الاكتتاب في الريان وبروة سيضيف «15» مليار ريال إلى الاقتصاد القطري

[Love143]

الاكتتاب في الريان وبروة سيضيف «15» مليار ريال إلى الاقتصاد القطري

إعداد ــ أمل فودة

اعتبر المستثمر محمد الهيدوس ان سحب السيولة من السوق المالي يعد أمرا مؤقتا بسبب تعاقب طرح شركات للاكتتاب‚ مشيرا الى ان هذه السيولة ستعود بعد انتهاء موجة الاكتتابات وضرب مثلا باكتتاب بروة ومصرف الريان اللذين سببا سيولة من السوق تقدر بحوالي 3 مليارات ريال ولكنها ستعود بأضعاف هذا الرقم للسوق بمجرد طرح هذه الشركات للتداول في السوق المالي‚

ويشير الهيدوس الى ان الاكتتاب في آخر شركتين بالسوق مثل بروة التي طرحت 110 ملايين سهم وتم سحب مليار و150 مليون ريال كسيولة من السوق لتغطية عدد الأسهم أما الآن فسوف يتم طرح مصرف الريان بـ 330 مليون سهم تقريبا في حدود مليار و7 ملايين ريال بحيث يكون اجمالي السيولة المسحوبة من السوق 3 مليارات ريال وبالتالي بعد طرح هاتين الشركتين في خلال الشهور القادمة وإذا كان متوسط سعر السهم في الشركتين بحدود 47 ريالا فسوف يعود بـ 18 مليار ريال في حين تم سحب 3 مليارات فقط من السيولة بالسوق وبالتالي كأننا من خلال هذه الاكتتابات أضفنا 15 مليار ريال للاقتصاد القطري وفي ايد صغار المستثمرين مما يؤدي الى معاودة التضخم مرة أخرى في اشكال مختلفة سواء كانت عقارية او غيرها‚

وقال إن الفائض من الاكتتابات في «بروة» وصل الى 3 مليارات ونصف المليار ترد الى السوق أي ما زالت هذه السيولة المفقودة من السوق في ايدي المستثمرين وهذا ما يقلل من احتمالات قيام أي عمليات للتسييل بعد العيد هذا بالاضافة الى تسهيل البنوك لقروض للاكتتاب بضمان الأسهم التي صدرت مؤخرا ويضيف الهيدوس ان اللجنة التأسيسية قد اعطت لنفسها الحق في اعطاء الحد الأدنى لتخصيص الأسهم الى 500 سهم او على طريقة النسبة والتناسب هذا في اكتتاب «بروة» أما في اكتتابات مصرف الريان فقد شوهد ان مجلس الإدارة قد اعطى لنفسه الحق في التخصيص فيمكن تخصيص 500 سهم او ما دون ذلك او نسبة وتناسب وقد يكون 200 سهم ويرى ان هذا النوع من الشركات لأول مرة يُطرح فلا ندري أي نوع من التوجهات سوف تتجه اليه حيث انها سوف تعتمد بالدرجة الأولى على كم التخصيص فكلما زاد التخصيص زادت النسبة والتناسب وينصح المستثمرين بالعمل لتحصيل ما بين 1005 أسهم الى 2005 أسهم مع وضعه في بطاقة واحدة حيث يستفيد أكثر ما يمكن‚

كما قال انه يمكن لغير القطريين الاكتتاب دون مراجعة السوق المالي وانما من خلال بنك قطر المخصص في نادي قطر حيث خصص استاد ونادي قطر للاخوة الخليجيين بعد استيفاء الشروط المطلوبة‚

وأوضح الهيدوس ان المستثمر القطري أصبح على وعي كبير حتى في الاكتتابات السابقة مثل اكتتاب بروة فنجد ان اندفاعهم كان اندفاعا عقلانيا كما اضافت ثقافة البورصة ناحية من الوعي الكبير لكافة الاكتتابات ولكن تظل الحساسية موجودة للمستثمر القطري في الإعلان عن الاكتتابات مما يضطر لتسييل ما يملكه من الأسهم بطريقة عشوائية وبالتالي يذهب ناحية الاكتتاب بطريقة عقلانية ويرى الهيدوس انه كانت هناك حالة من الشفافية من اللجنة التأسيسية للمصرف متأملا ان يتم الإعلان في كل الدول الخليجية عن شروط الاكتتاب حتى يسهل من اجراءات الاكتتاب كما يرى الهيدوس ان اتخاذ الدولة للقرارات الحاسمة في السوق المالي شكل من أشكال الاستمرار في التطور حيث تم اصلاح الأمر بالتدريج مثل ما تقوم به لجنة السوق من اصدار قرارات يكون من شأنها ان تدعم السوق وتحميه‚

