الوسيط العقاري
19-06-2009, 02:17 AM
قال محافظ مصرف قطر المركزي يوم الخميس ان قطر اشترت استثمارات عقارية لدى بنوك محلية بعد تخصيص 15 مليار ريال (4.12 مليار دولار) لشراء محافظها الاستثمارية.
وقالت الحكومة في مايو آيار انها ستعرض شراء محافظ استثمارات عقارية وقروض مصارف لدعم قطاع يعاني من تراجع الأسعار وضمان استمرار النمو في أكبر بلد مُصدر للغاز الطبيعي المُسال في العالم.
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني قوله انه تم تنفيذ البرنامج وتم تخصيص الأموال للبنوك المؤهلة وتم سداد المدفوعات وفقا للشروط.
ولم يحدد المحافظ المبالغ التي صرفت والبنوك التي باعت محافظها العقارية أو ماذا كانت شروط الشراء.
ونفذت حكومة قطر سلسلة إجراءات لتأمين السيولة في البنوك المحلية منذ الربع الأخير بما في ذلك شراء حصص في تلك البنوك وشراء محافظ استثمارات عقارية بتلك البنوك.
وقالت الحكومة في مايو آيار ان البنوك المؤهلة للتمويل العقاري تضم بنك قطر الوطني وهو أكبر مقرض وثمانية بنوك اخرى من بينها البنك التجاري القطري وبنك الدوحة.
وقال جونز لانج لاسال بشركة الخدمات العقارية في مايو آيار ان أسعار المنازل في قطر انخفضت بنسبة تصل الى 30 في المئة في الأشهر الستة الأخيرة بسبب تراجع الاقتصاد العالمي لكن الطلب المستمر على العقارات سيحد من ضعف الأسعار.
ومثل البنوك الأخرى في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم اتخذت البنوك القطرية إجراءات للحماية من الزيادة المتوقعة في الديون المعدومة في الوقت الذي تقوم فيه بتعديل اقتصادياتها لمواجهة ركود عالمي وأسعار نفط منخفضة.
وانخفض الإقراض المصرفي القطري بنسبة سبعة في المئة في أول شهرين من عام 2009 مع تبني البنوك مزيدا من الحذر في منح قروض جديدة بعد زيادتها بأكثر من المثلين في الفترة بين 2007 و2008 اثناء الازدهار الاقتصادي الاقليمي نتيجة لارتفاع اسعار النفط التي وصلت الى ذروتها عند 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز.
رويترز 18/06/2009
وقالت الحكومة في مايو آيار انها ستعرض شراء محافظ استثمارات عقارية وقروض مصارف لدعم قطاع يعاني من تراجع الأسعار وضمان استمرار النمو في أكبر بلد مُصدر للغاز الطبيعي المُسال في العالم.
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني قوله انه تم تنفيذ البرنامج وتم تخصيص الأموال للبنوك المؤهلة وتم سداد المدفوعات وفقا للشروط.
ولم يحدد المحافظ المبالغ التي صرفت والبنوك التي باعت محافظها العقارية أو ماذا كانت شروط الشراء.
ونفذت حكومة قطر سلسلة إجراءات لتأمين السيولة في البنوك المحلية منذ الربع الأخير بما في ذلك شراء حصص في تلك البنوك وشراء محافظ استثمارات عقارية بتلك البنوك.
وقالت الحكومة في مايو آيار ان البنوك المؤهلة للتمويل العقاري تضم بنك قطر الوطني وهو أكبر مقرض وثمانية بنوك اخرى من بينها البنك التجاري القطري وبنك الدوحة.
وقال جونز لانج لاسال بشركة الخدمات العقارية في مايو آيار ان أسعار المنازل في قطر انخفضت بنسبة تصل الى 30 في المئة في الأشهر الستة الأخيرة بسبب تراجع الاقتصاد العالمي لكن الطلب المستمر على العقارات سيحد من ضعف الأسعار.
ومثل البنوك الأخرى في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم اتخذت البنوك القطرية إجراءات للحماية من الزيادة المتوقعة في الديون المعدومة في الوقت الذي تقوم فيه بتعديل اقتصادياتها لمواجهة ركود عالمي وأسعار نفط منخفضة.
وانخفض الإقراض المصرفي القطري بنسبة سبعة في المئة في أول شهرين من عام 2009 مع تبني البنوك مزيدا من الحذر في منح قروض جديدة بعد زيادتها بأكثر من المثلين في الفترة بين 2007 و2008 اثناء الازدهار الاقتصادي الاقليمي نتيجة لارتفاع اسعار النفط التي وصلت الى ذروتها عند 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز.
رويترز 18/06/2009