الوعب
24-06-2009, 03:38 PM
كونا 24/06/2009
قالت نشرة اقتصادية متخصصة صدرت حديثا ان التدهور الحاد الذي شهده الاقتصاد العالمي منذ الربع الأخير من عام 2008 بسبب الازمة المالية بدأ بالتأثير سلبا على قيمة وحجم التجارة الخارجية لدول الخليج.
وتوقعت النشرة الاقتصادية لدول الخليج التي يصدرها بنك الكويت الوطني أن تعاني الصادرات في العام الحالي جراء الهبوط الحاد في أسعار النفط في حين ستشهد الواردات أداء ضعيفا متأثرة بانكماش النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب المحلي في دول الخليج. ورأى البنك الوطني أنه نظرا الى الدور الكبير الذي يلعبه قطاع النفط في اقتصادات دول الخليج فيتوقع للتراجع الحاد والسريع الذي شهدته أسعار النفط من مستوياتها القياسية في العام الماضي أن ينعكس سلبا على مجمل النشاط الاقتصادي لدول المنطقة خلال العام الحالي لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وميزانيات الحكومات ومعدلات البطالة والنمو السكاني. واشار الى ان ابقاء الاعتماد الكبير على النفط وتذبذب أداء الاقتصادات الخليجية تبعا لتقلبات أسعار النفط هما أحد أبرز نقاط الضعف المزمنة وأحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات الخليجية الأمر الذي يفسر الحاجة الملحة الى تنويع مصادر الدخل.
ولاحظ أن أسعار النفط سجلت مكاسب جوهرية خلال الأشهر الأخيرة متأثرة بعوامل مختلفة تراوحت ما بين ارتفاع درجة التوازن في أسواق النفط والضعف المتوقع في سعر صرف الدولار.
وضرب مثالا على ذلك ارتفاع سعر برميل الخام الكويتي خلال الشهر المنتهي في 12 يونيو الجاري بواقع 26 في المئة الى 4ر70 دولار امريكي لكن على الرغم من هذا الارتفاع الملحوظ فان ذلك لا يعني أن الثقة ستعود قريبا الى الاسواق أو أن المسار الذي ستسلكه أسعار النفط مستقبلا بات أكثر وضوحا فصادرات النفط والبتروكيماويات تعتمد بشكل كبير على واقع وتطلعات الاقتصاد العالمي.
واضاف ان البيئة الاقتصادية العالمية في الوقت الراهن لا تبدو مساندة لتعاف جوهري في الصادرات الخليجية فوفقا لتقديراته الأخيرة يتوقع صندوق النقد الدولي على سبيل المثال أن ينكمش الاقتصاد العالمي في العام الحالي بواقع 3ر1 في المئة قبل أن يتعافى قليلا في العام المقبل. واشار الى توقع منظمة التجارة العالمية أن يتراجع حجم الصادرات العالمية في 2009 بواقع تسعة في المئة في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي بنحو ثلاثة في المئة. وتشير تقديرات الوطني الى أن صادرات دول الخليج قد تتراجع في العام الحالي بنحو 40 في المئة حيث من المتوقع أن تشهد كل دول الخليج باستثناء قطر تراجعا في ايراداتها من الصادرات هذا العام. وبين الوطني في نشرته ان البيانات الرسمية الصادرة عن بنك الكويت المركزي تشير الى أن الصادرات النفطية تراجعت بنسبة 56 في المئة وغير النفطية بنسبة سبعة في المئة وذلك في الربع الأول من 2009 وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي موضحا ان الصادرات غير النفطية تراجعت خلال الفترة نفسها بنحو 21 في المئة على أساس سنوي. ورأى أن انتهاء الطفرة النفطية الأخيرة أدى الى تصحيحات حادة في الاقتصادات الخليجية وعلى كل الأصعدة تقريبا وقد يكون في مقدمة التداعيات السلبية للازمة الحالية الانكماش المتوقع في النشاط الاقتصادي لدول الخليج وتدهور ثقة القطاع الخاص. وتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في العام الحالي بواقع 20 في المئة وذلك في أعقاب نموه في العام الماضي والمقدر بنحو 28 في المئة متوقعا ايضا أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي الخليجي خلال عام 2009 بواقع 6ر2 في المئة بعدما كان قد سجل نموا في العام الماضي بواقع سبعة في المئة
-- كما توقع البنك أن يشهد فائض الحساب الجاري لدول الخليج انخفاضا حادا في العام الحالي مع تسجيله فائضا بحدود 15 مليار دولار فقط (2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي) مقارنة مع فائض بلغ 290 مليار دولار (28 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي) في العام السابق. واضاف انه نتيجة لذلك لا يتوقع أن تتمكن دول الخليج في 2009 من تعزيز موجوداتها الأجنبية بالوتيرة نفسها التي سادت في السنوات السابقة.
