مغروور قطر
20-06-2009, 12:14 PM
ستاندرد آند بورز»: تحقيق استقرار النظام المالي قد تكون كلفته «معتبرة» على الحكومة الكويتية
الراي العام 20/06/2009
ذكرت وكالة التصنيفات الائتمانية «ستاندرد اند بورز» في تقرير جديد نشر اول من امس حول تأثير المطلوبات المحتملة لدولة الكويت على تصنيفها السيادي ان كلفة تحقيق استقرار النظام المالي على الحكومة الكويتية قد تكون معتبرة، غير انها لن تؤثر على المرونة المالية للدولة بسبب الاصول الكبيرة التي راكمتها خلال السنوات الماضية.
وقالت الوكالة انه «خلال عدة سنوات سبقت العام 2008، شهدت دولة الكويت طفرة اقتصادية، مدعومة بالمصادر الطبيعية الضخمة للبلاد واسعار النفط والغاز المرتفعة. وارتفعت العائدات المالية للكويت بشكل دراماتيكي وراكمت الحكومة اصولا معتبرة، معظمها موجود في الخارج من خلال الهيئة العامة لللاستثمار».
واوضح التقرير «سواء على مستوى التجزئة او الشركات، ادى ارتفاع اسعار النفط والغاز الى نمو سريع في قطاعي العقار والبناء، في حين ان الاقراض المرتبط بالاسهم ارتفع بشكل مهم، مع انجذاب المستثمرين بسبب العوائد المرتفعة بصورة متزايدة».
واضاف التقرير «في الوقت نفسه شهدت الكويت نموا سريعا لشركات الاستثمار المحلية، والتي لجأت الى الاستدانة بشكل كبير محليا وخارجيا لتمويل استثماراتها. ومع تدهور اسواق المال المحلية والعالمية خلال العام 2008، بدأت بعض شركات الاستثمار هذه تظهر مشكلات في السيولة بعد توقف البنوك عن الاقراض. وفي الربعين الماضيين، بدأت بعض البنوك المحلية، التي كانت قد مدت خطوط ائتمان الى هذه الشركات، تظهر ضعفا في الربحية وجودة الاصول بعد ان تزايد اعتلال محافظها الاستثمارية وزادت المخصصات مقابل الاقراض بشكل دراماتيكي».
واشارت الوكالة الوكالة الى انه «في ضوء هذه التطورات يأتي التقرير الجديد ليتناول المدى المرجح لدعم الحكومة الكويتية النظام المالي وما هي الكلفة المحتملة لهذا الدعم على الحكومة. كما يعقب اقرار قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة في مارس الماضي».
وقال المحلل الائتماني في «ستاندرد اند بورز» لوك مارشند «نرى هذه الحزمة كسياسة حكيمة في الرد على التحديات التي تواجه النظام المالي الكويتي. وفي حين يشير تحليلنا الى ان كلفة تحقيق استقرار النظام المالي على الحكومة يمكن ان تكون معتبرة، فاننا لا نعتقد ان المرونة المالية للكويت ستتدهور، خصوصا بسبب ان التاريخ الطويل من اعتماد اسعار نفط افتراضية منخفضة في ميزانية الكويت، قد ادى الى وجود اصول معتبرة مقابل عبء دين مباشر طفيف جدا».
الراي العام 20/06/2009
ذكرت وكالة التصنيفات الائتمانية «ستاندرد اند بورز» في تقرير جديد نشر اول من امس حول تأثير المطلوبات المحتملة لدولة الكويت على تصنيفها السيادي ان كلفة تحقيق استقرار النظام المالي على الحكومة الكويتية قد تكون معتبرة، غير انها لن تؤثر على المرونة المالية للدولة بسبب الاصول الكبيرة التي راكمتها خلال السنوات الماضية.
وقالت الوكالة انه «خلال عدة سنوات سبقت العام 2008، شهدت دولة الكويت طفرة اقتصادية، مدعومة بالمصادر الطبيعية الضخمة للبلاد واسعار النفط والغاز المرتفعة. وارتفعت العائدات المالية للكويت بشكل دراماتيكي وراكمت الحكومة اصولا معتبرة، معظمها موجود في الخارج من خلال الهيئة العامة لللاستثمار».
واوضح التقرير «سواء على مستوى التجزئة او الشركات، ادى ارتفاع اسعار النفط والغاز الى نمو سريع في قطاعي العقار والبناء، في حين ان الاقراض المرتبط بالاسهم ارتفع بشكل مهم، مع انجذاب المستثمرين بسبب العوائد المرتفعة بصورة متزايدة».
واضاف التقرير «في الوقت نفسه شهدت الكويت نموا سريعا لشركات الاستثمار المحلية، والتي لجأت الى الاستدانة بشكل كبير محليا وخارجيا لتمويل استثماراتها. ومع تدهور اسواق المال المحلية والعالمية خلال العام 2008، بدأت بعض شركات الاستثمار هذه تظهر مشكلات في السيولة بعد توقف البنوك عن الاقراض. وفي الربعين الماضيين، بدأت بعض البنوك المحلية، التي كانت قد مدت خطوط ائتمان الى هذه الشركات، تظهر ضعفا في الربحية وجودة الاصول بعد ان تزايد اعتلال محافظها الاستثمارية وزادت المخصصات مقابل الاقراض بشكل دراماتيكي».
واشارت الوكالة الوكالة الى انه «في ضوء هذه التطورات يأتي التقرير الجديد ليتناول المدى المرجح لدعم الحكومة الكويتية النظام المالي وما هي الكلفة المحتملة لهذا الدعم على الحكومة. كما يعقب اقرار قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة في مارس الماضي».
وقال المحلل الائتماني في «ستاندرد اند بورز» لوك مارشند «نرى هذه الحزمة كسياسة حكيمة في الرد على التحديات التي تواجه النظام المالي الكويتي. وفي حين يشير تحليلنا الى ان كلفة تحقيق استقرار النظام المالي على الحكومة يمكن ان تكون معتبرة، فاننا لا نعتقد ان المرونة المالية للكويت ستتدهور، خصوصا بسبب ان التاريخ الطويل من اعتماد اسعار نفط افتراضية منخفضة في ميزانية الكويت، قد ادى الى وجود اصول معتبرة مقابل عبء دين مباشر طفيف جدا».