PoBox
23-06-2009, 08:47 AM
*
*
*
http://www.uaeec.com/vb/imgcache/49198.imgcache
*
*
*
مدير حماية المستهلك : هناك تقارب في الأسعار في السوق القطري والأسواق المجاورة.. انخفاض أهم السلع ذات الأهمية النسبية للعائلة خلال الربع الأول
*
*
*
الوطن القطرية 23/06/2009
اكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة انه في اطار سعي إدارة حماية المستهلك لدراسة أسعار السوق المحلي وذلك استجابة منها لآراء المستهلكين قامت الإدارة بدراسة ميدانية لمقارنة أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية خاصة ما يمثل منها أهمية نسبية لحاجيات المستهلك اليومية من واقع أسعار السوق المحلي ومقارنتها بأسعار الدول المجاورة (المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين) من خلال فريق عمل برئاسة عبدالله الكواري رئيس قسم الرقابة على الأسعار وسعيد المناعي مراقب بالادارة وقاموا برصد فروقات الأسعار، وذلك خلال الفترة من 5-9 ابريل 2009، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة للإعلان عن ابرز الخطوات والاجراءات التي اتخذتها الإدارة خلال الفترة الماضية في مجال ضبط الأسواق، وما هو الجديد الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، واضاف الشيخ جاسم بن جبر ان الفريق المكلف بالبحث توصل الى عدة نتائج من أبرزها مايلي :
- ان المستهلك القطري يعتمد في شراء حاجياته على المجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت المنتشرة في البلاد التي يزيد عددها على 35 مجمعا وهي تمثل تاجر التجزئة، بعكس الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية حيث ان اعتماد المستهلكين فيها اكبر على الشراء من تجار الجملة من سوق القيصرية في مدينة الإحساء وهذا ما يعتمد عليه القطريون في شراء حاجياتهم عند زيارة المنطقة، وعليه فانه عند مقارنة أسعار تجار الجملة في قطر (منطقة الأسواق والسوق المركزي) بأسعار تجار الجملة في الدول المجاورة مثل سوق القيصرية في مدينة الاحساء بالمملكة العربية السعودية اتضح ان هناك شبه تطابق في الأسعار.اذا استبعدنا اسعار النقل والتخزين والتوزيع.
- العامل الرئيسي الذي يحسب للدول المجاورة توفر بدائل مختلفة لمنتجات الألبان والهيل والقهوة والدقيق وخلطات الكيك والحلويات مما يتيح فرصة اكبر للمنافسة ولاختيار المستهلك، بعكس دولة قطر التي لا يتوافر في اسواقها نسبة كبيرة من هذه المنتجات التي تتوافر في الدول المجاورة مما يحرم المستهلك من توفر البدائل المناسبة لذوقه ولإمكاناته.
- عند مقارنة أسعار المجمعات التجارية (تجار التجزئة) في دولة قطر والمجمعات التجارية في الدول المجاورة تبين ان متوسط أسعار منتجات (الحليب المجفف، الشاي، القشطة، الأجبان، الشامبوهات، الكريمات، الصابون، ومعجون الأسنان)، في دولة قطر الأقل سعرا من المجاورة.
- كما يلاحظ ان هناك تطابقاً في أسعار كثير من المنتجات الاستهلاكية وان التفاوت الحاصل في أسعار هذه المنتجات قد يرجع الى ان كثيرا من المنتجات تصنع داخل المملكة العربية السعودية مما قد يجعل أسعارها أرخص لأنها لا تحمل تكاليف النقل والتخزين والتوزيع للدول التي يتم التصدير اليها كدولة قطر.
- يتم في المملكة العربية السعودية دعم بعض المنتجات من الجهات الحكومية للتاجر مباشرة والذي بدوره يقوم بعرضها للبيع مباشرة للجمهور من خلال محلات بيع التجزئة مما يوحي للمستهلك القطري عند زيارته للمملكة العربية السعودية ان أسعار هذه السلع (الدقيق، الأرز، الأعلاف) أرخص من دولة قطر والتي يتم دعم السلع فيها عن طريق لجنة المناقصات المركزية بوزارة المالية والاقتصاد التي تقوم بدورها بتوزيع هذه السلع وفق الآلية المعتمدة لديها، علاوة على اسعار الايجارات والنقل والتخزين والتوزيع، فبعد اضافة هذه العناصر سنجد ان الأسعار متفاوتة بنسبة عن المملكة العربية السعودية.
- اتضح ان هناك زيادة في أسعار الحليب واللبن الطازج في دولة قطر بنسبة غير مقبولة تصل الى 36% تقريبا، وستقوم وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بادارة حماية المستهلك في إعداد دراسة عن اسباب هذه الزيادة، سيتم الإعلان عن نتائجها بعد الانتهاء منها قريبا، كما تم استدعاء الموزعين لشركات الالبان والوكلاء واستوضحنا بعض اسباب ذلك.