وتوقعت البنك أن تسجل ميزانيات الحكومات الخليجية عجزا بحدود 20 مليار دولار (7ر2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي) بعدما كانت قد حققت فائضا في العام الماضي يقدر بحوالي 220 مليار دولار. كما يتوقع أن يشهد معدل النمو السكاني والتوظيف تباطؤا خلال العام الحالي الى جانب ضعف الطلب المحلي والخارجي ونشاط البنوك وربحيتها وحجم ثروات القطاع الخاص من مستوياتها القياسية للعام السابق. واشار البنك في النشرة الى مواصلة أسعار النفط مسيرة ارتفاعها الحالية أو الاتجاه نحو الانخفاض لاتا الى ان ذلك يجب ألا يكون بؤرة الاهتمام الأولى لدول الخليج وذلك لأربعة أسباب رئيسية أولها أن بمقدور دول الخليج أن تواجه بسهولة تداعيات الأزمة الحالية عبر استغلال الحجم الهائل من الموجودات الأجنبية التي تمكنت من جمعها خلال السنوات السابقة.
وقال ان الدول الخليجية استطاعت أن تحقق فوائض ضخمة في حساباتها الجارية وميزانياتها خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت نحو تريليون دولار و600 مليار دولار على التوالي في الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2008. أما السبب الثاني فيتمثل في أن الانجازات الاقتصادية التي حققتها الدول الخليجية خلال السنوات الأخيرة تتجاوز بشكل ملحوظ متوسطها التاريخي الاعتيادي وذلك تبعا لكل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
واضاف أن حجم الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في 2009 مازال يتجاوز مستواه المسجل في 2007 الى جانب انه من المتوقع أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الدول الخليجية في العام الحالي دون مستواه للعام الماضي بنحو 20 في المئة ليبلغ 21700 دولار. وذكر انه على الرغم من هذا التراجع الحاد فانه يبقى أدنى قليلا من مستواه في 2007 وأعلى من مستواه في 2004 بنحو 50 في المئة. اما السبب الثالث فهو ان دول الخليج تعاملت بحكمة أكبر مع فورة النفط الأخيرة مقارنة مع الفورات السابقة حيث خصصت المزيد من المصروفات لتطوير الرأسمال البشري والتعليم والبنية التحتية ورفع الطاقة الانتاجية للقطاع النفطي اضافة الى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
أشار الوطني الى انه وبشكل عام ومقارنة مع العام الماضي فيتوقع ان يكون 2009 عاما مليئا بالتحديات بالنسبة للاقتصادات الخليجية وسينجم عنه خسارة لبعض المكاسب المحققة في السنوات السابقة.
واضاف ان انجازات الاقتصادات الخليجية والمكاسب الضخمة التي حققتها خلال السنوات القليلة الماضية تبقى كبيرة لدرجة أنها لا يمكن أن تختفي جراء التعرض لصعوبات في سنة واحدة مهما بلغ حجم هذه المصاعب.
واشار الى ان ذلك قد يفسر لجوء بعض الدول الخليجية مثل المملكة العربية السعودية والامارات الى اعتماد سياسات مالية توسعية مناسبة بهدف الحد من انكماش اقتصاداتها من دون ايلاء أهمية تذكر لانعكاسات ذلك على ميزانية السنة الحالية. ورأى الوطني أن حجم الضغوطات التي تتعرض لها اقتصادات دول الخليج لا يستوجب تبني تغيير جذري أو دراماتيكي في خططها الاقتصادية بهدف التأقلم مع البيئة الاقتصادية الجديدة لكن في حال تبددت آمال التعافي في الاقتصاد العالمي وعادت أسعار النفط إلى التراجع مجددا فعندها فقط قد يكون الوقت مناسبا للتفكير في تبني اجراءات أكثر حدة. واضاف أن العام 2009 سيكون بمنزلة اختبار واقعي لقدرة الحكومات الخليجية على التعامل مع أزمة اقتصادية مستوردة والحد من تداعياتها وذلك في بيئة تلفها درجة عالية من الغموض.
