OPEC
19-06-2009, 08:53 PM
تصريحات لوزير الإقتصاد والمالية
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2006/9/19/1_644451_1_23.jpg
الدوحة في 19 يونيو /قنا/ أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الإقتصاد والمالية أن نظرة الحكومة المستقبلية بشان انشاء شركة بورصة قطر التي ستحل مكان سوق الدوحة للاوراق المالية هو ان تكون هذه الشركة مملوكة من قبل المواطنين ..
مشيرا الى أنه من حق الحكومة ان تبيع جزءا منها للمواطنين وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تتمثل في أنه يجب انجاح الشركات ومن ثم بيع جزء منها للمواطنين.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والمالية في تصريحات للصحفيين عقب التوقيع على اتفاقية الشراكة بين شركة قطر القابضة ونيويورك يورونكست لانشاء بورصة قطر ..
ان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كان قد أعلن في وقت سابق أن حكومة دولة قطر ستمتلك /80 / في المائة من بورصة قطر من خلال جهاز قطر للإستثمار ومن حق الجهاز ان يدخل شركاء آخرين من خلال النسبة التي يملكها , فيما تمتلك نيويورك يورونكست النسبة المتبقية وهي 20 في المئة.
وردا على سؤال بخصوص تقييم شركة بورصة قطر بمليار دولار هو رقم ضعيف على ان تمتلك نيويورك يورونكست بنسبة /20/ في المائة بمبلغ /200/ مليون دولار ..
أجاب سعادته أن تقييم الشركة حصل قبل سنة وأن الإضافات التي حصلت هي ملك لحكومة دولة قطر.
حول امكانية أن تحوز نسبة /20/ في المائة جهة داخلية في دولة قطر خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية التي كان سببها المشتقات المالية جدد سعادة السيد يوسف حسين كمال تأكيده على أن الهدف من الشراكة مع نيويورك يورونكست هو الانطلاق بهذا السوق نحو العالمية ..
لافتا الى أن دولة قطرتمتلك نسبة /80/ في المائة ومن حقها التصرف واقامة شراكة جديدة من حصتها اذا وجدت ان اي شراكة سوف تكون اضافة مفيدة.
وقال أنه لا يجب ان تسيطر الأزمة المالية على كل تفكيرنا وأن تؤثر على النظرة المستقبلية ..
لافتاً الى وجود هيئة الرقابة المالية للأسواق المالية وهذه الهيئة هي التي تشرف سواء على شركة قطر للأسواق المالية أوشركات آخرى موضحا ان مسئولية هيئة الرقابة هي مراقبة هذه الأسواق والتأكد من الشفافية.
وفي السياق ذاته اوضح الدكتورحسين العبدالله عضو مجلس إدارة جهاز قطر للإستثمار أن ما حصل في العالم ليس سببه ادارة الأسواق بقدر ما هو تعدد الجهات التي تقوم بعملية الإشراف ..
لافتا إلى أنه في دولة قطر توجد جهة واحدة اشرافية هي التي تشرف على سوق الدوحة للأوراق المالية ,
وقال //صحيح انه يوجد اجهزة سواء مراقبة الشركات او وزارة الأعمال والتجارة أو المصرف المركزي ولكن هناك نية لتوحيد الجهات الرقابية في دولة قطر في المستقبل القريب//.
وأضاف الدكتور العبدالله أن الأزمة المالية العالمية كانت بسبب انخفاض في قيمة الأصول وهذا هو سبب المشكلة , واسعار الأصول بدأت تنخفض بالإضافة إلى نقص الرقابة في القطاع المالي وسوء مراقبة المؤسسات المالية ..
لافتا إلى أن المؤسسات الجديدة التي ستدخل بورصة قطر سوف تكون مبنية على دراسات ولن يتم التداول بها من اليوم الأول.
وفي هذا الصدد أوضح سعادة السيد يوسف حسين كمال أن الاتفاقية قضت بان جميع العاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية سوف ينقلون حسب رواتبهم ووظائفهم إلى شركة بورصة قطر.
وقال وزير الإقتصاد والمالية أن التوقعات بشأن عائدات بورصة قطر غير ممكن حالياً مشيراً إلى أن شراء نيويورك يورونكست لنسبة /20/ في المائة لم يتم إلا بعد تأكدهم من أن العوائد ستكون مجزية لمساهمتهم في هذه الشراكة.
وفي السياق نفسه أوضح السيد احمد السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر القابضة / نائب رئيس بورصة قطر /
أن خطة الشركة تقوم على اساس انها ستستثمر استثمارا كبيرا في البنية التحتية على أن تتحول بورصة قطر إلى شركة عالمية وهو تحول كبير للشركة وبميزانية كبيرة.
ورداً على سؤال حول الجهة الرقابية لبورصة قطر
أشار وزير الإقتصاد والمالية إلى التعديلات التي جرت على القانون الأربعاء الماضي مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية هي التي تشرف على ما كان يقوم به سوق الدوحة للأوراق المالية في السابق ..
لان سوق الدوحة للأوراق المالية كان عبارة عن جهازين في جهاز واحد وبإنشاء شركة بورصة قطر أصبحت جميع الأدوات التنظيمية في هيئة الأوراق المالية ومن حق الهيئة أن تشرف على جميع ما يتم تداوله في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وحول امكانية تسعير الغاز القطري في بورصة قطر جدد تأكيده إلى عدم وجود مثل هذا الإتجاه في الدولة مشيرا إلى أن معظم عقود الغاز هي طويلة الأجل واسعارها تسير وفق معادلات وتتماشى مع الاسعار في العالم.