وعلق الهيدوس على تأخير اظهار نتائج بعض الشركات بأن هناك بعض الشركات التي لها ظروف تتطلب تأخيرا مثل الشركات القابضة والتي تدخل في أكثر من استثمار فبالتالي قبل القيام بأي اعلان تتطلب أولا معرفة جميع انشطتها الداخلية والخارجية ومما يحتاج الى وقت أكثر هو النتائج الخارجية والتي تكون نتيجة استمثارات خارجية ومن اجل هذا الأمر تكون بعض الشركات لديها معوقات في الإعلان عن النتائج السنوية في وقت قصير مع وجود امكانية بعض الشركات في الإعلان عن نتائجها بعد اول يوم‚

وحول وجود ارباح جيدة للشركات مع انخفاض حاد بأسعار الأسهم تساءل عن امكانية ترك المحافظ الأرباح لصغار المستثمرين هل لذلك يجب تركيز التفكير كله على الأرباح الماضية والأرباح المستقبلية وان من الخطأ النظر الى الأرباح الحاضرة فقط لأن الأرباح المستقبلية في الغالب تكون أكثر بكثير من التي تتحقق ويشهد على ذلك قفزة الناتج المحلي الذي وصل الى 39% ويعد من أكثر القفزات نموا في العالم‚

وان التذبذب الكبير الذي حدث في السوق أدى الى وجود خسائر كبيرة وان من قرر البيع فقط خلال شهر مارس من العام المنصرم ثم توقف عن البيع حقق أرباحا تعادل 100% كما تم دخول مستثمرين في السوق في توقيت خاطىء وكذلك الخروج منه في وقت غير مناسب مما أدى الى خسائر متلاحقة طالت رأس المال بنسبة 40%‚

وحول انخفاض سهم صناعات أشار الهيدوس الى ان وجود فجوة بين تصريحات المسؤولين في الدولة وطريقة فهم المواطنين لها حيث كانت النداءات بالاحتفاظ بالسهم وليس بشراء السهم ولكن استغل بعض الناس مثل هذه التصريحات بشكل ترويجي للسهم‚

ومن جهته أكد المحلل المالي تامر جادالله على عدم وجود اي عمليات تسييل خلال فترة ما بعد العيد من أجل الاكتتاب في مصرف الريان إلا انه في حالة وجود أي حالة تسييل فسوف تكون بكميات محدودة بشكل مغاير لما حدث عند الاكتتاب في شركتي «دلالة‚ ناقلات» مع اتجاههم للاكتتاب مثل ما حدث عند الاكتتاب في بروة حيث تم الاكتتاب بالحد المتوسط من 2000 الى 5000 سهم ويرى أن هذا ما سوف يحدث عن الاكتتاب في مصرف الريان وذلك لكثرة أعداد الأسهم المقرر طرحها في السوق وكذلك مطابقة نسبة التخصيص للحد الأدنى وهي 500 سهم إلا انه يعتقد بعدم وجود تسييل لطول الفترة التي سوف يدرج فيها السهم في السوق‚

أما عن كيفية الاكتتابات للخليجيين في مصرف الريان الإسلامي فاوضح جاد الله أن اللجنة التي أعلنت عن الاكتتابات للخليجيين انه يتعين عليهم ان يحضروا بأنفسهم او بوكالات معتمدة مع تسليم قيمة الأسهم بشيكات مصرفية معتمدة مع بنوك الكروسبندنت بالبنك الوطني مع تخصيص حد أدنى 500 سهم ولكن هذا التخصيص سوف يخضع للمراجعة بعد الاطلاع على الطلبات بالاضافة الى عدم السماح للاكتتاب الى من هم أقل من 21 سنة هذا لغير القطريين أما القطريون فيحق لهم الاكتتاب تحت هذا السن وحول اتخاذ السوق قرار منع الوسطاء من الغاء أوامر البيع والشراء او تعديل الأسعار خلال فترة ما قبل الافتتاح؟ أكد انه أخذ هذا القرار نتيجة أوامر البيع التي كانت توضع قبل الافتتاح وعندما يهبط سعر السهم يسحب الطلب ويستبدل بطلبات أخرى‚ مثل ما حدث في الفترة الماضية في سهم المصرف الذي حدث عليه طلبات كثيرة بعدما ارتفع السهم ولكن عقب أول دقيقة من بداية الجلسة بدأ ينخفض سعر السهم وفي تقييمه لتوزيعات الأرباح للشركات المدرجة في السوق قال إن ما أعلن الآن هو شركة «قطر للتأمين» والخليج للتأمين‚ والمصرف والدولي ولكن يتوقع لمعظم البنوك وقطاع التأمين بأسهم وزيادة برأس المال وهذا ما جعل كل تركيز المستثمرين الآن على البنوك وقطاع التأمين وعزي بسبب انخفاض أسهم صناعات الى سببين أحدهما ان سهم صناعات عندما وصل 250 ريالا كان سعر سهم مبالغ فيه جدا والسبب الآخر في الوقت نفسه هو ان سعر شركة ناقلات كان وقتها في الثلاثينيات وبالتالي حدث تسييل في المحافظ التي تملك صناعات ففي هذه الفترة انخفض سهم صناعات‚

