مغروور قطر
21-06-2009, 07:22 PM
محمد عبدالله السري العضو المنتدب لشركة الخليجية للاستثمارات العامة لـ «المال»: التنوع الاستثماري أنقذنا من الأزمة
جريدة المال 21/06/2009
قال محمد عبدالله السري، العضو المنتدب لشركة «الخليجية للاستثمارات العامة» إن الشركة استطاعت أن تتصدى لتأثيرات الأزمة المالية العالمية، عبر استراتيجيتهـــا التــــي اعتمدتهــــــا منــذ تأسيسها عام 1973، والتي ارتكزت على تنوع محفظة أصولها، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وعمليات الاستحواذ التي ارتفعت بعدد الشركات التابعة، من عدد لا يحصى على أصابع اليد الواحدة، إلى أكثر من 30 شركة، تعمل في معظم القطاعات، فمن الطاقة والعقارات والإنشاءات، إلى التأمين والاستثمار والوساطة المالية والصناعة، ووصولا إلى الخدمات والتجزئة والنقل.
وأوضح السري في حواره مع الزميل / مدحت السويفي الصحفي بـ جريدة «المال» الظبيانية أن هذه الإستراتيجية كان لها الفضل في حماية الشركة من الكثير من المخاطر، حيث استطاعت إقامة عدد من المؤسسات القوية، عبر سلسلة متكاملة من المشروعات، غطت معظم المجالات، ووفرت مصادر دخل متعددة، ضمنت للشركة استمراراً في نمو أرباحها، رغم تأثر بعض قطاعاتها بسبب الأزمة، وأشار إلى أن القطاع العقاري هو القطاع ذو الثقل في المنظومة الاستثمارية للشركـــة الأم»، ويستحوذ على 20 بالمائة من استثمارات المجموعة، بحجم استثمارات يصل إلى 3.3 مليار درهم.
*هل أنتم راضون عن ما وصلتم إليه في الفترة الماضية؟ وما تطلعاتكم للمستقبل؟
فلنبدأ من الجزء الأخير في السؤال، بالنسبة لتطلعاتنا للمستقبل، فالفضاء هو حدود هذه التطلعات، أما عن الإنجازات، فقد حققت الشركة نجاحات كبيرة، مقارنةً بالكثير من الشركات التي بدأت معها، ويعبر تنوع الاستثمارات عبر الكيانات التابعة عن حجم هذا النجاح، فالشركة لديها 32 شركة تابعة، تعمل في العديد من القطاعات، ومنها قطاع «الطاقـــــة»، و«الإنشاءات والتطويـــر العقاري»، والصناعة.
أرباحكم في 2008 كانت جيدة إلى حد ما، فكيف ترون أرباح 2009؟
بالفعل حققت الشركة نتائج طيبة رغم الأزمة التي تمر بها العديد من الشركات العاملة في نفس مجالنا، ورغم تأثر نتائج الربع الأول سوف يكون الربع الثاني أفضل بكثير، حيث سيتم تسليم عدد من المشاريع، والتي سوف تدخل في موازنة الشركة.
*بما تفسرون تراجع أرباح «الشركة الأم» بنسبة 73 بالمائة في الربع الأول للعام 2009؟
التراجع كان بسبب الوضع الاقتصادي لأسواق المال العالمية والمحلية بشكل رئيسي، وليس لأداء الشركة، وسياساتها المالية دخل فيه، فنتائجنا المالية هي الأفضل بين الكثير من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تعمل في القطاع الاستثماري.
*ما أهم الدول التي تمثل ثقلا مالياً بالنسبة لكم؟
تتركز أعمال الشركة في أكثر من 15 دولة، ويبلغ حجم الاستثمارات ما يقارب 300 مليون دولار، أي أكثر من مليار درهم، ومن أهم الدول التي تمثل لنا ثقلا في الخارج الأردن، ونملك فيها 35 بالمائة من شركة «أرابكورب»، و33 بالمائة من شركة «أبعاد للاستثمارات»، كما نمتلك بالكامل شركة «دبي للفنادق» العاملة في الأردن.
*هل يعبر سهم الشركة تعبيراً فعلياً عن أدائها؟
السعر الحالي لسهم الشركة يعتبر سعراً منخفضاً جداً، حيث يتداول بأقل من القيمة الدفترية، والتي تعبر عن القيمة الحقيقية للسهم، متأثراً في ذلك بتراجعات سوق «دبي المالي» في الفترة الماضية، والتي انخفضت معها كافة الأسهم في السوق، ولكني أتوقع أن يتحسن الأداء مع تحسن أداء السوق.
