مغروور قطر
19-06-2009, 09:47 AM
مقاييس عرض النقد تعاود الارتفاع مجدداً في الامارات
البيان 19/06/2009
اكدت مصادر المصرف المركزي ان القطاع المصرفي والمالي بالدولة شهد قفزة غير مسبوقة وتوسعا كبيرا خلال العام الحالي على الرغم من الانكماش الذي تعرضت له قطاعات مصرفية بدول عديدة نتيجة اثار الازمة المالية العالمية مشيرة إلى ان هذه القفزة تمثلت في زيادة عدد فروع البنوك الوطنية وكذلك الاجنبية وزيادة عدد مكاتب الصرف ووحدات خدمة العملاء.
واوضحت مصادر المصرف المركزي لـ «البيان الاقتصادي» ان هذه القفزة تواكبت مع عودة السيولة المحلية للارتفاع مجددا بنهاية الشهر الماضي بعد ان شهدت تذبذبا ملحوظا منذ شهر يوليو الماضي مشيرة الى ان كافة مقاييس عرض النقد بالدولة ارتفعت بشكل ملحوظ فى نهاية شهر مايو مقارنة بنهاية عام 2008 حيث شهدت هذه المقاييس حينها انخفاضا ملحوظا مقارنة بنهاية النصف الاول من العام الماضي.
واكدت المصادر ان هذا الارتفاع يعد مؤشرا على ان القطاع المالي والمصرفي الوطني بدأ في تجاوز آثار الازمة المالية العالمية وان النشاط الاقتصادي في الدولة بدأ يعود مجددا لمعدلاته المرتفعة.
واضافت ان احدث احصاءات للمصرف المركزي اظهرت ان اجمالي عدد البنوك الوطنية والاجنبية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية سجلت رقما قياسيا غير مسبوق وبلغ 951 مقراً وفرعاً في نهاية شهر ابريل الماضي مقابل 863 مقراً وفرعاً في نهاية عام 2008 بزيادة مقدارها 88 فرعاً ونمو كبير بلغت نسبته 2 .10% في 4 شهور فقط.
واشارت المصادر الى ان الشهور الاخيرة شهدت افتتاح عدد كبير من الفروع الجديدة لبنوك وطنية واجنبية بالدولة على الرغم من اندلاع الازمة المالية العالمية مما يظهر الثقة التي يوليها القائمون على المصارف الوطنية والاجنبية على حد سواء للمستقبل الواعد للاقتصاد الوطني الذي بدأ يتجاوز آثار الازمة بنجاح.
واوضحت ان الاحصاءات اظهرت ان اجمالي عدد البنوك الوطنية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية قفز في نهاية شهر ابريل الماضي إلى 772 مقراً وفرعاً مقابل 717 مقراً وفرعاً في نهاية عام 2008 بزيادة مقدارها 55 فرعاً ونمو بلغت نسبته 67 .7%.
حيث ثبت عدد المقار الرئيسية عند 24 مقراً فيما ارتفع عدد الفروع الى 659 فرعا مقابل 614 فرعا ومكاتب الصرف الى 65 مكتباً مقابل 60 مكتباً ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية إلى24 وحدة مقابل 19 وحدة خدمة مصرفية الكترونية.
وارتفع اجمالي عدد البنوك الاجنبية وفروعها بالدولة الى 179 مقراً رئيسياً وفرعاً بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية مقابل 146 مقراً رئيسياً وفرعاً بزيادة مقدارها 33 فرعا ونمو بلغت نسبته 6 .22% حيث ثبت عدد المقار الرئيسية عند 28 مقرا فيما ارتفع عدد الفروع الى 110 فروع مقابل 82 فرعا وظل عدد مكاتب الصرف مكتباً واحداً وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الالكترونية إلى40 وحدة مقابل 35 وحدة خدمة مصرفية الكترونية.
وقالت مصادر المصرف المركزى ان عرض النقد (ن1) الذي يتالف من النقد المتداول خارج المصارف ويشمل العملة والاوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزى والودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك ارتفع بنهاية الشهر الماضي الى 2 .220 مليار درهم مقارنة بنحو 2 .208 مليارات درهم بنهاية عام 2008.
ووفقا لاحصاءات المصرف المركزى فقد ارتفع عرض النقد الواسع (ن 2) الذى يتالف من النقد المتداول خارج المصارف الذى يشمل العملة والاوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزى و الودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك اضافة الى الودائع شبه النقدية الى 8 .714 مليار درهم مقابل 3 .674 مليار درهم في نهاية 2008.
واشارت المصادر الى ان عرض النقد الأوسع ( ن 3) الذى يتالف من النقد المتداول خارج المصارف الذى يشمل العملة والاوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزى و الودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك اضافة الى الودائع شبه النقدية بالاضافة الى الودائع الحكومية ارتفع كذلك الى 9 .931 مليار درهم مقابل 2 .895 مليار درهم في نهاية عام 2008.
واكدت المصادر ان هذه المؤشرات تدعم التوقعات بان القطاع المصرفى سيواصل تحقيق اداء متميز خلال العام الحالي على كافة الاصعدة وليس على صعيد تحقيق الارباح فقط.
