مغروور قطر
24-06-2009, 01:01 PM
دعا إلى تأسيس مرجعية لتسعير الخدمات المالية
خبير: الكويت تستحوذ على 30% من الأصول الإسلامية في الدول العربية
تشعب الاجتهادات
دبي – الأسواق.نت
قال وزير التخطيط الأردني الأسبق ورئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدكتور تيسير الصمادي إن الكويت تتصدر قائمة الدول العربية في نسبة أصول الصيرفة الإسلامية من إجمالي أصول النظام المصرفي في العالم العربي، حيث وصلت النسبة إلى 30%.
وأضاف الصمادي في تصريحاتٍ لصحيفة "القبس" الكويتية، أن الكويت تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 54% في تطور حجم الأصول الإسلامية قياسًا إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن الصيرفة الإسلامية هي نظام ليس قديمًا على الإطلاق، إذ بدأ العمل به منذ ما يقرب من ثلاثة عقود ولكنه انتقل سريعًا من مرحلة التجربة والاختبار إلى مرحلة التوسع والانتشار، بفعل تزايد الوازع الديني وزيادة الوعي لدى الناس حول المصارف الإسلامية، إلى جانب النمو السكاني الكبير في الدول العربية وكذلك الاقتصادي المتزايد في الدول الإسلامية، إضافةً إلى اقتناع البعض من غير المسلمين بأخلاقيات الصيرفة الإسلامية.
تشعب الاجتهادات
وأشار إلى وجود نحو 390 مؤسسة إسلامية تعمل في العالم، وتنتشر في 75 بلدًا وهي على شكل بنوك محلية وإقليمية صغيرة الحجم. وأكد الصمادي أن النمو السنوي في حجم التمويل في الصيرفة الإسلامية يقدر بين 15% و20%، مشيرًا إلى أن حجم التمويل يقدر بين 500 مليون إلى تريليون دولار.
وقال إن أكبر تحد ٍيواجه هذه الصناعة هو تعدد الأحكام الشرعية وتشعب الاجتهادات، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من الإرباك ويدفع العملاء للشك في حل أو حرمة الخدمات، التي تقدمها المصارف الإسلامية والأدوات التي تعتمدها لذلك.
ورأى الصمادي أن أبرز التحديات هي غياب مرجعية إسلامية لتسعير الخدمات التي تقدمها، والاعتماد على مؤشرات دولية أو محلية تقوم على الفائدة أو سعر فائدة سوق ما بين البنوك التقليدية في الدول التي تعمل فيها البنوك الإسلامية، فضلاً عن محاباة التشريعات المصرفية والضريبية على وجه الخصوص والأطر التشريعية، للبنوك التقليدية على حساب البنوك الإسلامية في الدول التي تسمح بإنشاء مثل هذه البنوك.
وشدد على أن القدرة التنافسية للبنوك الإسلامية يجب أن تتعزز عبر تقديم أفضل الخدمات المصرفية نوعية وأقل كلفة، فضلاً عن ضرورة قيام البنوك المركزية بتعزيز قدراتها المؤسسية في مجال التشريع والرقابة على المصارف الإسلامية، وتنويع خدماتها وأدواتها، وخصوصًا تلك التي تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.
خبير: الكويت تستحوذ على 30% من الأصول الإسلامية في الدول العربية
تشعب الاجتهادات
دبي – الأسواق.نت
قال وزير التخطيط الأردني الأسبق ورئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدكتور تيسير الصمادي إن الكويت تتصدر قائمة الدول العربية في نسبة أصول الصيرفة الإسلامية من إجمالي أصول النظام المصرفي في العالم العربي، حيث وصلت النسبة إلى 30%.
وأضاف الصمادي في تصريحاتٍ لصحيفة "القبس" الكويتية، أن الكويت تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 54% في تطور حجم الأصول الإسلامية قياسًا إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن الصيرفة الإسلامية هي نظام ليس قديمًا على الإطلاق، إذ بدأ العمل به منذ ما يقرب من ثلاثة عقود ولكنه انتقل سريعًا من مرحلة التجربة والاختبار إلى مرحلة التوسع والانتشار، بفعل تزايد الوازع الديني وزيادة الوعي لدى الناس حول المصارف الإسلامية، إلى جانب النمو السكاني الكبير في الدول العربية وكذلك الاقتصادي المتزايد في الدول الإسلامية، إضافةً إلى اقتناع البعض من غير المسلمين بأخلاقيات الصيرفة الإسلامية.
تشعب الاجتهادات
وأشار إلى وجود نحو 390 مؤسسة إسلامية تعمل في العالم، وتنتشر في 75 بلدًا وهي على شكل بنوك محلية وإقليمية صغيرة الحجم. وأكد الصمادي أن النمو السنوي في حجم التمويل في الصيرفة الإسلامية يقدر بين 15% و20%، مشيرًا إلى أن حجم التمويل يقدر بين 500 مليون إلى تريليون دولار.
وقال إن أكبر تحد ٍيواجه هذه الصناعة هو تعدد الأحكام الشرعية وتشعب الاجتهادات، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من الإرباك ويدفع العملاء للشك في حل أو حرمة الخدمات، التي تقدمها المصارف الإسلامية والأدوات التي تعتمدها لذلك.
ورأى الصمادي أن أبرز التحديات هي غياب مرجعية إسلامية لتسعير الخدمات التي تقدمها، والاعتماد على مؤشرات دولية أو محلية تقوم على الفائدة أو سعر فائدة سوق ما بين البنوك التقليدية في الدول التي تعمل فيها البنوك الإسلامية، فضلاً عن محاباة التشريعات المصرفية والضريبية على وجه الخصوص والأطر التشريعية، للبنوك التقليدية على حساب البنوك الإسلامية في الدول التي تسمح بإنشاء مثل هذه البنوك.
وشدد على أن القدرة التنافسية للبنوك الإسلامية يجب أن تتعزز عبر تقديم أفضل الخدمات المصرفية نوعية وأقل كلفة، فضلاً عن ضرورة قيام البنوك المركزية بتعزيز قدراتها المؤسسية في مجال التشريع والرقابة على المصارف الإسلامية، وتنويع خدماتها وأدواتها، وخصوصًا تلك التي تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.