وعلى ضوء ذلك فان وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك تشجع التجار على توفير السلع التي لا تتوافر لها بدائل ولكنها غير متوافرة في الأسواق بالشكل المطلوب مما يتيح للمستهلك فرصة الشراء بأسعار تتناسب وامكاناته خاصة وان النمو السكاني في دولة قطر في ازدياد متنامى، كما تطالب المستهلكين بضرورة شراء احتياجاتهم من السلع بشكل يومي وتنصح بعدم التخزين والشراء بكميات اقتصادية وفقا للاحتياجات المثالية.
واكد الشيخ جاسم آل ثاني انه يتم رصد بعض الاصناف الموجودة في السوق المحلي بصورة شهرية ونخرج بتقرير شهري، وسوف يتم نشرها في الصحف، لبعض الأصناف التي نرصدها.
وتدعو الوزارة الى توفير بدائل للسلع، كما سنقوم برفع توصيات بالسلع التي نرى انها تحتاج الى دعم، وهذه الدراسة تعد تقريباً لوجهة النظر لاعتقاد البعض ان السعودية والبحرين ارخص في اسعارها من السوق القطري، ومن المعروف ان اسعار الايجارات في الدوحة اعلى من كثير من الدول مما يحمل المنتج تكلفة اضافية، لان المنتج يحسبها ضمن التكلفة ومن ثم فالتاجر يهدف الى الربح.
ولفت مدير ادارة حماية المستهلك الى انه سيتم في القريب العاجل تطوير نسخة خدمة «اين تتسوق ؟»، هدفنا من هذه الخدمة خلق مبدأ المنافسة بين المجمعات المشاركة، وتحقق الخيارات للمستهلكين لأن يدخلوا اليها من خلال الصفحة المخصصة ويضع المنتجات التي يختارها ويتم ارشاده للمجمع الأرخص، سعيا منا لتفعيل مبدأ المنافسة بين المجمعات العشرة المشاركة في «أين تتسوق؟» ونرفع ثقافة المستهلك في هذه الأمور، وليس دور الإدارة التسعير في الأسواق، وانما نسعر في السلع التي نرى انها مهمة للمستهلك ولا يوجد لها بدائل، وعلى ضوء ذلك تحركت الادارة منذ صدور قانون التسعيرة الجبرية رقم 12 لسنة 1972 وهو قرار تسعيرة الطابوق محدد بسعر «ريال و80 درهم» على ارضه في المصنع، واللحم الاسترالي المذبوح محلياً 14,5 ريال، وقرار المشروبات الغازية الذي صدر مؤخرا لها قائمة متنوعة وفقا للعبوة والوزن. وفي حالة المخالفات للسلع التي تم تحديد اسعارها يغرم المخالف 10 آلاف ريال، وفي حال التصالح يتم دفع 5 آلاف ريال.
كما قامت الادارة بالاجتماع بالمسؤولين في المجمعات الاستهلاكية الكبرى ابتداءً من 2 ابريل الماضي واكدنا لهم بعدم رفع اسعار اي سلعة سواء غذائية او غير غذائية، وهناك متابعات شهرية مستمرة مع مديري هذه المجمعات، وتم الاتفاق على اجتماع ربع سنوي، وتم عقد الاجتماع الثاني امس الأول، وطلبنا منهم ان يقوموا بارسال الاصناف حال طلب الموردين منهم رفع اسعارها، وان يردوا عليهم بان إدارة حماية المستهلك تشدد على عدم زيادة اسعار اي سلعة، وعلى المورد ان يخاطب الإدارة بصورة مباشرة، ونحن نعتمد هذه الآلية بشكل مبدئي لمراقبة تطور الأسعار، وبالفعل تلقينا طلبات من التجار لرفع اسعار بعض السلع ومنعنا اي زيادة، ورفضنا جميع الطلبات التي وردت الينا، ولم نوافق على اي واحد منها.
واشار الشيخ جاسم آل ثاني الى ان الإدارة تتلمس القضايا التي تهم المستهلك والشكاوى التي ترد الى الادارة ونتعامل معها بكل جدية، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من الحلول للقضايا التي تهم المستهلكين بشكل مباشر.
وحول اكثر التحديات التي تواجه الإدارة خلال الفترة القادمة هي توعية المستهلك بدوره، قال مدير الإدارة نحن كإدارة حماية مستهلك حريصون على بذل كل جهد من أجل الحفاظ على حقوق المستهلك الاساسية التي كفلها القانون وعليه نريدك أنت أن تكون المكمل لهذا الجهد في التعرف على هذه الحقوق والمبادرة الى الابلاغ عن أي حالة تجاوز للقوانين سواء في ما يخص التلاعب بالأسعار أو في ما يخص الغش التجاري. كذلك نريدك ان تعرف أننا نعيش في ظل آليات سوق مفتوح نحتاج فيه إلى جهدك لكي يتفاعل الدوران لتحقيق المنشود وهذا لن يتحقق إلا بمعرفة دورك كمستهلك للسلعة أو كمتلق للخدمة.