البيان 19/06/2009
اكدت مصادر المصرف المركزي ان القطاع المصرفي والمالي بالدولة شهد قفزة غير مسبوقة وتوسعا كبيرا خلال العام الحالي على الرغم من الانكماش الذي تعرضت له قطاعات مصرفية بدول عديدة نتيجة اثار الازمة المالية العالمية مشيرة إلى ان هذه القفزة تمثلت في زيادة عدد فروع البنوك الوطنية وكذلك الاجنبية وزيادة عدد مكاتب الصرف ووحدات خدمة العملاء.
واوضحت مصادر المصرف المركزي لـ «البيان الاقتصادي» ان هذه القفزة تواكبت مع عودة السيولة المحلية للارتفاع مجددا بنهاية الشهر الماضي بعد ان شهدت تذبذبا ملحوظا منذ شهر يوليو الماضي مشيرة الى ان كافة مقاييس عرض النقد بالدولة ارتفعت بشكل ملحوظ فى نهاية شهر مايو مقارنة بنهاية عام 2008 حيث شهدت هذه المقاييس حينها انخفاضا ملحوظا مقارنة بنهاية النصف الاول من العام الماضي.
واكدت المصادر ان هذا الارتفاع يعد مؤشرا على ان القطاع المالي والمصرفي الوطني بدأ في تجاوز آثار الازمة المالية العالمية وان النشاط الاقتصادي في الدولة بدأ يعود مجددا لمعدلاته المرتفعة.
واضافت ان احدث احصاءات للمصرف المركزي اظهرت ان اجمالي عدد البنوك الوطنية والاجنبية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية سجلت رقما قياسيا غير مسبوق وبلغ 951 مقراً وفرعاً في نهاية شهر ابريل الماضي مقابل 863 مقراً وفرعاً في نهاية عام 2008 بزيادة مقدارها 88 فرعاً ونمو كبير بلغت نسبته 2 .10% في 4 شهور فقط.
واشارت المصادر الى ان الشهور الاخيرة شهدت افتتاح عدد كبير من الفروع الجديدة لبنوك وطنية واجنبية بالدولة على الرغم من اندلاع الازمة المالية العالمية مما يظهر الثقة التي يوليها القائمون على المصارف الوطنية والاجنبية على حد سواء للمستقبل الواعد للاقتصاد الوطني الذي بدأ يتجاوز آثار الازمة بنجاح.
واوضحت ان الاحصاءات اظهرت ان اجمالي عدد البنوك الوطنية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية قفز في نهاية شهر ابريل الماضي إلى 772 مقراً وفرعاً مقابل 717 مقراً وفرعاً في نهاية عام 2008 بزيادة مقدارها 55 فرعاً ونمو بلغت نسبته 67 .7%.
حيث ثبت عدد المقار الرئيسية عند 24 مقراً فيما ارتفع عدد الفروع الى 659 فرعا مقابل 614 فرعا ومكاتب الصرف الى 65 مكتباً مقابل 60 مكتباً ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية إلى24 وحدة مقابل 19 وحدة خدمة مصرفية الكترونية.
وارتفع اجمالي عدد البنوك الاجنبية وفروعها بالدولة الى 179 مقراً رئيسياً وفرعاً بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية مقابل 146 مقراً رئيسياً وفرعاً بزيادة مقدارها 33 فرعا ونمو بلغت نسبته 6 .22% حيث ثبت عدد المقار الرئيسية عند 28 مقرا فيما ارتفع عدد الفروع الى 110 فروع مقابل 82 فرعا وظل عدد مكاتب الصرف مكتباً واحداً وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الالكترونية إلى40 وحدة مقابل 35 وحدة خدمة مصرفية الكترونية.
وقالت مصادر المصرف المركزى ان عرض النقد (ن1) الذي يتالف من النقد المتداول خارج المصارف ويشمل العملة والاوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزى والودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك ارتفع بنهاية الشهر الماضي الى 2 .220 مليار درهم مقارنة بنحو 2 .208 مليارات درهم بنهاية عام 2008.
ووفقا لاحصاءات المصرف المركزى فقد ارتفع عرض النقد الواسع (ن 2) الذى يتالف من النقد المتداول خارج المصارف الذى يشمل العملة والاوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزى و الودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك اضافة الى الودائع شبه النقدية الى 8 .714 مليار درهم مقابل 3 .674 مليار درهم في نهاية 2008.
واشارت المصادر الى ان عرض النقد الأوسع ( ن 3) الذى يتالف من النقد المتداول خارج المصارف الذى يشمل العملة والاوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزى و الودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك اضافة الى الودائع شبه النقدية بالاضافة الى الودائع الحكومية ارتفع كذلك الى 9 .931 مليار درهم مقابل 2 .895 مليار درهم في نهاية عام 2008.
واكدت المصادر ان هذه المؤشرات تدعم التوقعات بان القطاع المصرفى سيواصل تحقيق اداء متميز خلال العام الحالي على كافة الاصعدة وليس على صعيد تحقيق الارباح فقط.