قالت نشرة اقتصادية متخصصة صدرت حديثا ان التدهور الحاد الذي شهده الاقتصاد العالمي منذ الربع الأخير من عام 2008 بسبب الازمة المالية بدأ بالتأثير سلبا على قيمة وحجم التجارة الخارجية لدول الخليج.
وتوقعت النشرة الاقتصادية لدول الخليج التي يصدرها بنك الكويت الوطني أن تعاني الصادرات في العام الحالي جراء الهبوط الحاد في أسعار النفط في حين ستشهد الواردات أداء ضعيفا متأثرة بانكماش النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب المحلي في دول الخليج. ورأى البنك الوطني أنه نظرا الى الدور الكبير الذي يلعبه قطاع النفط في اقتصادات دول الخليج فيتوقع للتراجع الحاد والسريع الذي شهدته أسعار النفط من مستوياتها القياسية في العام الماضي أن ينعكس سلبا على مجمل النشاط الاقتصادي لدول المنطقة خلال العام الحالي لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وميزانيات الحكومات ومعدلات البطالة والنمو السكاني. واشار الى ان ابقاء الاعتماد الكبير على النفط وتذبذب أداء الاقتصادات الخليجية تبعا لتقلبات أسعار النفط هما أحد أبرز نقاط الضعف المزمنة وأحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات الخليجية الأمر الذي يفسر الحاجة الملحة الى تنويع مصادر الدخل.
ولاحظ أن أسعار النفط سجلت مكاسب جوهرية خلال الأشهر الأخيرة متأثرة بعوامل مختلفة تراوحت ما بين ارتفاع درجة التوازن في أسواق النفط والضعف المتوقع في سعر صرف الدولار.
وضرب مثالا على ذلك ارتفاع سعر برميل الخام الكويتي خلال الشهر المنتهي في 12 يونيو الجاري بواقع 26 في المئة الى 4ر70 دولار امريكي لكن على الرغم من هذا الارتفاع الملحوظ فان ذلك لا يعني أن الثقة ستعود قريبا الى الاسواق أو أن المسار الذي ستسلكه أسعار النفط مستقبلا بات أكثر وضوحا فصادرات النفط والبتروكيماويات تعتمد بشكل كبير على واقع وتطلعات الاقتصاد العالمي.
واضاف ان البيئة الاقتصادية العالمية في الوقت الراهن لا تبدو مساندة لتعاف جوهري في الصادرات الخليجية فوفقا لتقديراته الأخيرة يتوقع صندوق النقد الدولي على سبيل المثال أن ينكمش الاقتصاد العالمي في العام الحالي بواقع 3ر1 في المئة قبل أن يتعافى قليلا في العام المقبل. واشار الى توقع منظمة التجارة العالمية أن يتراجع حجم الصادرات العالمية في 2009 بواقع تسعة في المئة في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي بنحو ثلاثة في المئة. وتشير تقديرات الوطني الى أن صادرات دول الخليج قد تتراجع في العام الحالي بنحو 40 في المئة حيث من المتوقع أن تشهد كل دول الخليج باستثناء قطر تراجعا في ايراداتها من الصادرات هذا العام. وبين الوطني في نشرته ان البيانات الرسمية الصادرة عن بنك الكويت المركزي تشير الى أن الصادرات النفطية تراجعت بنسبة 56 في المئة وغير النفطية بنسبة سبعة في المئة وذلك في الربع الأول من 2009 وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي موضحا ان الصادرات غير النفطية تراجعت خلال الفترة نفسها بنحو 21 في المئة على أساس سنوي. ورأى أن انتهاء الطفرة النفطية الأخيرة أدى الى تصحيحات حادة في الاقتصادات الخليجية وعلى كل الأصعدة تقريبا وقد يكون في مقدمة التداعيات السلبية للازمة الحالية الانكماش المتوقع في النشاط الاقتصادي لدول الخليج وتدهور ثقة القطاع الخاص. وتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في العام الحالي بواقع 20 في المئة وذلك في أعقاب نموه في العام الماضي والمقدر بنحو 28 في المئة متوقعا ايضا أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي الخليجي خلال عام 2009 بواقع 6ر2 في المئة بعدما كان قد سجل نموا في العام الماضي بواقع سبعة في المئة
-- كما توقع البنك أن يشهد فائض الحساب الجاري لدول الخليج انخفاضا حادا في العام الحالي مع تسجيله فائضا بحدود 15 مليار دولار فقط (2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي) مقارنة مع فائض بلغ 290 مليار دولار (28 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي) في العام السابق. واضاف انه نتيجة لذلك لا يتوقع أن تتمكن دول الخليج في 2009 من تعزيز موجوداتها الأجنبية بالوتيرة نفسها التي سادت في السنوات السابقة.
