مغروور قطر
20-06-2009, 12:29 PM
إضافة إلى زيادة حجم القروض إلى 500 ألف ريال
"الشورى" السعودي ينظر غداً رفع رأسمال "العقاري" إلى 200 مليار ريال
دبي – الأسواق.نت
يصوت مجلس الشورى السعودي، في مستهل جلسته العادية غدا الأحد 21-6-2009، على رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية المدفوع إلى 200 مليار ريال، بدلا من رأس المال الحالي الذي لا يتجاوز 91.8 مليار ريال، خاصة وأنه لم يتمكن من الحصول إلا على 86.3 مليار ريال فقط، وهي أولى توصيات لجنته المالية على تقرير أخير للصندوق (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
وتخضع للتصويت أيضا توصية اللجنة الثانية التي تنص على زيادة مبلغ القرض العقاري إلى 500 ألف ريال؛ لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة، وقال رئيس لجنة المالية حسن الشهري، في تصريحات لصحيفة الرياض السعودية بعددها الصادر اليوم السبت 20-6-2009، إن اللجنة اكتفت بتوصياتها الأربعة، وقد شملت الملاحظات التي أثارها الأعضاء في الجلسة التي ناقشت التقرير، ولبتها وجاءت شاملة ووافية ولا تحتاج الأخذ بأي توصية إضافية.
وكان تقرير صدر عن اللجنة المالية بالمجلس قد طالب بدراسة وضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية؛ لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية، تحقيقا لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية التجارية.
ودعت اللجنة -عبر توصيتها- إلى تحديث نظام الصندوق، بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة، وقد عبرت اللجنة المالية لتبرير هذه التوصية عن قناعتها التامة عن قدم نظام الصندوق والحاجة إلى تطويره، وقالت إن الصندوق واجه خلال مسيرته عديدا من التحديات المتمثلة في زيادة الطلب على القروض العقارية، وتآكل جزء من رأس ماله نتيجة عدم تسديد عديد من المواطنين للأقساط المستحقة عليهم، وقد بلغت هذه المبالغ حوالي 37 مليار ريال.
وأرجع مسؤولو الصندوق ذلك على الأسلوب المتبع في أخذ الضمانات على القروض؛ بسبب نظامه الحالي، كما أن نظامه لا يساعده على تطوير آلياته لاستثمار موارده والمحافظة على موظفيه المميزين.
يذكر أن مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد وصل الله الحربي قد أوضح للمجلس المعوقات التي تواجه عمل الصندوق، وأبرزها في عدم تعاون بعض الجهات في تطبيق الحسم الشهري أو الحسم؛ مما يصرف عند نهاية الخدمة من تعويض أو مكافآت لموظفي الدولة والقطاع الخاص وتهاون بعض الجهات في الحسم من الأجور، على رغم ما نص عليه تعميم مجلس الوزراء بالتأكيد على ضرورة التقيد بسداد مستحقات الصندوق.
"الشورى" السعودي ينظر غداً رفع رأسمال "العقاري" إلى 200 مليار ريال
دبي – الأسواق.نت
يصوت مجلس الشورى السعودي، في مستهل جلسته العادية غدا الأحد 21-6-2009، على رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية المدفوع إلى 200 مليار ريال، بدلا من رأس المال الحالي الذي لا يتجاوز 91.8 مليار ريال، خاصة وأنه لم يتمكن من الحصول إلا على 86.3 مليار ريال فقط، وهي أولى توصيات لجنته المالية على تقرير أخير للصندوق (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
وتخضع للتصويت أيضا توصية اللجنة الثانية التي تنص على زيادة مبلغ القرض العقاري إلى 500 ألف ريال؛ لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة، وقال رئيس لجنة المالية حسن الشهري، في تصريحات لصحيفة الرياض السعودية بعددها الصادر اليوم السبت 20-6-2009، إن اللجنة اكتفت بتوصياتها الأربعة، وقد شملت الملاحظات التي أثارها الأعضاء في الجلسة التي ناقشت التقرير، ولبتها وجاءت شاملة ووافية ولا تحتاج الأخذ بأي توصية إضافية.
وكان تقرير صدر عن اللجنة المالية بالمجلس قد طالب بدراسة وضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية؛ لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية، تحقيقا لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية التجارية.
ودعت اللجنة -عبر توصيتها- إلى تحديث نظام الصندوق، بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة، وقد عبرت اللجنة المالية لتبرير هذه التوصية عن قناعتها التامة عن قدم نظام الصندوق والحاجة إلى تطويره، وقالت إن الصندوق واجه خلال مسيرته عديدا من التحديات المتمثلة في زيادة الطلب على القروض العقارية، وتآكل جزء من رأس ماله نتيجة عدم تسديد عديد من المواطنين للأقساط المستحقة عليهم، وقد بلغت هذه المبالغ حوالي 37 مليار ريال.
وأرجع مسؤولو الصندوق ذلك على الأسلوب المتبع في أخذ الضمانات على القروض؛ بسبب نظامه الحالي، كما أن نظامه لا يساعده على تطوير آلياته لاستثمار موارده والمحافظة على موظفيه المميزين.
يذكر أن مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد وصل الله الحربي قد أوضح للمجلس المعوقات التي تواجه عمل الصندوق، وأبرزها في عدم تعاون بعض الجهات في تطبيق الحسم الشهري أو الحسم؛ مما يصرف عند نهاية الخدمة من تعويض أو مكافآت لموظفي الدولة والقطاع الخاص وتهاون بعض الجهات في الحسم من الأجور، على رغم ما نص عليه تعميم مجلس الوزراء بالتأكيد على ضرورة التقيد بسداد مستحقات الصندوق.