مغروور قطر
21-06-2009, 12:45 PM
شعاع تلوم هيئة الأوراق المالية على إصدارها حكماً سريعاً في خلافها مع دبي المصرفية .. وتطلب معالجة القضية قانونياً
أرقام 21/06/2009
قالت شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي المالي، في بيان صدر اليوم وطلبت من سوق دبي نشره، إنها على دراية كاملة بالمواد رقم 185 و 186 من القانون رقم 6 الاتحادي التجاري (وهي القوانين التي بنت عليها هيئة الأوراق المالية خطابها السابق لشعاع)، وقالت شعاع: لقد نصت اتفاقية إصدار السندات على أنه عند تاريخ الاستحقاق سيتم تحويل تلك السندات إلى أسهم بسعر 6.0 دراهم إما بخيار المصدر أو حامل السند.
وأضاف بيان الشركة: إنه يوجد اعتبارات أساسية لم يتم الإشارة إليها في رسالة الهيئة فهل المادة 186 تعطي المعنى الحصري والكامل للسند القابل للتحويل؟ وهل لا يجوز لحامل السند اختياره الحر الموافقة على أي تقييد لممارسة حقه هذا؟ حتى لو تمت الموافقة على مثل هذا التقييد بين أطراف تجارية متكافئة في الخبرة؟ .. إن تلك الاستفسارات تتطلب دراسة وباعتقادنا (والكلام لشعاع)، فإنها تشكل مسألة قانونية هامة، وبالتالي يجب أن تعالج بطريقة حكيمة، لذا نأمل بأن تتبع الجهات المختصة هذا المبدأ وألا تقوم الهيئة بإصدار أحكام مسبقة بهذا الخصوص لانعكاساته السلبية على أحد طرفي النزاع.
وفيما يخص الالتزامات التي التزمت بها شعاع والناتجة عن إصدار السندات، قالت شعاع: إن حقوقنا القانونية لا يمكن البت فيها دون الأخذ بالاعتبار الالتزامات والوقائع الأخرى الهامة والمتعلقة بهذا الموضوع، فقد تم احتساب رصيد الإصدار من السندات "الإلزامية" التحويل إلى أسهم ضمن حقوق المساهمين للشركة منذ ديسمبر 2007 بموجب البيانات المالية المدققة لها والتي تم نشرها للمستثمرين والمتعاملين على هذا الأساس، ولم تقم دبي المصرفية بتوجيه أي تحفظ على ذلك حتى تاريخ الاستحقاق وينطبق ذلك على الجهات الرقابية بما فيها الهيئة.
وأضاف البيان الصادر عن شعاع: إن موقف شعاع في هذه المسألة بسيط جدا، بالنسبة لنا، فإن شركتين مسجلتين في الإمارات أرادتا الاستثمار بموجب عقد تجاري وبشروط محددة، وللشركتين دراية كافية بالقانون بحيث لم يقصد أي منهما التعاقد خارج نطاق القانون، ولكن بسبب ظروف استثنائية وخارجية ووضع السوق المالي لم يكن هذا الاستثمار مربحاً لأحد الطرفين، ولتفادي العواقب المالية لم يقم أحد أطراف العقد بالالتزام بشروطه، والواجب في مثل هذه الأحوال (والكلام لشعاع) هو أن يتم حماية الالتزامات التعاقدية وليس السماح بالتنصل منها تحت أي ذريعة.
ورحبت شعاع بقرار ورغبة الهيئة دعوة الأطراف الوصول إلى تسوية متبادلة، رغم محاولاتهم السابقة منذ 31 أكتوبر 2008 والتي باءت بالفشل، لذلك رغبت شعاع في تفصيل المسألة للهيئة للنظر فيها بموضوعية وإفادتها برأيها بهذا الخصوص.
وكان الخلاف بين شعاع ودبي المصرفية قد ظهر للعلن يوم 16 يونيو الجاري عندما طلبت شعاع من سوق دبي تحويل سندات دبي المصرفية إلى 250 مليون سهم وزيادة رأس المال إلى 800 مليون درهم، وردت دبي المصرفية على شعاع برسالة للسوق تطلب فيها عدم التحويل وتطلب من شعاع إرجاع قيمة السندات (1.5 مليار درهم) وفوائدها، وتدخل السوق بأنه لن يزيد رأسمال شعاع إلا بإقرار الجمعية العمومية وموافقة السلطات المختصة ولن تسجل باسم دبي المصرفية إلا بتراضي الطرفين أو أمر حكومي بهذا الشأن، وتدخلت هيئة الأوراق المالية سريعاً معلنة رفضها تحويل السندات بناء على المواد القانونية المذكورة أعلاه إلا إذا تراضى الطرفان، ما أثار حفيظة شعاع ودعاها إلى إصدار هذا البيان.