ونحن نتطلع الى ان تشهر جمعية حماية المستهلك وان نحقق معها شراكة حقيقية حتى تقوم بدورها من خلال اعلام المستهلك وتوعيته وتثقيفه والاسهام في ترشيد الاستهلاك والانفاق الاسري والتعبير عن وجهة نظر المستهلك لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة وتبليغها بالممارسات الضارة بمصالح المستهلك وطلب تدخلها لوقف تلك الممارسات عند الاقتضاء، المساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية، الدفاع عن مصالح المستهلك، اجراء الدراسات المرتبطة بحماية المستهلك ونشرها ومن المقرر ان تعمل الجمعية الجديدة بالتنسيق الكامل مع ادارة حماية المستهلك بوزارة الاعمال والتجارة للحد من مخالفات التجار وتوعية المستهلكين بحقوقهم من حيث انها تمثلهم فضلا عن تفعيل دورهم في مجال الرقابة من خلال الابلاغ عن حالات الغش والتلاعب بالاسعار خاصة وان هناك مطالب متجددة دائما للمستهلكين «مواطنين ومقيمين» لانشاء جمعيات اهلية لتوعية المستهلكين بحقوقهم والحفاظ عليها والتعاون مع الجهات المختصة في مواجهة مخالفات بعض التجار واستقرار الاسواق ونتوقع ان ترى النور في المستقبل المنظور ومن المؤكد ستجد منا مساندة ودعما لأن دورها مكمل لدور الادارة ونحن نخطط لأن تكون لنا اجتماعات دورية ربع سنوية مع جمعية حماية المستهلك لرسم خطة مشتركة ورؤية معينة نحدد فيها ادوار الطرفين لما فيه صالح المستهلك والمزود وفي النهاية سيكون المستفيد هو المستهلك. وجمعيات حماية المستهلك ستساهم مع الادارة في توعية المستهلكين في معرفة حقوقهم وواجباتهم، ونقل قضايا المستهلكين للجهات المسؤولة، والقيام بالأبحاث والدراسات التي تهم المستهلك، وسوف تكون خير شريك لنا يدعمنا ويساند دور الادارة.
وحول تعديل قانون حماية المستهلك لإعطاء صلاحيات اوسع لإدارة حماية المستهلك، اكد ان هناك رؤية لتعديل بعض المواد، ومستمرون في بحث القانون ليخرج بشكله النهائي.
وعن لجنة حماية المنافسة ومنع الاحتكار التي تم تأسيسها العام الماضي اشار الشيخ جاسم آل ثاني الى ان اللجنة تقوم بدورها وتلقت العديد من الطلبات، وقمنا بالفعل برفع مجموعة من القضايا الى اللجنة ووجدنا فيها شبه اضرار بالمنافسة في السوق واخذت اللجنة برأينا، وبعض هذه الأمور قيد الدراسة.
كما اشار الى ان التقرير الشهري الذي يصدر عن الادارة يتم فيه رصد اسعار المواد الاولية واسماء الموزعين في الدولة، ويتم رصد اسعار الأرز والطحين والخضروات والفواكه والمواشي والأعلاف والسمك، وكل هذه احصاءات تخرج عن الإدارة بصورة شهرية ويتم تحليل البيانات والارقام الواردة فيها. فهدفنا خلق مبدأ المنافسة في الدولة ككل وتوعية المستهلك للقيام بدوره.
كما نوه الشيخ جاسم بن جبر الى انه في اطار سعي ادارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة لمتابعة اتجاهات أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بهدف حماية المستهلك من تقلباتها، وما يترتب عليه من تقليل القدرة الشرائية للمستهلكين، فقد اطلقت الوزارة خدمة «أين تتسوق ؟» وهي عبارة عن عرض لمجموعة من اهم السلع لسلة العائلة الاستهلاكية في قطر، ومقارنة مستويات أسعارها في المجمعات الاستهلاكية الرئيسية بشكل اسبوعي وشهري، وقد استمرت الوزارة في نشر هذه القائمة بشكل دوري، وذلك بهدف اشراك المستهلكين في لعب دور الرقابة على أسعار هذه الأصناف وذلك لتهيئة مناخ المنافسة كمبدأ اساسي تسعى الوزارة الى تأكيده، حيث يشترك في هذه الصفحة ابرز المجمعات الاستهلاكية في دولة قطر وهي (الميرة، كارفور، اللولو، المخازن الكبرى، دسمان، ميغا مارت، التموين العائلي، مجمع دحيل، سفاري، السفير)، وبمناسبة شهر رمضان المبارك تطالب الإدارة المستهلكين المشاركة معها بابداء آرائهم في المواد الضرورية لشهر رمضان المبارك لخدمة «اين تتسوق ؟ » من حيث المواد الغذائية والمواد غير الغذائية ومستلزمات الأطفال، والتي يرون انها ضرورية لاعتمادها في القائمة الجديدة والتي ستصدر خلال شهر رمضان القادم.
انخفاض الأسعار في الربع الأول
من جهته عرض علاء عواد الخبير الاقتصادي في مكتب وزير الأعمال والتجارة نتائج دراسة قامت بها الوزارة لمؤشرات الأسعار لعينة من السلع خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال عواد إن نتائج هذه العينة تشير إلى انخفاض الأسعار خلال الربع الأول، فيما أكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني أيضا أن أسعار المواد الغذائية شهدت انخفاضا فعليا، منبها إلى أنه لا يمكن الحكم ما إذا كان قد طرأ تغير في الأسعار على هذه المواد خلال الربع الثاني إلا بعد صدور مؤشر أسعار عند اول شهر يوليو.