*ماذا عن المشروعات الجديدة التي تنوي الشركة الدخول فيها في الوقت الحالي؟
نحن ننظر الآن لإنجاز ما في أيدينا، وكل التركيز في المشروعات الحالية عبر استكمالها وتسليم الجاهز منها، فضلا عن إعادة تنظيم لمجمل المشاريع التي تقوم بها الشركة، ويعتبر قطاع التجزئة من القطاعات المهمة في نشاط المجموعة، وسوف يتم التركيز بشكل أكبر على هذا النوع من الاستثمار، فخطة العمل لعام 2009 هي التركيز على أنشطة الطيران، وخدمات الضيافة، وتجارة التجزئة بأنواعها، وخصوصاً المجوهرات والملابس والألعاب، وذلك على المستويين المحلي والدولي.
*ما القطاع الذي يتركز به الثقل الاستثماري للشركة؟
القطاع ذو الثقل الاستثماري في ميزان الشركة، هوالقطاع العقاري، حيث يمثـــل نسبته 20 بالمائة، ويتوزع باقي الثقل الاستثماري للمؤسسة على باقي القطاعات، ويبلغ حجم نشاط الشركة فيه 3.3 مليار درهم، تشمل استثمارات الشركة في كافة مجالات هذا النشاط، وتبدأ من الاستثمار في الأراضي وتسويقها، فضلا عن بناء الفنادق، وملحقاتها، مثل الشقق الفندقية، وغير ذلك من الإنشاءات العقارية، مثل المكاتب، وأماكن التخزين.
*ما القطاعات المهمة لكم كشركة استثمارية؟
«التأمين»، من القطاعات المهمة لنا كشركة استثمارات، وهو سوق كبير في الدولة، ولدينا شراكة مع ثلاث شركات في هذا القطاع، هي «الصقر الوطنية» و«الاتحاد» و«رأس الخيمة الوطنية»، أما القطاعات الأساسية في الشركة ففي مقدمتها قطاع «الاستثمار»، وهو القطاع الأهم بالنسبة لنا، وأساس عمل الشركة، ويتبعه عدد من الشركات، منها «القلعة الأولى للاستثمار» و«الشركة الدولية للاستثمارات المالية» ويتبع هذا القطاع الوساطة في الأوراق المالية، وتمثلها من الشركات التابعة شركة «السهم للأوراق المالية»، والتي اندمجت مع بنك «بادر – ألمانيا»، وتحولت إلى «الخليجية بادر لأسواق المال»، فضلا عن أننا نعمل في قطاع النقل وقطاع الخدمات عبر عدد من الشركات الأخرى.
*ما المشروعات العقارية التي في حوزتكم وتنوون تسليمها في الفترة القادمة؟
سوف يتم تسليم 9 مباني سكنية خلال العام الجاري في أحد المراحل من مشروعاتنا القائمة بالفعل.
*هل تخصصون بعض استثماراتكم في محافظ في أسواق المال؟ وما حجم تأثركم بانخفاض مؤشرات الأسواق في الفترة الماضية؟ وتوقعاتكم لأسواق المال في الفترة القادمة؟
نعم يتم تخصيص جزء من استثماراتنا في التعامل في مجال الأوراق المالية، ولكن يتم التعامل بحرفية مع هذا النوع من الاستثمار، حيث تتنوع المحفظة المالية، بين الأوراق والقطاعات المختلفة في الأسواق التي نتعامل فيها، ورغم أنه كان هناك تأثر سلبي في هذا النوع من الاستثمار، بسبب موجة الهبوط التي ضربت أسواقنا المحلية، ولكن مع تحول الأسواق إلى الارتفاع مرة أخرى، جاء أداء المحافظ إيجابياً خلال الأيام الماضية، ونتوقع أن يزداد الأداء الجيد، لإمكانية تحقيق السوق لارتفاعات تعوض الخسائر التي مني بها السوق في فترة الأزمة.
