مغروور قطر
23-06-2009, 01:11 PM
بدعم من مشتريات على أسهم المصارف
مؤشر بورصة الكويت يتحول للارتفاع ويغلق فوق الـ 8000 نقطة
دبي – شـواق محمد
دفعت مشتريات الدقائق الأخيرة مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية إلى لتحقيق مكاسب طفيفة والإغلاق فوق مستوى الـ 8 آلاف نقطة، بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء 23-6- 2009، واستطاع المؤشر شطب الخسائر الحادة التي تكبدها خلال الجلسة والتي قاربت من الـ 2%، إلا أن عمليات الشراء التي شهدتها السوق مع بداية النصف الثاني من الجلسة خاصة على أسهم القطاع المصرفي، أدت إلى تقليص الخسائر شيئاً فشيئاً حتى تحولت دفة المؤشر إلى اللون الأخضر عند الإغلاق، في ظل تداولات متوسطة النشاط سجلت قيمتها أقل من 20 مليون دينار (الدولار يعادل 0.290 دينار).
وارتفع المؤشر السعري نهاية الجلسة بنحو 12.9 نقطة مسجلاً 8067.7 نقطة، واستقر "الوزني" عند مستوى 447.24 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 489.3 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 10.7 آلاف صفقة، بلغت قيمتها حوالي 118.3 مليون دينار.
ويرى محللون أن السوق تعاني ضغوطا كبيرة يعتقد البعض متعمداً، فيما يراه أخرون أنه وضع طبيعى في ظل الاوضاع السياسية الحالية، حيث عزا الفريق الأول هذا الضغط الى ان المحافظ الحكومية لا تقوم بدعم السوق بالشكل الكافي لاعطاء رسالة بان استجواب وزير الداخلية فيه إشارة إلى وجود تأزيم بين السلطتين، وبالتالي التأثير السلبي على اداء السوق باعتبار ان الجانب السياسي اصبح اللاعب الرئيسي في عملية اصدار القوانين الاقتصادية التي من شأنها ان تدعم الاقتصاد الوطني .
وأوضح الفريق الاخر ان ما حدث كان طبيعبا في السوق عقب كسر المؤشر للكثير من الحواجز في وقت قياسي وان ما حدث امس هو استكمال لعمليات التصحيح التى من شأنها ان تؤهل السوق من جديد ليضم فرصا استثمارية جاذبة.
وعلى الرغم من العوامل السلبية المحيطة بالسوق الا ان اقتراب انتهاء الربع الاول واتجاه الشركات في الاعلان عن نتائجها المالية يشير الى تحسن الاوضاع وخاصة ان ارتفاعات السوق خلال الفترة الماضية يشير الى تحقيق الشركات لنتائج جيدة خلال الربع الثاني.
وطالب المحللون بضرورة الاسراع في اقرار قانون الاستقرار المالي وذلك لضمان حلول للشركات من اجل اعادة هيكلة ديونها ومواجهة الازمة على الرغم من اعلان بعض الشركات عن رغبتها في العمل خارج نطاق القانون الا انه سيظل سياج حماية.
وأضافوا أن حركة التراجع ستؤهل السوق لاستقبال نتائج الربع الثاني، بوضع أكثر جذبا للمستثمرين, مشيرين إلى ان توقعات المستثمرين كانت ترتكز على ان اغلاقات نهاية الربع الثاني ستكون قوية بهدف رفع وتحسين قيم الاصول ولكن في ما يبدو ان المحافظ الاستثمارية قامت باغلاق وتسكير مراكزها المالية عند مستويات محددة من الاسعار قبل اغلاقات الربع الاول.
مؤشر بورصة الكويت يتحول للارتفاع ويغلق فوق الـ 8000 نقطة
دبي – شـواق محمد
دفعت مشتريات الدقائق الأخيرة مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية إلى لتحقيق مكاسب طفيفة والإغلاق فوق مستوى الـ 8 آلاف نقطة، بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء 23-6- 2009، واستطاع المؤشر شطب الخسائر الحادة التي تكبدها خلال الجلسة والتي قاربت من الـ 2%، إلا أن عمليات الشراء التي شهدتها السوق مع بداية النصف الثاني من الجلسة خاصة على أسهم القطاع المصرفي، أدت إلى تقليص الخسائر شيئاً فشيئاً حتى تحولت دفة المؤشر إلى اللون الأخضر عند الإغلاق، في ظل تداولات متوسطة النشاط سجلت قيمتها أقل من 20 مليون دينار (الدولار يعادل 0.290 دينار).
وارتفع المؤشر السعري نهاية الجلسة بنحو 12.9 نقطة مسجلاً 8067.7 نقطة، واستقر "الوزني" عند مستوى 447.24 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 489.3 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 10.7 آلاف صفقة، بلغت قيمتها حوالي 118.3 مليون دينار.
ويرى محللون أن السوق تعاني ضغوطا كبيرة يعتقد البعض متعمداً، فيما يراه أخرون أنه وضع طبيعى في ظل الاوضاع السياسية الحالية، حيث عزا الفريق الأول هذا الضغط الى ان المحافظ الحكومية لا تقوم بدعم السوق بالشكل الكافي لاعطاء رسالة بان استجواب وزير الداخلية فيه إشارة إلى وجود تأزيم بين السلطتين، وبالتالي التأثير السلبي على اداء السوق باعتبار ان الجانب السياسي اصبح اللاعب الرئيسي في عملية اصدار القوانين الاقتصادية التي من شأنها ان تدعم الاقتصاد الوطني .
وأوضح الفريق الاخر ان ما حدث كان طبيعبا في السوق عقب كسر المؤشر للكثير من الحواجز في وقت قياسي وان ما حدث امس هو استكمال لعمليات التصحيح التى من شأنها ان تؤهل السوق من جديد ليضم فرصا استثمارية جاذبة.
وعلى الرغم من العوامل السلبية المحيطة بالسوق الا ان اقتراب انتهاء الربع الاول واتجاه الشركات في الاعلان عن نتائجها المالية يشير الى تحسن الاوضاع وخاصة ان ارتفاعات السوق خلال الفترة الماضية يشير الى تحقيق الشركات لنتائج جيدة خلال الربع الثاني.
وطالب المحللون بضرورة الاسراع في اقرار قانون الاستقرار المالي وذلك لضمان حلول للشركات من اجل اعادة هيكلة ديونها ومواجهة الازمة على الرغم من اعلان بعض الشركات عن رغبتها في العمل خارج نطاق القانون الا انه سيظل سياج حماية.
وأضافوا أن حركة التراجع ستؤهل السوق لاستقبال نتائج الربع الثاني، بوضع أكثر جذبا للمستثمرين, مشيرين إلى ان توقعات المستثمرين كانت ترتكز على ان اغلاقات نهاية الربع الثاني ستكون قوية بهدف رفع وتحسين قيم الاصول ولكن في ما يبدو ان المحافظ الاستثمارية قامت باغلاق وتسكير مراكزها المالية عند مستويات محددة من الاسعار قبل اغلاقات الربع الاول.