وأوضح عواد أن هذه العينة تشتمل على أهم السلع ذات الأهمية النسبية في السلة العائلة الاستهلاكية للرقم القياسي لأسعار المستهلك سواء كانت سلع غذائية او غير غذائية، مشيرا إلى هذه العينة تم أخذها من خلال الاتصال بجهاز الإحصاء وطلب جدول بالأهمية النسبية لها.
وأشار عواد إلى أن حساب هذه المؤشرات جاء في سياق توعية المستهلك من جهة وتحفيز المنافسة بين المجمعات الاستهلاكية من جهة ثانية.
وألقى عواد الضوء على تطور متوسطات أسعار عينة أهم عشر سلع غذائية، وكذا عينة أهم عشر سلع غيرغذائية، وتطور متوسط أسعار قوائم السلع الغذائية وغير الغذائية ومستلزمات الأطفال ومعدلات تغيراتها، وهي قوائم تضم 104 سلع التي تتضمنها خدمة «أين تتسوق ؟ » التي أطلقتها الوزارة قبل سنتين.
وأوضح عواد أن متوسط أسعار الزيت زاد ما بين يناير وفبراير ليستقر عند 24.64 ريال ما بين فبراير وحتى مارس الماضيين، بينما شهد الحليب انخفاضا كبيرا خلال الثلاث أشهر اولى من العام الحالي حيث انتقل من 46.76 ريال إلى40.24 ريال.
وتشير المؤشرات التي عرضها عواد إلى أن أربعا من بين 10 سلع غذائية من العينة عرفت انخفاضا ما بين يناير ومارس الماضيين، ويتعلق الأمر بالحليب والجبن والأرز والزبدة بينما شهدت سلع غذائية أخرى انخفاضا خلال فبراير بالمقارنة مع يناير لتستقر بعد ذلك، وتشمل هذه السلع القشدة والشاي والعصائر وحليب الاطفال والزبدة.
وبخصوص عينة السلع غير الغذائية تسجل المؤشرات ارتفاع متوسط أسعار عينة من أهم عشر سلع ما بين يناير وفبراير أعقبه استقرار ما بين فبراير ومارس، باستثناء مواد تنظيف وتطهير التي انخفض متوسط أسعارها في فبراير بالمقارنة مع يناير ليعاود الصعود في شهر مارس وبمستوى أعلى من مثيله خلال شهر يناير.
وفيما يتعلق بمتوسط أسعار قائمة السلع الغذائية فقد شهد انخفاضا خلال الربع الاول من العام الجاري، حيث انتقل معدل تغير المتوسط من 1 نقطة أساس إلى(-0.6)نقطة ثم (-1) نقطة خلال شهر مارس.
بالمقابل شهد متوسط أسعار قائمة السلع غير الغذائية ارتفاعا في شهر فبراير بالمقارنة مع شهر يناير حيث انتقلت نسبة التغير من 1 نقطة أساس إلى 12.7 نقطة ليسجل انخفاضا بعد ذلك خلال شهر مارس محققا (-1.8) نقطة.
الأمر نفسه بالنسبة لمتوسط أسعار قائمة مستلزمات الأطفال حيث انتقلت من 1 نقطة أساس في يناير إلى 53.6 نقطة في فبراير ثم (-0.3) نقطة في شهر مارس.
وقال «خلال الربع الأول كان هناك اتجاه عام نحو الانخفاض في مستوى الأسعار».
إلى ذلك أعلن الشيخ أن الإدارة في طور دراسة مؤشرات تفعيل مبدأ التنافسية بين المجمعات الاستهلاكية، بغرض ضمان استقرار الأسعار وانعكاسات ذلك على المستهلك.
كما اكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير ادارة حماية المستهلك ان الادارة هدفها توعية المستهلكين وخدمتهم والمحافظة على استقرار السوق وتنافسيته، ودورنا ليس النزول للسوق وتحديد الاسعار، وانما رفع التنافسية بمايخدم المستهلك.
وفي رده على سؤال عن كون قائمة « اين تتسوق ؟ » التي تعرضها الوزارة شبه ثابتة وتشمل اوزانا محددة، ممايتيح للمجمعات رفع اسعار الاوزان الاخرى، اوضح ان السلع التي توضع في قائمة اين تتسوق في الخطة الجديدة لادارة حماية المستهلك سيتم تغييرها بصفة مستمرة لهذه العينة كل ثلاثة او اربعة اشهر، حتى نتمكن من معرفة اسعار جميع السلع وضبطها، مشيرا الى ان الادارة راعت ان تكون القائمة تشمل اسعار السلع الاساسية التي تلامس احتياجات المستهلكين، وهذا ما يدفعنا لدعوة الاعلام الى عمل استطلاع لاراء الجمهور عن الاصناف والسلع التي يرغبون في وضعها في اللائحة خصوصا في شهر رمضان القادم، لافتا الى ان الادارة لديها توجه بان تكون هناك مؤشرات خاصة بالصفحة لقياس متوسط الاسعار، هذا بالاضافة الى اننا ندرس مؤشرات لتدعيم مبدأ التنافسية، والعمل على تحديث قائمة اين تتسوق كل ثلاثة او اربعة اشهر.