*وما أهم القطاعات التي تعملون فيها وتأثرت بالأزمة؟ كيف تقيمون سوق العقار في فترة الركود؟
تأثرنا كغيرنا من الشركات، ولكن أفادنا تنوع استثماراتنا، فجاء التأثير متفاوتاً من قطاع لآخر، فالقطاع العقاري والمالي، من أكبر القطاعات التي تأثرت بشكل عام بالمقارنة بباقي القطاعات، ففي الفترة الماضية كانت لدينا أرباح طائلة من هذا القطاع، لأنه كان يسير في اتجاه صعودي مستمر، وذلك لوجود تسارع وقفزات في أسعار العقارات، ولكن الأرباح في الوقت الحالي تعبر عن الوضع الطبيعي للعائد من العقار، فتأثره بالأزمة أعاد للسوق العقاري توازنه.
*كيف واجهت الشركة تحديات عام 2008؟ وماذا عن فكرة الاندماج لمواجهة هذه التحديات؟
كان بالفعل عاماً مليئاً بالتحديات، ونحن اجتزنا الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي منذ الربع الرابع لعام 2008، بفضل تنوع أنشطة الشركة، وعبرت استحواذاتنا خلال العام عن قدرة الشركة على تخطي الأزمة، فقد استحوذت الشركة الأم على حصص الأغلبية في شركتي «الجودة الدولية»، و«لويدز الهندسية»، والأخيرة تعتبر واحدة من الشركات الهندسية الرائدة في توفير خدمات حقول النفط، وتصنيع الصلب، وتصميم وتنفيذ الهياكل الفولاذية.
كما استحوذت على حصص في «إيسترن سكاي جيتس»، و«الشرق لقطع الغيار»، وشركة «ناشيونال لسحب الألومنيوم»، و«درة الخليج للصناعات»، و«ريتيل أرابيا الدولية»، بالإضافة إلى أننا ننتظر افتتاح عدة مصانع، منها مصنع الإسفلت، ومصنع البلاستيك، وتمت توسعة مصنع الألمنيوم، أما بالنسبة للاندماجات فكانت عبر شركة واحدة، وهي شركة «السهم للأوراق المالية»، وكانت شراكة أكثر منها اندماج، حيث كانت الشركة الأم تملك 75 بالمائة من أسهم «السهم للأوراق المالية».
*ما الفائدة التي عادت على الشركة من إستراتيجية تنويع الاستثمارات؟
تركيزنا على تنوع الاستثمارات أثبت أنه الأمثل، حيث أن كل قطاع يعوض القطاع المتضرر، وخلال الفترة من 1998، وحتى العام الحالي، حققت الشركة إنجازات كبيرة، فقد ارتفع عدد الشركات التابعة للمجموعة إلى حوالي 32 شركة تغطي جميع القطاعات، حيث تشمل أنشطتنا الرئيسية، الصناعة، والتمويل، والتطوير العقاري، والوساطة المالية، وقطاع الخدمات، والتجارة العامة، وتجارة التجزئة، والنقل البري والبحري، وامتلاك السفن، وامتلاك أسطول من الطائرات، وزاد عدد موظفي الشركة من 150 موظفاً إلى 2500 موظف حالياً، وترافق ذلك مع تحسن مستمر في القيمة السوقية للسهم في السوق، لتدفع باتجاه زيادة رأس المال من 50 مليون درهم إلى 1.80 مليار درهم، واستثماراتنا تنتشر الآن في حوالي عشرين دولة، بينما كانت أعمالنا في عام 1998 تشمل دولة الإمارات فقط.
*هل تأخذون بمبدأ الحذر في التوسع في الوقت الراهن؟
بالفعل نتبع سياسة معتدلة، لا تخلو من حذر، حيث تأخذ الشركة الاحتياطات الكاملة في الاستثمار، عبر إستراتيجية العمل في عدة قطاعات بشكل متوازي، درءاً للمخاطر من تركيز استثمارات الشركة في مجال واحد.
*طرحت الشركة سندات للاكتتاب قابلة للتحويل لأسهم في الأيام الماضية فكيف سارت عملية الاكتتاب؟
عملية الاكتتاب سارت حسب الخطة الموضوعة تماماً، حيث كانت اكتتابات ناجحة، وخاصةً في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الأسواق العالمية، وسيتم تخصيص السندات على أساس حصول المساهم على 22.86 بالمائة من عدد الأسهم التي يملكها.
*ما سبب طرحكم لهذه السندات في الوقت الراهن؟
زيادة رأسمال الشركة عبر هذه السندات، يعزز قدرة الشركة على تطوير أدائها، وتحقيق النمو في نتائجها، ابتداءً من الربع الثالث للعام الجاري، حيث تواصل توسيع أنشطتها وأعمالها في كافة القطاعات.