وتوقعت البنك أن تسجل ميزانيات الحكومات الخليجية عجزا بحدود 20 مليار دولار (7ر2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي) بعدما كانت قد حققت فائضا في العام الماضي يقدر بحوالي 220 مليار دولار. كما يتوقع أن يشهد معدل النمو السكاني والتوظيف تباطؤا خلال العام الحالي الى جانب ضعف الطلب المحلي والخارجي ونشاط البنوك وربحيتها وحجم ثروات القطاع الخاص من مستوياتها القياسية للعام السابق. واشار البنك في النشرة الى مواصلة أسعار النفط مسيرة ارتفاعها الحالية أو الاتجاه نحو الانخفاض لاتا الى ان ذلك يجب ألا يكون بؤرة الاهتمام الأولى لدول الخليج وذلك لأربعة أسباب رئيسية أولها أن بمقدور دول الخليج أن تواجه بسهولة تداعيات الأزمة الحالية عبر استغلال الحجم الهائل من الموجودات الأجنبية التي تمكنت من جمعها خلال السنوات السابقة.
وقال ان الدول الخليجية استطاعت أن تحقق فوائض ضخمة في حساباتها الجارية وميزانياتها خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت نحو تريليون دولار و600 مليار دولار على التوالي في الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2008. أما السبب الثاني فيتمثل في أن الانجازات الاقتصادية التي حققتها الدول الخليجية خلال السنوات الأخيرة تتجاوز بشكل ملحوظ متوسطها التاريخي الاعتيادي وذلك تبعا لكل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
واضاف أن حجم الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في 2009 مازال يتجاوز مستواه المسجل في 2007 الى جانب انه من المتوقع أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الدول الخليجية في العام الحالي دون مستواه للعام الماضي بنحو 20 في المئة ليبلغ 21700 دولار. وذكر انه على الرغم من هذا التراجع الحاد فانه يبقى أدنى قليلا من مستواه في 2007 وأعلى من مستواه في 2004 بنحو 50 في المئة. اما السبب الثالث فهو ان دول الخليج تعاملت بحكمة أكبر مع فورة النفط الأخيرة مقارنة مع الفورات السابقة حيث خصصت المزيد من المصروفات لتطوير الرأسمال البشري والتعليم والبنية التحتية ورفع الطاقة الانتاجية للقطاع النفطي اضافة الى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
أشار الوطني الى انه وبشكل عام ومقارنة مع العام الماضي فيتوقع ان يكون 2009 عاما مليئا بالتحديات بالنسبة للاقتصادات الخليجية وسينجم عنه خسارة لبعض المكاسب المحققة في السنوات السابقة.
واضاف ان انجازات الاقتصادات الخليجية والمكاسب الضخمة التي حققتها خلال السنوات القليلة الماضية تبقى كبيرة لدرجة أنها لا يمكن أن تختفي جراء التعرض لصعوبات في سنة واحدة مهما بلغ حجم هذه المصاعب.
واشار الى ان ذلك قد يفسر لجوء بعض الدول الخليجية مثل المملكة العربية السعودية والامارات الى اعتماد سياسات مالية توسعية مناسبة بهدف الحد من انكماش اقتصاداتها من دون ايلاء أهمية تذكر لانعكاسات ذلك على ميزانية السنة الحالية. ورأى الوطني أن حجم الضغوطات التي تتعرض لها اقتصادات دول الخليج لا يستوجب تبني تغيير جذري أو دراماتيكي في خططها الاقتصادية بهدف التأقلم مع البيئة الاقتصادية الجديدة لكن في حال تبددت آمال التعافي في الاقتصاد العالمي وعادت أسعار النفط إلى التراجع مجددا فعندها فقط قد يكون الوقت مناسبا للتفكير في تبني اجراءات أكثر حدة. واضاف أن العام 2009 سيكون بمنزلة اختبار واقعي لقدرة الحكومات الخليجية على التعامل مع أزمة اقتصادية مستوردة والحد من تداعياتها وذلك في بيئة تلفها درجة عالية من الغموض.