مغروور قطر
21-06-2009, 01:02 PM
مساهمو "جبل عمر" يصوتون بأغلبية ساحقة لصالح إصدار الصكوك
الاقتصادية 21/06/2009
صوت المساهمون في اجتماع الجمعية غير العادية الأولى للمساهمين في شركة جبل عمر للتطوير المنعقد أخيرا بأغلبية ساحقة بلغت نسبتها 99 في المائة على الموافقة على تعديل البند (1) من الفقرة رقم (4) من المادة الـ 17 من النظام الأساسي للشركة، لتصبح على النحو التالي "ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة على 100 في المائة من رأسمال الشركة، كما وافقوا على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة تقضي بالجواز للشركة بقرار من مجلس الإدارة وفيما لا يخالف أحكام النظام إصدار السندات "صكوك" بالصيغ الشرعية.
وأوضح عبد الرحمن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير أن الشركة قامت بإبرام اتفاقية مع شركة الراجحي للخدمات المالية لتمويل المشروع بوسائل تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأن شركة الراجحي بدأت فعلياً في عملها، وأن من المؤمل أن يتم الوصول إلى نتائج عملية خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن توقيع الاتفاقية يعد من التطورات التي مر بها المشروع في الفترة الأخيرة، والتي استغرقت كثيرا من الوقت والجهد.
وشدد فقيه لعموم المساهمين الحاضرين على أن الشركة تسير على منهج واضح وتعمل في النور، وحسب ما هو مخطط ومعتمد من الجهات الرسمية، وأن ما تم نشره في إحدى الصحف المحلية من قبل بعض الكتاب والمفيد بأن الشركة غير ملتزمة بضوابط الأمن والسلامة وليس لديها تصاريح، وقد أيدتها إدارة العلاقات العامة في أمانة هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ما هو إلا أمر غير صحيح، وأن شركة جبل عمر للتطوير لديها تصاريح وملتزمة بحميع ضوابط الأمن والسلامة، وأن ما قيل هو مخالف للحقيقة.
كما صوت المساهمين بأغلبية ساحقة في ختام الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية الأولى المنعقد في مقر مجسمات شركة جبل عمر للتطوير يوم الأربعاء الماضي والتي بلغت نسبتها 99 في المائة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العادية الأولى، والتي ضمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1429، والمصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/12/1429 هـ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1429هـ، والإطلاع على ترشيح لجنة المراجعة لمكتب "أرنست ويونج" وشركائهم (محاسبون قانونيون) لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1430هـ، والمصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة طبقاً للمادة 14/ب من لائحة حوكمة الشركات.
وكان الشيخ عبد الرحمن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير قد أكد لـ "الاقتصادية" الأسبوع الفائت أن المشروع يسير وفق الخطط المعدة والجداول الزمنية للتنفيذ متوقعا أن يتم الانتهاء من المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبين أن سير العمل في المشروع لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية، ويعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى السياسة الاقتصادية لحكومتنا الرشيدة وللاحتياطات التي قمنا بها في إدارة المشروع. وعن قصة مشروع جبل عمر الذي يعد ثاني أكبر مشروع بعد عمارة الحرم المكي الشريف يقول فقيه:" المشروع ليس مشروعاً لتوفير السكن فحسب بل تتكامل فيه جميع متطلبات التطوير كاشفا أن المشروع في طور الانتهاء من أعمال الأساسات و بدأت الأعمال الإنشائية لبعض أبراج المشروع.
وبين رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر أن هناك شركات عالمية كثيرة تقدمت لإدارة وتشغيل المجمعات السكنية والفندقية والتجارية ونحن ندرس طلباتها حاليا على ضوء ما ستقدمه من خدمات والاستراتيجية المقررة هي قيام شركة جبل عمر بالاتفاق مع شركات فنادق عالمية لإدارة جميع الفنادق في المشروع وهذا يضمن بمشيئة الله تحقيق أكبر عائد ممكن للشركة.
وأشار فقيه الذي يعد من أبرز رجال الأعمال السعوديين الذين سجلوا نجاحا في أعمال التطوير في المنطقة المركزية للحرم من خلال شركة مكة للإنشاء والتعمير, إلى أنه لا ينظر إلى الربح كأولويات من خلال الاستثمار في المنطقة المركزية وإنما الهدف الأول هو تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في تخطيط وتنظيم وإعادة إنشاء المنطقة المركزية على أسس حضارية سليمة وإذا كان هدفنا الاستثمار فقط لوجدناه ميسوراً في كل بقاع الأرض دون متاعب أو تكاليف ولكني أريد وجه الله بهذا الاستثمار في هذه البقعة المباركة.
وعن عمليات البيع المكثفة التي شهدها سهم الشركة في السوق السعودية يقول فقيه: "معروف أن سهم جبل عمر من الأسهم المحافظة على قيمتها وعمليات البيع تقابلها أيضا عمليات شراء وهذا هو حال سوق التداول وتوقع كذلك أن يتم البدء في "مشروع جبل عمر 2" قريباً إن شاء الله ورحب رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر بالنقد البناء لكننا لا نقبل الهجوم على حد تعبيره.