.......
*
*
http://www.uaeec.com/vb/imgcache/49198.imgcache
*
*
*
مدير حماية المستهلك : هناك تقارب في الأسعار في السوق القطري والأسواق المجاورة.. انخفاض أهم السلع ذات الأهمية النسبية للعائلة خلال الربع الأول
*
*
*
الوطن القطرية 23/06/2009
اكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة انه في اطار سعي إدارة حماية المستهلك لدراسة أسعار السوق المحلي وذلك استجابة منها لآراء المستهلكين قامت الإدارة بدراسة ميدانية لمقارنة أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية خاصة ما يمثل منها أهمية نسبية لحاجيات المستهلك اليومية من واقع أسعار السوق المحلي ومقارنتها بأسعار الدول المجاورة (المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين) من خلال فريق عمل برئاسة عبدالله الكواري رئيس قسم الرقابة على الأسعار وسعيد المناعي مراقب بالادارة وقاموا برصد فروقات الأسعار، وذلك خلال الفترة من 5-9 ابريل 2009، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة للإعلان عن ابرز الخطوات والاجراءات التي اتخذتها الإدارة خلال الفترة الماضية في مجال ضبط الأسواق، وما هو الجديد الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، واضاف الشيخ جاسم بن جبر ان الفريق المكلف بالبحث توصل الى عدة نتائج من أبرزها مايلي :
- ان المستهلك القطري يعتمد في شراء حاجياته على المجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت المنتشرة في البلاد التي يزيد عددها على 35 مجمعا وهي تمثل تاجر التجزئة، بعكس الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية حيث ان اعتماد المستهلكين فيها اكبر على الشراء من تجار الجملة من سوق القيصرية في مدينة الإحساء وهذا ما يعتمد عليه القطريون في شراء حاجياتهم عند زيارة المنطقة، وعليه فانه عند مقارنة أسعار تجار الجملة في قطر (منطقة الأسواق والسوق المركزي) بأسعار تجار الجملة في الدول المجاورة مثل سوق القيصرية في مدينة الاحساء بالمملكة العربية السعودية اتضح ان هناك شبه تطابق في الأسعار.اذا استبعدنا اسعار النقل والتخزين والتوزيع.
- العامل الرئيسي الذي يحسب للدول المجاورة توفر بدائل مختلفة لمنتجات الألبان والهيل والقهوة والدقيق وخلطات الكيك والحلويات مما يتيح فرصة اكبر للمنافسة ولاختيار المستهلك، بعكس دولة قطر التي لا يتوافر في اسواقها نسبة كبيرة من هذه المنتجات التي تتوافر في الدول المجاورة مما يحرم المستهلك من توفر البدائل المناسبة لذوقه ولإمكاناته.
- عند مقارنة أسعار المجمعات التجارية (تجار التجزئة) في دولة قطر والمجمعات التجارية في الدول المجاورة تبين ان متوسط أسعار منتجات (الحليب المجفف، الشاي، القشطة، الأجبان، الشامبوهات، الكريمات، الصابون، ومعجون الأسنان)، في دولة قطر الأقل سعرا من المجاورة.
- كما يلاحظ ان هناك تطابقاً في أسعار كثير من المنتجات الاستهلاكية وان التفاوت الحاصل في أسعار هذه المنتجات قد يرجع الى ان كثيرا من المنتجات تصنع داخل المملكة العربية السعودية مما قد يجعل أسعارها أرخص لأنها لا تحمل تكاليف النقل والتخزين والتوزيع للدول التي يتم التصدير اليها كدولة قطر.
- يتم في المملكة العربية السعودية دعم بعض المنتجات من الجهات الحكومية للتاجر مباشرة والذي بدوره يقوم بعرضها للبيع مباشرة للجمهور من خلال محلات بيع التجزئة مما يوحي للمستهلك القطري عند زيارته للمملكة العربية السعودية ان أسعار هذه السلع (الدقيق، الأرز، الأعلاف) أرخص من دولة قطر والتي يتم دعم السلع فيها عن طريق لجنة المناقصات المركزية بوزارة المالية والاقتصاد التي تقوم بدورها بتوزيع هذه السلع وفق الآلية المعتمدة لديها، علاوة على اسعار الايجارات والنقل والتخزين والتوزيع، فبعد اضافة هذه العناصر سنجد ان الأسعار متفاوتة بنسبة عن المملكة العربية السعودية.
- اتضح ان هناك زيادة في أسعار الحليب واللبن الطازج في دولة قطر بنسبة غير مقبولة تصل الى 36% تقريبا، وستقوم وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بادارة حماية المستهلك في إعداد دراسة عن اسباب هذه الزيادة، سيتم الإعلان عن نتائجها بعد الانتهاء منها قريبا، كما تم استدعاء الموزعين لشركات الالبان والوكلاء واستوضحنا بعض اسباب ذلك.
وعلى ضوء ذلك فان وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك تشجع التجار على توفير السلع التي لا تتوافر لها بدائل ولكنها غير متوافرة في الأسواق بالشكل المطلوب مما يتيح للمستهلك فرصة الشراء بأسعار تتناسب وامكاناته خاصة وان النمو السكاني في دولة قطر في ازدياد متنامى، كما تطالب المستهلكين بضرورة شراء احتياجاتهم من السلع بشكل يومي وتنصح بعدم التخزين والشراء بكميات اقتصادية وفقا للاحتياجات المثالية.