جريدة المال 21/06/2009
قال محمد عبدالله السري، العضو المنتدب لشركة «الخليجية للاستثمارات العامة» إن الشركة استطاعت أن تتصدى لتأثيرات الأزمة المالية العالمية، عبر استراتيجيتهـــا التــــي اعتمدتهــــــا منــذ تأسيسها عام 1973، والتي ارتكزت على تنوع محفظة أصولها، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وعمليات الاستحواذ التي ارتفعت بعدد الشركات التابعة، من عدد لا يحصى على أصابع اليد الواحدة، إلى أكثر من 30 شركة، تعمل في معظم القطاعات، فمن الطاقة والعقارات والإنشاءات، إلى التأمين والاستثمار والوساطة المالية والصناعة، ووصولا إلى الخدمات والتجزئة والنقل.
وأوضح السري في حواره مع الزميل / مدحت السويفي الصحفي بـ جريدة «المال» الظبيانية أن هذه الإستراتيجية كان لها الفضل في حماية الشركة من الكثير من المخاطر، حيث استطاعت إقامة عدد من المؤسسات القوية، عبر سلسلة متكاملة من المشروعات، غطت معظم المجالات، ووفرت مصادر دخل متعددة، ضمنت للشركة استمراراً في نمو أرباحها، رغم تأثر بعض قطاعاتها بسبب الأزمة، وأشار إلى أن القطاع العقاري هو القطاع ذو الثقل في المنظومة الاستثمارية للشركـــة الأم»، ويستحوذ على 20 بالمائة من استثمارات المجموعة، بحجم استثمارات يصل إلى 3.3 مليار درهم.
*هل أنتم راضون عن ما وصلتم إليه في الفترة الماضية؟ وما تطلعاتكم للمستقبل؟
فلنبدأ من الجزء الأخير في السؤال، بالنسبة لتطلعاتنا للمستقبل، فالفضاء هو حدود هذه التطلعات، أما عن الإنجازات، فقد حققت الشركة نجاحات كبيرة، مقارنةً بالكثير من الشركات التي بدأت معها، ويعبر تنوع الاستثمارات عبر الكيانات التابعة عن حجم هذا النجاح، فالشركة لديها 32 شركة تابعة، تعمل في العديد من القطاعات، ومنها قطاع «الطاقـــــة»، و«الإنشاءات والتطويـــر العقاري»، والصناعة.
أرباحكم في 2008 كانت جيدة إلى حد ما، فكيف ترون أرباح 2009؟
بالفعل حققت الشركة نتائج طيبة رغم الأزمة التي تمر بها العديد من الشركات العاملة في نفس مجالنا، ورغم تأثر نتائج الربع الأول سوف يكون الربع الثاني أفضل بكثير، حيث سيتم تسليم عدد من المشاريع، والتي سوف تدخل في موازنة الشركة.
*بما تفسرون تراجع أرباح «الشركة الأم» بنسبة 73 بالمائة في الربع الأول للعام 2009؟
التراجع كان بسبب الوضع الاقتصادي لأسواق المال العالمية والمحلية بشكل رئيسي، وليس لأداء الشركة، وسياساتها المالية دخل فيه، فنتائجنا المالية هي الأفضل بين الكثير من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تعمل في القطاع الاستثماري.
*ما أهم الدول التي تمثل ثقلا مالياً بالنسبة لكم؟
تتركز أعمال الشركة في أكثر من 15 دولة، ويبلغ حجم الاستثمارات ما يقارب 300 مليون دولار، أي أكثر من مليار درهم، ومن أهم الدول التي تمثل لنا ثقلا في الخارج الأردن، ونملك فيها 35 بالمائة من شركة «أرابكورب»، و33 بالمائة من شركة «أبعاد للاستثمارات»، كما نمتلك بالكامل شركة «دبي للفنادق» العاملة في الأردن.
*هل يعبر سهم الشركة تعبيراً فعلياً عن أدائها؟
السعر الحالي لسهم الشركة يعتبر سعراً منخفضاً جداً، حيث يتداول بأقل من القيمة الدفترية، والتي تعبر عن القيمة الحقيقية للسهم، متأثراً في ذلك بتراجعات سوق «دبي المالي» في الفترة الماضية، والتي انخفضت معها كافة الأسهم في السوق، ولكني أتوقع أن يتحسن الأداء مع تحسن أداء السوق.