الاقتصادية 21/06/2009
صوت المساهمون في اجتماع الجمعية غير العادية الأولى للمساهمين في شركة جبل عمر للتطوير المنعقد أخيرا بأغلبية ساحقة بلغت نسبتها 99 في المائة على الموافقة على تعديل البند (1) من الفقرة رقم (4) من المادة الـ 17 من النظام الأساسي للشركة، لتصبح على النحو التالي "ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة على 100 في المائة من رأسمال الشركة، كما وافقوا على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة تقضي بالجواز للشركة بقرار من مجلس الإدارة وفيما لا يخالف أحكام النظام إصدار السندات "صكوك" بالصيغ الشرعية.
وأوضح عبد الرحمن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير أن الشركة قامت بإبرام اتفاقية مع شركة الراجحي للخدمات المالية لتمويل المشروع بوسائل تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأن شركة الراجحي بدأت فعلياً في عملها، وأن من المؤمل أن يتم الوصول إلى نتائج عملية خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن توقيع الاتفاقية يعد من التطورات التي مر بها المشروع في الفترة الأخيرة، والتي استغرقت كثيرا من الوقت والجهد.
وشدد فقيه لعموم المساهمين الحاضرين على أن الشركة تسير على منهج واضح وتعمل في النور، وحسب ما هو مخطط ومعتمد من الجهات الرسمية، وأن ما تم نشره في إحدى الصحف المحلية من قبل بعض الكتاب والمفيد بأن الشركة غير ملتزمة بضوابط الأمن والسلامة وليس لديها تصاريح، وقد أيدتها إدارة العلاقات العامة في أمانة هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ما هو إلا أمر غير صحيح، وأن شركة جبل عمر للتطوير لديها تصاريح وملتزمة بحميع ضوابط الأمن والسلامة، وأن ما قيل هو مخالف للحقيقة.
كما صوت المساهمين بأغلبية ساحقة في ختام الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية الأولى المنعقد في مقر مجسمات شركة جبل عمر للتطوير يوم الأربعاء الماضي والتي بلغت نسبتها 99 في المائة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العادية الأولى، والتي ضمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1429، والمصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/12/1429 هـ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1429هـ، والإطلاع على ترشيح لجنة المراجعة لمكتب "أرنست ويونج" وشركائهم (محاسبون قانونيون) لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1430هـ، والمصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة طبقاً للمادة 14/ب من لائحة حوكمة الشركات.
وكان الشيخ عبد الرحمن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير قد أكد لـ "الاقتصادية" الأسبوع الفائت أن المشروع يسير وفق الخطط المعدة والجداول الزمنية للتنفيذ متوقعا أن يتم الانتهاء من المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبين أن سير العمل في المشروع لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية، ويعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى السياسة الاقتصادية لحكومتنا الرشيدة وللاحتياطات التي قمنا بها في إدارة المشروع. وعن قصة مشروع جبل عمر الذي يعد ثاني أكبر مشروع بعد عمارة الحرم المكي الشريف يقول فقيه:" المشروع ليس مشروعاً لتوفير السكن فحسب بل تتكامل فيه جميع متطلبات التطوير كاشفا أن المشروع في طور الانتهاء من أعمال الأساسات و بدأت الأعمال الإنشائية لبعض أبراج المشروع.
وبين رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر أن هناك شركات عالمية كثيرة تقدمت لإدارة وتشغيل المجمعات السكنية والفندقية والتجارية ونحن ندرس طلباتها حاليا على ضوء ما ستقدمه من خدمات والاستراتيجية المقررة هي قيام شركة جبل عمر بالاتفاق مع شركات فنادق عالمية لإدارة جميع الفنادق في المشروع وهذا يضمن بمشيئة الله تحقيق أكبر عائد ممكن للشركة.
وأشار فقيه الذي يعد من أبرز رجال الأعمال السعوديين الذين سجلوا نجاحا في أعمال التطوير في المنطقة المركزية للحرم من خلال شركة مكة للإنشاء والتعمير, إلى أنه لا ينظر إلى الربح كأولويات من خلال الاستثمار في المنطقة المركزية وإنما الهدف الأول هو تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في تخطيط وتنظيم وإعادة إنشاء المنطقة المركزية على أسس حضارية سليمة وإذا كان هدفنا الاستثمار فقط لوجدناه ميسوراً في كل بقاع الأرض دون متاعب أو تكاليف ولكني أريد وجه الله بهذا الاستثمار في هذه البقعة المباركة.
وعن عمليات البيع المكثفة التي شهدها سهم الشركة في السوق السعودية يقول فقيه: "معروف أن سهم جبل عمر من الأسهم المحافظة على قيمتها وعمليات البيع تقابلها أيضا عمليات شراء وهذا هو حال سوق التداول وتوقع كذلك أن يتم البدء في "مشروع جبل عمر 2" قريباً إن شاء الله ورحب رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر بالنقد البناء لكننا لا نقبل الهجوم على حد تعبيره.