saddawi4ever
24-06-2009, 03:39 PM
اين قوة القانون ؟
المطلع على رزمة القوانين والتشريعات والقرار يجد ان هناك الكثير منها مجرد قوانين على ورق لا يتم العمل بها ولا حتى تنفيذها بالرغم من أنها صادرة وموقعة من حاكم البلاد حفظه الله ورعاه ولا نعرف سبب ذلك فدستورياً القوانين التي يصدرها ويقرها سمو الأمير واجبة التنفيذ من كافة الجهات في الدولة سواء التي لها علاقة بتلك القوانين أم لا فلا يبطل القانون إلا الدستور ولكن ما نراه عكس ذلك تماما؛ فالكثير من الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية لا تطلب تلك القوانين بل البعض منهم لا يعلم بها!!
* من تلك القوانين قانون بشأن تنظيم الزواج من الأجانب رقم (21/ 1989م) الذي يضم 13 مادة البعض من تلك المواد معمول به والبعض الآخر في خبر كان وهنا اقصد المادة رقم 6 التي تنص على (يجوز لكل قطرية تُوفي عنها زوجها الأجنبي أو هجرها وغادر البلاد بصفة نهائية في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، أن تطلب من وزارة الداخلية إجازة زواجها متى كان موثّقاً بصفة رسمية، وموافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.
وتقدم طلبات الإجازة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من وزير الداخلية.
ويترتب على صدور قرار بإجازة الزواج، ما يأتي:
-1 منح الأبناء من هذا الزواج إقامة، طالما ظلت أمهم القطرية موجودة في قطر.
-2 منح الأبناء القصّر وثائق سفر قطرية.
-3 معاملة الأبناء معاملة القطريين بالنسبة إلى التعليم والعلاج الطبي والعمل.
-4 يكون للأبناء، بالغي سن الرشد، الأولوية في اكتساب الجنسية القطرية.)
هذا القانون وكما ذكرت سابقا اصدر من حاكم البلاد لذلك فهو ملزم التطبيق والتنفيذ لكافة الجهات التي لها علاقة، انا هنا سأركز على فقرة معاملة أبناء القطرية معاملة القطريين في التعليم والعلاج الطبي والعمل ولعل الأخيرة "العمل" الأكثر تهميشا في كافة الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية فلا يعمل بها ولا تطبق لدرجة اننا نجد بعض أبناء القطريات من أجانب يتقاضون رواتب مقطوعة تصل في بعض الأحيان إلى 2400 ريال!! فهل في ذلك معاملة مثل القطريين؟ وهناك الكثير منهم لم يتم تثبيته ومدرج على درجة (العمال)!!
سؤال أوجهه إلى كافة الوزراء والمديرين ومسؤولي الهيئات من منكم يطبق هذا القانون في وزارته أو إدارته أو الجهة المسؤول عنها؟ أنا سأجيب عن هذا السؤال والاجابة هي (لا أحد)!! هذا الكلام ليس من باب الخيال ولا من بنات افكاري بل واقع ملموس لا ينكره أحد وانا هنا من خلال هذا المقال اوجه هذا السؤال للمعنيين بالامر وساقوم بنشر ما يردني منهم في مقالي القادم ان كان هناك من يطبق هذا القانون في الجهة المسؤول عنها مع أنني متاكد انه لا احد سيقوم بالرد سواء كان وزيرا او مديرا او مسؤولا، لا توجد ولا جهة تطبق هذا القانون (على حد علمي)!!
سؤال آخر أوجهه إلى مسؤولي تلك الجهات: أليس هذا القانون صادرا من حاكم البلاد؟ هو كذلك إذاً لماذا لا يتم تنفيذ أمر حاكم البلاد؟ أليس عدم تطبيق القانون الذي يصدره حاكم البلاد فيه عصيان لأوامره وتوجيهاته لانه لا يوجد أي تفسير اخر لذلك؟ إذاً قوانين وقرارات وتوجيهات حاكم البلاد دستوريا ملزمة التطبيق ومن يخالف ذلك يخالف أوامر حاكم البلاد ويجب أن يعاقب على ذلك!!!
