alwadi105
24-06-2009, 04:01 AM
قانون يعفي القطريين من ضريبة الدخل 2009-06-24
وفاء زايد:
وافق مجلس الشورى صباح أمس في جلسته غير العادية بالإجماع على مشروع قانون يعفي القطريين من ضريبة الدخل، ويخفض سعر الضريبة إلى 10% على الشركات والمؤسسات بهدف جذب الاستثمارات وخلق فرص جيدة من التسهيلات والتخفيضات الضريبية.
تفاصيل
خفض سعر الضريبة من "35 %" إلى "10 %" في القانون الجديد .. الشورى يصادق على قانون يعفي القطريين من ضريبة الدخل
الموافقة على تعديل قانون مركز قطر للمال
وفاء زايد:
وافق مجلس الشورى صباح أمس في جلسته غير العادية الأولى عقدها بمقره بالقصر الأبيض بالإجماع على إعفاء القطريين من ضريبة الدخل ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة القطريين في الإعفاء، وخفض سعر الضريبة من "35 %" في القانون الحالي إلى "10 %" في مشروع قانون ضريبة الدخل، وذلك برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وعللت وزارة المالية وجهة نظرها أمام المجلس بأنّ خفض سعر الضريبة يؤدي أكثر من غرض أبرزها تخفيف المشكلات الموجودة، ومواكبة التطورات الاقتصادية، ويتماشى مع الهياكل الضريبية المطبقة في العالم، ويؤدي إلى مزيد من فرص الاستثمارات والأعمال التي ستدخل إلى الدولة.
وأوضحت أنّ قانون ضريبة الدخل لا يطبق على الأشخاص القطريين الطبيعيين العاديين، ولا تسري عليهم المادة "4" من القانون، لافتة الانتباه إلى أنّ دول العالم خفضت سعر الضريبة إلى "10 %" تبعاً للمتغيرات العالمية، فسعر الضريبة في الكويت "15 %" والبحرين تدرس حالياً مشروع الضريبة على الأشخاص والشركات، وفي الإمارات لا تطبق الضريبة إلا في دبي، والسعودية "20 %".
وجاء في التقرير أنّ مشروع القانون اشتمل على "58" مادة موزعة على "9" أبواب هي: سريان الضريبة، والإعفاءات الضريبية، والمحاسبية، والاحتساب الضريبي، والدخل من الضريبة، وسعر الضريبة، والالتزامات الضريبية، والتسليم والإخطارات، والإعفاءات الضريبية، والالتزامات المحاسبية، والاعتراضات والتظلمات، وتحصيل واسترداد الضريبة، والحجز على أموال المكلف، والجزاءات المالية والعقوبات، وأحكام عامة، ولجنة الإعفاءات الضريبية.
وتلا السكرتير العام فهد الخيارين تقريريّ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون ضريبة الدخل، ولجنة المالية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم"7" لسنة 2005، حيث وافق مجلس الوزراء الموقر عليهما وأحالهما إلى مجلس الشورى لدراستهما بصفة عاجلة.
وقد استمعت اللجنة في اجتماعها إلى وجهة نظر وزارة المالية حضره السيد مفتاح جاسم المفتاح مدير إدارة الإيرادات العامة والضرائب وعدد من كبار الخبراء القانونيين والمستشارين يمثلون مجلس الوزراء الموقر ووزارة المالية، الذين أكدوا أنّ خفض سعر الضريبة سيؤدي إلى مزيد من الاستثمارات، كما انّ التسهيلات والتخفيضات الضريبية تشجع على خلق فرص جيدة.
ونوهت وزارة المالية بأنّ أسباب تعديل مشروع قانون ضريبة الدخل يعود إلى الموجة الاقتصادية العالمية، وأنّ الكثير من الدول النامية يتم التخلي فيها عن الإعفاءات وتخفيض سعر الضريبة، وفقاً لمبادئ أساسها أن يكون القانون واضحاً للمكلفين، والحيادية، وعدم تأثيره على الاستثمار، ومتسق مع المبادئ الدولية، وإمكانية الطعن والاعتراض في الجوانب القانونية، وعدم سريان القانون على رواتب الموظفين القطريين العموميين بالدولة.
وأوصى مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد بن عجاج الكبيسي المجلس بالموافقة على مشروع القانون، منوهاً بأنه لا ينطبق على القطريين.
وفي تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم "7" لسنة 2005، جاء فيه أنّ مجلس الوزراء الموقر طلب في مذكرة عاجلة إلى مجلس الشورى دراسة المشروع المذكور، وتمت إحالته لإبداء الرأي حوله.
واوصت اللجنة بعد اجتماع عقدته بحضور السيد مفتاح المفتاح مدير إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة المالية بتعديل "3" مواد هي إجرائية، واستبدال عبارة مركز المال، وتمديد مدة المركز سنة تبدأ من مايو 2008 وتنتهي في ديسمبر 2009.
وجاء في تقرير اللجنة أنّ قانون مركز المال الذي صدر في 2005 أعفى الشركات والمؤسسات من ضريبة الدخل لمدة "3" سنوات، وكان في بداية تأسيسه بهدف استقطاب الاستثمارات والشركات، وتمّ تمديدها سنة كاملة من مايو 2008 وتنتهي في 2009، وسيكون في يناير2010 بداية دفع الشركات والمؤسسات للضريبة كما ستقوم وزارة الاقتصاد بتحصيلها.
ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على مشروع قانون مركز قطر للمال تبعاً للظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً لها برئاسة مقررها الدكتور أحمد عبيدان، وواصلت دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء حول حرية إعلامية مسؤولة، وقررت تقديم تقريرها بشأنه.
