مضارب سريع
20-06-2009, 11:59 AM
هيئة قطر للأسواق المالية تصدر نظام الخدمات المالية الجديد
بيان صحفي 20/06/2009
في ظل سعيها الدؤوب لتوسعة وتنظيم أداء قطاع الخدمات المالية في قطر، وفتح المجال أمام الترخيص لأنشطة وخدمات جديدة للمتعاملين في قطاع الخدمات المالية في سوق رأس المال المحلي، فضلا عن إثراء بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية بما يخدم مصلحة المستثمرين والعاملين في القطاع، أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية "نظام الخدمات المالية" الجديد بعد إقراره مؤخرا من قبل مجلس إدارة الهيئة، وبعد طرحه في وقت سابق للبحث والنقاش في استشارة مفتوحة شملت العديد من الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي.
وفي هذا الإطار، تجتهد دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في تنويع مصادر دخلها وتفعيل القطاعات غير النفطية وتطوير البنية التحتية وغيرها من المرافق المدرة للدخل والتي تحقق عوائد مجدية للاقتصاد. كما تعمل في الوقت ذاته على إرساء قواعد تنظيمية متينة ومتطورة لقطاعاتها الاقتصادية بما فيها قطاع الخدمات المالية. وعليه فقد تم الأخذ بعين الاعتبار، عند إقرار نظام الخدمات المالية الجديد، مجموعة من المبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، مع الالتزام بخصوصية السوق القطري والقوانين والتشريعات ذات الصلة.
وأشار السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للهيئة بأن الهيئة سعت إلى إصدار نظام الخدمات المالية الجديد إيمانا منها بضرورة تعزيز الكفاءة الرقابية بشكل أكثر فعالية، مما يؤدي إلى توفير بيئة استثمارية تتسم بقدر كبير من الشفافية وإدارة المخاطر بكفاءة عالية من خلال نظام رقابي متكامل على الخاضعين لرقابه الهيئة.
ويتضمن النظام الجديد مجموعة من الضوابط التنظيمية الداخلية التي يتوجب استيفاؤها لمنح التراخيص، وشروط وإجراءات الترخيص، والضوابط الخاصة بتعليق وإلغاء الترخيص إلى جانب حقوق وواجبات الجهات المرخصة والمتطلبات الخاصة بالمعلومات التي يتوجب إتاحتها للعملاء. كما يتضمن النظام الجديد ثلاثة مرفقات تتناول المتطلبات الخاصة بالإجراءات والضوابط الداخلية للشركات ومسؤولية الالتزام، إلى جانب الشروط الخاصة بالأفراد المعتمدين والوظائف الخاضعة للرقابة والشروط الخاصة بمزاولة نشاط أمانة الحفظ.
يذكر أن الجهات المستهدفة بنظام الخدمات المالية الجديد تشمل شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الدوحة للأوراق المالية، ووكلاء الوسطاء الماليين الحاليين، والشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة أحد الأنشطة المالية الخاضعة للرقابة، والأشخاص الراغبين في الحصول على اعتماد هيئة قطر للأسواق المالية لمزاولة أحد الأنشطة الخاضعة للرقابة، إضافة إلى جميع الأطراف والجهات المعنية بقطاع سوق رأس المال في الدولة.
بيان صحفي 20/06/2009
في ظل سعيها الدؤوب لتوسعة وتنظيم أداء قطاع الخدمات المالية في قطر، وفتح المجال أمام الترخيص لأنشطة وخدمات جديدة للمتعاملين في قطاع الخدمات المالية في سوق رأس المال المحلي، فضلا عن إثراء بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية بما يخدم مصلحة المستثمرين والعاملين في القطاع، أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية "نظام الخدمات المالية" الجديد بعد إقراره مؤخرا من قبل مجلس إدارة الهيئة، وبعد طرحه في وقت سابق للبحث والنقاش في استشارة مفتوحة شملت العديد من الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي.
وفي هذا الإطار، تجتهد دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في تنويع مصادر دخلها وتفعيل القطاعات غير النفطية وتطوير البنية التحتية وغيرها من المرافق المدرة للدخل والتي تحقق عوائد مجدية للاقتصاد. كما تعمل في الوقت ذاته على إرساء قواعد تنظيمية متينة ومتطورة لقطاعاتها الاقتصادية بما فيها قطاع الخدمات المالية. وعليه فقد تم الأخذ بعين الاعتبار، عند إقرار نظام الخدمات المالية الجديد، مجموعة من المبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، مع الالتزام بخصوصية السوق القطري والقوانين والتشريعات ذات الصلة.
وأشار السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للهيئة بأن الهيئة سعت إلى إصدار نظام الخدمات المالية الجديد إيمانا منها بضرورة تعزيز الكفاءة الرقابية بشكل أكثر فعالية، مما يؤدي إلى توفير بيئة استثمارية تتسم بقدر كبير من الشفافية وإدارة المخاطر بكفاءة عالية من خلال نظام رقابي متكامل على الخاضعين لرقابه الهيئة.
ويتضمن النظام الجديد مجموعة من الضوابط التنظيمية الداخلية التي يتوجب استيفاؤها لمنح التراخيص، وشروط وإجراءات الترخيص، والضوابط الخاصة بتعليق وإلغاء الترخيص إلى جانب حقوق وواجبات الجهات المرخصة والمتطلبات الخاصة بالمعلومات التي يتوجب إتاحتها للعملاء. كما يتضمن النظام الجديد ثلاثة مرفقات تتناول المتطلبات الخاصة بالإجراءات والضوابط الداخلية للشركات ومسؤولية الالتزام، إلى جانب الشروط الخاصة بالأفراد المعتمدين والوظائف الخاضعة للرقابة والشروط الخاصة بمزاولة نشاط أمانة الحفظ.
يذكر أن الجهات المستهدفة بنظام الخدمات المالية الجديد تشمل شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الدوحة للأوراق المالية، ووكلاء الوسطاء الماليين الحاليين، والشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة أحد الأنشطة المالية الخاضعة للرقابة، والأشخاص الراغبين في الحصول على اعتماد هيئة قطر للأسواق المالية لمزاولة أحد الأنشطة الخاضعة للرقابة، إضافة إلى جميع الأطراف والجهات المعنية بقطاع سوق رأس المال في الدولة.