هذا ما يتعلق بالمادة رقم 6 في القانون رقم (21/ 1989م) بشأن تنظيم الزواج من الأجانب والذي لا يطبق في كافة وزارات وإدارات الدولة وأنا في انتظار أي مسؤول يقول عكس ذلك وسأقوم بنشره وان لم يصلني أي رد فهذا يعزز ما قلته في هذا المقال، في الأسبوع القادم إن شاء الله سوف أتطرق لقانون اكتساب الجنسية القطرية
جمال العبدلي
Jamal555@hotmail.com
الشرق القطرية
المطلع على رزمة القوانين والتشريعات والقرار يجد ان هناك الكثير منها مجرد قوانين على ورق لا يتم العمل بها ولا حتى تنفيذها بالرغم من أنها صادرة وموقعة من حاكم البلاد حفظه الله ورعاه ولا نعرف سبب ذلك فدستورياً القوانين التي يصدرها ويقرها سمو الأمير واجبة التنفيذ من كافة الجهات في الدولة سواء التي لها علاقة بتلك القوانين أم لا فلا يبطل القانون إلا الدستور ولكن ما نراه عكس ذلك تماما؛ فالكثير من الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية لا تطلب تلك القوانين بل البعض منهم لا يعلم بها!!
* من تلك القوانين قانون بشأن تنظيم الزواج من الأجانب رقم (21/ 1989م) الذي يضم 13 مادة البعض من تلك المواد معمول به والبعض الآخر في خبر كان وهنا اقصد المادة رقم 6 التي تنص على (يجوز لكل قطرية تُوفي عنها زوجها الأجنبي أو هجرها وغادر البلاد بصفة نهائية في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، أن تطلب من وزارة الداخلية إجازة زواجها متى كان موثّقاً بصفة رسمية، وموافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.
وتقدم طلبات الإجازة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من وزير الداخلية.
ويترتب على صدور قرار بإجازة الزواج، ما يأتي:
-1 منح الأبناء من هذا الزواج إقامة، طالما ظلت أمهم القطرية موجودة في قطر.
-2 منح الأبناء القصّر وثائق سفر قطرية.
-3 معاملة الأبناء معاملة القطريين بالنسبة إلى التعليم والعلاج الطبي والعمل.
-4 يكون للأبناء، بالغي سن الرشد، الأولوية في اكتساب الجنسية القطرية.)
هذا القانون وكما ذكرت سابقا اصدر من حاكم البلاد لذلك فهو ملزم التطبيق والتنفيذ لكافة الجهات التي لها علاقة، انا هنا سأركز على فقرة معاملة أبناء القطرية معاملة القطريين في التعليم والعلاج الطبي والعمل ولعل الأخيرة "العمل" الأكثر تهميشا في كافة الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية فلا يعمل بها ولا تطبق لدرجة اننا نجد بعض أبناء القطريات من أجانب يتقاضون رواتب مقطوعة تصل في بعض الأحيان إلى 2400 ريال!! فهل في ذلك معاملة مثل القطريين؟ وهناك الكثير منهم لم يتم تثبيته ومدرج على درجة (العمال)!!
سؤال أوجهه إلى كافة الوزراء والمديرين ومسؤولي الهيئات من منكم يطبق هذا القانون في وزارته أو إدارته أو الجهة المسؤول عنها؟ أنا سأجيب عن هذا السؤال والاجابة هي (لا أحد)!! هذا الكلام ليس من باب الخيال ولا من بنات افكاري بل واقع ملموس لا ينكره أحد وانا هنا من خلال هذا المقال اوجه هذا السؤال للمعنيين بالامر وساقوم بنشر ما يردني منهم في مقالي القادم ان كان هناك من يطبق هذا القانون في الجهة المسؤول عنها مع أنني متاكد انه لا احد سيقوم بالرد سواء كان وزيرا او مديرا او مسؤولا، لا توجد ولا جهة تطبق هذا القانون (على حد علمي)!!
سؤال آخر أوجهه إلى مسؤولي تلك الجهات: أليس هذا القانون صادرا من حاكم البلاد؟ هو كذلك إذاً لماذا لا يتم تنفيذ أمر حاكم البلاد؟ أليس عدم تطبيق القانون الذي يصدره حاكم البلاد فيه عصيان لأوامره وتوجيهاته لانه لا يوجد أي تفسير اخر لذلك؟ إذاً قوانين وقرارات وتوجيهات حاكم البلاد دستوريا ملزمة التطبيق ومن يخالف ذلك يخالف أوامر حاكم البلاد ويجب أن يعاقب على ذلك!!!
هذا ما يتعلق بالمادة رقم 6 في القانون رقم (21/ 1989م) بشأن تنظيم الزواج من الأجانب والذي لا يطبق في كافة وزارات وإدارات الدولة وأنا في انتظار أي مسؤول يقول عكس ذلك وسأقوم بنشره وان لم يصلني أي رد فهذا يعزز ما قلته في هذا المقال، في الأسبوع القادم إن شاء الله سوف أتطرق لقانون اكتساب الجنسية القطرية
جمال العبدلي
Jamal555@hotmail.com
الشرق القطرية