[Love143]

تابع

وأكد زهير الكسواني مدير مركز الشرهان للأسهم بدبي على ان الأسواق الخليجية خاصة والعربية عموما قد حققت ارتفاعات كبيرة جدا خلال العام الماضي 2005 وأعلن عن توقعاته بألا لا تتكرر مثل هذه الارتفاعات مرة ثانية خلال العام الجديد 2006 لكن تراجع الأسعار في الأسواق الخليخية خلال فترة الـ 3 أشهر الماضية سوف يترك لها المجال لأن ترتفع مرة ثانية وتتحسن في الثلث الأول من العام الجديد 2006 خصوصا إذا جاءت النتائج والتوزيعات مع الأسعار السوقية وذكر أن مؤشر السوق المالي في السعودية قد ارتفع الى 104% اما الإمارات الى 110% والكويت الى 78‚5% والدوحة الى 70% ومسقط الى 44% والبحرين الى 23%‚

أما مصر وهي الأعلى عالميا وليس عربيا فقط فقد وصل المؤشر في البورصة الى 132% والأردن الى 93% فلو أخذ بالمقابل الأسواق العالية التي تعد المنافس الرئيسي للأسواق الخليجية والعربية فنجد ان مؤشر داو جونز انخفض بنسبة 6% في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» فقط الى 1‚4% اضافة الى مؤشر «ستاندرد آند بورز» الذي ارتفع مؤشره الى 3% فقط خلال العام الماضي 2005 ‚

وهذا ما يقلل المنافسة العالمية كما ان الفوائد البنكية ما زالت منخفضة بمعنى أنها خرجت من المنافسة مع الأسواق العالمية بالاضافة الى عوامل أخرى تعزز من وضع الأسهم خلال عام 2006 معربا بذلك عن تفاؤله للوضع العام للأسهم خلال العام الجديد ومؤكدا على عدم ارتفاع الأسعار بالحد الذي وصلت اليه الأسهم في العام الماضي بالاضافة كذلك الى ارتفاع سعر البترول الذي وصل الى 36 دولارا للبرميل عام 2004 و55 دولارا للبرميل عام 2005 مع توقعات الجميع لزيادة اسعار النفط مرة أخرى في 2006 وكذلك ارتفاع النفقات في دول الخليج سواء كانت نفقات استهلاكية او نفقات ايرادية وارتفاع حجم السيولة التي تبحث عن أوجه الاستثمار المناسب وقال ان افضل استثمار في الوقت الحالي يكون بالاسواق المالية مع نمو الناتج المحلي لدول الخليج اضافة الى ذلك حكمة مسؤولي الأسواق الخليجية حيث انهم استطاعوا ان يقدموا من خلال سوق الأسهم طريقة جيدة لتوزيع الثروة على المواطنين وتوقع الكسواني وجود زيادة في المؤشرات الخليجية خلال العام الجديد 2006 بما يتراوح بين 20% و40%‚