واكد الشيخ جاسم آل ثاني انه يتم رصد بعض الاصناف الموجودة في السوق المحلي بصورة شهرية ونخرج بتقرير شهري، وسوف يتم نشرها في الصحف، لبعض الأصناف التي نرصدها.
وتدعو الوزارة الى توفير بدائل للسلع، كما سنقوم برفع توصيات بالسلع التي نرى انها تحتاج الى دعم، وهذه الدراسة تعد تقريباً لوجهة النظر لاعتقاد البعض ان السعودية والبحرين ارخص في اسعارها من السوق القطري، ومن المعروف ان اسعار الايجارات في الدوحة اعلى من كثير من الدول مما يحمل المنتج تكلفة اضافية، لان المنتج يحسبها ضمن التكلفة ومن ثم فالتاجر يهدف الى الربح.
ولفت مدير ادارة حماية المستهلك الى انه سيتم في القريب العاجل تطوير نسخة خدمة «اين تتسوق ؟»، هدفنا من هذه الخدمة خلق مبدأ المنافسة بين المجمعات المشاركة، وتحقق الخيارات للمستهلكين لأن يدخلوا اليها من خلال الصفحة المخصصة ويضع المنتجات التي يختارها ويتم ارشاده للمجمع الأرخص، سعيا منا لتفعيل مبدأ المنافسة بين المجمعات العشرة المشاركة في «أين تتسوق؟» ونرفع ثقافة المستهلك في هذه الأمور، وليس دور الإدارة التسعير في الأسواق، وانما نسعر في السلع التي نرى انها مهمة للمستهلك ولا يوجد لها بدائل، وعلى ضوء ذلك تحركت الادارة منذ صدور قانون التسعيرة الجبرية رقم 12 لسنة 1972 وهو قرار تسعيرة الطابوق محدد بسعر «ريال و80 درهم» على ارضه في المصنع، واللحم الاسترالي المذبوح محلياً 14,5 ريال، وقرار المشروبات الغازية الذي صدر مؤخرا لها قائمة متنوعة وفقا للعبوة والوزن. وفي حالة المخالفات للسلع التي تم تحديد اسعارها يغرم المخالف 10 آلاف ريال، وفي حال التصالح يتم دفع 5 آلاف ريال.
كما قامت الادارة بالاجتماع بالمسؤولين في المجمعات الاستهلاكية الكبرى ابتداءً من 2 ابريل الماضي واكدنا لهم بعدم رفع اسعار اي سلعة سواء غذائية او غير غذائية، وهناك متابعات شهرية مستمرة مع مديري هذه المجمعات، وتم الاتفاق على اجتماع ربع سنوي، وتم عقد الاجتماع الثاني امس الأول، وطلبنا منهم ان يقوموا بارسال الاصناف حال طلب الموردين منهم رفع اسعارها، وان يردوا عليهم بان إدارة حماية المستهلك تشدد على عدم زيادة اسعار اي سلعة، وعلى المورد ان يخاطب الإدارة بصورة مباشرة، ونحن نعتمد هذه الآلية بشكل مبدئي لمراقبة تطور الأسعار، وبالفعل تلقينا طلبات من التجار لرفع اسعار بعض السلع ومنعنا اي زيادة، ورفضنا جميع الطلبات التي وردت الينا، ولم نوافق على اي واحد منها.
واشار الشيخ جاسم آل ثاني الى ان الإدارة تتلمس القضايا التي تهم المستهلك والشكاوى التي ترد الى الادارة ونتعامل معها بكل جدية، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من الحلول للقضايا التي تهم المستهلكين بشكل مباشر.
وحول اكثر التحديات التي تواجه الإدارة خلال الفترة القادمة هي توعية المستهلك بدوره، قال مدير الإدارة نحن كإدارة حماية مستهلك حريصون على بذل كل جهد من أجل الحفاظ على حقوق المستهلك الاساسية التي كفلها القانون وعليه نريدك أنت أن تكون المكمل لهذا الجهد في التعرف على هذه الحقوق والمبادرة الى الابلاغ عن أي حالة تجاوز للقوانين سواء في ما يخص التلاعب بالأسعار أو في ما يخص الغش التجاري. كذلك نريدك ان تعرف أننا نعيش في ظل آليات سوق مفتوح نحتاج فيه إلى جهدك لكي يتفاعل الدوران لتحقيق المنشود وهذا لن يتحقق إلا بمعرفة دورك كمستهلك للسلعة أو كمتلق للخدمة.