م ع خ/ي ش
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2006/9/19/1_644451_1_23.jpg
الدوحة في 19 يونيو /قنا/ أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الإقتصاد والمالية أن نظرة الحكومة المستقبلية بشان انشاء شركة بورصة قطر التي ستحل مكان سوق الدوحة للاوراق المالية هو ان تكون هذه الشركة مملوكة من قبل المواطنين ..
مشيرا الى أنه من حق الحكومة ان تبيع جزءا منها للمواطنين وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تتمثل في أنه يجب انجاح الشركات ومن ثم بيع جزء منها للمواطنين.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والمالية في تصريحات للصحفيين عقب التوقيع على اتفاقية الشراكة بين شركة قطر القابضة ونيويورك يورونكست لانشاء بورصة قطر ..
ان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كان قد أعلن في وقت سابق أن حكومة دولة قطر ستمتلك /80 / في المائة من بورصة قطر من خلال جهاز قطر للإستثمار ومن حق الجهاز ان يدخل شركاء آخرين من خلال النسبة التي يملكها , فيما تمتلك نيويورك يورونكست النسبة المتبقية وهي 20 في المئة.
وردا على سؤال بخصوص تقييم شركة بورصة قطر بمليار دولار هو رقم ضعيف على ان تمتلك نيويورك يورونكست بنسبة /20/ في المائة بمبلغ /200/ مليون دولار ..
أجاب سعادته أن تقييم الشركة حصل قبل سنة وأن الإضافات التي حصلت هي ملك لحكومة دولة قطر.
حول امكانية أن تحوز نسبة /20/ في المائة جهة داخلية في دولة قطر خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية التي كان سببها المشتقات المالية جدد سعادة السيد يوسف حسين كمال تأكيده على أن الهدف من الشراكة مع نيويورك يورونكست هو الانطلاق بهذا السوق نحو العالمية ..
لافتا الى أن دولة قطرتمتلك نسبة /80/ في المائة ومن حقها التصرف واقامة شراكة جديدة من حصتها اذا وجدت ان اي شراكة سوف تكون اضافة مفيدة.
وقال أنه لا يجب ان تسيطر الأزمة المالية على كل تفكيرنا وأن تؤثر على النظرة المستقبلية ..
لافتاً الى وجود هيئة الرقابة المالية للأسواق المالية وهذه الهيئة هي التي تشرف سواء على شركة قطر للأسواق المالية أوشركات آخرى موضحا ان مسئولية هيئة الرقابة هي مراقبة هذه الأسواق والتأكد من الشفافية.
وفي السياق ذاته اوضح الدكتورحسين العبدالله عضو مجلس إدارة جهاز قطر للإستثمار أن ما حصل في العالم ليس سببه ادارة الأسواق بقدر ما هو تعدد الجهات التي تقوم بعملية الإشراف ..
لافتا إلى أنه في دولة قطر توجد جهة واحدة اشرافية هي التي تشرف على سوق الدوحة للأوراق المالية ,
وقال //صحيح انه يوجد اجهزة سواء مراقبة الشركات او وزارة الأعمال والتجارة أو المصرف المركزي ولكن هناك نية لتوحيد الجهات الرقابية في دولة قطر في المستقبل القريب//.
وأضاف الدكتور العبدالله أن الأزمة المالية العالمية كانت بسبب انخفاض في قيمة الأصول وهذا هو سبب المشكلة , واسعار الأصول بدأت تنخفض بالإضافة إلى نقص الرقابة في القطاع المالي وسوء مراقبة المؤسسات المالية ..
لافتا إلى أن المؤسسات الجديدة التي ستدخل بورصة قطر سوف تكون مبنية على دراسات ولن يتم التداول بها من اليوم الأول.
وفي هذا الصدد أوضح سعادة السيد يوسف حسين كمال أن الاتفاقية قضت بان جميع العاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية سوف ينقلون حسب رواتبهم ووظائفهم إلى شركة بورصة قطر.
وقال وزير الإقتصاد والمالية أن التوقعات بشأن عائدات بورصة قطر غير ممكن حالياً مشيراً إلى أن شراء نيويورك يورونكست لنسبة /20/ في المائة لم يتم إلا بعد تأكدهم من أن العوائد ستكون مجزية لمساهمتهم في هذه الشراكة.
وفي السياق نفسه أوضح السيد احمد السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر القابضة / نائب رئيس بورصة قطر /
أن خطة الشركة تقوم على اساس انها ستستثمر استثمارا كبيرا في البنية التحتية على أن تتحول بورصة قطر إلى شركة عالمية وهو تحول كبير للشركة وبميزانية كبيرة.
ورداً على سؤال حول الجهة الرقابية لبورصة قطر
أشار وزير الإقتصاد والمالية إلى التعديلات التي جرت على القانون الأربعاء الماضي مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية هي التي تشرف على ما كان يقوم به سوق الدوحة للأوراق المالية في السابق ..
لان سوق الدوحة للأوراق المالية كان عبارة عن جهازين في جهاز واحد وبإنشاء شركة بورصة قطر أصبحت جميع الأدوات التنظيمية في هيئة الأوراق المالية ومن حق الهيئة أن تشرف على جميع ما يتم تداوله في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وحول امكانية تسعير الغاز القطري في بورصة قطر جدد تأكيده إلى عدم وجود مثل هذا الإتجاه في الدولة مشيرا إلى أن معظم عقود الغاز هي طويلة الأجل واسعارها تسير وفق معادلات وتتماشى مع الاسعار في العالم.
م ع خ/ي ش