مغروور قطر
24-06-2009, 03:42 PM
مجلس الوزراء الإماراتي يوافق على مشروع قانون اتحادي لتأسيس مصرف الإمارات للتنمية برأسمال يبلغ 10 مليارات درهم
أرقام 24/06/2009
وافق مجلس الوزراء الإماراتي المنعقد اجتماعه هذا اليوم برئاسة الشيخ محمد بن راشد على مشروع قانون اتحادي بشأن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية برأسمال مصرح به يصل إلى عشرة مليارات درهم على أن يتم إصدار رأس المال الأول بقيمة خمسة مليارات درهم مدفوعة بالكامل من قبل الحكومة التي تحرص من خلال إنشاء هذا المصرف إلى تنمية القطاعات المختلفة في الدولة ودعمها واستكمال الإجراءات التي اتخذتها بشأن المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي.
وكان المصرف قد تأسس في نوفمبر 2008 نتيجة لقرار دمج بين المصرف العقاري والمصرف الصناعي، وهما مصرفان حكوميان تحت إدارة وزارة المالية الإماراتية.
وأعلن حين تأسيس هذا المصرف عن دمج شركتي أملاك وتمويل بالمصرف العقاري الذي سيدمج بدوره بالمصرف الصناعي لتأسيس بنك الإمارات للتنمية، إلا أنه اتضح من خلال بعض تصريحات المسؤولين التخلي تدريجياً عن هذه الفكرة، ليترك مصير الشركتين للجنة حكومية مشتركة لم تبت بأمرهما بعد.
ولم يتضح بعد الشكل القانوني لمصرف الإمارات للتنمية، وما إذا كان القطاع الخاص سيساهم به من خلال بعض المؤسسين من شركات أو مستثمرين أو من خلال طرح جزء من رأسماله للاكتتاب العام.
أرقام 24/06/2009
وافق مجلس الوزراء الإماراتي المنعقد اجتماعه هذا اليوم برئاسة الشيخ محمد بن راشد على مشروع قانون اتحادي بشأن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية برأسمال مصرح به يصل إلى عشرة مليارات درهم على أن يتم إصدار رأس المال الأول بقيمة خمسة مليارات درهم مدفوعة بالكامل من قبل الحكومة التي تحرص من خلال إنشاء هذا المصرف إلى تنمية القطاعات المختلفة في الدولة ودعمها واستكمال الإجراءات التي اتخذتها بشأن المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي.
وكان المصرف قد تأسس في نوفمبر 2008 نتيجة لقرار دمج بين المصرف العقاري والمصرف الصناعي، وهما مصرفان حكوميان تحت إدارة وزارة المالية الإماراتية.
وأعلن حين تأسيس هذا المصرف عن دمج شركتي أملاك وتمويل بالمصرف العقاري الذي سيدمج بدوره بالمصرف الصناعي لتأسيس بنك الإمارات للتنمية، إلا أنه اتضح من خلال بعض تصريحات المسؤولين التخلي تدريجياً عن هذه الفكرة، ليترك مصير الشركتين للجنة حكومية مشتركة لم تبت بأمرهما بعد.
ولم يتضح بعد الشكل القانوني لمصرف الإمارات للتنمية، وما إذا كان القطاع الخاص سيساهم به من خلال بعض المؤسسين من شركات أو مستثمرين أو من خلال طرح جزء من رأسماله للاكتتاب العام.