارات تعتزم إصدار أول سندات سيادية لتمويل مشروعات للبنية الأساسية وغيرها من أوجه الإنفاق بعد أن أقدمت إمارتا أبوظبي ودبي على هذه الخطوة، ولم تعلن أي معلومات عن الحجم المتوقع للإصدار أو أجل الاستحقاق.
وجمعت أبوظبي ثلاثة مليارات دولار في أواخر مارس/آذار الماضي في إطار برنامج لإصدار سندات بقيمة 10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية الإنفاق الحكومي.
وباعت دبي سندات بقيمة 10 مليارات دولار لمصرف الإمارات المركزي في فبراير/شباط الماضي وتعتزم جمع عشرة مليارات دولار أخرى، وتعتزم إصدار دفعة أخرى من السندات بقيمة عشرة مليارات دولار أخرى لدعم الشركات المرتبطة بالحكومة التي تجاهد لتحمل آثار الأزمة المالية وتراجع قطاع العقارات.
وقال الخوري إن وزارة المالية ستتولى إصدار السندات نيابة عن الحكومة الاتحادية وتعتزم تعيين مؤسسة استشارية والسعي لتصنيف سيادي.