أرقام 21/06/2009
قالت شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي المالي، في بيان صدر اليوم وطلبت من سوق دبي نشره، إنها على دراية كاملة بالمواد رقم 185 و 186 من القانون رقم 6 الاتحادي التجاري (وهي القوانين التي بنت عليها هيئة الأوراق المالية خطابها السابق لشعاع)، وقالت شعاع: لقد نصت اتفاقية إصدار السندات على أنه عند تاريخ الاستحقاق سيتم تحويل تلك السندات إلى أسهم بسعر 6.0 دراهم إما بخيار المصدر أو حامل السند.
وأضاف بيان الشركة: إنه يوجد اعتبارات أساسية لم يتم الإشارة إليها في رسالة الهيئة فهل المادة 186 تعطي المعنى الحصري والكامل للسند القابل للتحويل؟ وهل لا يجوز لحامل السند اختياره الحر الموافقة على أي تقييد لممارسة حقه هذا؟ حتى لو تمت الموافقة على مثل هذا التقييد بين أطراف تجارية متكافئة في الخبرة؟ .. إن تلك الاستفسارات تتطلب دراسة وباعتقادنا (والكلام لشعاع)، فإنها تشكل مسألة قانونية هامة، وبالتالي يجب أن تعالج بطريقة حكيمة، لذا نأمل بأن تتبع الجهات المختصة هذا المبدأ وألا تقوم الهيئة بإصدار أحكام مسبقة بهذا الخصوص لانعكاساته السلبية على أحد طرفي النزاع.
وفيما يخص الالتزامات التي التزمت بها شعاع والناتجة عن إصدار السندات، قالت شعاع: إن حقوقنا القانونية لا يمكن البت فيها دون الأخذ بالاعتبار الالتزامات والوقائع الأخرى الهامة والمتعلقة بهذا الموضوع، فقد تم احتساب رصيد الإصدار من السندات "الإلزامية" التحويل إلى أسهم ضمن حقوق المساهمين للشركة منذ ديسمبر 2007 بموجب البيانات المالية المدققة لها والتي تم نشرها للمستثمرين والمتعاملين على هذا الأساس، ولم تقم دبي المصرفية بتوجيه أي تحفظ على ذلك حتى تاريخ الاستحقاق وينطبق ذلك على الجهات الرقابية بما فيها الهيئة.
وأضاف البيان الصادر عن شعاع: إن موقف شعاع في هذه المسألة بسيط جدا، بالنسبة لنا، فإن شركتين مسجلتين في الإمارات أرادتا الاستثمار بموجب عقد تجاري وبشروط محددة، وللشركتين دراية كافية بالقانون بحيث لم يقصد أي منهما التعاقد خارج نطاق القانون، ولكن بسبب ظروف استثنائية وخارجية ووضع السوق المالي لم يكن هذا الاستثمار مربحاً لأحد الطرفين، ولتفادي العواقب المالية لم يقم أحد أطراف العقد بالالتزام بشروطه، والواجب في مثل هذه الأحوال (والكلام لشعاع) هو أن يتم حماية الالتزامات التعاقدية وليس السماح بالتنصل منها تحت أي ذريعة.
ورحبت شعاع بقرار ورغبة الهيئة دعوة الأطراف الوصول إلى تسوية متبادلة، رغم محاولاتهم السابقة منذ 31 أكتوبر 2008 والتي باءت بالفشل، لذلك رغبت شعاع في تفصيل المسألة للهيئة للنظر فيها بموضوعية وإفادتها برأيها بهذا الخصوص.
وكان الخلاف بين شعاع ودبي المصرفية قد ظهر للعلن يوم 16 يونيو الجاري عندما طلبت شعاع من سوق دبي تحويل سندات دبي المصرفية إلى 250 مليون سهم وزيادة رأس المال إلى 800 مليون درهم، وردت دبي المصرفية على شعاع برسالة للسوق تطلب فيها عدم التحويل وتطلب من شعاع إرجاع قيمة السندات (1.5 مليار درهم) وفوائدها، وتدخل السوق بأنه لن يزيد رأسمال شعاع إلا بإقرار الجمعية العمومية وموافقة السلطات المختصة ولن تسجل باسم دبي المصرفية إلا بتراضي الطرفين أو أمر حكومي بهذا الشأن، وتدخلت هيئة الأوراق المالية سريعاً معلنة رفضها تحويل السندات بناء على المواد القانونية المذكورة أعلاه إلا إذا تراضى الطرفان، ما أثار حفيظة شعاع ودعاها إلى إصدار هذا البيان.