جريدة الشرق ....
وفاء زايد:
وافق مجلس الشورى صباح أمس في جلسته غير العادية بالإجماع على مشروع قانون يعفي القطريين من ضريبة الدخل، ويخفض سعر الضريبة إلى 10% على الشركات والمؤسسات بهدف جذب الاستثمارات وخلق فرص جيدة من التسهيلات والتخفيضات الضريبية.
تفاصيل
خفض سعر الضريبة من "35 %" إلى "10 %" في القانون الجديد .. الشورى يصادق على قانون يعفي القطريين من ضريبة الدخل
الموافقة على تعديل قانون مركز قطر للمال
وفاء زايد:
وافق مجلس الشورى صباح أمس في جلسته غير العادية الأولى عقدها بمقره بالقصر الأبيض بالإجماع على إعفاء القطريين من ضريبة الدخل ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة القطريين في الإعفاء، وخفض سعر الضريبة من "35 %" في القانون الحالي إلى "10 %" في مشروع قانون ضريبة الدخل، وذلك برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وعللت وزارة المالية وجهة نظرها أمام المجلس بأنّ خفض سعر الضريبة يؤدي أكثر من غرض أبرزها تخفيف المشكلات الموجودة، ومواكبة التطورات الاقتصادية، ويتماشى مع الهياكل الضريبية المطبقة في العالم، ويؤدي إلى مزيد من فرص الاستثمارات والأعمال التي ستدخل إلى الدولة.
وأوضحت أنّ قانون ضريبة الدخل لا يطبق على الأشخاص القطريين الطبيعيين العاديين، ولا تسري عليهم المادة "4" من القانون، لافتة الانتباه إلى أنّ دول العالم خفضت سعر الضريبة إلى "10 %" تبعاً للمتغيرات العالمية، فسعر الضريبة في الكويت "15 %" والبحرين تدرس حالياً مشروع الضريبة على الأشخاص والشركات، وفي الإمارات لا تطبق الضريبة إلا في دبي، والسعودية "20 %".
وجاء في التقرير أنّ مشروع القانون اشتمل على "58" مادة موزعة على "9" أبواب هي: سريان الضريبة، والإعفاءات الضريبية، والمحاسبية، والاحتساب الضريبي، والدخل من الضريبة، وسعر الضريبة، والالتزامات الضريبية، والتسليم والإخطارات، والإعفاءات الضريبية، والالتزامات المحاسبية، والاعتراضات والتظلمات، وتحصيل واسترداد الضريبة، والحجز على أموال المكلف، والجزاءات المالية والعقوبات، وأحكام عامة، ولجنة الإعفاءات الضريبية.
وتلا السكرتير العام فهد الخيارين تقريريّ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون ضريبة الدخل، ولجنة المالية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم"7" لسنة 2005، حيث وافق مجلس الوزراء الموقر عليهما وأحالهما إلى مجلس الشورى لدراستهما بصفة عاجلة.
وقد استمعت اللجنة في اجتماعها إلى وجهة نظر وزارة المالية حضره السيد مفتاح جاسم المفتاح مدير إدارة الإيرادات العامة والضرائب وعدد من كبار الخبراء القانونيين والمستشارين يمثلون مجلس الوزراء الموقر ووزارة المالية، الذين أكدوا أنّ خفض سعر الضريبة سيؤدي إلى مزيد من الاستثمارات، كما انّ التسهيلات والتخفيضات الضريبية تشجع على خلق فرص جيدة.
ونوهت وزارة المالية بأنّ أسباب تعديل مشروع قانون ضريبة الدخل يعود إلى الموجة الاقتصادية العالمية، وأنّ الكثير من الدول النامية يتم التخلي فيها عن الإعفاءات وتخفيض سعر الضريبة، وفقاً لمبادئ أساسها أن يكون القانون واضحاً للمكلفين، والحيادية، وعدم تأثيره على الاستثمار، ومتسق مع المبادئ الدولية، وإمكانية الطعن والاعتراض في الجوانب القانونية، وعدم سريان القانون على رواتب الموظفين القطريين العموميين بالدولة.
وأوصى مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد بن عجاج الكبيسي المجلس بالموافقة على مشروع القانون، منوهاً بأنه لا ينطبق على القطريين.
وفي تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم "7" لسنة 2005، جاء فيه أنّ مجلس الوزراء الموقر طلب في مذكرة عاجلة إلى مجلس الشورى دراسة المشروع المذكور، وتمت إحالته لإبداء الرأي حوله.
واوصت اللجنة بعد اجتماع عقدته بحضور السيد مفتاح المفتاح مدير إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة المالية بتعديل "3" مواد هي إجرائية، واستبدال عبارة مركز المال، وتمديد مدة المركز سنة تبدأ من مايو 2008 وتنتهي في ديسمبر 2009.
وجاء في تقرير اللجنة أنّ قانون مركز المال الذي صدر في 2005 أعفى الشركات والمؤسسات من ضريبة الدخل لمدة "3" سنوات، وكان في بداية تأسيسه بهدف استقطاب الاستثمارات والشركات، وتمّ تمديدها سنة كاملة من مايو 2008 وتنتهي في 2009، وسيكون في يناير2010 بداية دفع الشركات والمؤسسات للضريبة كما ستقوم وزارة الاقتصاد بتحصيلها.
ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على مشروع قانون مركز قطر للمال تبعاً للظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً لها برئاسة مقررها الدكتور أحمد عبيدان، وواصلت دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء حول حرية إعلامية مسؤولة، وقررت تقديم تقريرها بشأنه.
جريدة الشرق ....