*ماذا عن المشروعات الجديدة التي تنوي الشركة الدخول فيها في الوقت الحالي؟
نحن ننظر الآن لإنجاز ما في أيدينا، وكل التركيز في المشروعات الحالية عبر استكمالها وتسليم الجاهز منها، فضلا عن إعادة تنظيم لمجمل المشاريع التي تقوم بها الشركة، ويعتبر قطاع التجزئة من القطاعات المهمة في نشاط المجموعة، وسوف يتم التركيز بشكل أكبر على هذا النوع من الاستثمار، فخطة العمل لعام 2009 هي التركيز على أنشطة الطيران، وخدمات الضيافة، وتجارة التجزئة بأنواعها، وخصوصاً المجوهرات والملابس والألعاب، وذلك على المستويين المحلي والدولي.
*ما القطاع الذي يتركز به الثقل الاستثماري للشركة؟
القطاع ذو الثقل الاستثماري في ميزان الشركة، هوالقطاع العقاري، حيث يمثـــل نسبته 20 بالمائة، ويتوزع باقي الثقل الاستثماري للمؤسسة على باقي القطاعات، ويبلغ حجم نشاط الشركة فيه 3.3 مليار درهم، تشمل استثمارات الشركة في كافة مجالات هذا النشاط، وتبدأ من الاستثمار في الأراضي وتسويقها، فضلا عن بناء الفنادق، وملحقاتها، مثل الشقق الفندقية، وغير ذلك من الإنشاءات العقارية، مثل المكاتب، وأماكن التخزين.
*ما القطاعات المهمة لكم كشركة استثمارية؟
«التأمين»، من القطاعات المهمة لنا كشركة استثمارات، وهو سوق كبير في الدولة، ولدينا شراكة مع ثلاث شركات في هذا القطاع، هي «الصقر الوطنية» و«الاتحاد» و«رأس الخيمة الوطنية»، أما القطاعات الأساسية في الشركة ففي مقدمتها قطاع «الاستثمار»، وهو القطاع الأهم بالنسبة لنا، وأساس عمل الشركة، ويتبعه عدد من الشركات، منها «القلعة الأولى للاستثمار» و«الشركة الدولية للاستثمارات المالية» ويتبع هذا القطاع الوساطة في الأوراق المالية، وتمثلها من الشركات التابعة شركة «السهم للأوراق المالية»، والتي اندمجت مع بنك «بادر – ألمانيا»، وتحولت إلى «الخليجية بادر لأسواق المال»، فضلا عن أننا نعمل في قطاع النقل وقطاع الخدمات عبر عدد من الشركات الأخرى.
*ما المشروعات العقارية التي في حوزتكم وتنوون تسليمها في الفترة القادمة؟
سوف يتم تسليم 9 مباني سكنية خلال العام الجاري في أحد المراحل من مشروعاتنا القائمة بالفعل.
*هل تخصصون بعض استثماراتكم في محافظ في أسواق المال؟ وما حجم تأثركم بانخفاض مؤشرات الأسواق في الفترة الماضية؟ وتوقعاتكم لأسواق المال في الفترة القادمة؟
نعم يتم تخصيص جزء من استثماراتنا في التعامل في مجال الأوراق المالية، ولكن يتم التعامل بحرفية مع هذا النوع من الاستثمار، حيث تتنوع المحفظة المالية، بين الأوراق والقطاعات المختلفة في الأسواق التي نتعامل فيها، ورغم أنه كان هناك تأثر سلبي في هذا النوع من الاستثمار، بسبب موجة الهبوط التي ضربت أسواقنا المحلية، ولكن مع تحول الأسواق إلى الارتفاع مرة أخرى، جاء أداء المحافظ إيجابياً خلال الأيام الماضية، ونتوقع أن يزداد الأداء الجيد، لإمكانية تحقيق السوق لارتفاعات تعوض الخسائر التي مني بها السوق في فترة الأزمة.
