مغروور قطر
18-06-2009, 08:37 PM
سويسرا تنضم لأمريكا وبريطانيا في "مساءلة" البنوك الكبيرة
Thu Jun 18, 2009 12:56pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+] زوريخ/لندن (رويترز) - دعا البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) يوم الخميس الى منحه صلاحيات لتقسيم بنوك كان يعتقد "انها أكبر من ان تفلس" لينضم بذلك الى لندن وواشنطن في المطالبة بقواعد تنظيمية لضمان أن تتحمل المؤسسات المالية المسؤولية عن أوضاعها في حال وقوع أي أزمة.
وقال البنك الوطني السويسري في تقريره عن الاستقرار انه قد يتعين على سويسرا وضع قواعد تسمح بفصل وحدات من يو.بي.اس وكريدي سويس أكبر بنكين في البلاد اذا ما زادت الاوضاع الاقتصادية سوءا واذا ما هددت المشكلات التي يعاني منها البنكان الاقتصاد ككل والى اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة الركود والحيلولة دون خفض قيمة الفرنك.
وتبلغ التزامات البنكين ثلاثة تريليونات دولار وهو ما يمثل نحو ستة أمثال اجمالي الناتج المحلي السويسري.
ولم يقدم المركزي السويسري أي مؤشرات على احتمال اقدامه على رفع أسعار الفائدة شديدة الانخفاض أو التراجع عن السياسة غير التقليدية في شراء السندات. وأضاف البنك ان تدخله في أسواق العملة لمنع ارتفاع قيمة الفرنك السويسري حققت أهدافها لكنها تركت الباب مفتوحا امام اتخاذ اجراءات أخرى اذا ما دعت الضرورة.
وقال جان بيير روث رئيس البنك في كلمة "الوضع يعود تدريجيا الى طبيعته.. بالرغم من استمراره هشا بدرجة كبيرة. ما زالت هناك مخاطر كبيرة."
وأضر التباطؤ الاقتصادي العالمي بشدة بالصادرات السويسرية وتكافح بنوكها وخاصة يو.بي.اس أزمة الائتمان واجراءات صارمة ضد سرية الحسابات المصرفية.
وتمارس الجهات التنظيمية في سويسرا وخاصة البنك الوطني ضغوطا من أجل فرض اجراءات اكثر صرامة على كبرى البنوك في البلاد بعد أن أثارت الخسائر القياسية التي مني بها أكبر بنكين في البلاد المخاوف من انهيار على غرار ما حدث في ايسلندا.
وفي بريطانيا قال محافظ بنك انجلترا المركزي ميرفين كينج يوم الاربعاء ان البنوك التي كانت تعتبر أكبر من أن تفلس ربما تكون أكبر مما يجب أن تسمح به الجهات التنظيمية وهي وجهة نظر سرعان ما نفاها وزير المالية البريطاني اليستر دارلينج.
وقال دارلينج ان الاصلاح يجب أن يشمل النظام المالي بالكامل والضغط من أجل مزيد من الشفافية وقواعد تنظيمية وطنية ودولية أكثر صرامة وتحسين وسائل التعامل مع حالات الافلاس وقدر أكبر من التركيز على المخاطر التي يواجهها النظام ككل.
وأجبرت واشنطن بنوكا على تعزيز رأسمالها لضمان التصدي لاي تباطؤ اقتصادي في المستقبل. وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما أعلن يوم الأربعاء تفاصيل خطة ادارته لاعادة هيكلة نظم الرقابة المالية في الولايات المتحدة.
Thu Jun 18, 2009 12:56pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+] زوريخ/لندن (رويترز) - دعا البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) يوم الخميس الى منحه صلاحيات لتقسيم بنوك كان يعتقد "انها أكبر من ان تفلس" لينضم بذلك الى لندن وواشنطن في المطالبة بقواعد تنظيمية لضمان أن تتحمل المؤسسات المالية المسؤولية عن أوضاعها في حال وقوع أي أزمة.
وقال البنك الوطني السويسري في تقريره عن الاستقرار انه قد يتعين على سويسرا وضع قواعد تسمح بفصل وحدات من يو.بي.اس وكريدي سويس أكبر بنكين في البلاد اذا ما زادت الاوضاع الاقتصادية سوءا واذا ما هددت المشكلات التي يعاني منها البنكان الاقتصاد ككل والى اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة الركود والحيلولة دون خفض قيمة الفرنك.
وتبلغ التزامات البنكين ثلاثة تريليونات دولار وهو ما يمثل نحو ستة أمثال اجمالي الناتج المحلي السويسري.
ولم يقدم المركزي السويسري أي مؤشرات على احتمال اقدامه على رفع أسعار الفائدة شديدة الانخفاض أو التراجع عن السياسة غير التقليدية في شراء السندات. وأضاف البنك ان تدخله في أسواق العملة لمنع ارتفاع قيمة الفرنك السويسري حققت أهدافها لكنها تركت الباب مفتوحا امام اتخاذ اجراءات أخرى اذا ما دعت الضرورة.
وقال جان بيير روث رئيس البنك في كلمة "الوضع يعود تدريجيا الى طبيعته.. بالرغم من استمراره هشا بدرجة كبيرة. ما زالت هناك مخاطر كبيرة."
وأضر التباطؤ الاقتصادي العالمي بشدة بالصادرات السويسرية وتكافح بنوكها وخاصة يو.بي.اس أزمة الائتمان واجراءات صارمة ضد سرية الحسابات المصرفية.
وتمارس الجهات التنظيمية في سويسرا وخاصة البنك الوطني ضغوطا من أجل فرض اجراءات اكثر صرامة على كبرى البنوك في البلاد بعد أن أثارت الخسائر القياسية التي مني بها أكبر بنكين في البلاد المخاوف من انهيار على غرار ما حدث في ايسلندا.
وفي بريطانيا قال محافظ بنك انجلترا المركزي ميرفين كينج يوم الاربعاء ان البنوك التي كانت تعتبر أكبر من أن تفلس ربما تكون أكبر مما يجب أن تسمح به الجهات التنظيمية وهي وجهة نظر سرعان ما نفاها وزير المالية البريطاني اليستر دارلينج.
وقال دارلينج ان الاصلاح يجب أن يشمل النظام المالي بالكامل والضغط من أجل مزيد من الشفافية وقواعد تنظيمية وطنية ودولية أكثر صرامة وتحسين وسائل التعامل مع حالات الافلاس وقدر أكبر من التركيز على المخاطر التي يواجهها النظام ككل.
وأجبرت واشنطن بنوكا على تعزيز رأسمالها لضمان التصدي لاي تباطؤ اقتصادي في المستقبل. وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما أعلن يوم الأربعاء تفاصيل خطة ادارته لاعادة هيكلة نظم الرقابة المالية في الولايات المتحدة.