وحول تقييم الارتفاعات المحتملة للأسواق الخليجية في عام 2006 أوضح أن معظم الأسواق الخليجية أسواق ناشئة بخلاف سوق الكويت الذي يعد اقدم سوق نجد ان لديه تشريعات قد لا تكون مكتملة إلا انها أقرب الى الوضع الصحيح منها عن غيرها من الأسواق‚ فلا بد من دراسة التشريعات خصوصا ان هذه التشريعات وضعت قبل عدة سنوات حينما كان آداء الأسواق لا يزيد على 10% من الأداء الحالي وكان هناك قصور في تلك التشريعات ونتج عنها بعض المشاكل ويعتقد الكسواني ان دول الخليج بصدد عملية إعادة ودراسة تلك التشريعات وتفعليها بصورة أكبر لتتناسب مع حجم التداول الذي وصلت اليه والمتوقع ان يزيد عام 2006 وعبر عن رأيه الفردي في حالة التشريعات انها فعلا بحالة قصور ويجب اعادة تطويرها بما يتناسب مع أداء الأسواق التي بدأت تتفاعل كما يرى ان هناك مثالا حيا في السوق المالي وهو السوق المصري وما قام به عام 2005 من تشديد للقوانين مما أعطى الكثير من النتائج الايجابية حيث ارتفع مؤشر السوق المصري الى 132% وكان تشديد القوانين أحد العوامل المساعدة في ذلك الارتفاع‚ ويعتقد الكسواني ان من الأفضل فتح الأسواق الخليجية لوجود المعاملة بالمثل مثل انتقال رؤوس الأموال من بلد الى أخرى عوضا عن ان تذهب السيولة الى دول بعيدة كما يعتقد بوجود فائدة قصوى للجميع من خلال فتح الأسواق مما يؤدي الى تعميق السوق وادراج مشترك للأسهم في الأسواق الأخرى وكذلك القيام بأعمال من شأنها لفت الانتباه الى تلك الأسهم وان تدفق السيولة من السعودية الى دولة الإمارات كان لها أثر ايجابي على الأسعار فبالتالي من استفاد هو من حمل تلك الأسهم وقد سمحت دولة الإمارات حاليا قبل وقت قريب بفتح باب التداول وهذا لا يحمل اي نوع من الضرر وانما الجانب الايجابي في هذا الموضوع هو اضعاف الجانب السلبي‚

وان التجاوزات التي حدثت في السوق المالي في الفترة الماضية كانت بسبب قصور في الشرائع والقوانين كما تعود المستثمر سابقا بانه اما ألا يكون هناك سوق او موجود سوق ناشىء ويستطيع ان يفعل ما يشاء اما الآن فإن هذه التشريعات والقوانين التي بدأت تحكم كما أصبح هناك تفعيل للقوانين الموجودة مشيرا الى ان بعض التجاوزات ناتجة عن أمور يجب تغييرها مثل اعطاء الشركات في دول مثل دولة الإمارات 14 شهر لاظهار نتائجها وهذا القانون قد وضع في السبعينيات أي فيما قبل عصر الكمبيوتر فبالتالي تظهر النتائج خلال اول اسبوع من العام الجديد وبالتالي يكون هناك من يستفيد من تلك المعلومات ويستفيد الموجود ويربح اما الغائب يخسر من أجل هذا لا بد من الزام الشركات باظهار نتائجها خلال فترة لا تتجاوز اسبوع او اسبوعين على الأكثر ولا بد من تفعيل القوانين واحداث تشريعات جديدة تمنع من هذا الممارسات ويرى الكسواني بعدم إلقاء اللوم على القائمين في هذه الأسواق بسبب بذلهم مجهودات كبيرة في الإدارة ولكن يرى ضرورة وجود تشديدات للقوانين‚

كما يعتقد الكسواني بوجود الكثير من الفعاليات الاقتصادية بدول الخليج التي تعمل جاهدة الآن لدخول سوق الأسهم لتسييل شركات ويطالب بالتدخل في هذا الأمر من المسؤولين لتنظيم تدفق تلك الشركات بحيث لا تؤثر سلبا علي السوق الثانوي لأن هناك فوائض مالية كثيرة في السوق الثانوي لا بد من المحافظة عليها واشاد بما حدث في الإمارات من منع وزارة الاقتصاد تأسيس شركات مساهمة إلا ان تمر كشركة مساهمة خاصة لمدة عامين ماليين ومن ثم تتحول الى شركة مساهمة عامة‚

وبالتالي تعافى سوق الأسهم وبدأت الأسعار ترجع الى سابقها لكن في نفس الوقت يؤيد تأسيس شركات في كافة المجالات لخلق استيعاب للسيولة الموجودة والقادمة بحيث لا نسمح لتلك السيولة الذهاب مرة أخرى الى الخارج‚

[Love143]

تم قفل الموضوع ولاي استفسار الرجاء اخذ رابط الموضوع ومناقشته في منتدى النقاش الاقتصادي