ونحن نتطلع الى ان تشهر جمعية حماية المستهلك وان نحقق معها شراكة حقيقية حتى تقوم بدورها من خلال اعلام المستهلك وتوعيته وتثقيفه والاسهام في ترشيد الاستهلاك والانفاق الاسري والتعبير عن وجهة نظر المستهلك لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة وتبليغها بالممارسات الضارة بمصالح المستهلك وطلب تدخلها لوقف تلك الممارسات عند الاقتضاء، المساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية، الدفاع عن مصالح المستهلك، اجراء الدراسات المرتبطة بحماية المستهلك ونشرها ومن المقرر ان تعمل الجمعية الجديدة بالتنسيق الكامل مع ادارة حماية المستهلك بوزارة الاعمال والتجارة للحد من مخالفات التجار وتوعية المستهلكين بحقوقهم من حيث انها تمثلهم فضلا عن تفعيل دورهم في مجال الرقابة من خلال الابلاغ عن حالات الغش والتلاعب بالاسعار خاصة وان هناك مطالب متجددة دائما للمستهلكين «مواطنين ومقيمين» لانشاء جمعيات اهلية لتوعية المستهلكين بحقوقهم والحفاظ عليها والتعاون مع الجهات المختصة في مواجهة مخالفات بعض التجار واستقرار الاسواق ونتوقع ان ترى النور في المستقبل المنظور ومن المؤكد ستجد منا مساندة ودعما لأن دورها مكمل لدور الادارة ونحن نخطط لأن تكون لنا اجتماعات دورية ربع سنوية مع جمعية حماية المستهلك لرسم خطة مشتركة ورؤية معينة نحدد فيها ادوار الطرفين لما فيه صالح المستهلك والمزود وفي النهاية سيكون المستفيد هو المستهلك. وجمعيات حماية المستهلك ستساهم مع الادارة في توعية المستهلكين في معرفة حقوقهم وواجباتهم، ونقل قضايا المستهلكين للجهات المسؤولة، والقيام بالأبحاث والدراسات التي تهم المستهلك، وسوف تكون خير شريك لنا يدعمنا ويساند دور الادارة.
وحول تعديل قانون حماية المستهلك لإعطاء صلاحيات اوسع لإدارة حماية المستهلك، اكد ان هناك رؤية لتعديل بعض المواد، ومستمرون في بحث القانون ليخرج بشكله النهائي.
وعن لجنة حماية المنافسة ومنع الاحتكار التي تم تأسيسها العام الماضي اشار الشيخ جاسم آل ثاني الى ان اللجنة تقوم بدورها وتلقت العديد من الطلبات، وقمنا بالفعل برفع مجموعة من القضايا الى اللجنة ووجدنا فيها شبه اضرار بالمنافسة في السوق واخذت اللجنة برأينا، وبعض هذه الأمور قيد الدراسة.
كما اشار الى ان التقرير الشهري الذي يصدر عن الادارة يتم فيه رصد اسعار المواد الاولية واسماء الموزعين في الدولة، ويتم رصد اسعار الأرز والطحين والخضروات والفواكه والمواشي والأعلاف والسمك، وكل هذه احصاءات تخرج عن الإدارة بصورة شهرية ويتم تحليل البيانات والارقام الواردة فيها. فهدفنا خلق مبدأ المنافسة في الدولة ككل وتوعية المستهلك للقيام بدوره.
كما نوه الشيخ جاسم بن جبر الى انه في اطار سعي ادارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة لمتابعة اتجاهات أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بهدف حماية المستهلك من تقلباتها، وما يترتب عليه من تقليل القدرة الشرائية للمستهلكين، فقد اطلقت الوزارة خدمة «أين تتسوق ؟» وهي عبارة عن عرض لمجموعة من اهم السلع لسلة العائلة الاستهلاكية في قطر، ومقارنة مستويات أسعارها في المجمعات الاستهلاكية الرئيسية بشكل اسبوعي وشهري، وقد استمرت الوزارة في نشر هذه القائمة بشكل دوري، وذلك بهدف اشراك المستهلكين في لعب دور الرقابة على أسعار هذه الأصناف وذلك لتهيئة مناخ المنافسة كمبدأ اساسي تسعى الوزارة الى تأكيده، حيث يشترك في هذه الصفحة ابرز المجمعات الاستهلاكية في دولة قطر وهي (الميرة، كارفور، اللولو، المخازن الكبرى، دسمان، ميغا مارت، التموين العائلي، مجمع دحيل، سفاري، السفير)، وبمناسبة شهر رمضان المبارك تطالب الإدارة المستهلكين المشاركة معها بابداء آرائهم في المواد الضرورية لشهر رمضان المبارك لخدمة «اين تتسوق ؟ » من حيث المواد الغذائية والمواد غير الغذائية ومستلزمات الأطفال، والتي يرون انها ضرورية لاعتمادها في القائمة الجديدة والتي ستصدر خلال شهر رمضان القادم.
انخفاض الأسعار في الربع الأول
من جهته عرض علاء عواد الخبير الاقتصادي في مكتب وزير الأعمال والتجارة نتائج دراسة قامت بها الوزارة لمؤشرات الأسعار لعينة من السلع خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال عواد إن نتائج هذه العينة تشير إلى انخفاض الأسعار خلال الربع الأول، فيما أكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني أيضا أن أسعار المواد الغذائية شهدت انخفاضا فعليا، منبها إلى أنه لا يمكن الحكم ما إذا كان قد طرأ تغير في الأسعار على هذه المواد خلال الربع الثاني إلا بعد صدور مؤشر أسعار عند اول شهر يوليو.