*وما أهم القطاعات التي تعملون فيها وتأثرت بالأزمة؟ كيف تقيمون سوق العقار في فترة الركود؟
تأثرنا كغيرنا من الشركات، ولكن أفادنا تنوع استثماراتنا، فجاء التأثير متفاوتاً من قطاع لآخر، فالقطاع العقاري والمالي، من أكبر القطاعات التي تأثرت بشكل عام بالمقارنة بباقي القطاعات، ففي الفترة الماضية كانت لدينا أرباح طائلة من هذا القطاع، لأنه كان يسير في اتجاه صعودي مستمر، وذلك لوجود تسارع وقفزات في أسعار العقارات، ولكن الأرباح في الوقت الحالي تعبر عن الوضع الطبيعي للعائد من العقار، فتأثره بالأزمة أعاد للسوق العقاري توازنه.
*كيف واجهت الشركة تحديات عام 2008؟ وماذا عن فكرة الاندماج لمواجهة هذه التحديات؟
كان بالفعل عاماً مليئاً بالتحديات، ونحن اجتزنا الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي منذ الربع الرابع لعام 2008، بفضل تنوع أنشطة الشركة، وعبرت استحواذاتنا خلال العام عن قدرة الشركة على تخطي الأزمة، فقد استحوذت الشركة الأم على حصص الأغلبية في شركتي «الجودة الدولية»، و«لويدز الهندسية»، والأخيرة تعتبر واحدة من الشركات الهندسية الرائدة في توفير خدمات حقول النفط، وتصنيع الصلب، وتصميم وتنفيذ الهياكل الفولاذية.
كما استحوذت على حصص في «إيسترن سكاي جيتس»، و«الشرق لقطع الغيار»، وشركة «ناشيونال لسحب الألومنيوم»، و«درة الخليج للصناعات»، و«ريتيل أرابيا الدولية»، بالإضافة إلى أننا ننتظر افتتاح عدة مصانع، منها مصنع الإسفلت، ومصنع البلاستيك، وتمت توسعة مصنع الألمنيوم، أما بالنسبة للاندماجات فكانت عبر شركة واحدة، وهي شركة «السهم للأوراق المالية»، وكانت شراكة أكثر منها اندماج، حيث كانت الشركة الأم تملك 75 بالمائة من أسهم «السهم للأوراق المالية».
*ما الفائدة التي عادت على الشركة من إستراتيجية تنويع الاستثمارات؟
تركيزنا على تنوع الاستثمارات أثبت أنه الأمثل، حيث أن كل قطاع يعوض القطاع المتضرر، وخلال الفترة من 1998، وحتى العام الحالي، حققت الشركة إنجازات كبيرة، فقد ارتفع عدد الشركات التابعة للمجموعة إلى حوالي 32 شركة تغطي جميع القطاعات، حيث تشمل أنشطتنا الرئيسية، الصناعة، والتمويل، والتطوير العقاري، والوساطة المالية، وقطاع الخدمات، والتجارة العامة، وتجارة التجزئة، والنقل البري والبحري، وامتلاك السفن، وامتلاك أسطول من الطائرات، وزاد عدد موظفي الشركة من 150 موظفاً إلى 2500 موظف حالياً، وترافق ذلك مع تحسن مستمر في القيمة السوقية للسهم في السوق، لتدفع باتجاه زيادة رأس المال من 50 مليون درهم إلى 1.80 مليار درهم، واستثماراتنا تنتشر الآن في حوالي عشرين دولة، بينما كانت أعمالنا في عام 1998 تشمل دولة الإمارات فقط.
*هل تأخذون بمبدأ الحذر في التوسع في الوقت الراهن؟
بالفعل نتبع سياسة معتدلة، لا تخلو من حذر، حيث تأخذ الشركة الاحتياطات الكاملة في الاستثمار، عبر إستراتيجية العمل في عدة قطاعات بشكل متوازي، درءاً للمخاطر من تركيز استثمارات الشركة في مجال واحد.
*طرحت الشركة سندات للاكتتاب قابلة للتحويل لأسهم في الأيام الماضية فكيف سارت عملية الاكتتاب؟
عملية الاكتتاب سارت حسب الخطة الموضوعة تماماً، حيث كانت اكتتابات ناجحة، وخاصةً في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الأسواق العالمية، وسيتم تخصيص السندات على أساس حصول المساهم على 22.86 بالمائة من عدد الأسهم التي يملكها.
*ما سبب طرحكم لهذه السندات في الوقت الراهن؟
زيادة رأسمال الشركة عبر هذه السندات، يعزز قدرة الشركة على تطوير أدائها، وتحقيق النمو في نتائجها، ابتداءً من الربع الثالث للعام الجاري، حيث تواصل توسيع أنشطتها وأعمالها في كافة القطاعات.