وأوضح عواد أن هذه العينة تشتمل على أهم السلع ذات الأهمية النسبية في السلة العائلة الاستهلاكية للرقم القياسي لأسعار المستهلك سواء كانت سلع غذائية او غير غذائية، مشيرا إلى هذه العينة تم أخذها من خلال الاتصال بجهاز الإحصاء وطلب جدول بالأهمية النسبية لها.
وأشار عواد إلى أن حساب هذه المؤشرات جاء في سياق توعية المستهلك من جهة وتحفيز المنافسة بين المجمعات الاستهلاكية من جهة ثانية.
وألقى عواد الضوء على تطور متوسطات أسعار عينة أهم عشر سلع غذائية، وكذا عينة أهم عشر سلع غيرغذائية، وتطور متوسط أسعار قوائم السلع الغذائية وغير الغذائية ومستلزمات الأطفال ومعدلات تغيراتها، وهي قوائم تضم 104 سلع التي تتضمنها خدمة «أين تتسوق ؟ » التي أطلقتها الوزارة قبل سنتين.
وأوضح عواد أن متوسط أسعار الزيت زاد ما بين يناير وفبراير ليستقر عند 24.64 ريال ما بين فبراير وحتى مارس الماضيين، بينما شهد الحليب انخفاضا كبيرا خلال الثلاث أشهر اولى من العام الحالي حيث انتقل من 46.76 ريال إلى40.24 ريال.
وتشير المؤشرات التي عرضها عواد إلى أن أربعا من بين 10 سلع غذائية من العينة عرفت انخفاضا ما بين يناير ومارس الماضيين، ويتعلق الأمر بالحليب والجبن والأرز والزبدة بينما شهدت سلع غذائية أخرى انخفاضا خلال فبراير بالمقارنة مع يناير لتستقر بعد ذلك، وتشمل هذه السلع القشدة والشاي والعصائر وحليب الاطفال والزبدة.
وبخصوص عينة السلع غير الغذائية تسجل المؤشرات ارتفاع متوسط أسعار عينة من أهم عشر سلع ما بين يناير وفبراير أعقبه استقرار ما بين فبراير ومارس، باستثناء مواد تنظيف وتطهير التي انخفض متوسط أسعارها في فبراير بالمقارنة مع يناير ليعاود الصعود في شهر مارس وبمستوى أعلى من مثيله خلال شهر يناير.
وفيما يتعلق بمتوسط أسعار قائمة السلع الغذائية فقد شهد انخفاضا خلال الربع الاول من العام الجاري، حيث انتقل معدل تغير المتوسط من 1 نقطة أساس إلى(-0.6)نقطة ثم (-1) نقطة خلال شهر مارس.
بالمقابل شهد متوسط أسعار قائمة السلع غير الغذائية ارتفاعا في شهر فبراير بالمقارنة مع شهر يناير حيث انتقلت نسبة التغير من 1 نقطة أساس إلى 12.7 نقطة ليسجل انخفاضا بعد ذلك خلال شهر مارس محققا (-1.8) نقطة.
الأمر نفسه بالنسبة لمتوسط أسعار قائمة مستلزمات الأطفال حيث انتقلت من 1 نقطة أساس في يناير إلى 53.6 نقطة في فبراير ثم (-0.3) نقطة في شهر مارس.
وقال «خلال الربع الأول كان هناك اتجاه عام نحو الانخفاض في مستوى الأسعار».
إلى ذلك أعلن الشيخ أن الإدارة في طور دراسة مؤشرات تفعيل مبدأ التنافسية بين المجمعات الاستهلاكية، بغرض ضمان استقرار الأسعار وانعكاسات ذلك على المستهلك.
كما اكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير ادارة حماية المستهلك ان الادارة هدفها توعية المستهلكين وخدمتهم والمحافظة على استقرار السوق وتنافسيته، ودورنا ليس النزول للسوق وتحديد الاسعار، وانما رفع التنافسية بمايخدم المستهلك.
وفي رده على سؤال عن كون قائمة « اين تتسوق ؟ » التي تعرضها الوزارة شبه ثابتة وتشمل اوزانا محددة، ممايتيح للمجمعات رفع اسعار الاوزان الاخرى، اوضح ان السلع التي توضع في قائمة اين تتسوق في الخطة الجديدة لادارة حماية المستهلك سيتم تغييرها بصفة مستمرة لهذه العينة كل ثلاثة او اربعة اشهر، حتى نتمكن من معرفة اسعار جميع السلع وضبطها، مشيرا الى ان الادارة راعت ان تكون القائمة تشمل اسعار السلع الاساسية التي تلامس احتياجات المستهلكين، وهذا ما يدفعنا لدعوة الاعلام الى عمل استطلاع لاراء الجمهور عن الاصناف والسلع التي يرغبون في وضعها في اللائحة خصوصا في شهر رمضان القادم، لافتا الى ان الادارة لديها توجه بان تكون هناك مؤشرات خاصة بالصفحة لقياس متوسط الاسعار، هذا بالاضافة الى اننا ندرس مؤشرات لتدعيم مبدأ التنافسية، والعمل على تحديث قائمة اين تتسوق كل ثلاثة او اربعة اشهر.
.......